تلخ و شیرین

صنعت داروی كشور روند خوب و مناسبی را طی كرده است.ولی هنوز به بالقوه های خود دست نیافته است. تلخ و شیرین صنعت را بچشیم. شیرینی های صنعت دارو به چند گونه تقسیم می شوند: ۹۶
درصد نیازهای دارویی كشور توسط صنایع دارویی داخل تولید می شود و فقط ۴ درصد از طریق واردات تأمین میگردد. ۶۲
شركت تولیدكننده و شركت های متعدد توزیع كننده در این صنعت فعالیت می كنند كه صنعتی یك و نیم میلیارد دلاری(با واردات) را تعریف می كنند.
صنعت دارو- با شركت های پذیرفته شده در بورس- صنعت مهمی را در قسمتی از بازار سرمایه كشور شكل می دهد.
صنعت داروی كشور توان رقابتی شدن را دارد. هفتاد درصد بازار در دست ۲۱ شركت است كه متوسط سهم هر یك تنها ۳/۳ درصد می باشد.
تولید دارو در تعریف “كالای عمومی” نمی گنجد و لذا تصدی گری و مالكیت دولتی و یا توسط نهادهای عمومی كشور برای سلامت جامعه و حفظ استقلال كشور ضروری نمی باشند.طبیعتاً دارو یك“ كالا ی استراتژیك” است و لذا نظارت بر استانداردها و كیفیت، پرداخت یارانه های هدفمند واتخاذ تصمیمات استراتژیك جزو وظایف دولت است .
تعداد پزشكان، رشد بازار مصرف، وجود دانشكده های متعدد و باسابقه، دسترسی به انرژی ارزان، صنعت دارو را می تواند شیرین تر كند .
نظارت دولت در امر دارو، نظارتی جدی و موظف است. در مقابل این شیرینی ها، تلخی های صنعت دارویی كشورقرار دارند:
صنعت داروی ما صنعت كوچكی است ودر حال عقب افتادن از كشورهایی مانند هند، چین و برزیل هستیم. واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> نسبت تولید كشور به كل تولیدات صنعت داروی جهان را ۱۵/۰ درصد برآورد می كند.
بخش خصوصی حضور بسیار كمرنگی در صنعت دارویی كشور دارد كه اندازه آن را بیش از ۲۰ درصد برآورد نمی كنیم .سهامداران شركت های دارویی اكثر دولتی ها، شبه دولتی ها و عمومی ها هستند. این حاكمیت شركتی بازدارنده سرعت رشد بالقوه صنعت داروی كشور است .
متعجبیم كه چرا داروی قاچاق وارد كشور می شود و شهروند ایرانی به جای مراجعه به داروخانه،گاهی از مجاری قاچاق دارو خریداری می كند؛ و چون كیفیت داروی قاچاق قابل نظارت نیست چه صدماتی كه احتمالاً به شهروند ایرانی (نیازمند) وارد نمی شود.
●یارانه ها
چون یارانه های دارو در كشورمان هدفمند توزیع نمی شوند و مستقیم به آنانكه نیاز دارند پرداخت نمی شود، دارو نیز (مانند سایر كالاهای یارانه ای) بیش از حد مصرف Overconsumption) (می شود. به عبارت دیگر، با پرداخت غلط “یارانه های ملی” نه تنها منابع هدر می روند، بلكه سلامت و بهداشت جامعه نیز در معرض تهدید قرارمیگیرد.
●كیفیت و قیمت
براساس واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، كیفیت داروهای ایرانی مطلوب است و استانداردهای داروسازی توسط تولیدكنندگان - با نظارت كامل وزارت بهداشت - رعایت می شود و مشكلاتی از این بابت گزارش نشده است. پس چرا مصرف كننده ایرانی ظاهراً داروهای خارجی را - حتی با ۱۰ برابر قیمت - ترجیح می دهد؟
احتمال دارد، اول آنكه، چون كیفیت برخی از كالاها و خدمات ایرانی در مقایسه با كشورهای پیشرفته و در حال توسعه نوظهور، پایین تر است، صنعت دارو نیز مورد “تلقین آماری” قرار بگیرد. به عبارت دیگر، با بسط نتیجه گیری مصرف كننده در مورد سایر كالاها، صنعت دارو محروم واقع می شود. ثانیاً در اقتصاد، نظریه هایی وجود دارد كه رابطه مستقیمی بین قیمت P) ( و كیفیت (Q) در ذهن مصرف كننده ترسیم می كند. لذا فرضیه دیگر ما آن است كه علاوه بر تفسیر “داخلی” بودن صنعت دارو، قیمت بالاتر داروهای خارجی تلقی كیفیت بالاتر را در ذهن برخی از مصرف كنندگان متبادر می سازد. دلیل سوم نیز ممكن است تبلیغات برای داروهای خارجی باشد كه به صورت نسبی مؤثر واقع می شود. اگر این دیدگاه ها درست باشند و در واقع تمام داروهای ایرانی با كیفیت برتر تولید شوند، این مشكل با فرهنگ سازی و تبلیغات منطقی توسط تولیدكنندگان، استادان دانشگاه و وزارت بهداشت قابل حل است. البته بدون شك صنعت دارو دانش محور بوده و باید اقتصادی پویا و مدیریتی متحرك داشته باشد. در دنیای رقابتی امروز باید كماكان كنترل كیفیت را جدی تر گرفت و كیفیت ها را به صورتی مستمر برای تمام داروهای ایرانی، ارتقاء داد. خوشبختانه برنامه چهارم كارخانجات صنعت دارو را با ابزارهای پیشبینی شده به كنترل كیفیت بیشتر تشویق نموده است.
●قیمت، دارویی منضبط كننده
علیرغم شعارها، دولت های ما (پس از ۲۰۰سال) هنوز یاد نگرفته اند كه اقتصاد حرف مهمی در رفتار خانوارها و صنعت می زند و قیمت حرف اول را در اقتصاد. از یك سو، قیمت یكی از ابزارهایی مهم “فرهنگ سازی” - كه غالباً دولتهای ما به دنبال آن هستند - بوده و ابزار مهمی در تغییر یا تعدیل رفتارهاست. قیمت خود دارویی منضبط كننده است.
اندازه صنعت داروی كشور به دلیل قیمت های تحت فشار و غیراقتصادی، یارانه های غیرهدفمند و سیاست های تثبیت قیمت ها، انگیزه های سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی(ودولتی) را از بین برده و موجب شده است كه این صنعت در كشورمان كوچك و ناچیز باقی بماند. در یك حركت جدی، دولت با یك سیاست استراتژیك قیمتی - یعنی منطقی و واقعی كردن قیمت ها - می تواند همزمان به اهداف زیر دست یابد: تسریع خصوصی سازی (Privatization)، افزایش قیمت شركت هایی كه واگذار می شوند، و كمك به اصلاح ترازنامه و سود و زیان آنها.
●توسعه بخش خصوصی . (Private Sector Development)
افزایش سرمایه گذاری ها: قیمت فروش و وجوه نقدی مورد انتظار اولین و مهم ترین متغیرهای ارزیابی یك طرح سرمایه گذاری است.
ارتقای این صنعت ۵/۱ میلیارد دلاری در عرض دو سال به ۵/۲ میلیارد دلار.
متبلور نمودن مزیت های طبیعی و تسریع در ایجاد مزیت های اكتسابی. افزایش اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی.
تشویقR&D ، ارتقای تكنولوژی و بومی كردن آن.
رقابتی نمودن محیط داخلی و افزایش توان رقابت با خارجی ها.
دستیابی به شركت های دارویی توانمند.
ورود سرمایه گذاری خارجی.
واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> برآورد می كند كه صنعت داروی جهان به یك صنعت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلاری در ۲ سال آینده تبدیل خواهد شد. گرچه بازیگران این صنعت در كشورهای توسعه یافته متمركزند، ولی كشورهایی مانند هند، چین و برزیل به شدت در صنعت دارو فعال شده و پیشرفت های چشمگیری داشته اند. به علاوه، صنعت داروسازی در جهان، یكی از سودآورترین صنایع است. با سیاست های معقول و منطقی می توان به دنیا رسید و ازآن سبقت گرفت. كلان اقتصاد كشور و بخش صنعت را باید با نگاه اقتصادی مدیریت كرد. در جدول همراه نگاهی به سناریوی آزادسازی انداخته ایم. چشم انداز صنعت دارو میتواند بسیار روشن باشد. البته در كنار هر گونه آزادسازی قیمت، وظیفه دولت برقراری یك نظام یارانه معقول و هدفمندكردن یارانه ها است. موضوع تحمل هزینه ها (Affordability) یكی از اصول شناخته شده “برنامه ملی دارو” NDP) توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی WHO) است. ولی نظام قیمت دارو در ایران منقطی نیست و این یك پدیده، تلخی های بسیاری را به صنعت داروی كشور تحمیل كرده است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران