حکومت اسلامی و مردم

اسلام برای تهذیب انسان آمده است ، برای انسان سازی آمده است . همه مكتب‌های توحیدی برای انسان سازی آمده اند . ما مكلفیم انسان بسازیم . (۱)
حركت و نظام مند بودن آن در انسان موجب سامان زندگی اوست و اختیار انسانی جهت آن را مشخص یم نماید و همین قوه است كه دائما درصدد تركیب مواد با یكدیگر است تا شرایط جدیدتری برای خود ایجاد نماید .
اختیارات انسانی به حسب ارتباط و نیاز و هدفداری به طور نظام‌مند شكل می پذیرند كه این نظام اختیارات در عینیت به صورت حكومت خواهد بود و قرار گرفتن اختیارات در مراتب و قسمت های مختلف نظام و ساختار نظام را شكل می دهند . این نظام اختیارات ، ( با جهت الهی ) بدین صورت خواهد بود كه با توان ترین اختیار در صدر قرار می گیرد و رهبری و نهاد آن را تشكیل می دهد . دیگر ابزار و نهادها در جای مناسب خود قرار می گیرند . بدین ترتیب است كه حكومت بر اساس اهداف و جهت و مردم كه سازنده اصلی آن هستند شكل می گیرد .
حكومت اسلامی و رهبری آن با ایجاد شرایط جدید متناسب با اهداف الهی بیشترین امكان را برای توسعه اختیارات انسان‌ها ایجاد می‌كند. زیرا كه قدرت حكومت وابستگی مستقیم با قدرت افراد آن دارد. بنابراین بیشترین سعی و تلاش حكومت توسعه انسانی در همه ابعاد است. بر این اساس كه فرمایشات امام (ره) درك و فهم می‌شوند.
خدا می‌خواهد مردم را به اعلی علیین برساند از اسفل‌السافلین بكشاندشان تا اعلی‌علیین و این در غیر رژیم‌های انبیاء جاهای دیگر اصلا مطرح نیست. (۲)
و یا تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان ، موضوع علمشان انسان است. آمده‌اند انسان را تربیت كنند آمده‌آند این موجود طبیعی را از مرتبه طبیعت به مرتبه عالی مافوق‌الطبیعه ، مافوق جبروت برسانند. تمام بحث‌ انبیاء در انسان است. اول هر كس هر یك از انبیاء كه مبعوث شدند، مبعوث شدند برای انسان و تربیت انسان (۳)
● توسعه انسانی منحصر در حكومت دینی و ولایت فقیه است
لازمه توجه محوری به انسان و تربیت و توسعه آن شناخت صحیح از انسان و موضوعات مربوط به او و درك صحیح جهت و هدف است. كه این شناخت از قدرت انسان خارج است. زیرا احاطه بر تمام اشیاء و موجودات و یا حتی تمام ابعاد یك شیء و انسان از قدرت انسانی بیرون می‌باشد. بنابراین برای رفع این نقیصه اتصال به ذات حق از طریق كلمات وحی تنها راه نجات و فلاح است.
در نظام‌های غیرالهی كه بر اساس تشخیص بشری بنا نهاده شده‌اند. همیشه در مسیر خود با بن‌بست‌های ناگشودنی روبرو می‌گردند و مجبور می‌شوند مدتی در یك مسیر گام بزنند و مدت دیگر در مسیر دیگر ره‌بپمایند كه این عدم تشخیص مسیر صحیح موجب سرشكستگی انسان‌ها می‌گردد. در نتیجه توسعه حقیقی در این حكومت‌ها صورت نمی‌گیرد بلكه فقط گسترش قطعی صورت می‌پذیرد. دیگر اینكه گسترش آزادی و اختیار فقط در حكومت الهی میسر خواهد شد. زیرا كه دیگر حكومت‌ها توان توسعه دائمی انسانی را ندارند. بنابراین كسانی كه به ناحق انتساب «استبداد» به ولایت فقیه می‌دهند كاملا به خطا رفته‌اند.
اینها اصرار دارند جمهوریت نظام و مردمی بودن آن را نادیده بگیرند و همه قدرت را در ولایت فقیه متمركز كنند. و توجه ندارند كه این نحوه حكومت در دنیای امروز علمی نیست. زیرا در حقیقت یك نحوه سلطنت استبدادی است و همان استبداد دینی است كه مرحوم آیه .... نائینی فرمودند. (۴)
▪ مبحث دوم: حكومت ـ مصلحت ـ مردم
خالقی كه به كتب آسمانی خود را كه از حضرت غیب بر انبیاء خویش از «صفی‌الله» تا «خلیل‌الله» و از «خلیل‌الله» تا «حبیب‌الله صلوه الله و سلامه علیهم و سلم» نازل فرموده صلاح و مصلحت است و هر چه نهی نموده است فساد و نابودی بندگان است. كه او جز خیر نمی‌خواهد .
امام رضا (ع) در این باره می‌فرمایند:
انا وجدنا كلما اجل‌الله تبارك و تعالی فضیه صلاح العباده و بقاء هم و لهم الیه لحاجه التی لایستغنون بهاء و وجدنا المحرم بین الاشیاء الاحاجه بالعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاك ثم رایناه تبارك و تعالی قد احل بعض ما حرم وقت الحاجه لما فیه من الصلاح فی ذلك الوقت ، نظیر ما احل من المیته و الدم و لحم الخنزیر، اذا ظهر الیها المضطر لما فی ذلك الوقت من الصلاح (۵)
در همه آنچه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقای بندگان را می‌یابیم و بشر بدان‌ها نیاز دارد و بدون آنها زندگی درستی نخواهد داشت و در همه آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بندگان و بی‌نیازی آنها را بدان می‌یابیم. خداوند پاره‌ای از چیز‌هایی را كه حرام كرده است به هنگام نیاز ، حلال كرده، زیرا در آن هنگام، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد. مانند حلال بودن استفاده از مردار ، خون و گوشت خوك به هنگام نیاز شدید، زیرا در زمان نیاز، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد.
كه همه احكام الهی به جهت خیر و صلاح انسان‌ها و مخلوقات وارد شده‌اند.
سید مرتضی (ره) در این باره می‌فرماید:
كل شیء اوجب علینا فی‌الشرع ، فلا بر فیه من وجه وجوب و كل شیء حرم، فلا بر فیها من وجه قبح و ان كنا لانعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفصیل. (۶)
هر آنچه در شریعت بر ما واجب شده است باید انگیزه واجب بودن خود را داشته باشد و هر چكه حرام شده باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد. اگر چه ما انگیزه‌های واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم.
بنابراین آنچه كه مسلم و یقین است همه احكام برای خیر و صلاح بشر صادر شده‌اند ولی آن كس كه خیر و صلاح مردم را به طور مطلق می‌داند فقط خداست. بنابراین فقط شایسته اوست كه حكم صادر نماید.
آنچه كه باقی می‌ماند وظیفه ماست (كه خداوند ما را صاحب اختیار آفریده است) . وظیفه ما اجرای احكام الهی است. ولی آنچه كه اهمیت دارد:
۱) احكام الهی دائر مدار قدرت و ظرفیت هستند كه اگر انسانی مستطیع شد حج بر او واجب می‌گردد و بر انسان عاقل، نماز واجب است و بر مجنون و نابالغ وجوبی ندارد.
۲) بر انسان واجب است كه احكام الهی را اجرا نماید:
احكام اسلام، محدود به زمان و مكانی نیست و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است. تنها برای زمان رسول‌ اكرم (ص) نیامده، تا پس از آن متروك شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جرای اسلام اجرا نشود، یا انوع مالیات مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف كه قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مكانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. (۶)
جهت جمع دو مورد مذكور، برنامه‌ریزی و فراهم آوردن مقدمات نیز واجب و ضروری می‌گردد. (تقسیم احكام به
۱) ارزشی
۲) توصیفی
۳‌( تكلیفی دال بر این مورد می‌باشد)
زیرا بعضی از احكام وضعیت موجود را مورد شناسایی قرار می‌دهند و حكم توصیفی صادر می‌كنند و بعض دیگر ناظر بر اهداف و ارزش‌ها هستند و احكام ارزشی را مشخص می‌نمایند. آنچه باقی می‌ماند احكام تكلیفی است.
احكام تكلیفی: احكامی هستند كه با توجه به احكام ارزشی و توصیفی و برای نثل به سوی «احكام ارزشی» صادر می‌شوند. با توجه به تعریف احكام تكلیفی و ضرورت برنامه‌ریزی و وجوب فراهم آوردن مقدمات، «جایگاه مصالح» روشن می‌گردد. زیرا مصالح هستند كه با در نظر گرفتن وضعیت موجود هر انسان و جامعه‌ای ، آنها را به سوی فلاح و رستگاری هدایت می‌كنند.
● ولی فقیه مرجع تشخیص مصالح اجتماعی
تشخیص انجام مقدمات خاص كه زمینه‌ساز اجرای احكام الهی را فراهم می‌اورد بر عهده ولی فقیه است. ولی فقیه است كه:
۱) قدرت استنباط احكام را داراست.
۲) از قدرت اجتماعی لازم جهت صدور حكم و اجرا برخوردار است.
۳) ولی فقیه است كه سرعت لازم را برای تشخیص وضعیت گذر و قدرت صدور حكم را دارا می‌باشد. زیرا كه در امور اجتماعی تشتت و معطلی را پذیرا نمی‌باشد كه باید امور به سرعت جهت خود را بیایند و در غیر این صورت فساد داخلی و نفوذ خارجی دامن‌گیر مردم خواهد شد.
همانطور كه مشاهده می‌شود حكومت اسلامی در جای جای عملكرد خود، مردم و مصالح آنها را با مهمترین وجه مورد توجه قرار می‌دهد و فقط برای سعادت و خیر آنها قدم برمی‌دارد. شناخت مصلحت و عمل بر اساس آن را فقهای بزرگ‌ گذشته نیز مورد توجه داشته‌اند.
شیخ مفید رد بحث بیع درباره دامنه اختیار حاكم می‌فرماید:
واللسلطان ان یكره المحتكر علی اخراج عله و بیعها فی اسواق المسلمین ... و له ان یسعرها علی مایراه المصلحه (۷)
سلطان می‌تواند احتكاركننده را وا دارد كه غله خود را بیرون آورد و در بازار به مسلمانان بفروشد ... و می‌تواند با صلاح اندیشی خود، بر آن قیمت نهد.
صاحب جواهر (ره) نیز به خاطر مصلحت عمومی و سیاسی می‌فرماید كه می‌توان مسلمانان را مجبور به فروش جنس خود نمود.
الخروج عن قاعده عدم جبر المسلم باقتضاء المصلحه العامه و السیاسه ذلك فی كثیر الازمنه و الامكنه (۸)
خارج شدن از قاعده مجبور ننمودن مسلمان به اقتضاد مصلحت عمومی و سیاست كاری است كه در بسیاری از زمان‌ها و مكان‌ها انجام می‌شود.
امام خمینی (ره) درباره دامنه اختیار حاكم اسلامی می‌نویسد:
الامام علیه السلام والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح المسلمین من تثبیت معرا و حصر تجاره و او غیرها مماهو دخیل فی النظام و صلاح الجامعه (۹)
امام و سرپرست مسلمانان ، می‌تواند كاری را كه به صلاح مسلمانان است انجام دهد. مانند ثابت نگه داشتن قیمت‌ها ، محدود كردن تجارت یا غیر از ان، از آنچه كه در حفظ نظام و مصلحت جامعه نقش دارد.
محقق حلی می‌فرماید كه امام (ع) می‌تواند بر اساس مصلحت جهادی كه واجب كفائی است به صورت واجب عینی قرار دهد.
«فرضه علی الكفایه و لایتعین الا یعینه الامام علیه السلام الاقتضاء المصلحه» (۱۰)
● مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به این كه حوزه حكم حاكم و مصلحت‌شناسی او گسترده و فراگیر است و همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، ولی فقیه با تأسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرستی و هدایت آن نهاد تشخیص مصلحت را قوتی به سزا بخشید.
ثم ان ماذكر نا من ان الحكومه اللفقهاء العدول قد بنقدح فی الاذهان و الاشكال فیه بانهم عافرون عن تمیشه الامور السیاسیه و العسكریه و غیرها، لكن لا وقع لذلك، بعد مانری ان التدبیر و الا داره فی كل دوله بتشریك المساعی عدد كبیر من المتحصصین و ارباب البصیره (۱۱)
شاید در این كه گفتیم حكومت حق فقیهان عادل است، اشكال شود كه فقیهان توانایی اداره سیاسی و نظامی كشور و مانند آن را ندارند ولی این اشكال درست نیست، زیرا اداره كشور، در هر حكومتی با همیاری و شركت شمار زیادی از خبرگان و كارشناسان انجام می‌گیرد.
● بایستگی پیروی از مصلحت اندیشی‌های ولی فقیه
از آنجا كه مصلحت سنجی‌های ولی فقیه بر اساس احكام الهی صورت می‌گیرد لذا بایستی‌های ولی فقیه حكم شرعی دارد و بر همگام اطاعت از آنها واجب شرعی است و سرپیچی از آنها گناه و معصیت محسوب می‌شود.
شهید صدر می‌نویسد:
اذا امر الحاكم بشیء تقریرا للمصلحه اتباعه علی جمیع المسلمین و لا یعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلك المصلحه لا اهمیه لها (۱۲)
اگر حاكم اسلامی ، بر اساس مصلحت ، به چیزی دستور دهد، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتی كسانی كه بر این باورند مصلحتی را كه حاكم تشخیص داده اهمیتی ندارد، نمی‌توانند از انجام آن سربرتابند.
امام خمینی (ره) بارها بیان داشته‌اند كه در عهد حكومت اسلامی سرپیچی از هر گونه قانون، گناه و خلاف شرع است.
ایشان درباره حكم تاریخی میرزای شیرازی می‌گویند:
حكم میرزای شیرازی در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. (۱۳)
▪ مبحث سوم: حكومت‌های غربی و مردم
آنچه كه در غرب به عنوان رنسانس و مدرنیته گذشت، اصالت دادن به «تجربه» و كنار گذاردن هر آنچه به نام معنویت و دین بود. كه البته باید توجه داشت دینی كه در آن زمان مطرح بود ظاهری به نام خدا داشت كه در محتوی و باطن چیزی به جز استبداد فكری و حكومتی نبود. به هرحال غربیان با روی آوردن به «تجربه» دوباره به دام همان چیزی افتادند كه از آن رویگردان بودند، تحجری بدتر از سابق و استبدادی مضاعف .زیرا كه یافته‌های خود را مطلق نمودند و نام «علم» بر آن ننهادند و در ادامه، یافته‌های حسی خود را به علوم انسانی نیز سرایت دادند و قوانین عام برای همه صادر كردند كه باید همه افراد و ملل بر اساس این قوانین عمل كنند. این شد كه انسان بار دیگر گرفتار عل و زنجیری به مراتب سنگین‌تر و خطرناك‌تر گرفتار آمد زیرا با یكسان شمردن همه ملل و افراد نسخه‌‌های یكسانی برای آنها پیچید. از طرف دیگر چون به دنبال كارآیی خاصی (رفاه بیشتر ، لذت حداكثر و ... ) بود موجب پدیدار شدن قدرت‌های مالی و سیاسی جدید شد. زیرا هر فرد به دنبال منافع و رفاه بیشتر و ... برای خود است و در این بین افراد زرنگ‌تری وجود دارند كه امكانات دیگران را برای خود به خدمت در می‌آورند و نظم نوین جهانی در این راستا قرار می‌گیرد.
در نظام نوین جهانی ، قرار بر این است كه جهان از سوی ثروتمندان و برای ثروتمندان اداره شود. نظام جهانی شباهتی به بازار كلاسیك، ندارد و اصلاح «مركانتیلیسم شركت سهامی» بیشتر برازنده آن است. حكومت به گونه روزافزونی به دست نهادهای عظیم خصوصی و نمایندگان آنها می‌افتد.
این نهادها ویژگی تام و تمام (توتالیتر) دارند. در یك شركت بزرگ سهامی قدرت از بالا ناشی می‌شود و مردم بیرون از آن جای دارند. در این نظام دیكتاتوری كه «رقابت آزاد» نام گرفت، قدرت تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، تولید و مبادله، متمركز و دگرگونی ناپذیر است و در برابر نظارت كارگران و مردم ، همچون یك اصل برتر و مطابق با قانون، مصونیت دارد. با رشد شتابان شركت‌های چند ملیتی و رسیدن آنها به سطحی كه فروش خارجی‌شان بر تجارت جهانی فزونی گرفته ، این نظام‌های حكومت خصوصی قدرتی بدست می‌آورند كه كسی حتی خوابش را هم ندیده است. آنها طبعا از این قدرت برای آفریدن «حكومت واقعی و غیر رسمی جهانی» كه در مطبوعات تجاری از آن یاد می‌شود، استفاده كرده‌اند كه نهادهای ویژه خود را دارد و از نظارت یا نفوذ مردم بر كنار است. (۱۴)
در اینجا لازم است سخن امام رادرباره دموكراسی غربی بیان نماییم:
دمكراسی غربیش فاسد است، شرفیش هم فاسد است. دمكراسی اسلامی صحیح است. (۱۵)

پژوهشگر: سید جلال غمامی
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ صحیفه نور، ج ۷، صفحه ۲۸۵
۲ـ همان مأخذ
۳ـ صحیفه نور ، ج ۷ ، ص ۲۲۳
۴ـ حسینعلی ، منتظری ، نظارت فقیه ، راه نو ، شماره ۱۹ ، ص ۱۱
۵ـ شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۲ ، ص ۵۹۲ مكتب الراوری ، قم
۶ـ امام خمینی ، ولایت فقیه ، صص ۱۹-۱۸
۷ـ «المقنعه» شیخ مفید‌، انتشارات اسلامی ، قم ، ص ۶۱۶
۸ـ جواهرالكلام ، شیخ محمد حسن نجفی ، ج ۲۲، دارالاحیاء الثراث العربی، بیروت ، ص ۴۵۸
۹ـ تحریرالوسیله ، ج ۲ ، داراتعارف ص ۸۳
۱۰ـ محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج ۱ ، دارالاضواء ، بیروت ، ص ۲۷۸
۱۱ـ كتاب البیع ، ج ۲ ، مطبوعاتی اسماعیلیان ، ص ۴۹۸
۱۲ـ«الفتاوی الواضحه» ، شهید صدر ، دارالتعارف ، بیروت ، ص ۱۱۶
۱۳ـ امام خمینی (ره) ، ولایت فقیه ، انتشارات آزادی ، ص ۱۲۱ ، كتاب البیع ، جلد ۲ ، ص ۴۵۶
۱۴ـ نوام چامسكی «نظم‌های كهنه و نوین جهانی» ، ترجمه مهبد ایرانی طالب، انتشارات اطلاعات
۱۵ـ امام خمینی (ره) ، صحیفه نور ، ج ۵ ، ص ۲۳۸

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی