تعارض حقوق زنان و قاعده لا ضرر در قوانین ایران

«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»
(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضارّوهن لتضیّقوا علیهنّ ولا تضارّ والدهٔ بولدها)
هیچكس در هیچ حال حق ندارد به دیگری ضرر و زیان رساند و حكم ضرری در اسلام وضع نشده است و فقها بر مبنای این قاعده احكامی استنباط نموده اند.
روایت: پیغمبر اكرم در مورد شخصی كه جهت رسیدن به درخت خرمای خود كه در خانه شخص دیگر بود و او سرزده به خانه اش وارد می شد به این بهانه كه می خواهم به ملك خود برسم فرمود: تو حق نداری مزاحم او شوی و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»
اصل ۴۰ قانون اساسی ایران : هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
با توجه و قاعده فقهی فوق الذکر و اصل ۴۰ قانون اساسی ایران و قانون مسئولیت مدنی هر گونه ایجاد ضرر و زیان به دیگری در قانون و شریعت محکوم شده است .
در قوانین و مقررات کشور نه تنها زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند بلکه در مواردی بسیار این قوانین باعث ورود ضرر و زیان به زنان می گردد.این تبعیضات مخصوصا در قوانین مربوط به طلاق - ارث - دیه - قصاص - و.... به وضوح مشا هده می شود.البته در کنار این نا برابریها قانون مسئولیت مردان را بیشتر از زنان قرار داده است مخصوصا در مسائلی مانند مهریه و نفقه و ریاست خانواده و مسئولیت حضانت فرزندان. در کنار قانون نیز فرهنگ کنونی ما مخصوصا در مسئله ازدواج نقش و مسئولیت مردان را بیشتر از زنان تعیین نموده.
در چنین حالتی است که تعارض بین قوانین مربوط به زنان ومردان و قاعده لا ضرر در قانونی موضوعه کشور پدیدار می شود. که محل بحثهای زیادی در این خصوص گردیده است..
(این قاعده می رساند كه در اسلام, هیچ گونه حكمی كه در بردارنده زیانی باشد و ضرری, وجود ندارد. با این كه ما در اسلام, بسیاری از احكام را می بینیم كه متضمن ضرر و زیانند. مانند: قانون خونبها دادن, مجازات قاتلان, یا پرداخت تاوان, یا زكات و … زیرا در این گونه قوانین, زیانهایی برای قاتل كه مجبور به خونبها دادن یا تن دادن به مرگ است, وجود دارد و نیز موجب زیان شخصی است كه مال دیگر را تلف كرده و باید تاوان بدهد و موجب زیان فرد توانگری است كه بایستی زكات بپردازد و … ) بله, زیان و ضرر در اسلام وجود دارد, اگر با اندیشه فردگرایانه, قاعده (لا ضرر و لا ضرار) را به بوته بررسی نهیم, ولی اگر از زاویه جمع و جامعه این قاعده را به بوته بررسی نهیم, نمی توانیم قوانین و مقرراتی كه از این قاعده به دست می آید, به زیان و ضرر جامعه و حتی فرد, شمرد.
تعارض در اصطلاح اصولی عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل با یکدیگر به نحو تناقض یا به نحو تضاد.
ریشه چنین تعارضها و نا برابریها را باید در فقه اسلامی جستجو کرد و فرهنگ حاکم در جوامع در عهد قدیم.دركشور ما بین « قانون و حقوق» و« فقه و شرع» رابطه تنگاتنگی وجود دارد و از سوی دیگر چالشی همیشگی با هم دارند.
این تبعیضات به دوران قبل از اسلام و جاهلیت بر می گردد . که بعد ها با وجود دین اسلام تعدیل شده و سپس در فقه اسلامی نمودار گردیده. در آن زمان بود که همواره زنان مورد استثمار قرار گرفته و نقش کمی در زندگی اجتماعی ایفا می کردند و این عرف به تدریج با قوانین آمیخته شد تا هم اکنون که ما شاهد چنین نا برابریهایی در حقوق فی مابین زنان و مردان هستیم .
اندیشمندان اسلامی نیز در شکل گیری چنین تفکری نقش عمده ای داشتند . ایشان در پاسخ ایراداتی که بر نابرابری حقوق زن و مرد وارد گردیده بیانات مختلف ابراز نمودند . مثلا ابتدا به صورت مسئله پرداختند و بحث تساوی را از تشابه جدا نموده و عنوان کردند که با توجه به تفاوت ساختاری زن و مرد و خلقت متفاوت ایشان تشابه حقوق وجود ندارد ولی در باطن امر تساوی رعایت شده است.
شهید مطهری: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامی از یك طرف و طرفداران پیروی از سیستمهای غربی از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. كلمه «تساوی حقوق» یك مارك تقلبی است كه مقلّدان غرب بر روی این ره‏آورد غربی چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏ای كه در كمتر از یك قرن اخیر به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بیش حقوقی مشابه با مرد پیدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نكرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا كند راه منحصرش این است كه مشابهت حقوقی را از میان بردارد. برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای زن حقوقی متناسب با خودش قائل شود.»
همانطور که عرض شد در بطن فقه اسلامی قاعده لاضرر وجود دارد که با توجه به وضع کنونی جامعه چنین تعاریفی نه تنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی کنونی نسل ما نیست بلکه وجود چنین تبعیضات باعث ایجاد حس سرخوردگی در بین مردان و زنان شده است.
در نگاه اول شاید به نظر رسد که در برابر مسئولیت و بار زندگی که بر دوش مردان است همچنین نابرابریهایی نیز در قانون پیش بینی شده تا تاییدی بر گفته اندیشمندان اسلامی باشد که تشابه وجود ندارد ولی تساوی بر قرار است.آیا به راستی در هوه جوانب و امورجامعه کنونی مسئولیت مردان بیش از زنان است زنانی که در کنار مردان کار می کنند و حتی در مشاغل سخت و پر خطر پر فعالیت ظاهر شدند. وقت آن فرا نرسیده که با تجدید نظر در قوانین مربوطه در خصوص حقوق مردان و زنان حقوق ایشان متناسب با فرهنگ کنونی و شرایط اجتماعی حال زمانه تعیین گردد. به صورتی که نه مسئولیت بیشتری بر عهده مرد گذاشته شود . نه حقوق زنان در برابر این مسئو لیتها زایل گردد. در روند جهانی شدن فرهنگ باید با فرهنگ سازی مناسب و بررسی مجدد قوانین تبعیض آمیز راه را برای پذیرش فرهنگ و قانون داخلی برای نسل امروز باز نمود .
در سال ۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین شده است. در کنار چنین حرکتهایی نیازمند تغییرات ریشه ای در قوانین مربوط به زن و مرد می باشیم.اصلاح بینش‎ و اعتقادات نادرست در عرصه‎های داخلی و بین‎المللی و هدایت سیاست‎های جامعه جهانی نسبت به جایگاه زن براساس فرهنگ اسلامی نیز یكی از وظایف قانونگذاران و فعالان حقوق زنان در صحنه‎های داخلی و بین‎المللی می‎باشد.

منبع : بلاگ حقوق ایران