تکیه بر تجمیع انتخابات

بالاخره مصطفی پور محمدی، وزیر کشور دولت جدید ۱۳ آذر برای اولین بار در گفت و گویی اعلام کرد که وزارت کشور، «تدوین طرح نظام جامع انتخاباتی با تکیه بر تجمیع انتخابات» را در دست بررسی دارد. معاون سیاسی وزیر کشور نیز از وجود این امکان که تغییراتی در دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و شورای شهر ایجاد شود خبر داده و گفته بود امکان دارد بر اساس این لایحه دوره فعالیت برخی کوتاه تر و برخی طولانی تر شود. اخیراً هم سخنگوی شورای نگهبان از وجود برخی اختلافات در جمع بندی نهایی در این زمینه خبر داده بود.
در همین راستا در این مطلب سعی خواهیم کرد ضمن بررسی اجمالی مفاهیم و تاریخچه های انتخاباتی در ایران، به بررسی معایب و محاسن بحث تجمیع انتخابات بپردازیم.
پس از انقلاب، نظام انتخاباتی کشور به طور کلی دستخوش تغییرات اساسی و زیربنایی شد.
تا پیش از پیروزی انقلاب، قانون، وظیفه برگزاری انتخابات را به انجمن های نظارتی که توسط فرمانداران از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می شدند، محول کرده بود. (فرمانداران در آن زمان عضو انجمن نبوده و قانوناً نیز حق هیچ گونه دخل و تصرفی در کار نداشتند) پس از پیروزی انقلاب و در هنگام تدوین قانون اساسی، با توجه به تجارب برگزاری انتخابات در نظام سلطنتی، برای حفظ حقوق ملت و جلوگیری از اعمال نظر مجریان برگزاری انتخابات، نهادی نظارتی به ساختار برگزارکننده انتخابات کشور افزوده و این وظیفه به شورای نگهبان قانون اساسی محول شد. نفس وجود دو نهاد مختلف (اجرا و نظارت) در ساختار انتخاباتی کشور و خاصه وجود تفاوت و اختلاف در جهت گیری سیاسی حاکم بر این دو نهاد که در اکثر دوره های انتخابات وجود داشته است، تا حدودی توانست مدافع حقوق شهروندی باشد. مطابق قانون اساسی و نظام فعلی انتخاباتی کشور، انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال یک بار و انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور هر چهار سال یک بار برگزار می شود؛ ضمن این که برگزاری همه پرسی هم زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید، برگزار خواهد شد.
در انتخابات ریاست جمهوری ،سراسر کشور به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد. در انتخابات مجلس خبرگان کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هریک از این حوزه ها به تناسب جمعیت از یک تا شانزده نماینده اختصاص یافته است. این تعداد ثابت نیست و به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه اضافه خواهد شد.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می باشد. در انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان، تقسیمات مخصوصی وجود ندارد بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان که هرکدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می دهند، ملاک عمل است.
از مقدمات فوق این امر منتج می شود که با سیستم فعلی، مردم ما تقریباً باید به طور متوسط هر سال یک بار در پای صندوق های رأی حاضر شوند. این امر تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت. هزینه های سنگین انتخاباتی، ایجاد فضای ملتهب سیاسی برای هر انتخابات، تعطیل شدن بسیاری از امور جاری کشور به خاطر انتخابات، دغدغه حضور مردم و... همگی دست به دست هم داد تا پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری، مسئولان امر انتخابات در کشور به چاره جویی در این زمینه بپردازند. در چند ماه گذشته وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی به اهمیت کار پی بردند و خودشان در صدد هستند که طرح جامعی را برای برگزاری انتخابات در کشور برنامه ریزی کنند. البته تصمیم گیری نهایی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.
