تضاد با سازمان تجارت جهانی؟

نشست عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) پس از سه سال مباحثه كه گاه به تندی می گرایید، توانست با اكثریت قاطع، معاهده حفاظت از تنوع مطالب فرهنگی و جلوه های هنری را به تصویب برساند. ۱۴۸ كشور به این معاهده رای مثبت، دو كشور (آمریكا و اسرائیل) رای منفی و چهار كشور رای ممتنع دادند، مقررات جدید سه ماه پس از تصویب این معاهده توسط ۳۰ كشور به اجرا درخواهد آمد.با وجودی كه این پیمان پیروزی كشورهای در حال توسعه و اروپایی در مبارزه برای حفظ هویت فرهنگی خود در برابر سیطره به اصطلاح صنعت تفریح (یا همان هالیوود) محسوب می شود، بسیاری از كارشناسان معتقدند این فقط گام اول است. ساشاكنستانزاشاك كارشناس رسانه ها گفت: «تصویب این معاهده یك پیروزی اخلاقی است، اما آزمون واقعی در مذاكرات تجاری است كه كشورهای در حال توسعه باید در برابر فشار آمریكا برای حفظ خدمات دیداری ،شنیداری و خدمات اطلاع رسانی مقاومت كنند.» وی كه مباحثات یونسكو را در این زمینه از اواخر سال ۲۰۰۳ پیگیری كرده است، می گوید: دولت آمریكا كوشیده است كشورهای در حال توسعه را به امضای قراردادهای تجاری دوجانبه وادار كند كه در آن كشورها از حق خود برای حفظ و حمایت از خدمات اطلاع رسانی و محصولات دیداری، شنیداری از جمله فیلم، تلویزیون و موسیقی صرف نظر می كنند.در طی مذاكرات، هیأت نمایندگی آمریكا استدلال می كرد از آنجایی كه كالاهای فرهنگی، موضوع تجارت بین المللی نیز هستند، این سازمان صلاحیت تدوین مقررات الزام آور بین المللی در این مورد را ندارد. دولت آمریكا با سرسختی تا پایان مباحثات مخالف این پیمان بود. ریچارد مارتین از مسئولان هیأت نمایندگی آمریكا در یك بخش از مباحثات گفت: این معاهده در مورد تجارت است و آشكارا فراتر از حوزه صلاحیت یونسكو قرار دارد. وی افزود: این معاهده عمیقاً معیوب است و اساساً با وظیفه این سازمان برای اشاعه جریان آزاد افكار از طریق كلام و تصویر مغایرت دارد.
برخی ناظران معتقدند گفته های مارتین نشان دهنده آن است كه آمریكا كالاهای فرهنگی را صرفاًَ به صورت كالای تجاری می بیند كه دقیقاً نقطه مخالف دیدگاه بسیاری از كشورهاست. مارتین افزود: این معاهده می تواند به حقوق و تعهدات سایر موافقتنامه های بین المللی خدشه وارد كند و امكان به پایان رسیدن موفقیت آمیز مذاكرات دور دوحه را با مشكل روبه رو كند. سازمان تجارت جهانی می كوشد در مورد مذاكرات تجارت جهانی كه به نام پایتخت قطر نام گذاری شده است، به اجماع برسد. این مذاكرات از سال ۲۰۰۱ از دوحه آغاز شد. وزرای تجارت كشورهای جهان ماه دسامبر در هنگ كنگ تشكیل جلسه می دهند تا آخرین تلاش را برای به نتیجه رساندن مذاكرات دور دوحه انجام دهند.پیش نویس معاهده تنوع فرهنگی به رغم مخالفت شدید آمریكا تدریجاً حمایت كشورها را كسب كرد، از جمله كشورهایی كه در مراحل اولیه مباحثات از آمریكا طرفداری می كردند، كشورهایی مانند ژاپن، هند، برزیل و مكزیك كه صادرات زیادی در زمینه فیلم، موسیقی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، كتاب و سایر كالاهای فرهنگی دارند، بر محور اصلی معاهده صحه گذاشتند. این مفهوم عبارت است از آن كه این كالاهای متنوع كه در سراسر جهان تولید می شود، صرفاً كالاهای تجاری نیست، بلكه جلوه های هویت های فرهنگی، بی همتا و غنی است.
این كشورها معتقد بودند به همین علت، كالاهای فرهنگی باید حفظ و حتی به طور مالی توسط كشورها از آن حمایت شود. نخستین بند پیمان بر حق مسلم كشورها برای تبیین سیاست های فرهنگی به منظور حفظ و اشاعه تنوع جلوه های فرهنگی و ایجاد شرایط شكوفایی كشورها و تعامل آزاد به نوعی كه برای هر دو طرف سودمند باشد، تأكید شده است. این معاهده ضمانت كرده است كه تمام اقدامات اجرا شده با هدف حفظ و اشاعه تنوع جلوه های فرهنگی رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی را مختل نخواهد كرد، آزادی هایی از قبیل آزادی بیان، اطلاع رسانی و ارتباطات و نیز توانایی افراد برای انتخاب.
اصل آزادی و تعادل معاهده تصریح می كند وقتی كشورها اقداماتی را برای كمك به تنوع فرهنگی اتخاذ كنند، باید به نحو مقتضی امكان پذیرش سایر فرهنگ های جهان مهیا شود. بسیاری از كارشناسان خاطر نشان می كنند این معاهده اولین گام در مبارزه ای طولانی برای تضمین بقای میراث فرهنگی جهان است. دیوید كسلر مشاور فرهنگی لیونل ژوسپن - نخست وزیر سابق فرانسه- این معاهده را پیشرفتی قابل توجه در راه تقویت ارزش كالاهای فرهنگی در برابر مقررات بین المللی توصیف كرد. وی گفت: «اما این معاهده در مورد مشكل آتی یعنی چگونگی استفاده از این ابزار قانونی در مذاكرات سازمان تجارت جهانی اظهار نظر نمی كند. سئوال این است كه آیا این معاهده استثنایی در قالب سازمان تجارت جهانی است یا خواهند گفت این معاهده در یونسكو تصویب شده و ربطی به آنان ندارد. این سئوال محور مسایل آینده است.»
با این حال، كسلر گوشزد كرد این معاهده ابزاری سودمند برای كشورهایی است كه می كوشند در برابر امضای موافقتنامه های تجاری دوجانبه مقاومت كنند. فردا مقامات كشورها در سراسر جهان می توانند بگویند این معاهده قانونی است كه حق را برای حفظ فرهنگ ما به رسمیت می شناسد و به ما اجازه می دهد كه بگوییم با كالاهای فرهنگی نمی توان مانند سایر بخش های تجاری برخورد كرد. در صورتی كه ۳۰ كشور آن را تصویب كنند، معاهده از ارزش حقوقی معادل سایر قوانین بین المللی برخوردار خواهد شد. محمد لطفی مرینی استاد تجارت بین المللی در دانشگاه لاوال در كانادا گفت: این معاهده چنانچه به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، می تواند قدرت موافقتنامه عمومی خدمات را در سازمان تجارت جهانی تضعیف كند. اما وی یادآوری كرد این امر شامل حقوق و تعهداتی نمی شود كه از رهگذر موافقتنامه تجاری چند جانبه یا دو جانبه مانند نفتا (كه آمریكا در آن نقش محوری دارد) بر كشورها مترتب می شود. به علاوه وی هشدار داد این معاهده عیوب اساسی دیگری نیز دارد، مثلاً سازوكار اختلافات آن هیچ جایگاه قضایی واقعی ندارد و بندی كه در دقایق آخر دولت هند اضافه كرد، اجازه می دهد كشورهایی تصویب نكنند، اعتبار معاهده را نادیده بگیرند. به عبارت دیگر به رغم وجود معاهده حفظ تنوع فرهنگی، ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی تنها چهارچوب معتبر برای حل و فصل اختلافات در مورد مسایل تجاری كالاهای فرهنگی است.
مترجم: رضا محتشم

منبع : روزنامه همشهری