بحران مسکن و عدم توانائی در هدایت سرمایه‌گذاری

افزایش قیمت مسکن دلایل مختلفی دارد که به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. یک دسته از مشکلات به بخش ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود، یعنی مشکلاتی که به ساختار بیمار اقتصاد کشور بر می‌گردد و دسته دوم به عوامل اقتصادی از جمله قیمت مصالح، زمین نرخ سود تسهیلات بانکی، قیمت کارگر و عوامل ساخت خود مسکن مربوط می‌شود.
به‌طور کلی، وزن علل ساختاری افزایش قیمت مسکن بیشتر از وزن علل افزایش قیمت عوامل تولید در بخش مسکن بیشتر از وزن علل افزایش قیمت عوامل تولید در بخش مسکن است.
شاخص عمده این بخش هم به ایجاد نقدینگی در کشور طی ۳۰ سال گذشته بر می‌گردد. بخش خصوصی صاحب این نقدینگی نیز، به سمتی می‌رود که میزان سود بیشتری کسب کند.
از طرف دیگر، باور مردم این است که سرمایه‌گذاری در مسکن و ملک هیچ ضرری ندارد. چون سرمایه‌گذاری ملکی حتی در اثر زلزله وبلایای طبیعی هم از بین نمی‌رود.
به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین همیشه جواب داده است. به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران در بخش ملک و املاک همیشه رشد و افزایش سرمایه داشته‌اند و با قیمت‌های خوبی این رشد را شاهد بوده‌اند.
این موضوع به‌حدی است که ریشه جدیدی در فرهنگ اقتصادی این مرز و بوم پیدا کرده است.
در واقع می‌توان ادعا کرد میزان پول، حجم نقدینگی در دست بخش خصوصی، اعتقادات بخش خصوصی و دولتی در مورد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین، بی‌ثباتی اقتصادی کشور و عدم وجود برنامه اقتصادی مناسب برای هدایت این وجوه موجب گردیده که ما با افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه شویم.
راه حل این مشکل هم در این است که مسوولان اقتصادی طی یک برنامه اجرائی و همچنین روانی، با افزایش عرضه مسکن، در اختیار گذاشتن زمین‌های مرغوب و تسهیلات مالی و همچنین استفاده از تکنولوژی جدید روز پیمان‌کاران بین‌المللی، به افزایش سریع عرضه مسکن بپردازند.
از طرف دیگر انتظار روانی تورم در کشور، قیمت‌ها را بالا می‌برد و به‌طور خودکار افزایش قیمت اتفاق می‌افتد، یعنی لازم نیست حتماً تقاضای واقعی مسکن در کشور بالا برود.
البته از این نکته نباید غافل بود که دارندگان پول و سرمایه در این بازار تعین‌کننده هستند نه آنهائی که واقعاً خانه می‌خواهند، زیرا آنهائی که خانه می‌خواهند حتی پول لازم برای خرید یک خانه متوسط را ندارند. در واقع، عاملان اصلی خرید و فروش در بازار، دلالان و سرمایه‌گذاران هستند. چرا که آنها هم به‌دنبال تقاضای واقعی نیستند بلکه با پولشان تقاضا ایجاد می‌کنند.
یکی دیگر از علل معضل مسکن در کشور این است که هیچ وقت اقتصاددانان ما برنامه‌ریزی نکرده‌اند بلکه همیشه مسوولان غیر اقتصادی برنامه‌ریزی کرده‌اند، لذا هم در دولت قبلی و هم در دولت جدید، برنامه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.
در دولت قبلی شاهد بودیم که نگاه دولت‌مردان به‌جهت آمیخته بودن با سیاست معمولاً غیر اقتصادی بوده است. به‌طوری که در دولت هشتم اقتصاددان کم نداشتیم ولی اشتباه راهنمائی کردن آنها موجب شد دولت قبلی نتواند در بخش اقتصادی باشیم که اثر مثبتی بر رفاه جامعه داشته باشد.
به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی که با وجود درآمد نفتی کشور ایجاد می‌گردد و نمی‌تواند وضع رفاهی و معیشتی مردم را بهبود بخشد یک رشد نیم‌بند ناپایدار است و فرسنگ‌ها از توسعه اقتصادی به‌دور است. در کشور ما دولتی می‌تواند ادعا کند در اداره کشور توانمند است که بتواند ضمن رشد اقتصادی، وضعیت رفاهی آحاد مردم را سروسامان دهد.

محمدابراهیم یاوری

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده