عهدنامه ۱۳۱۶ ایران و عراق

عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ش از جمله ظالمانه‌ترین پیمانهائی است كه در طول تاریخچه روابط ایران و عراق میان دو كشور به امضا رسیده است.
این عهدنامه در شرائطی منعقد شد كه انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر بخشی از خاورمیانه از جمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزائی داشت. اگرچه انگلیسی‌ها در ۱۳۱۱ش به قیمومیت خود بر عراق علی‌الظاهر خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهائی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاههای نظامیشان در این كشور، حفظ كردند. از این رو برای آشنائی با عهدنامه مذكور و شرائط انعقاد آن، باید كمی به عقب بازگشت و تحولات پس از فروپاشی عثمانی در منطقه خاورمیانه و از جمله عراق و تأثیر آن بر روابط آن كشور با ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
پس از فروپاشی عثمانی دو عامل سیاسی سبب تشدید اختلافات مرزی ایران و عراق شد. یكی سلطه اقتصادی انگلیسی‌ها بر منابع اقتصادی عراق و نیاز آن كشور به راههای آبی عراق به خلیج فارس و دیگری ظهور ناسیونالیسم افراطی و انعطاف‌ناپذیر «پان عربیسم» در كشورهای عرب و از جمله در عراق كه توسط انگلیسی‌ها برای تجزیه فروپاشی عثمانی به آن دامن زده می‌شد.
در مرداد ۱۲۹۹، عراق به موجب معاهده استعماری سور (SEVRE) به انگلستان واگذار شد. در شهریور ۱۳۰۰ ملك فیصل در عراق و در اردیبهشت ۱۳۰۵ رضاشاه در ایران تاجگذاری كردند. این هر دو پادشاه مورد حمایت انگلستان بودند و با اعمال نفوذ آن كشور به قدرت رسیدند.
با این همه، دولت ایران به خاطر پیشینه اختلافات مرزی با عراق، در مورد مناسبات خود با حكومت بغداد، با احتیاط عمل می‌كرد. انگلیسی‌ها از یكسو مایل بودند دو پادشاهی ایران و عراق را در چهارچوب منافع منطقه‌ای خود متحد سازند و از جانب دیگر به خاطر منافع خاص خود در عراق، امتیازاتی را در آن كشور برای خود قائل بودندكه مانع از هم‌پیمانی تهران و بغداد می‌شد. از یكسو افزایش شناسائی منطقه‌ای حكومت فیصل در عراق به موجودیت این رژیم مشروعیت می‌بخشید و از جانب دیگر احتیاط دولتمردان ایرانی، مانع این شناسائی و دستیابی سریع لندن به اهداف منطقه‌ا‌یش می‌گردید.
برای رفع این مشكل مقامات انگلیس تصمیم گرفتند با عقد معاهده‌ای میان تهران و بغداد راجع به حقوق دو طرف در اروندرود، به دولت ایران تضمین‌های لازم را بدهند. به این جهت وزیر مختار انگلستان در تهران، طی یادداشت ۲۰ اسفند ۱۳۰۷، به وزیر امور خارجهٔ ایران شناسایی حقوق ایران در اروند‌رود را به شناسایی عراق از سوی ایران مشروط كرد. دولت ایران پس از حصول این اطمینان، رژیم جدید عراق را به رسمیت شناخت. این شناسایی در اردیبهشت ۱۳۰۸ هنگام دیدار یك هیئت عراقی به ریاست رستم حیدر بیك، رئیس دبیرخانه سلطنتی عراق، از تهران صورت گرفت. او با پیامی دوستانه از سوی ملك فیصل برای رضاشاه، وارد تهران شد.
طی دیدار این هیئت از تهران، یك موافقت‌نامهٔ مربوط به ایجاد نمایندگی كنسولی بین دو كشور به امضا رسید. هیئت مذكور هنگام مراجعت به بغداد پیامی دوستانه از شاه ایران برای ملك فیصل به همراه داشت.
پس از آن، حاج مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست‌وزیر ایران، شرحی به عبدالحسین سعدون، نخست‌وزیر عراق نوشت و شناسایی دولت ایران را اعلام داشت. متعاقب آن درتیرماه ۱۳۰۸ عنایت‌الدوله سمیعی با اختیارات تام به بغداد اعزام و سفارت ایران در بغداد به وسیلهٔ وی افتتاح شد.
در این موقع انتظار می‌رفت كه دولت عراق بعد از وعده‌‌های وزیر مختار انگلستان و اطمینانهایی كه ملك فیصل اول داده بود، گامی در راه حل مشكل اروند‌رود بردارد، ولی اقداماتی از طرف آنها به عمل نیامد و قضیه در بوتهٔ اجمال ماند.
با وجود ورود عراق به جامعهٔ ملل، نه تنها راه حلّی برای مشكلات دو كشور پیدا نشد، بلكه این مشكلات با ادعاهای تازه دولت عراق علیه ایران در مورد بندر بصره و منابع آبی آن افزایش یافت؛ ادعاهائی كه اسناد و مدارك بعدی نشان داد كه تحریكات كنسول انگلیس در بصره عامل آن بود. از اواسط سال ۱۳۱۰ دولت عراق چندین یادداشت اعتراض برای دولت ایران ارسال داشت و در آن مأموران گمرك و نیروی دریایی ایران را متهم كرد كه مقررات سازمان بندر بصره را نادیده گرفته، به «حقوق حاكمیت عراق در آبهای اروندرود» تجاوز می‌كنند.
... همچنین در این زمان دولت عراق به كنسول خود در شهر خرمشهر دستور داده بود تا به فرماندار خرمشهر بنویسید كه قوای انتظامی ایران نباید از اروند عبور نمایند، كه این امر با اعتراض شدید دولت ایران رو به رو شد.
ملك فیصل اول كه مایل بود با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشد، تصمیم گرفت به طور رسمی از تهران دیدار كند تا از تیره شدن روابط بین دو كشور جلوگیری نماید. بعد از تلگرافهایی كه بین دو كشور مبادله شد، در اردیبهشت ۱۳۱۱ ملك فیصل به تهران وارد شد. در مذاكراتی كه در تهران به عمل آمد، ایران خواستار تعیین خط «تالوگ» به عنوان مرز دو كشور در اروند‌رود شد. ملك فیصل سعی كرد به ایران اطمینان دهد كه دولت عراق حاضر است در مورد مسئله‌ اروند‌رود امتیازاتی به این كشور بدهد و روابط دو كشور را كه رو به تیرگی می‌رفت، بهبود بخشد. در اعلامیه رسمی دو كشور كه در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۱ به طور همزمان در تهران و بغداد انتشار یافت، گفته شده بود كه متعاقب تبادل نظر در مورد مسائل جاری، دو كشور توافق كردند كه به مذاكرات رسمی برای حل و فصل اختلافاهای مذكور بپردازند. قرار بود فوراً دو كشوربرای حل و فصل مسائل زیر با یكدیگر مذاكره نمایند:
۱ـ انعقاد یك موافقت نامهٔ قضایی بین دو كشور
۲ـ انعقاد یك قرارداد مربوط به استرداد مجرمین
۳ـ انعقاد یك قرارداد در مورد نحوهٔ اجرای دادرسی قضایی
۴ـ انعقاد یك قرارداد در مورد نحوهٔ روابط سكنهٔ مرزی
در مورد مسئله اروند رود قرار شد كه در بهار سال بعد، هنگام بازدید رضاخان از عراق، مذاكرات پیگیری شود، اما در ۱۷ شهریور ۱۳۱۲ ملك فیصل در برن (سوئیس) به طور مرموزی درگذشت و با مرگ وی بازدید رضاخان از عراق انجام نشد و امیدی كه برای حل اختلافهای دو كشور ایجاد شده بود، از بین رفت. پس از مرگ فیصل، مقامهای عراقی نخواستند قدمی در راه حل اختلافهای دو كشور بردارند. متعاقب آن، برخوردها و حوادث گوناگونی در مرزهای دو كشور روی داد. هم چنین یادداشتهایی كه در این زمان بین دو كشور مبادله می‌شد نیز تند و زننده بود. در این موقع دولت عراق حوادث مرزی را بهانه ساخته، از ایران به جامعهٔ ملل شكایت كرد.
براساس توصیهٔ جامعهٔ ملل مبنی بر مذاكرات مستقیم ایران و عراق جهت حل مسئله اروند‌رود، نوری سعید وزیر امور خارجه عراق در ۱۳ مرداد ۱۳۱۴ در رأس هیئتی متشكل از وزیر دادگستری این كشور و رئیس بندر بصره، كه یك نفر انگلیسی بود و چند نفر دیگر وارد تهران شد. هیئت مذكور به مدت بیست روز در تهران اقامت داشت و در این مدت مسافرتی نیز به مازندران كرد. در این مذاكرات ریاست هیئت ایرانی را باقر كاظمی، وزیر امور خارجهٔ ایران، به عهده داشت. اساس مذاكرات تهران حول دو محور متمركز بود:
نخست خط مرزی دو كشور در اروند رود و دیگری نحوهٔ ادارهٔ آن. در مورد اول دولت ایران معتقد بود كه طبق مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو كشور در اروندرود باید تالوگ باشد. در مورد دوم نیز دولت ایران معتقد بود كه برای ادارهٔ اروندرود كمیسیونی متشكل از نمایندگان دو كشور تشكیل شود. نوری سعید در مورد اول، یعنی تعیین مرز دو كشور بر اساس خط تالوگ، به شدت مخالفت كرد و بار دیگر حرفهای سابق خود را در جامعهٔ ملل تكرار نمود. ظاهراً نوری سعید در مورد اروند رود، با تشكیل یك كمیسیون مشترك مخالفتی نداشت؛ اما مسئله اول، مذاكرات دو كشور را به بن‌بست كشاند و نزدیك بود كه مذاكرات بدون نتیجه خاتمه یابد، تا اینكه نوری‌سعید در روز آخر اقامت خود در تهران، كه به حضور رضاخان رسیده بود، اعلام كرد كه عراق موافق است كه فقط در محدودهٔ آبادان خط مرزی دو كشور براساس تالوگ باشد. گرچه این راه حل منافع ایران را تأمین نمی‌كرد، با این حال دولت ایران به علت اوضاع و احوال خاص آن زمان و فشار انگلیسی‌ها با راه حل مذكور مخالفتی نكرد و همین امر مقدمهٔ انعقاد عهدنامه ۱۳۱۶ شد.
عهدنامهٔ سرحدی ۱۳۱۶، كه در ۱۳ تیر این سال میان نمایندگان دو كشور به امضاء رسید، در ۱۵ اسفند ۱۳۱۶، در مجلس شورای ملی عراق و مجلس سنای عراق و در ۲۵ اسفند ۱۳۱۶ در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و در ۳۰ خرداد ۱۳۱۷ اسناد تصویب آن در بغداد بین وزیر امور خارجهٔ عراق و وزیر مختار ایران مبادله شد. در ۷ شهریور ثبت عهدنامه در مجموعهٔ عهود جامعهٔ ملل نیز انجام گرفت.
با انعقاد عهدنامهٔ سرحدی ۱۳۱۶، تلاش صد سالهٔ ایران برای احقاق حقوق خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامهٔ مذكور مالكیت تمام اروندرود را كه ایران تا آن زمان حاضر به پذیرش آن نبود، به عراق واگذار كرد. ظاهراً در این مسئله بین دربار و وزارت خارجه ایران اختلاف نظر بوده است و دربار ایران تحت فشار انگلیسی‌ها حاضر شد این مسئله را بپذیرد.
دولت عراق با حمایت دولت انگلستان توانست بر اثر امضای عهدنامهٔ ۵ ماده‌ای ۱۳۱۶ به موفقیت مهمی نائل شود و ایران را از حقوق طبیعی و تاریخی خود در اروندرود، به جز در قسمت كوچكی معادل ۵ كیلومتر در مقابل بندر آبادان، محروم سازد. به موجب عهدنامهٔ ۱۳۱۶، مالكیت عراق بر تمام اروند‌رود به غیر از استثنای مذكور، گسترش یافت.
عهدنامه ۱۳۱۶ با تمامی ضعفهایش تا مدت سه دهه برقرار بود و سپس در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در پی كودتای بعثی‌‌ها در عراق از سوی دولت ایران مردود اعلام شد.

با استفاده از:
ـ روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواك، مركز بررسی اسناد تاریخی.
ـ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز.

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی