صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی

اگربه طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم، نظام صنعتی متشكل از روابط بین واحدهای تولیدی، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است. ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می گیرد كه وظایف برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند. واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید، واحدهایی هستند كه خدمات و نهاده های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل و نقل بانكی، بیمه ای، انرژی و ارتباطات ارائه می كنند و تداوم كارآمد فعالیت های صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب كیفیت خدمات یاد شده است.
در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید، موسسات تامین كننده خدمات مالی از جمله بانك ها قرار دارند. قدمت بانك به عنوان یك نهاد به زمانی بر می گردد كه پالمستراخ سوئدی دریافت كه از مجموع افرادی كه وجوه خود را در بانك می سپارند، درصد كمی طی دوره زمانی معین برای دریافت آنها مراجعه می كنند. لذا این امكان به وجود می آید كه موسسه مالی (بانك) به میزانی فراتر از آنچه در صندوق نگهداری می كند وجوه را در اختیار تقاضاكنندگان قرار دهد. فلسفه وجودی بانك ها به وجود هزینه های گوناگونی بر می گردد كه در غیاب بانك، وام گیرندگان و وام دهندگان متحمل می شوند چنانچه بخواهند به تنهایی و بدون وجود یك واسطه مالی (بانك) نیاز یكدیگر را تامین كنند.
در مقاله حاضر بر اساس تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی، مسایل و مشكلات سیستم بانكی از دیدگاه مدیران صنعتی به تصویر كشیده شده و به منظور آسیب شناسی نظام بانكی و شناخت سیستم های بانكداری در برخی كشورها، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. در پایان پس از ارائه نتایج، راهكارهایی برای بهبود نظام بانكی كشور در راستای تامین منافع توسعه صنعتی پیشنهاد شده است.
● مقدمه
در شرایط كنونی فعالیتهای بانكداری تنوع فراوانی پیدا كرده و امروز صنعت بانكداری با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات و روشهای جدید بانكداری، دچار تحولات گسترده ای شده است. بسیاری از بانك ها در كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) در فعالیتهای بانكداری بین المللی اشتغال دارند. بانك های مـدرن یـا فعالیتهای محــدودی تخصص بالا دارند یا خدمات مالی گسترده ای ارائـه می كنند. لذا بانك ها فقط به اعطای وام و دریافت سپرده نمی پردازند، بلكه خدمات وسیع مالی به مشتـریان ارائه می كنند از جمــله خــرید وفروش سهام، تسهیلات كارگزاری بورس، بیمه گری، صندوقهای بازنشستگی، مدیریت داراییها یا مستغلات.
در یك تقسیم بندی كلی می توان بانكداری را به بانكداری عمده، بانكداری خرده، و بانكداری جامع تفكیك كرد. بانكداری عمده، تعداد كوچكی از مشتریان بزرگ مثل شركتها و دولتها را بر می گیرد، در حالی كه بانكداری خرده شامل تعداد وسیعی از مشتریان كوچك می شود كه از بانكداری شخصی و خدمات كسب و كار كوچك استفاده می كنند. بانك های سرمایه گذاری در آمریكا و انگلیس مثالهای خوبی از نهادهای مالی هستند كه در فعالیت های بانكداری عمده اشتغال دارند. مفهوم بانكداری جامع دلالت دارد بر تدارك اكثر خدمات مالی تحت یك ساختار بانكداری مجزا و تا حدودی یكپارچه و موارد زیر را شامل می شود:
▪ واسطه گری
▪ مبادله ابزارهای مالی، ارز خارجی و مشتقات آنها
▪ پذیره نویسی بدهیها و برگه های سهام جدید
▪ كارگزاری
▪ خدمات مشاوره شركتی شامل مشاوره برای ادغام و تملك
▪ مدیریت سرمایه گذاری
▪ بیمه
▪ نگهداری سهام شركتهای غیر مالی در سبد بانك.
