هر شخصی برای افزایش امنیت باید هزینه پرداخت کند

امنیت ملی را معمولاً تلاش دسته جمعی ملی برای جلوگیری از حملات تروریستی و کاهش آسیب پذیری و به حداقل رساندن آسیب ها و بهبودپذیری پس از حملات تعریف می کنند.از دیدگاه سیاسی، حملات انجام شده با ابزارهای مشابه ممکن است با تهدید امنیت ملی (توسط دولت های خارجی) و تهدیدهای جنایتکارانه (توسط افراد به قصد اهداف شخصی) در ارتباط باشند و البته آسیب های مشابه ممکن است از حوادث طبیعی و نقص های فناوری یا خطای انسانی ناشی شوند.
با این مقدمه آشکار است که اقدامات امنیت کشور به شکل تنگاتنگ با اقدامات صاحبان کارخانه ها و دولت های برای تقویت امنیت عمومی ارتباط دارد.
«راجز ال کمپ» در کتاب «امنیت کشور و نقش بخش خصوصی» با نگاه به مقوله امنیت ملی در آمریکا به بررسی این نکته می پردازد که چگونه بخش خصوصی می تواند به امنیت ملی کمک کند و همچنین شرکت های خصوصی چه مخاطراتی برای امنیت ملی دارند. او در ابتدا امنیت، نقش دولت و تقویت امنیت کشور را تعریف کرده و سپس بررسی ویژه امنیت در این صنایع را در دامنه بررسی خود قرار می دهد: نیروگاه هسته ای غیرنظامی، مواد شیمیایی و مواد خطرناک، خدمات برق، مواد غذایی و کشاورزی.
به طور کلی کمپ بر این باور است که بازارها انگیزه های گوناگونی برای تولیدکنندگان و مشتریان آنها و جوامع محلی به وجود می آورند تا در برابر گستره ای از خطرها از جمله احتمال تروریسم هوشیاری به خرج دهند.
تولیدکنندگان خصوصی کالاها و خدمات عموماً از شیوه های بهره برداری مطمئن (از جمله امنیت فیزیکی) و خریداری بیمه برای به حداقل رساندن خسارات مالی بهره مند می شوند، اما ممکن است انگیزه های شرکت های خصوصی برای کاهش آسیب پذیری در برابر حملات و خسارات احتمالی در مورد کسانی که تحت تاثیر حملات قرار می گیرند کافی نباشد، در شرایطی که هزینه های خصوصی حمله تروریسم پایین تر از هزینه های اجتماعی است (یا فواید خصوصی اقدامات امنیتی از فواید اجتماعی کمتر است) هزینه های خصوصی با صدمات وارد شده بر تاسیسات تولید و توزیع و آسیب وارد شده بر کارگران صنایع و همچنین نزول احتمالی کسب و کار (معاملات) ارتباط تنگاتنگی دارد اما هزینه های کلی اجتماعی ممکن است گسترده تر باشد و آسیب دیدگی یا مرگ و میر افراد (از قبیل همسایگان تاسیسات مورد هدف یا مصرف کنندگان محصولات آلوده و صدمه دیدگی محیط زیست منطقه و آثار منفی بر دیگر شرکت ها و البته به صنایع مورد هدف را دربرگیرد.
از دیدگاه کمپ اگر نابرابری بین هزینه های خصوصی و هزینه های اجتماعی در خور توجه باشد نتیجه این خواهد بود که شرکت های خصوصی انگیزه کافی برای تامین اجتماعی نداشته باشند.
در این راستا کمپ لزوم مداخله دولت به منظور هماهنگ کردن هزینه های خصوصی و اجتماعی تصمیمات شرکت ها درباره امنیت را یادآور شده و آن را در سه حوزه تقسیم بندی می کند:
۱) برنامه هایی که با وضع استاندارد ها و مشوق های جدید به منظور وادار کردن شرکت ها و مشتریان یک صنعت به تقبل هزینه های کامل خسارات احتمالی، هزینه های امنیت حاکم بر بازار خصوصی را درونی می کند.
۲) برنامه هایی که با تحمیل هزینه های کاهش خسارات بر حکومت و مالیات دهندگان چه از طریق تلاش های خود حکومت و چه تامین بودجه توسط آن و چه توسط شرکت ها و مشتریان آنها هزینه های امنیتی را اجتماعی می کند.
۳) برنامه هایی که اطلاعات مربوط به خطر حملات و خسارات ناشی از حملات و فرصت های کاهش خسارات را در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد.
در مثالی جالب در این باره کمپ خاطرنشان می سازد که اگر کارخانه تولید مواد شیمیایی در معرض حمله (برای مثال آتش سوزی یا انفجار) قرار بگیرد، ممکن است ساکنان اطرافش در معرض مواد سمی خطرناک قرار گیرند که این بی مبالاتی افزون بر بی حفاظی، با هزینه های اجتماعی همراه است که شاید شرکت خصوصی با آن مواجه نشود به خصوص اگر خسارات وارد شده از محدوده پوشش بیمه مالک و دیگر منابع مالی فراتر رفته باشد در نتیجه مالک تاسیسات انگیزه دیگری به جز مراقبت در برابر حملات و محدود کردن عملیات یا انتقال به مکان دیگر نخواهد داشت بنابراین دولت باید برنامه هایی داشته باشد که به ایمنی عملیات کارخانجات شیمیایی و پشتیبانی تدارکات اضطراری محلی مربوط باشد برنامه هایی که واکنشی در برابر هزینه های اجتماعی است و همچنین به امنیت کشور کمک می کند.
همچنین نوع مداخله ای که صنایع را وادار خواهد کرد تا هزینه های امنیت را درونی کنند و به سبب آن هزینه های فوری را متحمل شوند، متضمن اقدامات پیشگیرانه برآورد جریمه برای انجام ندادن برخی اقدامات یا تحمیل مالیات بر برخی اقدامات یا محصولات است. پس نوع مداخله ای که حکومت را به ملی کردن هزینه ها وادار می کند، به طوری که هر شخصی برای افزایش امنیت، هزینه پرداخت کند، شامل برنامه های جدیدی می شود که صنایع اقداماتی را برای حفاظت از تاسیسات آسیب پذیر انجام داده یا تاسیسات را ایمن تر می سازند. (برای نمونه، برای حمایت از انجام شدن فرآیندهای تولید ایمن یا استفاده از مواد شیمیایی بی خطر پاداش می دهد.)
ضرورت اجتماعی کردن هزینه های امنیت ملی را در کتاب «امنیت کشور و نقش بخش خصوصی» دنبال کنید. موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد «امنیت کشور و نقش بخش خصوصی» را با نگاهی کامل به مسائل امنیتی مربوط به نیروگاه هسته ای غیرنظامی، مواد شیمیایی و مواد خطرناک، خدمات برق و مواد غذایی و کشاورزی نوشته «راجر . ال کمپ» با ترجمه «الیاس کرمی» در ۱۴۹ صفحه و با قیمت ۱۵۰۰۰ ریال رهسپار بازار کتاب کرده است.

منبع : روزنامه سرمایه