مجلس هشتم در راه مجلس هفتم؟

با وجود بحث‌ها و تحلیل‌های گوناگونی که از سوی رسانه‌های بیگانه، اپوزیسیون خارج از کشور تا مطبوعات اصلاح‌طلبان و حتی رسانه‌‌‌های اصولگرایان درباره تحول راهبردی مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارایه می‌شد، عملکرد ماه‌های نخست مجلس هشتم نشان داد که این تحلیل‌ها بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیات و شواهد عینی باشد، مستند به توهمات ذهنی و برداشت‌های انتزاعی و شاید رویاپردازی تحلیلگران بوده است و امروز کمتر کسی است که بتواند بین عملکرد و مواضع مجلس هفتم و هشتم تفاوتی چشمگیر قایل شود و یا دست کم آن را اثبات کند.
تأیید و تصویب اعتبارنامه‌ها، اعلام نظر در پرونده هسته‌ای، تشکیل کارگروه مبارزه با تورم، تأیید متمم بودجه پنج میلیارد دلاری، اعلام بی‌خبری از طرح تحول اقتصادی و سرانجام رأی اعتماد به سه گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و راه در خارج از مهلت قانونی اهم موضع‌گیری‌ها و مصوبات مجلس است که با توجه به تغییرات در هیأت رئیسه و خودداری نمایندگان از دادن رأی به غلامعلی حداد عادل به عنوان رئیس مجلس یا باهنر به عنوان نایب رئیس اول، پیش‌بینی می‌شد که رویه متفاوتی را با مجلس هفتم داشته باشد اما عملکرد هفتاد روز نخست این مجلس، دقیقا مطابق با رویه مجلس هفتم در تعامل با دولت نهم بود.
رویه‌ای که شاید بتوان آن را اصولگرایی محافظه‌کارانه یا راستگرایی مصلحت‌اندیشانه نام نهاد، از این رو، جنگ اعتبارنامه‌ها در آغاز مجلس هشتم با پادرمیانی هیأت رئیسه ختم شد و پس از آن، مصلحت‌اندیشی نمایندگان موجب دادن رأی به لایحه‌ای شد که در پی برداشت پنج میلیارد دلار دیگر از صندوق ذخیره ارزی به مخارج مالی خارج از بودجه دولت رنگ قانونی داد هرچند در این میان مخالفت‌ها و تذکرات توکلی و نادران، شبیه پخش سریال‌های تکراری سیما، کسل‌کننده بود،چرا که اینان بقایای اقتصاددانان مجلس هفتم هستند که در غیاب خوش‌چهره و سبحانی، همان اظهارات بدون نتیجه و تأثیر پیشین را مبنی بر تورم‌زا بودن اینگونه برداشت‌ها تکرار کردند.
اما نمایندگان مطابق رویه مجلس هفتم بار دیگر به این لایحه رأی مثبت دادند.
از سوی دیگر، اظهارنظر علی لاریجانی که به نظر می‌رسید فراتر از حداد عادل، ریاست مقتدرانه‌ای بر مجلس دارد، درباره تجدیدنظر در رابطه ایران و آژانس که از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی به ورود و اثرگذاری مجلس هشتم در پرونده هسته‌ای تعبیر شد، با واکنش صریح رئیس‌جمهور و نفی لزوم تغییر در این ارتباط به سرعت محو شد و ثابت شد در موضوعات سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای نیز مجلس هشتم به مانند مجلس هفتم به دنباله‌روی و تأیید مواضع دولت نهم با تکبیر و احسنت بسنده خواهد کرد.
ابتکار دیگر هیأت رئیسه مجلس هشتم برای تشکیل کارگروه مبارزه با تورم نیز با بی‌تفاوتی و برخورد سرد دولت نقش بر آب شد و نوع تعامل دولت با مجلس در موضوع تحول اقتصادی و برگزاری دو جلسه توجیهی با نمایندگان شبیه جلسه با رسانه‌ها و خودداری از ارایه مکتوب طرح به مجلس نشان داد که در این موضوع نیز نقش مجلس فراتر از نظاره کردن مانند اصحاب رسانه‌ها نخواهد بود.
در نهایت جریان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی که بنا بر نظر برخی نمایندگان دو هفته پس از مهلت قانونی انجام شد، جدیدترین قسمت این سریال کلیشه‌ای بود که باز هم مانند شباهت سریال‌های تلویزیونی به یکدیگر در سوژه، فضا و داستان، این رأی اعتماد نیز کاملا رنگ و بوی رأی اعتماد سال گذشته به وزرای صنایع و آموزش و پرورش را داشت و مجلس با وجود مخالفت‌های پرسروصدا، خواست رئیس‌جمهور را عملی کرد.
تفاوت مجلس هفتم و هشتم را نباید در راهبرد و چگونگی طی مسیر بلکه در تغییرات شکلی دانست که جای چهره‌هایی نظیر افروغ، خوش‌چهره، سبحانی و ابوطالب را افرادی نظیر مطهری و حسینیان گرفته‌اند و همانند سابق، طیف توکلی، نادران و زاکانی نیز نقش منتقدان تزئینی و کم‌اثر را بازی می‌کنند و تمامی این تلاش‌ها تنها در حد هیجان‌انگیز و جذاب کردن شنیدن مذاکرات مجلس برای مردم ختم می‌شود و عملا تأثیری در مصوبات ندارد.
در هیأت رییسه نیز تغییر و تحولات نه در نقش بیرونی آن بلکه در معادلات داخلی متمرکز شده است و با کاسته شدن از نفوذ و وزن باهنر، قدرت لاریجانی نسبت به حداد عادل افزایش یافته، اما در مجموع هیأت رئیسه مجلس هشتم دست‌کم در تعامل با دولت، جا پای سلف خویش می‌گذارد و با انجام برخی تغییرات و جایگزینی چهره‌‌های نزدیک به خود، وظایف معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری را تسهیل می‌کند.
البته در جریان اقلیت نیز تغییراتی در راستای کاستن از تحرکات انجام شده است و عملا جای چهره فعالی چون اعلمی که مخالفت‌های پر سر و صدای وی قدری بر رونق مجلس می‌افزود، پر نشده است.
اما پرسش اینجاست که اگر مجلس هشتم دنباله رو مسیر مجلس هفتم است، آیا باید انتظار سرنوشتی متفاوت با آن مجلس را داشته باشد،سرنوشتی که امروز همه جناح‌های سیاسی از دولت نهم گرفته تا اصلاح‌طلبان، اصولگرایان منتقد و حتی بدنه جناح راست، آن را مجلسی کم‌اثر و ناموفق می‌دانند.
به نظر می‌رسد، این شکست مجلس هفتم که به اذعان جناح‌های مختلف در ناکامی حداد عادل و باهنر در انتخابات هیأت رئیسه مجلس هشتم متجلی شد، را باید ناشی از سردرگمی در یافتن نقش مناسب مجلس در میان سه رویکرد کلی مجلس حامی، مجلس مؤثر و مجلس منتقد دانست.
این سه نقش که به طور کلی، جهت‌گیری‌های پارلمان را در برابر دولت‌ها نشان می‌دهد، در مواردی که مجلس و دولت در خاستگاه حزبی و سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک همسو هستند، عنوان مجلس حامی را می‌گیرد و مجلس تمام توان و اختیارت خود را در جهت افزایش کارآمدی و تسریع در فعالیت دولت به کار می‌گیرد. از نمونه این مجالس در ایران می‌توان هماهنگی مجلس ششم با دولت اصلاحات و مجلس سوم با سال‌های پایانی دولت مهندس موسوی را نام برد.
این پدیده در جناح مقابل یعنی راست کمتر به چشم می‌خورد.
در رویکرد دوم که مجلسی مؤثر است، پارلمان در تعامل با دولت نقشی تعیین‌کننده را به عهده می‌گیرد و به رغم هم‌خانواده بودن دولت و مجلس، نمایندگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تغییرات راهبردی در فعالیت دولت ایجاد می‌کنند که برای نمونه به تعامل مجلس چهارم با دولت دوم هاشمی رفسنجانی اشاره می‌شود که تغییر تعدادی از وزرا، تبدیل سیاست‌های تعدیل به تثبیت اقتصادی و تغییر در جهت گیری‌های فرهنگی دولت از جمله آثار مجلس چهارم بود. اما گونه سوم پارلمان، مجلس منتقد است که جهت‌گیری مجلس و دولت تفاوتی آشکار دارد و این دو نهاد سعی بر به کرسی نشاندن حرف خود دارند. تعامل مجلس پنجم با دولت اصلاحات را از این دست می‌توان برشمرد.
اما رابطه مجلس هفتم و هشتم با دولت نهم به گونه‌ای رقم خورده است که گویا پارلمان در تعیین نقش خود دچار سردرگمی شده و بین رویکردهای کلی مذکور معلق مانده است.
نمایندگان فعلی همچون مجلس منتقد، وعده می‌دهند، مانند مجالس مؤثر موضعگیری می‌کنند و شبیه مجالس حامی رأی می‌دهند.
به طور نمونه در حوزه اقتصاد موضعگیری نمایندگان مجلس حتی فردی چون باهنر در ابتدای تشکیل مجلس هشتم بر مخالفت با رویه فعلی اقتصادی دولت و انتقادات شدید از آن متمرکز بود، اما همین افراد همه تلاش و کوشش خود را در راستای رأی آوردن اولین برداشت هنگفت دولت نهم از ذخیره ارزی در مجلس هشتم به عمل آوردند یا در حوزه سیاست خارجی رییس مجلس هشتم با ژست مجالس مؤثر وارد شد، اما عملکرد ماه‌های اخیر پارلمان در سیاست خارجی حتی کمرنگتر از مجالس حامی بوده است.
در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع، سیاست داخلی نیز شرایط به همین ترتیب است.
اشکال این رویه آن است که از یک سو دولت با مجلس به دلیل مخالفت‌های صریح و علنی نمایندگان احساس همدلی نمی‌کند و همچون مجلس هفتم خود را طلبکار دانسته و پارلمان را به اخلال و عدم همراهی متهم می‌کند و از سوی دیگر رأی‌دهندگان نیز بر اساس جریانات داخل مجلس بین نمایندگان، احساس تناقض و معامله می‌کنند و احساس می‌کنند دولت مخالفت‌هایی صریح و بدون پاسخ با آنها داشته است.
مجموعه این شرایط موجب می‌شود جز سهم گرفتن‌های موردی در کابینه یا استان‌ها، عملا مجلس کارکرد اصلی خود را که نظارت و خط مشی گزاری برای دولت است، از دست داده و نه بتواند یکسویی مجالس حامی دولت‌ها را داشته باشد، نه تأثیر و اقتدار مجالس مؤثر و نه نقش مخالفت و مشی انتقادی مجالس منتقد را به خوبی ایفا کند و در کنار پرداخت هزینه این سه رویکرد، در کسب منافع آن بی‌بهره بماند.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد پس از هفته دولت با توجه به گذشت حدود سه ماه از تشکیل مجلس هشتم، نمایندگان و به ویژه هیات رئیسه باید تأملی جدی برای در یافتن نقش واقعی و متناسب خود ایفا بنمایند تا سرنوشتی مشابه مجلس هفتم نیابند.

فواد صادقی

منبع : فردا