طلاق، نگاهی دوباره‏

طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر می‏باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت به سزایی می‏باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‏های جاری سالانه می‏پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‏های کارشناسی توسط صاحب‏نظران و محققان مورد بهره‏برداری واقع می‏شوند. البته به واسطه عدم دسترسی به تعداد واقعی افراد در معرض ازدواج، ویژگی‏های افراد مطلّقه، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به سایر تحولات جمعیتی همچون نرخ رشد جمعیت آمارهای مذکور به تنهایی بیانگر تصویر واقعی جامعه نخواهند بود. خاصه آنکه در برخی از مناطق مرزی همچون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام ثبت دقیق آمار ازداوج‏ها و طلاق‏های صورت پذیرفته به واسطه رویکردهای سنتی، فرهنگ قومی و عدم آشنایی و دسترسی آسان به سیستم اداری و ثبتی جامعه صورت نمی‏پذیرد.
در این نوشتار ضمن بررسی وضعیت طلاق در کشورمان طی سال‏های اخیر نسبت طلاق به ازدواج در سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به علل و عوامل مؤثر بر طلاق در حوزه‏های مختلف اقتصادی، شخصیتی و ارتباطی بر آثار و پیامدهای منفی ناشی از طلاق بر فرزندان، والدین و اجتماع تأکید می‏گردد و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی به منظور پیشگیری و کاهش تبعات منفی حاصل از طلاق ارائه می‏گردد.
● بررسی وضعیت موجود طلاق‏
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ روندی صعودی را طی کرده است به طوری که از ۸۹/۷ در سال ۱۳۷۹ به رقم ۴/۱۰ در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته، به عبارت دیگر اگر از هر صد ازدواج در سال ۱۳۷۵، ۸۹/۷ مورد منجر به طلاق می‏گردیده در سال ۱۳۷۶ به ۱۸/۸ مورد، در سال ۱۳۷۷ به ۹۸/۷ مورد، در سال ۱۳۷۸ به ۸۱/۷ مورد، در سال ۱۳۷۹ به ۲۰/۸ مورد، و سال ۱۳۸۰ به ۴۵/۹ مورد، در سال ۱۳۸۱ به ۳۳/۱۰ مورد در سال ۱۳۸۲ به ۶۲/۱۰ مورد و در سال ۱۳۸۳ به ۴/۱۰ مورد افزایش یافته مقایسه روند افزایش طلاق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی نیز حکایت از بالا بودن میانگین نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی طی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ دارد.
نسبت طلاق به ازدواج کل کشور در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۷۵(۱)
کل‏کشور / ۱۳۷۵ / ۱۳۷۶/ ۱۳۷۷ / ۱۳۷۸ / ۱۳۷۹ / ۱۳۸۰ / ۱۳۸۱ / ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳
نسبت طلاق به ازدواج / ۸۹/۷ / ۱۸/۸ / ۹۸/۷ / ۸۱/۷ / ۲۰/۸ / ۴۵/۹ / ۳۳/۱۰ / ۶۲/۱۰ / ۴/۱۰
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهری کل کشور و میانگین نسبت طلاق به ازدواج در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۷۵(۲)
مناطق شهری / ۱۳۷۵ / ۱۳۷۶ / ۱۳۷۷ / ۱۳۷۸ / ۱۳۷۹ / ۱۳۸۰ / ۱۳۸۱ / ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳ / میانگین
۸۳ - ۷۵
نسبت طلاق به ازدواج / ۱۵/۹ / ۴۱/۹ / ۱۲/۹ / ۷۲/۸ / ۴۹/۹ / ۰۲/۱۱ / ۸۹/۱۱ / ۳۰/۱۲ / ۱۸/۱۲ / ۱۴/۱۰
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق روستایی کل کشور و میانگین نسبت طلاق به ازدواج در دوره ۱۳۸۳ - ۱۳۷۵(۳)
مناطق روستایی / ۱۳۷۵ / ۱۳۷۶ / ۱۳۷۷ / ۱۳۷۸ / ۱۳۷۹ / ۱۳۸۰ / ۱۳۸۱ / ۱۳۸۲ / ۱۳۸۳ / میانگین ۸۳ - ۷۵
نسبت طلاق به ازدواج / ۱۹/۴ / ۳۲/۴ / ۰۱/۴ / ۳۰/۴ / ۸۸/۳ / ۱۱/۴ / ۵۱/۴ / ۱۱/۵ / ۴۳/۵ / ۴/۴
بررسی میانگین نسبت طلاق به ازدواج به تفکیک استان‏ها طی سال‏های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ نیز بیانگر آن است که استان‏های تهران، کرمانشاه و کردستان بالاترین درصد طلاق به ازدواج را طی سال‏های مذکور و استان‏های سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری و ایلام و گلستان پایین‏ترین درصد طلاق به ازدواج را داشته‏اند.
در هر صورت تعداد واقعه طلاق در طی سه دوره سرشماری ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ همواره روند افزایشی را نشان می‏دهد و بدون شک سرشماری اخیر ۱۳۸۵ نیز حکایت از افزایش این پدیده اجتماعی دارد.
علل و عوامل مؤثر بر طلاق‏
در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می‏نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی - شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت‏های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت‏های طلاق بسیار گره‏گشا است. بر این اساس مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار بر طلاق را می‏توان بر اساس محورهای ذیل دسته‏بندی نمود.
ـ عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق‏
ـ عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق‏
ـ عوامل ارتباطی بین زوجین‏
ـ عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق‏
▪ عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق‏
در بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق می‏توان موارد ذیل را از جمله متغیرهای مؤثر در بروز پدیده طلاق دانست.
بحران اقتصادی و عدم تأمین معیشت و فقر، پایین بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب، ضعف یا فقدان ثبات شغلی، ورشکستگی و بدهکاری، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد.
▪ عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق‏
فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان‏های حل مسئله بین زوجین، ضعف اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آنها، فقدان پای‏بندی فرد به اصول اخلاقی انفعال‏پذیری و کنش‏پذیری یکی از زوجین، فقدان قدرت ارتباطی و مفاهمه بین دو طرف، ضعف یا فقدان قدرت تصمیم‏گیری و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت بهنگام شکل‏گیری روابط زناشویی و آشکار شدن صورت‏های پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی، اختلاف فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بین زوجین، ارائه چهره‏های غیر واقعی از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پایین و ناپخته بودن افراد، کاهش پای‏بندی به ارزش‏های مذهبی و دینی، اعتیاد، اخلاق و وضعیت روحی و روانی هر دو شخص، عدم رشد عقلی و بلوغ فکری، ضعف یا عدم آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت همسری، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذیری بیش از حد یکی از طرفین از خانواده خود، نگرش منفی به جنس مخالف، بدبینی و وسواس رفتاری، علاقه بیش از حد به کار در مقابل بی‏توجهی به خانواده از جمله علل و عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق محسوب می‏گردند.
▪ عوامل ارتباطی بین طرفین‏
سوء ظن و بدبینی‏های کاذب، بی‏اطلاعی و یا عدم انطباق بین انتظارات و مسئولیت‏های متقابل بی‏توجهی به تأمین نیازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگی مشترک خودمحوری، فقدان گذشت، غرورهای کاذب، لجاجت‏های کودکانه، پرده‏دری متقابل و عدم تأمین احترام متقابل، میل به انتقامجویی، حساسیت‏های بیش از حد، افزایش فاصله روانی بین زوجین، پرخاشگری و مجادله دایمی بین زوجین، دخالت‏های اطرافیان، نارضایتی از روابط جنسی، بی‏علاقگی به همسر و تمایل به دور بودن از وی برای مدت طولانی، وابسته کردن فرزندان به خود و افزایش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، تماشای فیلم‏های غیر اخلاقی، بدرفتاری با فرزندان، ارتباط بیش از حد با دوستان و رفقا (رفیق‏بازی)، اعتقاد بیش از حد به فرهنگ مردسالاری یا زن‏سالاری، عدم آگاهی زن و مرد نسبت به تعهدات و رسالتی که بر عهده دارند، عدم درک متقابل از جمله عوامل ارتباطی مؤثر بر بروز طلاق محسوب می‏شوند.
▪ عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق‏
مواردی همچون اختلاف فرهنگی و سطح طبقاتی بین خانواده‏های زوجین، تغییر ساختار سنی و جنسی ناشی از افزایش جمعیت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود یا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، تسلط فرهنگ مردسالاری، فرزندسالاری و یا زن‏سالاری در خانواده‏ها، گسترش و شیوع نامناسب استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تغییر و تحولات شدید اجتماعی و گسترش سایر آسیب‏های اجتماعی همچون اعتیاد، بی‏توجهی جوانان به روش‏های پسندیده انتخاب همسر و جایگزینی ازدواج‏های خیابانی، تلفنی و اینترنتی به جای روش‏های پیشین ازدواج و کاهش نقش مشورتی والدین در انتخاب همسر و ازدواج، مهاجرت‏های بی‏رویه از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، رشد فزاینده کلان‏شهرها و کاهش سیستم‏های کنترل اجتماعی غیر رسمی در جامعه، کاهش پیوندهای اجتماعی و به ویژه فروپاشی منابع سرمایه اجتماعی، بی‏بهرگی جوانان از سرمایه‏های فرهنگی مناسب چندهمسری و ازدواج مجدد از جمله متغیرهای مؤثر بر طلاق در حیطه اجتماعی می‏باشند.
● آثار و پیامدهای ناشی از طلاق‏
طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی می‏تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضاً زمینه بروز بسیاری از آسیب‏های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می‏تواند عوارضی را برای زنان و مردان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.
الف) آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه‏
مشکلات اقتصادی و معیشتی، تن دادن به ازدواج‏های موقت و یا خارج از عرف اجتماعی، افسردگی، سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقش‏های چندگانه و تعدد نقش‏ها، روی آوردن به آسیب‏هایی همچون قتل، خودکشی، اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی، مشکلات ناشی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی و از دست دادن سلامت روانی و جسمی و ... از جمله آثار و پیامدهایی است که زنان مطلقه با آن درگیر می‏باشند.
ب) آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان‏
فشارهای روحی و روانی، ابتلا به انواع آسیب‏ها مثل اعتیاد به مواد مخدر، الکل، اختلافات رفتاری، خودکشی، فحشا و انحرافات جنسی و قرار گرفتن در معرض انواع بیماری‏های عفونی و ویروسی، از دست دادن پیوندها و همبستگی با خانواده، طرد خانوادگی و اختلاف با سایر اعضای خانواده، تن دادن به ازدواج‏های موقت و ازدواج‏های ثانویه، اختلاف بین فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پیامدهای منفی طلاق برای مردان می‏باشد.
ج) آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان‏
آثار و عوارضی که طلاق برای فرزندان طلاق به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت است که می‏تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی‏های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و ...) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی‏خوابی، سوء تغذیه، بی‏اشتهایی و یا پرخوری عصبی و ...) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی‏سازی عقده‏های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع‏ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت‏های اجتماعی.
د) عوارض اجتماعی طلاق‏
گذشته از اعضای خانواده، آثار و پیامدهای ناشی از طلاق می‏تواند اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، فروپاشی خانواده، به عنوان مهم‏ترین و اولین نهاد اجتماعی پایه، افزایش هزینه‏های اجتماعی برای جلوگیری کنترل جرایم و ناهنجاری‏ها و انحرافات ناشی از طلاق، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب‏های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی‏گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و ... افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی‏های شخصیتی، اجتماعی و رفتاری افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعی ناشی از طلاق می‏باشند.
● چالش‏ها، تهدیدها و عوامل تسهیل‏کننده طلاق‏
شرایط، چالش‏ها و کاستی‏ها و تهدیدهای موجود می‏توانند تسهیل‏کننده و زمینه‏ساز گسترش پدیده طلاق در سطح جامعه باشند و در صورتی که در برنامه‏ریزی‏های اجتماعی مورد توجه قرار نگیرند همچنان با روند رو به رشد این پدیده روبه‏رو خواهیم بود و همان طور که ذکر گردید گذشته از پدیده طلاق، آثار و عوارض حاصل از این پدیده می‏تواند منجر به بروز سایر آسیب‏های اجتماعی گردد و در جامعه نوعی بحران اجتماعی و ناامنی را به همراه دارد.
