بانک‌های خصوصی، رفاقت یا رقابت؟

پس از آنکه شورای پول و اعتبار به دستور رییس‌جمهور، نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی را به ۱۴درصد تقلیل داد به رغم آنکه رییس‌جمهور گفته بود که این اقدام تاثیری در کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی نخواهد داشت،
این انتظار کاملا طبیعی وجود داشت که بانک‌های مزبور به منظور ایجاد تعادل میان ورودی‌ها و خروجی‌های خود از سرناچاری اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کنند، اما شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را به ۵/۱۲درصد تقلیل دهند چه وجود این همه هم دلی و هماهنگی در اتخاذ یک تصمیم مهم میان بنگاه‌هایی که ظاهرا در زمینه جذب مشتری و منابع بیشتر میانشان رقابت وجود دارد واقعه‌ای شگفت‌انگیز است و نشان می‌دهد که دامنه رفاقت میان بانک‌های خصوصی ما به مراتب گسترده‌تر از رقابت است. دیگر مشابهت‌های موجود میان نوع و ماهیت خدماتی که بانک‌های خصوصی به مشتریانشان ارائه می‌دهند حاکی از نبود رقابتی جدی و واقعی میان این بانک‌ها است.
در جریان مراسمی که چندی پیش به مناسبت بزرگداشت روز روزنامه‌نگاران در یکی از بانک‌های خصوصی برگزار شده بود همین موضوع کاهش هماهنگ و همزمان نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌‌های خصوصی را با مدیر عامل آن بانک میزبان درمیان گذاشتم و از وی پرسیدم آیا به نظر وی چنین اقدام هماهنگی با اصول پذیرفته شده رقابت درتضاد نیست و آیا بهتر آن نبود که بانک‌های خصوصی به منظور حفظ وجهه رقابتی خود، با فاصله زمانی از یکدیگر و با نرخ‌هایی کم‌وبیش متفاوت، اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها می‌‌کردند؟ مدیر عامل بانک مورد بحث که مثل اغلب مدیران دیگر بانک‌های خصوصی سال‌ها در نظام بانکی دولتی مدیریت کرده است در پاسخم بی آنکه عمدا یا سهوا حساسیتی روی موضوع هماهنگی و همزمانی اجرای چنان تصمیمی از خود نشان دهد،‌گفت: ما چاره‌ای جز کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها نداشتیم زمانی که دوباره به ایشان یادآور شدم که اصل چاره‌ناپذیری را همه می‌پذیرند، اما هماهنگ و متحدالمال عمل کردن بانک‌های خصوصی جای حرف و بحث دارد، مدیر عامل بانک خصوصی موردنظر پاسخ داد این تصمیمی بود که از سوی شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی گرفته شده بود و همه ما باید آن را اجرا می‌کردیم!!
پاسخ‌های مدیر عامل بانک خصوصی که آن شب پای سفره ضیافتش نشسته و نان و نمکش را خورده بودیم، مرا به یاد سال‌هایی انداخت که مسوولیت روابط‌عمومی یکی از بانک‌های دولتی را برعهده داشتم و ماهی یک بار در جلسات شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های بانک‌ها که هر بار به میزبانی یکی از بانک‌ها برگزار می‌شد، شرکت می‌کردم. در آن سال‌ها، بانک‌های خصوصی هنوز پا به عرصه نگذاشته بودند و رقابتی که میان بانک‌های دولتی وجود داشت از حد پخش تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی آن هم صرفا برای جوایز قرعه‌کشی‌ حساب‌های قرض‌الحسنه فراتر نمی‌رفت حال آن که در پس صحنه رفاقت کامل میان بانک‌های دولتی برقرار بود و نمود بارز آن رفاقت در جلسات شورای هماهنگی مدیران روابط‌عمومی بانک‌ها به خوبی آشکار می‌شد.
معمولا ریاست جلسه شورای هماهنگی را مدیر روابط عمومی بانک مرکزی برعهده داشت که در شروع هر جلسه دستورعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی که بانک‌های دولتی همگی موظف به اجرای آن بودند، توسط وی قرائت می‌شد.مدیران روابط‌عمومی بانک‌ها هم هر کدام گزارش عملکرد یک ماهه خود را منطبق با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی، به جلسه ارائه می‌دادند، تکنیک‌ها و شگردهای فعالیت‌های تبلیغاتی خود را که در بنگاه‌های خصوصی جزو اسرار مهم شناخته می‌شد، دوستانه و در کمال رفاقت برای هم بازگو می‌کردند.
در خلال گفت‌وگوها لطیفه‌ای می‌گفتند و لطیفه‌ای می‌شنیدند و جلسه بعد از صرف ناهار به خوبی و خوشی به پایان می‌رسید و هر یک از مدیران روابط‌عمومی راهی بانک‌های مربوطه خود می‌شدند. تا جایی که به خاطر دارم هیچ‌یک از روابط‌عمومی‌های بانک‌های دولتی در آن سال‌ها مجاز نبودند خارج از چارچوب مصوبات شورای هماهنگی دست به اقدامی بزنند یا از خود خلاقیت و ابتکاری نشان دهند.
به جز صاحب این قلم که دست تقدیر او را از جرگه اهل قلم و روزنامه‌نگاری برای چندصباحی خدمت به حوزه روابط‌عمومی یک بانک دولتی پرتاب کرده بود، سایر مدیران روابط‌عمومی بانک‌ها از وضع موجود متمرکز بودن تصمیم‌گیری‌ها در شورای هماهنگی رضایت کامل داشتند و آن را عین صواب می‌دانستند زیرا به خوبی درک کرده بودند در بانک‌هایی که همه موجودی و سرمایه آنها متعلق به دولت است و همه اجزای آنها حقوق‌بگیران دولت محسوب می‌شوند، تک روی و رقابت معنا و مفهومی ندارد. خوشبختانه عمر خدمت نویسنده در سمت مدیر روابط عمومی آن بانک دولتی بیش از دو سال نپایید و زمانی از خدمت در آن بانک فارغ شدم، حاصل تجربه‌ها و دیده‌ها و شنیده‌های خود در آن دو سال را در مقاله‌ای منعکس کردم و صراحتا نوشتم بانک‌های دولتی موجود به جز نام و عنوان کمترین تفاوتی با هم ندارند و چنانچه همه آنها را در یکدیگر ادغام و به یک بانک واحد تبدیل کنند، نه تنها اتفاق سویی در نظام بانکی کشور نخواهد افتاد بلکه با فروش دارایی‌های بانک‌ها و بازخرید و بازنشسته کردن اکثریت نیروی انسانی شاغل در آنها، توان و قوت بانک واحد برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به جامعه دو چندان خواهد شد. در آن سال‌ها از قلم همین نویسنده مقاله‌های بسیاری در خصوص ضرورت دادن اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی با هدف رقابتی شدن نظام بانکی کشور به چاپ رسید.
خوشبختانه چند سال بعد رویای نویسنده به حقیقت پیوست و چراغ تاسیس اولین بانک خصوصی در کشور روشن شد. اما رقابتی را که نویسنده و بسیاری از دیگر حامیان و طرفداران آزادسازی اقتصاد و رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی و بانکی انتظارش را داشتند، تا کنون به وقوع نپیوسته است. چه همان طور که قبلا ذکر آن رفت بانک‌های خصوصی ما هم دارند در همان مسیر رفاقتی که میان بانک‌های دولتی وجود داشت و دارد گام برمی دارند.
بانک‌های خصوصی هم برای خود شورای هماهنگی تشکیل داده‌اند و به تصمیم شورای هماهنگی نرخ سود سپرده‌گذاری‌های خود را هم زمان کاهش می‌دهند.
عضو هیات‌مدیره یک بانک خصوصی مدیر عامل یک بانک خصوصی دیگر می‌شود و یا مشترکا اقدام به تاسیس شرکت‌های هلدینگ می‌کنند.
شکل و شمایل بیرونی و درونی شعبه‌های‌شان و نوع و دامنه خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند، مشابه است و خلاصه کلام آن که در صحنه عمل به جای رقابت، میان آنها رفاقت کامل برقرار است.
از نظر دولت هم که بانک‌های خصوصی بنگاه‌های اقتصادی با هدف سودآوری به حساب نمی‌آیند و وظیفه‌ای جز واسطه‌گری پولی و مالی برای سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات ندارند.
خب در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که دولت انواع محدودیت‌ها را برای بانک‌های خصوصی ایجاد می‌کند و خود بانک‌ها هم تحت تاثیر ترکیب خاص سهامداران و سرمایه‌گذاران اصلی و حضور مدیران دارای سابقه طولانی خدمات دولتی در راس آنها، تمایل چندانی به رقابت با یکدیگر ندارند. گزافه نیست اگر گفته شود که ما تا رسیدن به بانکداری خصوصی مطابق با استانداردهای رایج در اقتصادهای آزاد فاصله زیادی داریم. اما به رغم همه اینها واقعیتی که نمی‌توان آن را انکار کرد این است که حضور چند بانک خصوصی در صحنه توانست منشا حرکت و جنب و جوش در خور توجهی در ارتقای کیفی خدمات اغلب بانک‌های دولتی باشد به طوری که می‌توان گفت امروزه سطح کیفی خدمات شماری از بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی پیشی گرفته و این بانک‌ها با رویکرد متفاوت از سال‌های گذشته به مشتریان خود سرویس می‌دهند. از این بابت باید شکر گزار تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور باشیم.

غلامرضا کیامهر

منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه