پرداخت نقدی یارانه‌ها از نگاهی دیگر

چندی پیش آقای رییس‌جمهور در برنامه تلویزیونی به تشریح ۷ محور تحول اقتصادی پرداختند و پیرو آن در جلسه‌ای با حضور ۱۰۰تن از اقتصاددانان کشور به تبیین لزوم انجام طرح پرداختند و در آن جلسه برخی از اقتصاددانان نظرات خود را در مورد انجام طرح اعلام نمودند. اما موردی که به دلیل اثر‌گذاری مستقیم بر روی معیشت مردم بیش از همه محورها مورد توجه مردم و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است؛ طرح مربوط به سر و سامان دادن به یارانه‌ها در کشور است.
در این زمینه بحث‌های بسیار زیادی در خصوص آثار این طرح در محافل اقتصادی، روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی اعم از اثر تورمی آن و غیره صورت گرفته است.
نکته مغفول آن است که تجربه نشان داده است که بسیاری از طرح‌ها به رغم علمی بودن و محاسبات پیچیده بر روی کاغذ، در مقام اجرا به علت عدم پیش‌بینی مسائل اجرایی در الگو‌های علمی از جمله مهارت، کارآیی ‌مدیریت،انگیزه کارکنان، رفتار اجتماعی مردم و مسائل اعتقادی- فرهنگی و .... با مشکلاتی مواجه می‌‌شود. متاسفانه در کشور ما برعکس کشورهای مترقی به نظرات کارشناسی بخش‌های اجرایی به عنوان مجریان اصلی طرح و کسانی که با عامه مردم در ارتباط مستقیم هستند، توجهی نمی‌شود و هشدارهای آنها -در صورت داشتن شجاعت لازم کارمندان برای بیان و همچنین دسترسی به تصمیم گیرندگان - جدی گرفته نمی‌شود و از این باب خسارات جبران‌ناپذیری به جامعه و در صدر آنها قشر آسیب پذیر وارد می‌شود. به عنوان نمونه طرح بنگاه‌های زودبازده که برای ایجاد اشتغال در جامعه اجرا شد، اما به دلایل مختلف از جمله ضعف اجرایی سیستم دولت نه تنها نتوانست اهداف طرح را محقق نماید، بلکه با گسیل افسار گسیخته نقدینگی به جامعه و خصوصا فشار آن به بخش مسکن، یکی از علل ایجاد تورم سرسام آور شد و اقشار ضعیف و مستاجران را که عمدتا مشکل بیکاری هم دارند دچار زحمت نمود. ایضا در مورد اجرایی شدن این طرح نیز باید جنبه‌های عملیاتی طرح به خوبی سنجیده شود تا نتایج حاصله کام مردم را تلخ نکند. به نظر می‌رسد که مهمترین چالش در این زمینه شناخت دهک‌های درآمدی به خصوص دهک‌های پایین درآمدی می‌‌باشد.
مدافعان اجرای طرح اعلام می‌‌کنند که در طرح سهام عدالت این امر صورت گرفته است؛ اما با کمی جست‌وجو در بین مردم متوجه می‌‌شویم که خیلی از افراد جامعه که سهام عدالت دریافت ننموده‌اند و درآمدشان از سطح درآمد بسیاری از کارمندان دولت کمتر است که از جمله این افراد می‌‌توان به کارگران ساختمانی و به واحدهای کوچک فعال - اصطلاحا کاسب‌های داخل شهرها - به خصوص در مناطق حاشیه شهرها - اشاره نمود. بعضی دیگر از افراد نیز هستند که بنا به دلایلی به‌رغم درآمدکم دوست ندارند در چتر حمایتی دستگاه‌های حمایتی قرار بگیرند، پس ادعای قابل شناسایی بودن گروه‌های هدف قابل اتکا نیست.طرح دیگری که مرکز آمار ایران قرار است جهت شناسایی دهک‌های درآمدی انجام دهد، این است که اطلاعات اقتصادی خانوار را در قالب فرم‌هایی از مردم دریافت نماید. به نظر می‌رسد که این کار ساده‌اندیشی‌ای بیش نیست؛ چرا که هیچ کس دوست ندارد اطلاعات مربوط به املاک و دارایی‌های خویش را در اختیار دیگران بگذارد، مخصوصا اگر بر کتمان دارایی‌ها منافعی مترتب باشد؛ چرا که با کتمان اموال و دارایی‌ها در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار می‌گیرد و یارانه بیشتری دریافت می‌کند. دلیل این مدعا بسیار روشن است؛ چرا که بسیاری از مردم میزان درآمد ودارایی خود را جهت نپرداختن مالیات از مامور مالیاتی کتمان می‌کنند.
از طرفی با فرض محال اجرایی شدن طرح بدون ایرادات فوق الاشاره انجام چنین طرح‌هایی، مستلزم ایجاد تشکیلات عریض و طویل و استخدام نیروهای جدید می‌‌باشد که با شعار کوچک‌سازی دولت منافات دارد.با عنایت به موارد فوق‌الذکر، این نتیجه حاصل می‌شود که در حال حاضر گروه‌های هدف جهت دریافت یارانه قابل شناسایی نیستند و دولت ابتدا باید با اقدامات زیر بنایی از جمله ایجاد پایگاه جامع(بانک) اطلاعاتی افراد از طریق ایجاد مکانیسم‌هایی از جمله شناسنامه‌دار کردن املاک و اقدامات مشابه، اطلاعات مالی ‌را به طورصحیح گردآوری نماید.البته نباید این موضوع را فراموش کرد که ایجاد مکانیسم مناسب جهت جمع آوری اطلاعات و هماهنگ نمودن دستگاه‌ها، خود پیچیدگی‌ها و مشکلات اجرایی و قانونی مربوط به خود را دارد که بحث در باره آن مجال دیگری را می‌‌طلبد.
با همه این تفاصیل پیشنهاد می‌‌شود شورایی فنی برای دریافت نظرات عموم کارشناسان شجاع و دلسوز در عین حال صادق و بی‌طرف از حوزه‌های مختلف اجرایی و دانشگاهی تشکیل شود تا کلیه جوانب امر را با حوصله و در فرصت مناسب مورد ارزیابی و مداقه قرار دهند.

اباذر معین کفیلی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد