روند تحدید مطبوعات در عصر پهلوی دوم

از سال ۱۲۱۶ ه‍. ش كه نخستین روزنامه فارسی زبان در ایران به نام كاغذ اخبار از سوی میرزاصالح شیرازی منتشر شد تا انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ ه‍. ش) دوره تأسیس و تكوین مطبوعات ایران است.در این دوره شماره نشریات و روزنامه‌ها كم‌كم افزایش یافت و به موازات گسترش فعالیت مطبوعاتی، دولت درصدد كنترل مطبوعات برآمد و بدین ترتیب نهاد سانسور شكل گرفت.
از انقلاب مشروطه تا تثبیت قدرت رضاشاه فعالیت‌های مطبوعاتی ایران با وجود محدودیت‌ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پررونق و پویا بود. با تثبیت قدرت رضاشاه كم‌كم از رونق و پویایی مطبوعات كاسته شد و نظارت و سانسور دولتی فزونی گرفت. این وضعیت تا شهریور ۱۳۲۰ ادامه یافت، ولی به محض كناره‌گیری رضاشاه از قدرت و باز شدن فضای باز سیاسی، حوزهٔ مطبوعات هم مانند حوزه‌های دیگر بسیار دگرگون شد.
در واقع پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود؛ به طوری كه نیروهای سركوب شدهٔ دو دههٔ پیش به صحنه سیاسی آمدند تا از راههای ممكن منافع خود را حفظ كنند و در مقام نمایندگی قشرها و گروههای اجتماعی در توزیع قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی سهیم شوند. انتشار روزنامه‌ و مجله‌ از ابزار مؤثر در این حوزه بود و به همین دلیل افرادی با دیدگاههای متفاوت فعالیت سیاسی خود را از طریق مطبوعات آغاز كردند.
یكی از ویژگی‌های مطبوعات این دوره گسترش كمی و تنوع فكری، سیاسی و اجتماعی افراد فعال در عرصهٔ مطبوعات است. شمار روزنامه‌ها و مجلاتی كه در این دوره منتشر می‌شد قابل مقایسه با گذشته نبود. مشخصهٔ دیگر مطبوعات این دوره انتقادی‌تر شدن آنها است. بر خلاف سالهای حكومت رضاشاه كه محتوای روزنامه‌ها و مجلات را اغلب اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات مسئول، آگهی و مطالب غیر سیاسی تشكیل می‌داد، فضای حاكم بر مطبوعات پس از شهریور ۱۳۲۰ فضای انتقاد و حتی مخالف بود.
شكل‌گیری و گسترش نهادها و تشكلات مطبوعاتی را نیز باید نمود دیگری از رونق و پویایی مطبوعات ایران در دههٔ ۲۰ دانست. در این دوره دست‌اندركاران مطبوعات كوشیده‌اند با ایجاد نهادها و تشكلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جایگاه خود دفاع كنند. تا آنجا كه در برخی موارد واكنش مطبوعات به تلاش دولت برای توقیف، حذف و مهار روزنامه‌ها و نشریات به صورتی هماهنگ و در قالب تشكلات مطبوعاتی مختلف ملی و محلی درآمد.
محتوای روزنامه‌ها و نشریات گاهی چنان انتقادی وحتی تحریك‌آمیز بود كه واكنش‌های گسترده و گوناگون را به دنبال می‌آورد. نخستین واكنش جدی به فعالیت و عملكرد مطبوعات، واكنش سفارتخانه‌‌های انگلستان و شوروی بودكه در سالهای آغازین دههٔ بیست با آلمان و متحدین در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولیای وزارت امور خارجه را به این موضوع متوجه می‌ساخت كه بعضی از روزنامه‌های محلی مستقیماً اخبار بی‌سیم را دریافت نموده و بدون سانسور در روزنامه‌های خود درج می‌نمایند. سفارت شوروی هم از محتوای برخی مطبوعات ناراضی بود. مثلاً كاریكاتور روزنامه‌ای را اهانت نسبت به استالین می‌دانست.
سفارتخانه‌های انگلستان و شوروی همواره به بهانهٔ این كه مطبوعات ایران اسرار جنگی را فاش می‌كنند و مطالب ناروا و توهین‌آمیزی علیه آنها به چاپ می‌رسانند، نسبت به عملكرد و محتوای مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدی بودند.
گذشته از سفارتخانه‌ها، دربار و اعضای خاندان سلطنت هم از مطالب برخی روزنامه‌ها و نشریات بسیار ناراضی و خشمگین بودند. محتوای اسناد موجود، مستقیم و یا غیر‌مستقیم، به اعتراض دربار علیه مطالب مطبوعات و شكایت از مسئولان برخی روزنامه‌ها و نشریات مربوط می‌شود. در این سال‌ها مسئولان اجرایی و قضایی همواره درگیر پرونده‌ها و دعواهایی بودند كه موضوع آنها اهانت به مقام سلطنت و توهین به اعضای خاندان سلطنت در مطبوعات بود.
دستگاه‌‌های مختلف اداری و افراد و سازمان‌های غیر حكومتی نیز گاهی به عملكرد مطبوعات معترض بودند. در مواردی كه مطبوعات عملكرد یا نهاد اداری را زیر سئوال می‌بردند یا اطلاعاتی را دربارهٔ دستگاه‌های حكومتی و مسئولان مختلف فاش می‌كردند، دستگاهها و مقامات مربوطه واكنش نشان داده، از دولت می‌خواستند كه به نحو مقتضی از افشاگری‌ها و احیاناً شایعه پراكنی‌های روزنامه‌ها و نشریات جلوگیری كند.
در این دوره دولت نیز از راههای مختلف اقدام به تحدید مطبوعات می‌كرد كه برجسته‌ترین نمود آن «مقید به سانسور» كردن تمام مقالات و تفاسیر مربوط به جنگ بود.
دولت با انگیزه‌ها و تدابیر دیگری هم درصدد تحدید مطبوعات بر می‌آمد. با وجود قوانین محدود كنندهٔ مختلف، در سالهای بحرانی پس از شهریور ۱۳۲۰ دولت‌ها تصویب لوایح گوناگونی را به مجلس پیشنهاد كردند كه منظور آن محدود‌تر شدن مطبوعات و سخت‌تر شدن فعالیت مطبوعاتی بود. در مواردی دولت به منظور قانونمندتر كردن فعالیت مطبوعاتی و وضع مقرراتی كه تا حدودی برای دست‌ اندركاران مطبوعات نیز قابل قبول باشد، به نوعی نظرسنجی همگانی و مشورت با ارباب جراید دست می‌زد و تجارب كشورهای دیگر را در عرصهٔ مطبوعات مد نظر قرار می‌داد. در این دورهٔ قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات بارها حك و اصلاح شد.
سخت‌گیری حكومت نسبت به مطبوعات از دولتی به دولت دیگر متفاوت بود ولی تحدید مطبوعات كم و بیش ادامه داشت.
در دورهٔ مورد بحث توقیف، رفع توقیف، تقاضای توقیف و سانسور مطبوعات امری نسبتاً عادی بود و رسیدگی به امور و دعواهای مطبوعاتی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ های برخی دستگاههای اجرایی و قضایی را به خود اختصاص می‌داد.
یكی دیگر از مسایل دولت در زمینهٔ مطبوعات روی آوردن شماری از كاركنان دولت به فعالیت مطبوعاتی و راه‌یابی برخی دست‌اندركاران مطبوعات به دستگاههای اداری بود كه امكان مناسبی برای دسترسی گردانندگان روزنامه‌ها و نشریات به اطلاعات محرمانه دستگاههای دولتی فراهم ساخت و هنگامی كه این اطلاعات در مطبوعات منعكس می‌شد معمولاً واكنش‌های جنجالی را به دنبال می‌آورد. روزنامه‌ها و نشریات افكار عمومی را به مخالفت با دستگاه یا مقامی خاص بسیج می‌كردند و دستگاه یا مقام مورد نظر نیز چاپ این گونه مطالب را خلاف قانون و نوعی توطئه و بحران آفرینی معرفی می‌كرد.
دولت برای مقابله با چنین مشكلاتی تدابیری اتخاذ می‌كرد كه جلوگیری از ورود كاركنان دولت به عرصهٔ مطبوعات یا تضعیف مطبوعات مخالف و مستقل از طریق كمك مالی غیر مستقیم به روزنامه‌ها و مجلات طرفدار دولت از جملهٔ این تدابیر بود.
گرچه ارباب جراید دارای اوضاع و دیدگاههای همسان نبودند. اما هنگامی كه با عوامل تهدید كنندهٔ حقوق و آزادی مطبوعات روبرو می‌شدند واكنش‌هایی نسبتاً یكپارچه داشتند. بخشی از این واكنش‌ها، انتقادها و اعتراض‌های كتبی دست‌اندركاران مختلف مطبوعات به عملكرد و مواضع دولت بود. در مواقعی كه دولت به دلایل و شیوه‌های گوناگون درصدد بر می‌آمد تا آزادی عمل مطبوعات را محدود كند، مسئولان مطبوعات و روزنامه‌نگاران با نوشتن نامه‌هایی به مقامات مختلف، انتقاد و اعتراض خود را بیان كرده، به دفاع از حریم مطبوعات بر می‌خاستند.
جامعهٔ مطبوعات در برخی موارد به انتقادها و اعتراض‌های مكتوب بسنده نمی‌كرد و به ابزار و شیوه‌های دیگری نیز متوسل می‌شد كه تحصن، ایجاد تشكلات و جبهه‌های مختلف مطبوعاتی و توسل به تمهیداتی مانند انتشار روزنامه یا نشریه‌ای به جای روزنامه‌ یا نشریهٔ توقیف شده از آن جمله بود.
واكنش و اعتراض به تحدید و سانسور مطبوعات به اعضای جامعهٔ مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلكه نهادهای دیگری مانند مجلس و برخی دستگاههای اجرایی نیز اتخاذ سیاست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نمی‌پسندیدند و گاهی بنا به دلایلی در مقام دفاع از حریم و حقوق مطبوعات بر می‌آمدند. شگفت این كه حتی دولت شوروی علی‌رغم ناخرسندی از انعكاس اخبار و مقالات مغایر با منافع خود، عندالاقتضا در مورد تحدید مطبوعات «اظهار نگرانی» می‌كرد و «مدافع حقوق» مطبوعات می‌شد.
ولی این گونه واكنش‌ها آن چنان كه باید كارگر نیفتاد و پس از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس‌گیری كه محصول حكومت كودتا بود ادامهٔ حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر كرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ به یك دورهٔ نسبتاً پر نشیب و فراز تاریخ مطبوعات ایران نقطهٔ پایان گذاشت.

منبع: اسنادی از مطبوعات ایران، اداره كل آرشیو، اسناد و موزه ریاست جمهوری، تهران ۱۳۷۸

منبع : دوران