حذف تدریجی یارانه بنزین

چندی است که حذف یکباره و آنی یارانه بنزین از سوی برخی افراد در جامعه مطرح می شود. مطرح کنندگان این پیشنهاد یا از وابستگان به بنگاهها و بخشهای اقتصادی دوستدار فضای تورمی هستند که حیات و بقای اقتصادیشان را در یک محیط مناسب دلالی و واسطه گری می دانند و حیات سیاسی آنها با مجلس هفتم و دولت نهم سازگار نیست یا اینکه از آن دسته از اقتصاددانان هستند که نگاه مکانیکی به اقتصاد دارند و نمی دانند که سیستمهای اقتصادی- اجتماعی، سامانه هایی پویا و به شدت تاثیرپذیر از فضای روانی جامعه هستند. همانطور که در سنوات گذشته هم این موضوع ملموس بود، با هر بار افزایش قیمت بنزین اقتصاد کشور با تورمی بیش از نرخ افزایش قیمت بنزین روبرو شد.
مطرح کنندگان این پیشنهاد معتقدند که اگر بنزینی را که اکنون با نرخی معادل ۷۰۰ تومان وارد می کنیم با حذف کامل یارانه در واقع با ۶۰۰ درصد افزایش قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم شوک تورمی بزرگی به جامعه وارد می شود اما بالاخره مشکل یارانه بنزین حل می شود!! غافل از اینکه اگر حتی ما نرخ تورم را معادل نرخ افزایش قیمت بنزین پیش بینی نکنیم و حداقل ۱۰۰ درصد تورم را محتمل بدانیم در سیستم اقتصادی جدید بعد از تورم ۱۰۰ درصدی چون بهای واقعی (نه کنترل شده دولتی) یورو به ۲۸۰۰ تومان (۱۰۰% افزایش قیمت یافته) می رسد، در سیستم اقتصادی جدید دولت باید بنزین نیم یورویی را با قیمت ۱۴۰۰ تومان خریداری نماید و به قیمت ۷۰۰ تومان بفروشد.
یعنی در هر لیتر بنزین ۷۰۰ تومان یارانه بپردازد. بنابراین نه تنها مشکل حذف یارانه حل نمی شود بلکه یک تورم سنگین به اقتصاد جامعه تحمیل می کند. بنابراین تا تکمیل و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش قیمت بنزین چون نمی تواند دفعتا الگو و گراف جابجایی ها را اصلاح کند فقط منتهی به افزایش هزینه های حمل و نقل می شود.
این پیشنهاد که خوشبختانه در هیچ طیف سیاسی طرفداری ندارد به استفاده مسرفانه بنزین و ارزانی نسبی هزینه جابجایی در کشور و شکل گیری الگوها و گرافهای جابجایی بسیار ناصحیح در کشور منتهی گردیده است. همچنین قیمت غیرواقعی و ارزان بنزین و سایر فرآورده های نفتی معضل جدی تری به نام قاچاق فرآورده های نفتی به خارج از کشور را در پی داشته که این پدیده زشت را سودآورتر از قاچاق موادمخدر برای قاچاقچیان و امری مخرب برای اقتصاد کشور نموده است.
وانگهی چون میزان استفاده آحاد جامعه از این فرآورده ها متفاوت است میزان بهره مندی آنها از یارانه ها متفاوت می شود که این نیز از مصادیق بی عدالتی است.
● طرح سهمیه بندی بنزین:
این پیشنهاد که مسلما از دو پیشنهاد قبلی بسیار بهتر است و هم اکنون در کشور در حال اجرا است اما از جهات زیر معایب جدی دارد.
۱) ایجاد التهاب:
اساسا هرگونه ایجاد محدودیت در مصرف از سویی منتهی به ایجاد التهاب و نارضایتی و از سویی منجر به ایجاد فرصت هایی برای رانت خواری و سوءاستفاده می شود. مضافا بر اینکه حتی اگر در اجرا، درصد کوچکی از مصرف کنندگان نتوانند حقوق خود را در قالب همین سهمیه بندی استیفا کنند در فضای اجتماعی، التهاب آفرین می شوند که با توجه به حجم عظیم این برنامه صدمه دیدن افراد زیادی اجتناب ناپذیراست. برای مثال هنوز ما مصرف کنندگانی داریم که از ابتدای طرح تاکنون موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده اند و...
۲) ایجاد محدودیت:
نباید از این موضوع غفلت کرد که مشاغل بسیاری هستند که شاغلین آنها نیازمند به استفاده از یک گراف جابجایی با اتومبیل شخصی هستند که نمی توان نیاز آنها را در محدوده سهمیه بندی تامین نمود و از طرفی شناسایی تک تک این مشاغل از حوصله دولت خارج است.
اساسا طراحی مکانیزمهایی برای شناسایی این مشاغل و بستن راه سوءاستفاده دیگران از این فرصتها یا غیرممکن است که منتهی به صدمه دیدن اقشار فوق الذکر می شود و یا هزینه های اجرایی فراوانی دارد که منتهی به صدور آیین نامه ها به تعداد مصرف کنندگان می شود که هم مجریان را سردرگم و هم مصرف کنندگان را کلافه می نماید.
۳) صدمه دیدن مصرف کنندگان در بخشهای غیرمرتبط با حمل و نقل مانند کشاورزان و صاحبان صنایع:
مصرف بنزین منحصر به حمل و نقل نیست. بلکه تجهیزات کشاورزی از چمن زن و پمپ آب گرفته تا برخی از ماشین آلات نیمه سنگین کشاورزی و برخی از ماشین آلات صنعتی مصرف کنندگان بنزین هستند که مسامحه در آن به کار آنها صدمه می زند و شناسایی تک تک آنها و برآورد میزان مصرف آنها و اختصاص سهمیه مناسب به هر یک نیز به همان سرنوشت مورد دوم منتهی می شود.
۴) صدمه دیدن صنعت گردشگری:
همانطور که مستحضرید در تابستان گذشته حجم مسافرتها نسبت به سنوات گذشته سیر نزولی داشت و حتی وعده یکصد لیتر سهمیه بنزین هم نتوانست تاثیر زیادی در این روند داشته باشد. آن دسته از مسافرینی هم که بی توجه به این موضوع پای در سفر گذاشتند با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.
۵) ایجاد فرصت سوءاستفاده برای سودجوها:
از معایب یک قانون ناقص یا نادرست این است که مداخل سوء را برای اهلش باز می کند. از رانندگان تاکسی که سهمیه بنزین خود را با قیمتهای غیرمتعارف به فروش می رسانند و از قید کار پر زحمت مسافرکشی رها شده و در شهرها نایاب می شوند و شهروندانی که با عضویت صوری در یک آژانس از سهمیه فوق العاده برخوردار می شوند و جعلی سازیها و کوپنهای جعلی گرفته تا فرمانداریها و نواحی شرکت پخش و ادارات پست که امکان تفسیر نادرست قانون و سلیقه ای عمل کردن برایشان مهیا است.
نهایتا اینکه این تعدد و تکثر دستورالعملها و اطلاعیه ها آن قدر گریزگاههای قانونی فراوانی ایجاد نموده است که رفته رفته مصرف کل بنزین کشور به سمت مصرف قبل از سهمیه بندی نزدیک می شود.
البته از مزایای این پیشنهاد صرفه جویی حداقل ۲۰میلیون لیتری بنزین به خصوص در اوایل سهمیه بندی است که اگرچه به تمام معایب آن احتمالا می ارزد و بدون شک از دو پیشنهاد اول و دوم بهتر است اما آمار نشان می دهد که حدود نیمی از این صرفه جویی، از محل جلوگیری از قاچاق به علت کارتی شدن استفاده از بنزین است چه اینکه در ماه اول کارتی شدن که بنزین سهمیه بندی نبود مصرف کل کشور به شکل قابل توجهی پایین آمد.
● عرضه دونرخی بنزین به شکل صریح:
طرفداران این پیشنهاد خواهان آن هستند که برنامه سهمیه بندی با لحاظ کردن یک الگوی مصرف برای هر مصرف کننده ادامه یابد و اگر مصرف کنندگانی خواهان استفاده بیش از الگوی مصرف بودند مصرف مازاد بر الگوی مصرف بنزین را با قیمت واقعی دریافت نمایند.
با اجرای این پیشنهاد متاسفانه حتی اگر ۱۰درصد مصرف بنزین با قیمت واقعی دریافت شود فضای روانی جامعه قیمت بنزین را قیمت آزاد آن محسوب می نماید و قیمت تمام شده خدمات حمل و نقل براساس نرخ واقعی محاسبه می شود که منتهی به بالا رفتن هزینه های حمل و نقل و شدت یافتن تورم می شود. عیب جدی دیگر آن این است که عرضه دو نرخی بنزین می تواند راه های سوءاستفاده و فساد را در مسیر عرضه بنزین از جایگاه های توزیع تا مبادی قبلی آن باز نماید.
همچنین با این طرح نیاز به سیستم دوگانه حسابداری در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و طراحی یک سیستم امنیتی برای بستن مداخل فساد اجتناب ناپذیر است که هزینه های عملیاتی و امنیتی آن بسیار است.
اینجانب در ارتباط با طراحی سیستم مصرف بنزین، از آنجا که اولا هرگونه بالا بردن نرخ بنزین بجهت وابستگی تمام اقتصاد به حمل و نقل و عدم وجود سرویس دهی حمل و نقل عمومی کارآمد و مکفی با ایجاد فضای روانی کاذب منتهی به افزایش تورم می گردد.
ثانیا استفاده از بنزین با این نرخ و با این حجم بالای از یارانه منتهی به مصرف به صورت مسرفانه و یا در جهت قاچاق به نقاط دیگر می گردد و مصرف آن توسط افراد جامعه در مقادیر مختلف خود یک نوع بی عدالتی در استفاده از یارانه سوخت است و از طرفی با دو نرخی کردن بنزین نیز، نرخ آزاد آن به حساب می آید که طبعا آن هم، تورم زا بوده و اسباب سوء استفاده و مداخل فساد را نیز باز می کند.
پیشنهاد می شود هم اکنون که استفاده از کارت هوشمند فراگیر شده است، بنزین کماکان با نرخ ۱۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و در انتهای هر دوره اعم از سال یا ۶ ماه یا غیره مصرف کنندگانی که بیش از الگوی مصرف کارشناسی برای هر مصرف کننده مصرف نموده اند نرخ مازاد مصرفشان با نرخ واقعی (یا به صورت تصاعدی با چند نرخ) محاسبه شود و به صورت یک قبض تحت عنوان مالیات بر مصرف سوخت یا عوارض مصرف سوخت یا جریمه مصرف مازاد بر الگوی مصرف و مانند آن به آدرس مصرف کنندگان ارسال و بهای آن دریافت گردد و یا در صورت شارژ شدن ریالی کارتهای سوخت از حساب ریالی کارت کسر گردد.
به نظر می رسد این روش دارای مزایای زیر باشد؛
۱) با اخذ بهای واقعی بنزین برای بخشی از عرضه بنزین، یارانه مصرف این فرآورده کاهش چشمگیری می یابد.
۲) در میان مدت و نه دفعتا، با دریافت بازخوردهای محاسبه مصرف مازاد بر سهمیه به نرخ واقعی از سوی مصرف کنندگان، مصرف بنزین تقلیل می یابد.
۳) در عمل بنزین دو نرخی می گردد بدون آن که مفاسد عرضه دو نرخی بنزین را به همراه داشته باشد.
۴) از بروز فضای روانی به علت نامحسوس یا کم محسوس بودن افزایش قیمت بنزین جلوگیری می کند و کمتر شاخکهای عصبی بنگاهها و بخش های اقتصادی دوستدار فضای تورمی و مطبوعات وابسته به آنها را تحریک می کند.
۵) در این حالت عملا امکان چند نرخی کردن بنزین نیز وجود دارد.
مثلا: مصرف از ۰ تا ۹۰ لیتر بنزین در ماه لیتری ۱۰۰ تومان
مصرف از ۹۰ تا ۱۲۰ لیتر بنزین در ماه لیتری ۲۰۰ تومان
مصرف از ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر بنزین در ماه لیتری ۳۰۰ تومان
مصرف بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین در ماه به قیمت بازار
نهایتا بهای مازاد مصرف هر مصرف کننده در انتهای دوره محاسبه شده و تحت عنوان مالیات یا عوارض یا جریمه و یا غیره اخذ می گردد.
۶) اقدام به این روش، می تواند مقدمات حذف کامل یارانه بنزین را برای مراحل بعد فراهم آورد.
سیدرضا احمدنیا رضوی

منبع : روزنامه کیهان