بحث این طرح این است که انتخابات مجلس خبرگان با یکی از انتخابات های ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی با شوراها به طور همزمان برگزار شود. از سوی دیگر اصولاً قانون انتخابات ما یک قانون ناقص است و در چند انتخابات اخیر مخالفین و موافقین همگی اذعان داشتند که قانون انتخابات ما، قانون جامعی نیست لذا در این راستا کارگروه هایی از مجلس و وزارت کشور مشغول بررسی قانون انتخابات و تغییر آن هستند. تلاش در دولت سیدمحمد خاتمی و مجلس ششم ناکام ماند.
البته تجمیع انتخابات اخص از قانون جامع انتخابات است، چرا که در قانون جامع انتخابات مباحث اجرایی، نظارتی و مباحث صلاحیت ها پیش بینی شده تا هنگام برگزاری انتخابات مشکلی پیش نیاید، بنابراین در بخش اول اگر قانونی جامع داشته باشیم ممکن است تجمیع هم در درون همین قانون گنجانده شود.
در این بخش به برخی از دردسرها و هزینه های انتخاباتی که منجر به این تصمیم گیری شده می پردازیم .
●مشکلات موجود
بحث امور مالی و هزینه های انتخاباتی، یکی از مهمترین معضلات سیستم فعلی انتخاباتی است. برای پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برگزاری انتخابات، کارشناسان ذیربط با در نظرگرفتن لوازم و ملزومات، اوراق رأی و تعرفه و سایر هزینه های مورد نیاز و همچنین وضعیت تورم، مبلغ مورد نیاز مالی را برآورد نموده و پیشنهاد می کنند که پس از تخصیص اعتبار نسبت به توزیع آن در چارچوب ضوابط اقدام می شود. کسر هر مبلغ از اعتبار پیشنهادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا دیر حواله کردن آن، مسائل و مشکلاتی را برای وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی انتخابات دربرخواهد داشت.
عدم هماهنگی مصوبات تقسیمات کشوری با حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از مسائلی است که موجب بروز تنش می شود. در بعضی موارد دو، سه و حتی چهار شهرستان، یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند و جمعاً دارای یک نماینده هستند. از این گونه حوزه های انتخابیه می توان حوزه انتخابیه تفت و میبد (دوشهرستان) با یک نماینده، میاندوآب، شاهین دژ و تکاب (سه شهرستان با دو نماینده) را نام برد. از طرف دیگر حوزه هایی وجود دارند که با چهار شهرستان کمتر یا بیشتر دارای چند نماینده مشترک می باشند. مثل تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که قابل تفکیک و مرزبندی با توجه به وضعیت فعلی هم نمی باشند.در بخش تبلیغات هم مسائل و مشکلات خاصی مطرح است. در انتخابات ریاست جمهوری نظر به اینکه در کل کشور یک نفر انتخاب می شود و مسئله قومیت، طائفه و ... مطرح نمی باشد، بنابراین تنش تبلیغاتی در حد بالایی نیست. در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت حوزه های انتخابیه که چند شهرستان دارای یک نماینده می باشند و یا مسئله قومیت و طائفه در برخی از حوزه های انتخابیه، تنش هایی رخ می دهد که عملاً در تبلیغات علیه یکدیگر استفاده می کنند.
مسئله دیگر در تبلیغات انتخاباتی، نارسایی برخی از مواد قانونی از نظر عام است که قرائت های مختلفی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر در نظام فعلی انتخاباتی، شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی قرار می گیرد که به علت گزارش های متعددی که از سوء استفاده و تقلب واصل شده است، این شیوه، شیوه مناسب و درستی به نظر نمی رسد. گزارش های رسیده مؤید آن است که بعضاً با مواد پاک کننده اثر مهر را در شناسنامه از بین می برند و یا با شناسنامه افراد فوت شده مخصوصاً در مناطق روستایی که شناسنامه های افراد فوت شده باطل نمی شود مجدداً اخذ رأی به عمل می آید.
نظر به اینکه هر انتخابات باید در زمان مقرر در قانون برگزار گردد و برخی از انتخابات و یا میان دوره ای آن در فصول پاییز و زمستان و حتی اوائل بهار برگزار می گردد، بنابراین در برخی مناطق سردسیر و حتی معتدل کشور در این فصول بارندگی، آهنگ حرکت مجریان را در اجرای برنامه زمان بندی انتخابات کندتر نموده و عبور و مرور وسائط نقلیه در جابجایی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و یا حرکت شعب سیار را با مشکل جدی روبه رو می سازد. از طرف دیگر وجود پراکندگی جمعیت و نقاط صعب العبور در برخی از مناطق کشور و کمبود امکان مالی به منظور تأمین وسائل برنده خود مشکل دیگری است که قابل بحث است . در برخی از مواقع برای نتیجه انتخابات یک حوزه انتخابیه یا شهرستان، وجود یک شعبه در مناطق صعب العبور با کمتر از دویست برگ رأی حدود دو شبانه روز اعلام نتیجه انتخابات کشور به تعویق و تأخیر می افتد.
●تجمیع انتخابات، بایدها و نبایدها
یکی از محورهایی که از سوی وزارت کشور در قالب تدوین نظام جامع انتخابات پیگیری می شود بحث «تجمیع انتخابات» است که دارای جنبه های مثبت و منفی مختلفی می باشد. صرفه جویی در هزینه های برگزاری انتخابات، صرفه جویی در وقت دستگاه های اجرایی، تنش کمتر در فضای سیاسی _ اجتماعی جامعه، همسویی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس به این دلیل که انتخابات در یک مقطع، امکان همسویی آنها را افزایش می دهد، از جمله نقاط مثبت این طرح به حساب می آید.تجمیع انتخابات در دو قالب قابل طرح می باشد. راه اول برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.
راه حل دوم تمدید دوره سوم مجلس خبرگان رهبری است چرا که این مجلس تنها نهادی است که به خاطر جایگاه ویژه آن، قانون مربوط به خود را به رأی اعضای مجلس خبرگان واگذار کرده است. لذا اعضای این مجلس می توانند دوره سوم را که سال آینده به پایان می رسد یک سال تمدید کنند تا انتخابات آن در سال ۸۶ همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود.
نکته قابل توجه در بحث تجمیع انتخابات این است که برگزاری همزمان انتخابات شوراها با مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری با مجلس می تواند در هر مقطع تمرکز مردم را بر روی یکی از آنها کمرنگ کند.
از سوی دیگر انتخابات مجلس به دلیل ارتباط مستقیم مردم سراسر ایران با نماینده خود و منطقه ای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی برای عامه مردم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری اهمیت بیشتری دارد. لذا به طور کلی می توان نتیجه گرفت که برگزاری همزمان هر کدام از این دو انتخابات می تواند در هر مقطع عدم تمرکز مردم را بر یکی از آنها در پی داشته باشد. از مهمترین استدلال های مخالفین تجمیع انتخابات این است که برگزاری انتخابات سالم و رقابتی عادلانه و منصفانه برای آن نه تنها زیان بار نیست، بلکه روحیه سلامت و درستکاری و اهمیت رأی مردم در اداره کشور را در جامعه رواج می دهد و فضای دموکراتیک نظام را نشان می دهد لذا اگر گروه ها هنگام رقابت در هر انتخابات اصول بازی سیاسی را رعایت کنند، نه تنها فضای سیاسی- اجتماعی جامعه با تنش مواجه نمی شود، بلکه می تواند تأثیر مثبت نیز در پی داشته باشد. به طور کلی، در نظام های سیاسی مبتنی بر رأی مردم، برگزاری سه انتخابات در چهار سال اتفاقی معمول است که در برخی کشورها با فاصله زمانی انجام می شود.
آنان بر این باورند که برگزاری انتخابات آزاد در هر کشور، به منزله وجود مجرایی برای اصلاح از درون و رفع نقایص درون زای برای حاکمیت سیاسی در آن کشور است. و عدم برگزاری انتخابات، نقطه آغازین سلب امکان اصلاح از درون برای هر نظام سیاسی است که پیامدهایی نظیر تنش، ناآرامی، شورش های سیاسی _ اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

یاسر مرادی

منبع : روزنامه همشهری