شیوع و گسترش بیکاری در قشر جوان، اعتیاد، اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمدهای خانوار و گرانی، تورم و ناتوانی مالی اکثریت جوانان، ضعف مکانیزم‏های آموزش‏های اجتماعی قبل از ازدواج و ناکارآمدی مراکز مشاوره خانواده بی‏توجهی به تقویت بنیان‏های شخصیتی نسل جدید توسط خانواده و مدرسه، فقدان یا ضعف آمادگی و آگاهی جوانان به ویژه نسبت به تکنیک‏های ارتباطی و عاطفی، وجود برخی روحیات آسیب‏شناختی در خانواده‏ها که تسهیل‏کننده مداخلات آنها می‏گردد، توقعات فزاینده و پیش‏رونده زوجین از یکدیگر که با واقع‏گرایی همراه نیست، خارج شدن ازدواج از مدار هنجاری و خیابانی شدن ارتباطات و همسرگزینی، ترویج فرهنگ خودپرستی، خودبینی و خودمحوری، تغییر در الگوی مصرف رسانه‏ای که با نوعی هنجارگریزی همراه است، بی‏بهرگی و ضعف آگاهی زوجین از وقوف بر تکنیک‏های کنترل عصبی، درک غیر واقع‏بینانه از نقش همسری در دو جنس و انتظارات متقابل رشد تفکرات فمینیستی از یک سو و از سوی دیگر اعتقاد به تفکر مردسالاری و کاهش اعتقادات دینی و مذهبی در جوانان از جمله شرایط و زمینه‏هایی می‏باشند که می‏توانند شیوع و گسترش پدیده طلاق را در جامعه فراهم سازند.
۱) راهکارهای حقوقی‏
- بازنگری قوانین مربوط به حقوق خانواده خصوصاً در مورد طلاق و عوارض ناشی از آن خاصه در بحث حضانت فرزندان؛
- برقراری وحدت رویه قضایی در برخورد با مشکلات خانوادگی و پرهیز از اعمال سلیقه فردی در صدور حکم؛
- وضع قوانین جدید همراه با پیش‏بینی ضمانت‏های اجرایی لازم در خصوص مقابله با ازدواج‏های اجباری زودهنگام و ازدواج‏های مصلحتی همچون خون‏بس؛
- پیش‏بینی و تشدید مجازات افرادی که اقدام به همسرآزاری و اعمال خشونت در محیط خانواده می‏نمایند؛
- ایجاد و گسترش واحدهای مددکاری و ارشاد در دادگاههای خانواده؛
- اجباری شدن آموزش‏های قبل از ازدواج به صورت قانونی.
۲) راهکارهای آموزشی - فرهنگی‏
- آموزش شیوه‏های صحیح رفتاری از طریق برگزاری دوره‏های آموزشی قبل از ازدواج تحت عناوین آموزش مهارت‏های زندگی، راهبردهای ارتقای کارکرد خانواده، حقوق و تکالیف زوجین، بهداشت باروری و ...؛
- ترویج فرهنگ مراجعه خانواده‏ها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات؛
- تقویت بنیان‏های مذهبی و ارزش‏های دینی و اخلاقی در سطح جامعه؛
- ترویج فرهنگ همسان‏گزینی و تأکید بر لزوم آشنایی و شناخت خصوصیات و ویژگی‏های اخلاقی - رفتاری زوجین قبل از ازدواج؛
- نفی فرهنگ جنسیت‏سالاری در خانواده‏ها از طریق آموزش روش‏های صحیح تربیتی؛
- فرهنگ‏سازی در جهت رعایت تقوا، عدالت و پایبندی به ارزش‏های اخلاقی توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات؛
- آموزش شیوه‏ها و معیارهای صحیح همسرگزینی و اصلاح روش‏های سنتی ازدواج؛
- ایجاد مراکز مشاوره به ویژه در دانشگاهها جهت بهبود فرآیند همسریابی.
۳) راهکارهای اجرایی‏
- ساماندهی نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشیه‏ای کشور که خرده‏فرهنگ‏ها حاکم می‏باشند؛
- ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله در بحران‏ها و اختلافات خانوادگی؛
- کاهش و کنترل آسیب‏های اجتماعی تهدیدکننده نهاد خانواده خاصه اعتیاد، بیکاری، فقر، خشونت و ... در سطح جامعه؛
- توانمندسازی اقتصادی خانواده‏ها به منظور کاهش فشارهای اقتصادی حاکم؛
- کنترل مهاجرت بی‏رویه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به کلان‏شهرها؛
- رفع تبعیضات طبقاتی و توسعه امکانات و فضاهای آموزشی، هنری، تفریحی به منظور ساماندهی اوقات فراغت خانواده‏ها خاصه در مناطق محروم؛
- تقویت و توسعه طرح‏های پیشگیری از همسرآزاری و سازش خانوادگی با همکاری سازمان‏های غیر دولتی؛
- توانمندسازی و ایجاد فرصت‏های اشتغال و گسترش حمایت‏های بیمه‏ای از زنان به منظور کاهش تبعات سوء طلاق.
▪ سخن آخر
در کنار آنچه با عنوان راهکارها و پیشنهاداتی در جهت کاهش و پیشگیری از طلاق مطرح گردید، لازم است در بررسی این پدیده توسط محققین، مسئولان و برنامه‏ریزان نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱) هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب‏های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه‏ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری‏های مداوم و طویل‏المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری‏ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می‏تواند گسترده‏تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی‏دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت‏های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری‏های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم‏های کنترل ناسازگاری‏های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است.
۲) در بررسی علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نیز حایز اهمیت است چرا که در بررسی مواردی که یا زن متقاضی طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسی در علل طلاق ضروری است تا اختیارات گسترده و فراوان در حق طلاق کنترل شود و از سوی دیگر موضوع طلاق برای زن یک موضوع غیر ممکن و لا ینحل (که دارای پیامدهای منفی در صورت وقوع می‏باشد) نگردد.
۳) با عنایت به لزوم شناخت دقیق و همه جانبه میزان علل و عوامل بروز پدیده طلاق خاصه دلایل مورد پذیرش دادگاهها به عنوان پیش‏شرط ارائه مکانیزم‏های مؤثر و دقیق ویژگی‏های افراد مطلقه که نتایج آن نیز قابل تعمیم و استناد باشد ضروری است و بدون انجام چنین تحقیقی ارائه مکانیزم پیشگیرانه امکانپذیر نیست.
۴) طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصه مباحث فرهنگی می‏باشد و تعیین یک عامل اصلی و قطعی بروز طلاق امکانپذیر نیست. بنابراین همچنان که در بسیاری از مطالعات بیان گردیده است، عواملی همچون تعارضات فرهنگی، ناهماهنگی‏های طبقاتی، گسترش شهرنشینی، خشونت‏های خانگی، گسترش سطح آگاهی و ارتباطات اجتماعی افراد خاصه در زنان، دخالت‏های بی‏مورد دیگران، ازدواج‏های اجباری، تعدد زوجات، اعتیاد، فقر و بیکاری، محکومیت‏های درازمدت، بدآموزی وسایل ارتباط جمعی، نارسایی‏های جسمی - روانی هر یک می‏توانند به نوعی گسترش وقوع و یا احتمال طلاق را افزایش دهد. لیکن تعیین عامل اصلی بروز طلاق همان گونه که ذکر گردید امکانپذیر نیست. بنابراین می‏بایست علل واقعی طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طی شکایات خانوادگی مورد بررسی قرار داده و سپس به ارائه مکانیزم پرداخت.
۵) به منظور بررسی دقیق پدیده طلاق، شدت و پیامدهای آن می‏بایست طلاق‏ها را از حیث طول مدت زندگی مشترک مورد بررسی قرار داد و طلاق‏ها را به طلاق در دوران عقد (که بیشتر در قالب فسخ نکاح قالب بررسی می‏باشد)، طلاق طی دو سال اول زندگی، طلاق در ده سال زندگی مشترک و طلاق پس از ده سال زندگی مشترک تفکیک نمود و به تفاوت علل و پیامدهای طلاق به لحاظ زمانی در بررسی‏ها و اقدامات اجرایی توجه نمود. همچنین ارائه مکانیزم برای پیشگیری از وقوع طلاق مستلزم لحاظ نمودن توزیع استانی و محل سکونت افراد می‏باشد.

بهناز موحدی‏
منابع:
۱) وزارت کشور دفتر امور اجتماعی، وضعیت طلاق در ایران.
۲) آمارهای برگرفته از اطلاعات مندرج در سایت‏های اینترنتی ذیل:
WWW. divorcemag. com
WWW. divorceform. org
WWW. wellesly.edu
۳) محمدحسین فرجاد، مسائل اجتماعی ایران (فساد اداری، اعتیاد، طلاق)، تهران، ۱۳۷۷، انتشارات اساطیر.
پی نوشت ها:
۱) وزارت کشور دفتر امور اجتماعی، وضعیت طلاق در ایران.
۲) همان.
۳) همان.

منبع : مجله پیام زن