تثبیت حاکمیت ملی

كشورهای اروپایی با توجه به نیازهای جدید و پیچیدگی شرایط بین المللی تصمیم گرفتند هر یك بخشی از اختیارات و حاكمیت خود را به نهادی فراملی دهند تا در پرتو آن بهتر بتواند اهداف ملی خود را به پیش ببر ند. در این جهت این كشورها در مقاطع مختلف طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم فرآیند همگرایی را دنبال كرده تا به مرحله كنونی آن كه تصویب قانون اساسی است رسیدند. شاید با تسامح بتوان این مرحله را آخرین مرحله از تشكیل ایالات متحده اروپا دانست.به طور یقین این ایده نخبگان اروپا برای همگرایی به دلایل مختلف و توجیهات متعدد قابل تبیین است. ولی به نظر می رسد این امر چندان موردتوجه همه اعضای اتحادیه نیست و مردم این كشورها چندان با نظر رهبران و نخبگان خود موافق نیستند، مهمترین شاهد بر این مدعا رأی منفی دو كشور فرانسه و هلند به قانون اساسی اتحادیه است.صرف نظر از علل این رأی منفی، مهمترین برداشت از چنین حادثه ای بی اعتمادی و عدم رضایت مردم از واگذاری اختیارات و حاكمیت دولت خود به نهادی فراملی می باشد كه این مسئله درخور توجه محافل حكومتی و نیز آكادمیك می باشد. به هر تقدیر چنین اقدامی دارای اثرات مثبت و منفی برای كشورهای اروپایی و نیز غیراروپایی می باشد. شاید مهمترین پیروز این حادثه دولت حاكم انگلیس باشد. انگلستان كه اوایل سال ۲۰۰۶ را برای انجام رفراندوم قانون اساسی اروپا تعیین كرده بود با این استدلال كه رأی منفی فرانسه و هلند آنها را از انجام چنین رفراندومی بی نیاز می كند احتمالاً از انجام آن سرباز خواهد زد و یا حداقل آن را به تأخیر می اندازد. اهمیت این مسئله بدان جهت است كه قرار بود انجام این رفراندوم مرحله ای جدید در تحولات سیاسی انگلیس محسوب شود و تونی بلر از قدرت كنار رفته و حزب كارگر رهبر جدیدی پیدا كند. در مجموع رأی منفی مردم فرانسه و هلند كه اجماع را در اتحادیه بر هم زد باعث شد فشار از مردم انگلیس كه طبق نظرسنجی ها مخالف قانون اساسی اتحادیه هستند كاهش یابد و توجیهی برای اقدامات سران این كشور بوجود آید.
از سوی دیگر این اقدام دارای اثرات و پیام هایی برای فراسوی آتلانتیك نیز بود. ایالات متحده كه سعی دارد هژمونی خود را براساس تفكرات نومحافظه كاران بر كلیه مناطق دنیا به اثبات برساند از شكل گیری یك اتحادیه قدرتمند در اروپا در هراس است هرچند كه مستقیماً و علناً از این امر سخن به میان نمی آورد. به هر حال استراتژی آمریكا، تثبیت هژمونی جهانی خود قبل از تشكیل نظم نوین در اروپا می باشد، از این جهت رأی منفی مردم فرانسه و هلند تا اندازه ای خیال رهبران آمریكایی را آسوده نمود چرا كه استحكام و قوام اتحادیه با این مسئله به تأخیر خواهد افتاد و در هاله ای از ابهام خواهد رفت. از سوی دیگر این مسئله هشداری جدی برای سران اروپایی است كه احتمالاً به دنبال رژیم های بدون آمریكا در اروپا هستند بدین معنا كه خواهان حذف آمریكا از رژیم های اقتصادی، امنیتی و سیاسی موجود در اروپا می باشند. این امر هویت جدید اروپا را تهدید می كند و بهانه ای برای آمریكا جهت استمرار سیاست های خود در منطقه اروپا خواهد بود.
این مسئله بیش از گذشته اهمیت رأی منفی مردم فرانسه و هلند را نشان می دهد و ضرورت ایجاد ساز و كارهای جدیدی برای تصویب قانون اساسی اروپا را مطرح می سازد. چنانكه در فرانسه صحبت از ارجاع این قانون به مجلس این كشور شده است تا در این مجلس به راحتی تصویب گردد، چنانكه شیراك از مردم اتحادیه اروپا خواسته است بدون در نظر گرفتن رأی مردم فرانسه، به آن رأی مثبت دهند.
هرچند مقامات عالیرتبه آمریكا از جمله جرج بوش و خانم رایس پس از رأی منفی مردم فرانسه و هلند از این امر اظهار تأسف كردند و اعلام نمودند كه آمریكا خواهان اروپایی قوی است چرا كه به كمك آن برای پیشبرد آزادی در جهان نیازمند است، با این حال مطمئناً آنچه در اروپا رخ داد مطلوب ایالات متحده است زیرا این واقعه به آمریكا فرصت می دهد درباره همگرایی اروپا باز اندیشه نماید و استراتژی های خود را اصلاح و تعدیل نماید. این واقعیت از دید مقامات اروپایی پوشیده نیست چنانكه نخست وزیر لوكزامبورگ كه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد صراحتاً اعلام كرد: آمریكا و سایر كشورهای آنگلوساكسون خواهان قانون اساسی اروپا نیستند و آنها خوشحال از رأی منفی مردم فرانسه به این قانون هستند چرا كه منجر به تقویت ایده آمریكایی «اروپای ضعیف» می شود.از نظر تاریخی ایالات متحده بعد از جنگ دوم جهانی سرمایه گذاری فراوانی برای بازسازی و همگرایی اروپا انجام داد. این امر در چارچوب رقابت های جنگ سرد كاملاً منطقی به نظر می رسید. اروپای ویران شده در جنگ طی برنامه ای كه از جانب آمریكا طرح و اجرا شد توانست خود را بازسازی كند و به سوی همگرایی گام بردارد و خود را به مرحله كنونی و تشكیل یك «ابر دولت» (super-state) برساند.
مطمئناً آنچه در اروپا در شرف تحقق است برای آمریكا فرصت ها و تهدیدهای جدیدی بوجود می آورد. چنانكه ذكر شد تشكیل یك بلوك قدرتمند در اروپا می تواند منجر به رقابت استراتژیك در دو سوی آتلانتیك شود. به عبارت دیگر همگرایی در اروپا هزینه مصالحه آمریكا با آنها را به شدت بالا می برد. به عنوان مثال اگر آمریكا در آینده با مسئله ای مشابه عراق مواجه شود به طور حتم رأی منفی اتحادیه به همراهی با ایالات متحده سبب می شود، این كشور تنها مانده و نتواند متحدان قابل اطمینانی داشته باشد. این مسئله در قانون اساسی اروپایی تصریح شده است بدین صورت كه همه اعضا سیاست های مشترك خارجی و امنیتی را دنبال خواهند كرد.مطمئناً این ماده از قانون اساسی اروپایی می تواند در مواردی در تعارض با پیمان ناتو نیز قرار گیرد. از سوی دیگر تمایل كشورهای اروپایی به رهبری فرانسه و آلمان برای ایجاد ترتیبات امنیتی اروپایی بدون آمریكا و عدم همراهی این كشورها در جنگ عراق در آینده نیز مشكلاتی را برای ایالات متحده بوجود خواهد آورد. از این رو طبیعی است كه آمریكا خوشحال از رأی منفی فرانسه كه از بنیانگذاران اتحادیه است، باشد و سعی نماید از طریق جذب برخی دولتها در اتحادیه بلوكهای موافق خود را بوجود آورد. عده ای تأخیر در پذیرش تركیه و اوكراین را در اتحادیه اروپا را به دلیل نزدیكی بیش از حد این دولتها به آمریكا می دانند. از سوی دیگر تصویب قانون اساسی اروپا و تكمیل فرآیند همگرایی فرصت هایی را نیز نصیب آمریكا نموده است از جمله آنكه در این حالت آمریكا تنها با یك وزیر خارجه اروپایی و نیز رئیس جمهور این اتحادیه طرف خواهد بود و می تواند تأثیرگذاری بیشتری بر آنها داشته باشد و سیاست های خود را دنبال نماید.
مسلماً آمریكا خواهان همگرایی اقتصادی اروپاست و از آن به شدت حمایت می كند ولی تسری این همگرایی به حوزه های سیاسی و اجتماعی را به سود خود نمی یابد. لذا سعی می نماید با نزدیكی به مردم این اتحادیه به جای نخبگان اروپایی و با بیان ضعف های موجود در اتحادیه از جمله نخبه گرایی افراطی، عدم توجه به رأی مردم، نهادهای غیرمنتخب و... نظر مردم اروپا را از همگرایی همه جانبه برگرداند.
به هر حال سران اتحادیه اروپایی زنگ خطر شدیدی را احساس كردند به نحوی كه در تلاش برای حل مشكلات موجود هستند. آنها باید سعی نمایند اتهامات مقامات آمریكایی مبنی بر تمامت خواهی و استبداد در مكانیسم های اتحادیه اروپا را به شكل مناسبی پاسخ داده و در صدد اصلاح نقض های موجود برآیند. چنانكه در روزهای اخیر مقامات اروپایی همه سخن از به پایان نرسیدن همگرایی رانده و بر تداوم تصویب قانون اساسی اروپایی تأكید كرده اند.
به نظر می رسد نخبگان اتحادیه در انتقال اهمیت این امر به شهروندان خود چندان موفق عمل نكرده اند و یا حداقل با خوش بینی به آن نگریسته اند. شكاف میان شهروندان اروپا و نخبگان آن ها كه در مواردی از جمله جنگ عراق و حمایت از آمریكا مشخص گردید به نظر نمی رسید چندان عمیق باشد كه ماهیت اتحادیه اروپا را به عنوان بلوك قدرت آتی به چالش بكشد. به هر حال این امر هشداری برای كشورهای اروپایی و خصوصاً دولتمردان آنها بود تا با واقع بینی بیشتر اهمیت استراتژیك، ژئوپلتیك، ژئواكونومیك مسئله را با شهروندان خود در میان بگذارند و فراسوی آرمانگرایی اندكی به نظرات مردم خویش در زمینه همگرایی توجه كنند و دغدغه های آنها را نیز در نظر بگیرند.
مسلماً آنچه اتفاق افتاده پایان همگرایی اروپا نیست و ایالات متحده نیز به این واقعیت وقوف دارد لذا سعی می كند به انحای مختلف نظم مبتنی بر ثبات هژمونیك خود را قبل از استقرار كامل نولیبرالیسم در اروپا مستقر سازد.
ابوذر گوهری مقدم

منبع : روزنامه همشهری