اقتصاد ایران دولتی در شعار؛ بازار آزاد در عمل

در گذشته بارها شنیده‌ایم که طبق قانون اساسی، دولت باید جهت ارایهٔ خدمات آموزش، بهداشت، فرصت شغلی و امنیت شهروندان تلاش کند و این خدمات را به صورت مجانی در اختیار مردم قرار دهد.
عده‌ای از کارشناسان نیز با اشاره به این‌که بیش از ۸۰ درصد مالکیت و امکانات اقتصاد در دست دولت است و پول نفت سالانه ۲۰ تا ۷۰ میلیارد دلار به خزانه وارد کرده است، معتقدند که چرا با وجود این امکانات نمی‌تواند خدمات مطلوب و با کیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد و مردم برای مدرسهٔ غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و تحصیل خارج کشور، بیمارستان خصوصی، هواپیمایی خصوصی و ... مجبورند پول بیش‌تری بپردازند.
پاسخ به این پارادوکس که چرا از نظر امکانات و مالکیت دولتی، اقتصادی شبه سوسیالیستی داریم اما در عمل مانند سرمایه‌داری و بازار آزاد عمل می‌کنیم و هر کس پول بیش‌تری دارد رفاه بالاتری را نیز در اختیار می‌گیرد نکته‌ای است که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. برخی از اقتصاددانان حامی اقتصاد دولتی می‌گویند تنها ۴۰ درصد امکانات و مالکیت دولتی است و بخش خصوصی بازار، حمل و نقل، ساختمان‌ها و بسیاری از صنوف را در اختیار دارد و تنها گلوگاه‌ها و فعالیت‌های اصلی دولتی باقی‌مانده است.
اما منتقدان اقتصاد دولتی می‌گویند که درآمد نفت در اختیار دولت، باعث شده مالکیت دولتی و امکانات دولتی با هر میزانی بیش از سایر بخش‌ها به نظر برسد و وقتی مردم به خدمات بیمارستان، مدارس و سایر امور نیاز دارند به فکر پول نفت و اختیار دولت و وظایف دولت می‌افتند.
از طرف دیگر پایین بودن قدرت رقابتی بخش خصوصی با دولت و پایین بودن درآمد سرانه باعث شده که مردم کم‌درآمد چاره‌ای جز مراجعه به خدمات و مراکز دولتی نداشته باشند و وقتی مراجعه می‌کنند و کیفیت خدمات مناسب را نمی‌بینند احساس می‌کنند که هر که پول بیش‌تری دارد رفاه بالاتری را نیز در اختیار می‌گیرد.
همین عوامل نامتناسب و نامتناجس در کنار مدیریت ضعیف دولتی است که باعث شده اقتصاد دولتی با امکانات بسیار نتواند خدمات با کیفیتی را ارایه دهد و مردم مجبور باشند که برای هر خدمتی با کیفیت بالاتر پول بیش‌تری بدهند.
از طرف دیگر اتفاقاتی مانند گسترش قراردادهای موقت کار باعث شده که خود ۶۵ درصد قراردادهای کار موقت باشد.
همین موضوع نیز ثابت می‌کند که اگرچه دولت امکانات و مالکیت بسیاری را در اختیار دارد و اقتصاد شبه‌دولتی و سوسیالیستی را فریاد می‌زند، اما در عمل این پول و آموزه‌های سرمایه‌داری است که حرف اول را می‌زند.
در سال‌های اخیر نه تنها دولت راه را برای ورود بخش خصوصی جهت ارایهٔ خدمات با قیمت بالاتر از بخش‌های آموزش ابتدایی تا دانشگاه‌ها باز کرده بلکه در سایر بخش‌هایی که جزو وظایف درست است و طبق قانون اساسی باید مجانی ارایه شود شاهد ارایهٔ خدمات بخش خصوصی هستیم.
در عین حال جایی که طبق توصیه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و آدام اسمیت، دولت تاجر خوبی نیست و نباید وارد شود، شاهد ورود دولت به بخش شرکت‌داری و بنگاه‌داری بوده‌ایم و دولت با توجه به امکانات و مالکیت گسترده‌ای که دارد در خودروسازی، بانکداری، تولید انواع کالاها و خدمات وارد شده است و اقتصادی شبه سوسیالیستی را از نظر مالکیت ابزار تولید به تصویر کشیده است اما همین کالاها و خدمات را یا با قیمت بالا به مردم عرضه کرده یا با قیمتی پایین اما با کیفیتی بسیار نازل عرضه می‌کند.
● طبیبیان: نبود پارادایم اقتصادی مشکل اصلی است
نبود پارادایم مشخص اقتصادی باعث شده تا در حالی که مالکیت‌ها در اختیار دولت است اما در عمل این بخش خصوصی است که ارایه دهندهٔ بهترین خدمات و کالاهاست؛ بخش اعظم مالکیت‌ها و شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی کشور در اختیار دولت است و این بازتابندهٔ نگرش‌های سوسیالیستی است اما ارایهٔ مناسب خدمات و کالاها، نشان از وجود بنیان سرمایه‌داری و حضور بازار در اقتصاد کشور است. وجود این تضاد در نظام اقتصادی کشور عملا باعث شده تا اکثریت اقشار کشور، از دسترسی به خدمات و کالاهای مناسب فرهنگی، اجتماعی و مصرفی، محروم بمانند و در نهایت این اصل قرار گیرد که هر کسی پول بیش‌تر دارد، از خدمات مناسب‌تری برخوردار شود.
● وضعیت موجود
با وجود این‌که گفته می‌شود پیش از ۸۵ درصد از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد اما براساس یک مطالعه که در زمان رییس اسبق سازمان مدیریت انجام شده، حدود ۴۵ درصد از مالکیت‌ها در کشورها در اختیار دولت است اما از آن‌جا که شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد از جمله نحوهٔ قانونگذاری و مالک بودن پول نفت در اختیار دولت است بنابراین انحصار کامل را باعث شده است.
صدور انواع مجوزهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از یک سو، در انحصار داشتن بازار بیمه و پول در حالی که سرمایهٔ اصلی این نهادها، سرمایه‌های مردم است از سوی دیگر عملا باعث شده تا منشاء صدور و ارایه تمام خدمات و کالاها عملا دولت باشد اما مردم هنگامی که خواهان خدمات و کالای مناسب هستند، کم‌تر توجهی به مراکز دولتی دارند و معمولا آموزش خوب را از مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی انتظار دارند. دربارهٔ مسایل بهداشتی و پزشکی نیز، این مراکز خصوصی هستند که رضایت خاطر مردم را ایجاد می‌کند. این پارادوکس در کجا ریشه دارد.
● فقدان پارادایم
اگر چه بنیان برنامهٔ چهارم توسعه و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اصل«۴۴» که در راستای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» تدوین شده‌اند، و اساسا تدوین سیاست‌های اصل مذکور که بیش از ۱۰ سال طول کشید، در واقع، بهینه‌کردن حجم دولت، محدود کردن وظایف دولت به وظایف حاکمیتی است. اما این به‌آن معنا نیست که تضاد یاد شده حذف شود. اساسا تغییر مالکیت، چندان نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت. اگرچه اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» باعث خواهد شد تا حدود ۴۰درصد از مالکیت‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود اما ۴۰درصد از سهام این مالکیت‌ها در قالب سهام عدالت ارایه می‌شود و ۲۰ درصد نیز در اختیار دولت قرار دارد از سوی دیگر، حجم مالکیت‌های اقتصادی دولت که مشمول صدر اصل«۴۴» است و همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند، بدان معناست که جابه‌جایی مالکیت‌ها، نتیجه‌ای را در پی نخواهد داشت و همان‌طور که محمد طبیبیان می‌گوید: «برآیند صفر خواهد بود.»
وی با اعتقاد بر این‌که «فقدان پارادایم باعث می‌شود وقتی قرار است اقتصاد را غیردولتی کنیم اما این تغییر را بدون توجه به قواعد علمی اقتصاد و براساس برداشت‌های خودمان انجام می‌دهیم»، به «سرمایه» گفت: «اقدامات دولت‌ها اگرچه از روی خیرخواهی است اما از آن‌جا که اساسا برای کسب محبوبیت در اجتماع است کم‌تر از قواعد علمی اقتصاد پیروی می‌کنند.» وی همچنین یادآور شد تا زمانی که دولت پول نفت را مستقیما مالکیت و خرج می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت تا اقتصاد براساس الگوی مشخصی حرکت کند. براساس گفتهٔ کارشناسان فقدان پارادایم باعث شده تا قانون جامع اصل «۴۴» از مسیر اصلی خود که همان تقویت بخش خصوصی و تعاونی برای در اختیار گرفتن وظایف حاکمیتی است، منحرف شود.»
● میدری: نبود رقابت مشکل اصلی است نه دولتی بودن مالکیت و امکانات
احمد میدری، کارشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد دلایل نبود خدمات مطلوب در بخش دولتی و گرانی آن گفت: «دلیل اصلی گرانی و نبود خدمات مطلوب در بخش دولتی این است که تقویت‌کنندهٔ حقوق مصرف‌کننده در سیستم اقتصادی وجود ندارد که دلیل آن هم دو چیز است؛ نخست نبود رقابت و دیگری نبود سازمانی که حقوق مصرف‌کننده را حمایت کند.»
وی افزود: «امروزه در تمام دنیا ثابت شده که اگر رقابت را افزایش دهیم رشد اقتصادی و تنوع به وجود می‌آید در حالی که در سیستم دولتی رقابت وجود ندارد؛ بنابراین حقوق مصرف‌کننده تضییع خواهد شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که «درآمد و ثروت ایرانیان حدود یک هشتم تا یک دهم درآمد کشورهای ثروتمند است»، خاطرنشان کرد: «مشکل تنها مربوط به نبود رقابت نیست، بلکه در جاهایی نیز که دولت وجود ندارد (مانند چای، شکر، بهداشت، لوازم خانگی و ...) مصرف‌کننده کالا را باید به چند برابر قیمت واقعی یا چند برابر قیمت در کشور همسایه خریداری کند.»
میدری با اشاره به این‌که رقابت در ادبیات اقتصادی ایران معنایی ندارد، گفت: «نبود رقابت در بین تولیدکنندگان خدمات و کالا موجب شده تا مصرف‌کننده حق انتخاب نداشته و در نتیجه حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود و به همین دلیل در ایران فاقد سازمان‌هایی هستیم که از حقوق مصرف‌کننده حمایت کند یا اگر وجود دارند، آن‌ها هم دولتی هستند.»
وی خاطرنشان کرد: «در کشورهای دیگر سازمان‌های غیردولتی مانند شهرداری‌ها موظف به ایجاد سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده هستند.»
میدری در مورد سازمان‌های دیگر که می‌توانند در حمایت از حقوق مصرف‌کننده موثر باشند، گفت: «سازمان‌های دیگر مانند موسسهٔ استاندارد نیز در حمایت از حقوق مصرف‌کننده بسیار موثر هستند اما با توجه به این‌که این موسسه زیرنظر وزارت صنایع است و وزارت صنایع نیز خود را ملزم به حمایت از تولیدکننده می‌داند و نه مصرف‌کننده، بنابراین به خودی خود حقوق مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود.»
وی افزود: «این نهاد تا پیش از این زیر نظر وزارت اقتصاد بود به همین جهت ساختار آن متفاوت بوده و در جهت حمایت از مصرف‌کننده گام بر می‌داشته است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: «در بسیاری از کشورها استانداردها بین‌المللی نوشته می‌شود که دولت‌ها آن را می‌پذیرند ولی اجرای این استانداردها بر عهدهٔ بخش خصوصی است و تنها دولت بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند که متاسفانه ما فاقد این سیستم هستیم به همین جهت حقوق مصرف‌کنندگان ضایع می‌شود.»

منبع : روزنامه سرمایه