در برخی كشورها (آلمان، سوئیس، هلند، سوئد، استرالیا، بلژیك و لوكزامبورگ) بانك ها در شركتهای غیر مالی بخشی از سهام را در اختیار دارند. نه تنها بانك ها به این شركتها خدمات بانكداری تجاری و سرمایه گذاری ارائه می كنند، بلكه نقش مهمی در اداره شركتها دارند. در ژاپن، شكل معمول، خوشه ای از بانك ها، شركتهای مالی و غیر مالی هستند كه سهام یكدیگر را در اختیار دارند، و به طور مشترك در مدیریت نقش دارند. در هر دو سیستم یاد شده، دولت در شركتهای صنعتی و بانك ها، سهام در اختیار دارد. فرانسه، كانادا و انگلستان، نمونه كشورهایی هستند كه شكلهای خاصی از بانكداری جامع در آنها حاكم است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانكداری جامع، مدل رایج است.
● نظام بانكداری ایران
در سال ۱۳۲۷، نخستین لایحه قانون بانكداری كشور توسط بانك ملی ایران تهیه و به وزارت دارایی ارائه شد. پس از صدور تصویبنامه های گوناگون بانكی در سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸، فكر تهیه و تدوین قانون بانكداری قوت گرفت. لایحه مذكور پس از اصلاحاتی در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۳۴ تحت عنوان "قانون بانكداری" از تصویب كمیسیون های مشترك مجلسین (شورای ملی و سنا) گذشت. تحولات سریع بانكداری و اهمیت روزافزون نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد كشور طی دهه ۳۰، تدوین مقررات جامعی را كه ناظر بر عملیات بانكی پولی باشد، اجتناب ناپذیر می ساخت. سرانجام در ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹، لایحه اساسنامه بانكی و پولی ایران پس از تصویب كمیسیون های مشترك مجلسین تحت عنوان "قانون بانكی و پولی كشور" به دولت ابلاغ شد تا برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستین رئیس كل بانك مركزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹، بانك مركزی ایران رسمیت یافت و بدین ترتیب بانك مستقلی برای نظارت در حجم عملیات و هدایت سیستم پولی و بانكی تاسیس شد و به طور رسمی عملیات بانكداری مركزی از بانك ملی ایران جدا شد. به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور، انجام وظایف و مسئولیت های مختص به بانك مركزی ایران بر عهده اركان بانك، یعنی مجمع عمومی، رئیس كل، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسكناس، هیات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۲ بانك مركزی به منظور تجدید نظر در قانون یاد شده، نخستین طرح جدید پولی و بانكی كشور را تهیه كرد. این طرح پس از بررسی در كمیسیون های متعدد، سرانجام در تیرماه ۱۳۵۱، تحت عنوان "قانون پولی و بانكی كشور" به تصویب كمیسیون های مشترك دارایی و دادگستری دو مجلس گذشت و در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱، مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و از هشتم شهریور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذكور در مقایسه با قانون بانكی و پولی كشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹، در پرداختن به عناوین و موضوع های مرتبط با وظایف و عملیات مركزی، از كلیت و انسجام بیشتری برخوردار بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در كشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامی و تكالیف مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینكه كلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عملیات بانكی و انطباق نظام بانكی با موازین فقهی به تصویب رسید. نخستین گام برای تحول در نظام بانكی بعد از انقلاب، ملی (دولتی) كردن بانك ها بود. قبل از ملی شدن بانك ها، شبكه بانكی كشور متشكل از ۳۶ بانك بود. از این تعداد ۷ بانك فعالیتهای تخصصی، ۲۶ بانك فعالیتهای تجاری و ۳ بانك دیگر فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند و از نظر سرمایه به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط قابل تفكیك بودند. از ۳۶ بانك مذكور،۸ بانك دارای مالكیت دولتی، ۱۶ بانك دارای مالكیت خصوصی (صد در صد ایرانی) و ۱۲ بانك دارای مالكیت مختط (سرمایه مشترك ایرانی و خارجی) بودند. براساس طرح ادغام بانك ها كه به طور رسمی از آبان ماه ۱۳۵۸ به اجرا درآمد، شبكه بانكی كشور (به جز بانك مركزی) از ۳۶ بانك به ۹ بانك محدود شد و به صورت ۳ بانكی تخصصی (مسكن، كشاورزی و صنعت و معدن) و ۶ بانك تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران) درآمد. بانك توسعه صادرات ایران نیز به عنوان یك بانك تخصصی در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ تاسیس شد. همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹، به ترتیب موسسات اعتباری غیر بانكی و بانك های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، به طوری كه اكنون چهار بانك خصوصی در شبكه بانكی كشور فعالیت می كنند. همراه با این مجموعه "پست بانك" كه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است، نیز برخی خدمات بانكی را ارائه می كند.
لایحه عملیات بانكی بدون بهره (ربا) در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۶۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شد و در نهایت در شهریور ماه ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. براساس این قانون، تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات توسط بانك ها در قالب عقود اسلامی انجام می شود. در جدول شماره یك، مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانك های ایران نشان داده شده است.
● بیان مساله، ضرورت و هدفهای تحقیق
رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امكان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یك كشور، دارا بودن سیستم بانكداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانكی، نهاد واسطی است كه می تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط كند. و با توجه به اینكه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه گذاری كافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانك ها می توانند
از طریق هدایت پس انداز ها به سمت سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را تنظیم كنند. نظام بانكداری ایران فاصله زیادی با تحولات صنعت بانكداری جهانی دارد.
بانك های موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضای رقابتی، وجود مشكلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیم، پاسخگوی واقعی نیازهای سریعاً در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن كشور نتواند همپای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. دنیای نو طالب بانكداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، كارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی كشور نیازمند صنعت بانكداری و با ویژگیهای مذكور است، صنعتی كه علاوه بر كاهش هزینه های اطلاعاتی و نظارتی، هزینه های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعی را موجب شود.
ضرورت تحقیق حاضر در این واقعیت نهفته است كـه مسایـل و مشكـلات نظـام بانـكی از دیـدگاه
توسعه صنعتی كدامند؟ و چه راهكارهایی برای رفع این مسایل و مشكلات وجود دارند. لذا ضمن آسیب شناسی نظام بانكی كشور، به منظور شناسایی راهكارها بـرای بهبود نظـام بانكی كشور
و در راستای تامین منافع توسعه صنعتی، تلاش می شود تا تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانك ها به صنایع، از طریق مطالعه تطبیقی با برخی بانك های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
● روش شناسی تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات
این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طریق دو پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شده است. پرسشنامه اول دیدگاههای مدیران صنایع شامل مدیران عامل و به طور عمده مدیران مالی منتخب را منعكس می كند و بخشی نیز از طریق مصاحبه با افراد دست اندركار و صاحبنظر در انجمن ها و تشكلهای صنعتی و مدیران و كارشناسان بانكی استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرایند و نحوه خدمات رسانی بانك های خارجی در ارتباط با صنایع، به تصویر كشیده شده است.
پرسشنامه اول حاوی ۳۷ سوال برای ۲۹۹ شركت ارسال شد و از مدیران (به طور عمده مالی) خواسته شد تا پرسشنامه را تكمیل كنند. شركتهای نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و با توجه به محدودیت زمان و بودجه و برای تسریع در دریافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شركتهایی انتخاب شوند كه به نوعی مدیران آنها در ارتباط آموزشی با سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. در نهایت پس از تماس و پیگیریهای مكرر ۱۲۲ پرسشنامه تكمیل شده دریافت گردید. پرسشنامه دوم از سوی پنج بانك تجاری خارجی تكمیل شده است. از بین این پنج بانك، دو بانك مستقر در مالزی و سه بانك در امارات عربی متحده (دوبی) قرار دارند. به جز بانك های مالزی، سایر بانك ها عملیات بانكداری اسلامی انجام نمی دهند. علت تعداد كم بانك های پاسخ دهنده به خاطر آن است كه بانك های تجاری خارجی به طور عمده وامهای كوتاه مدت بازرگانی پرداخت می كنند كه تناسبی با نیاز صنایع كه به طور عمده میان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوی دیگر نیاز صنایع را به طور عمده بانك های سرمایه گذاری پاسخگو هستند كه اغلب در خارج از مرزهای خود و یا حتی خارج از اداره مركزی خود دارای شعبه نیستند. در كشورهایی نظیر كره حنوبی و مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانك های تخصصی دولتی پرداخت می شود. بانك های اسلامی خارج از ایران هم تا حدودی به پرداخت وامهای صنعتی اقدام می كنند، لیكن با آنكه منع قانونی برای اعطای وامهای بلندمدت صنعتی و مشاركت در تامین مالی پروژه های صنعتی ندارند، متاسفانه گرایش عمده آنها به سوی وامهای كوتاه مدت و تسهیلات بازرگانی است كه از درجه ریسك كمتری برخوردار است.● نتایج پرسشنامه ها
الف) سرمایه گذاری
▪ علاقه چندانی به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به منظور توسعه طرحها و سرمایه گذاری های جدید وجود ندارد.
بانك ها معمولاً از پرداخت وام برای سرمایه گذاری خودداری می كنند. بازده سرمایه گذاری در صنعت به طور متوسط ۵ سال است. دوره بازپرداخت كم است و بین دو عامل یاد شده، هماهنگی وجود ندارد. · میزان تسهیلات اعطایی علی رغم تحلیل بخشهای مختلف سرمایه گذاری و تعیین نیاز در این زمینه از سوی سرمایه گذار، اغلب منطبق با مبلغ درخواستی نیست و این امر باعث كندی یا راكد ماندن طرحهای سرمایه گذاری می شود. با توجه به نیاز بخش صنعت به نقدینگی و تورم موجود در كشور، میزان تسهیلات تصویبی برای هر واحد تولیدی ناكافی است. سقفهای تسهیلاتی تعیین شده توسط بانك مركزی برای صنعت، كارساز نیست. بانك ها معمولاً حداكثر تا ۵۰ درصد سرمایه گذاری را وام می دهند، ولی در كشورهای دیگر این میزان حدود ۹۰ درصد است.
▪ در مشاركت سرمایه گذاری، اصولاً بانك ها ریسك پذیر نیستند و به جای مشاركت واقعی و قبول ریسك سود كم و حتی زیان، ترجیح می دهند به واسطه كاهش زمینه های سودآوری صنایع، یك نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی (بدون قبول ریسك) دریافت دارند.
▪ برای بانك ها هدف از اخذ تسیهلات تقریباً فرق نمی كند و نرخ سود تضمین شده در فعالیتهای تولیدی با فعالیتهای تجاری تقریباً ثابت بوده و تفاوت چندانی ندارد.
▪ تفاوتی برای سرمایه گذاری بلندمدت و یا میان مدت در نظر گرفته نشده است و اصولاً ترجیح بانك ها، اعطای وام كوتاه مدت و یا حداكثر میان مدت است كه با دوره ثمردهی صنایع، تناسب ندارد.
▪ مدت زمان بررسی برای پرداخت تسیهلات جهت سرمایه گذاری بالاست. مثلاً برای بررسی یك طرح توسعه، بانك حداقل به دو ماه وقت نیاز دارد، ضمن آنكه در زمان مناسب پرداخت نمی شود. مواردی وجود دارد كه واحد تولیدی پس از سرمایه گذاری و پایان پروژه، موفق به دریافت تسهیلات نشده است.
▪ توان كارشناسی و اشراف تخصصی بانك ها در مورد پروژه ها، نازل است. ارزیابیهای كارشناسی غیر واقعی و قیمتها و نرخهای سرمایه گذاری مورد محاسبه بانك ها، با ارقام واقعی هیچ مناسبتی ندارد. در برآورد وثیقه ها، نگرش نقصانی وجود دارد.
ب) مطرح شدن بالا بودن نرخ سود به دلایل مختلف توسط اكثر شركتها
▪ نرخ سود بانك های داخلی بین ۴ تا ۵ برابر بانك های خارجی است و باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات و نبود امكان رقابت، در شرایط بازار جهانی می شود.
▪ نرخ سود با بازدهی تولید، تناسب ندارد.
▪ تا زمان آخرین قسط حدود ۱۰۰ درصد مبلغ، بابت سود پرداخت می شود.
▪ نرخ سود با توجه به نرخ جهانی بسیار بالا است، ولی با توجه به نرخ تورم اقتصاد ایران در حد مناسبی برای بانك است.
▪ نرخ سود برای اخذ تسهیلات كوتاه مدت و بلندمدت، یكسان است.
▪ نرخ سود بالا است، بویژه زمانی كه مشمول خسارت تاخیر در پرداخت گردد.
▪ امكان ضعیف بازگشت سریع سرمایه بویژه در سالهای اول سرمایه گذاری، عملاً شركتها را با ارقام سنگین بدهی به سیستم بانكی مواجه كرده است.
▪ متوسط نرخ سود در صنعت داروسازی ۱۵ درصد است، حال آنكه نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است. نرخ سود حداكثر باید ۱۰ درصد برای صنعت داروسازی باشد تا آنكه برای این صنعت، صرفه اقتصادی داشته باشد.
▪ نرخ بهره بانكی عموماً ۶-۵ درصد بالاتر از نرخ اعلام شده بانك برای صنعت تمام می شود؛ زیرا شركتها همواره با جریمه دیركرد و تاخیر، مواجه هستند.
▪ نرخ سود تسهیلات دریافتی با توجه به نوع تسهیلات كه به طور عمده در قالب فروش اقساطی است، مناسب نیست.
▪ بدون توجه به نوع فعالیت، نرخ سود به طور یكسان تعیین شده است.
پ) فرایند عملیات بانكی
▪ عملیات بانكی قدیمی و از جهت اجرایی پیچیده است. تكمیل فرم ها بدون راهنماست و وام گیرنده را گمراه می كند.
▪ زمان بر و با بوروكراسی شدید همراه است و اغلب با برنامه های زمانبندی شده از سوی سرمایه گذار، منطبق نیست.
▪ بستگی به نوع بانك و افراد تصمیم گیرنده دارد. بانك، سیستم رویه دار و زمانبندی شده جهت ارائه خدمات ندارد و براساس مشتری مداری نیست.
▪ شفافیت در عملیات بانكی و نظارت قوی بر عملكرد بانكها، وجود ندارد.
▪ اطلاعاتی كه از شركتها اخذ می شود، حدود ۳۰ درصد آنها غیر مرتبط و اضافی است.
▪ هزینه تمدید حد اعتبار زیاد است و تعیین میزان حد اعتبار، دقیق نیست.
▪ در هر بار مراجعه از سوابق شركت، مدارك مكرر اخذ می شود و از تضمین های باقی مانده به نسبت تسهیلات مستهلك شده برای شركت استفاده نمی شود.
ت) فرایند تصمیم گیری شعب
▪ بسیار محافظه كارانه و غیر كارشناسانه انجام می شود. معیارهای ارزیابی در شعب، مناسب تعریف نشده است.
▪ بسیار وقت گیر و زمان بر است.
▪ شعب در موارد وامهای با مبلغ زیاد، اختیار ندارند. شعب عملاً نقشی جز ارسال درخواست شركتها به مراجع بالاتر ندارند. سقف تصمیم گیری در شعب، كم است.
▪ بستگی به بانك عامل دارد. شعب در فرایند بررسی و تصویب وام، نقشی بسیار كم دارند كه عملاً نظر و نقش رئیس شعبه در سرعت عمل آنها موثر است.
ث) قوانین و مقررات
▪ ثبات در قوانین وجود ندارد و صدور بخشنامه براساس آزمون و خطا صورت می گیرد و بعضاً ناقض یكدیگرند.
▪ دست و پاگیر و بسیار پیچیده اند.
▪ به نفع بخش صنعت نیست و تقریباً ضد تولید است. بیشتر قوانین و مقررات در جهت منافع بانك هاست.
▪ قوانین و مقررات یكسان است.
▪ با واقعیات موجود اصلاً منطبق نیست و انعطاف لازم را ندارد و مكلف كردن بانك ها به رعایت برخی قوانین و مقررات، آنها را از وظیفه اصلی خود باز می دارد.
▪ قوانین و مقررات بانكی شفاف نیست و عموماً در بانك های مختلف به صورت گوناگون تفسیر می شود. مثلاً برای اخذ تسیهلات فروش اقساطی از باتك تجارت، حتماً باید ۲۰ درصد مبلغ قرارداد قبل از وصول به بانك واریز شود، ولی در بانك صادرات نیاز به ۲۰ درصد پیش پرداخت نیست.
▪ با نوآوری و كارآفرینی، بیگانه است.
▪ قدیمی و غیر كاراست. منطبق با توسعه و رشد صنعتی نیست.
ج) تنوع خدمات
▪ كم و محدود است. صرفاً جنبه های غیرقابل انعطاف عقود مختلف، تحت نامهای گوناگون تقسیم بندی شده است، به طوری كه قابل مقایسه حتی با بانك های كشورهای جهان سوم نیست. عمده خدمات در سه بخش مشاركت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه، خلاصه می شود.
▪ تنوع خدمات، بستگی به نوع ارتباط مشتری با بانك و مسئول مربوطه دارد.
▪ خدمات تقریباً به دلیل سیستم اداره بانك ها، تفاوت چندانی با هم ندارد.
▪ از حیث كمی، زیاد، لیكن از نظر راندمان محدود و در برخی موارد ناكارآمد است.
چ) سایر
▪ سهم شركت در بانك در حسابی بلوكه می شود و نباید بدون بهره در حساب بماند.
▪ برخی بانك ها قسمتی از تسهیلات را كه پرداخت می كنند در حساب سپرده قرض الحسنه بلوكه می كنند یا تا زمانی كه قسطهای معوق توسط شركت پرداخت نشده است، وام جدید نمی دهند و در صـورت پـرداخت وام جدیــد، ابتدا كل بدهیها را برداشت كرده و باقیمانده را به حساب شركت واریز می كنند. در نتیجه، گره ای از مشكلات شركت نمی گشاید.
▪ نبودن بازار سرمایه فعال و یكنواخت بودن فعالیت كلیه بانك های دولتی، اجبار به استفاده از تسهیلات بانكی را به شركتهای تولیدی، تحمیل كرده است.
● بررسی تطبیقی تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانك ها به صنایع
در ارتباط با عقود اسلامی مورد استفاده در بانك های خارجی، نبود عقودی چون تسهیلات اجاره ای لیـزینگ و استصناع در خــدمــات بانــكی ایــران كه برای مقاصد بلندمدت و سرمایه گذاری كاربرد دارند، مشهود است. تسهیلات اجاره ای در تامین كالاهای مصرفی كاربرد وسیعی دارد و در ایران عقد اجاره بدون شرط تملیك جایگاهی ندارد. جایگزین آن اجاره به شرط تملیك است كه در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالك می گردد.
در عقد استصناع، بانك ها ماشین آلات و ابزار مورد نیاز صنعتگران را تهیه و در اختیار آنها قرار می دهند. برای مثال متقاضی خرید ماشین آلات كه سرمایه كافی در اختیار ندارد به بانك مراجعه و از بانك تقاضا می كند كه در قالب عقد استصناع، ماشین و ابزار كار مورد نیاز او را خریداری كند و در اختیار متقاضی قرار دهد. متقاضی با دریافت ماشین آلات و راه اندازی كارخانه و فروش تولیدات خود، اقساط را بازپرداخت می كند. نظر به اینكه فعالیتهای بانكداری در ایران گسترده و در چارچوب عقود اسلامی صورت می گیرد، شمای مزبور، كلیات فرایند خدمات رسانی را در ارتباط با صنایع منعكس می كند. خدمات رسانی بانك ها به صنایع در دو سطح سرمایه در گردش و سرمایه گذاری (جدید و یا توسعه واحد موجود) انجام می گیرد و بیانگر آن است كه تسهیلات برای امور جاری و یا
سرمایه گذاری، اعطا می شود. این فرایند در بانك های خارجی با تفاوتهای جزیی نیز اجرا می شود، به این معنا كه صرف نظر از رویه های اخذ مجوز و نوع عقد قرارداد، مدارك مورد نیاز اخذ
می گردد و پس از بررسیهای كارشناسی و موافقت با اعطای وام، نسبت به اخذ وثیقه ها اقدام می شود.
مقایسه ای بین شاخصهای مورد نظر در فرایند و شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن بین بانك های ایرانی و خارجی صورت گرفته است. در بانك های ایرانی:
۱) خدمات بانكی در قالب عقود اسلامی، به صنعت ارائه می شود.
۲) نبود بررسی ریسك های مرتبط با صنعت، محسوس است.
۳) زمان اعطای تسهیلات كوتاه مدت بین ۵۰-۴۰ روز و برای تسهیلات بلندمدت، بالاست.
۴) روابط شخصی در ارزیابی اعتبار مشتریان، نقشی بارز دارد.
۵) در ارتباط با نرخ بهره، فقط نرخ ثابت اعمال می شود و این نرخ به صورت دستوری تعیین می گردد.
۶) در اكثر موارد، مهلت تنفس در اعطای وام و تسهیلات وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، كافی نیست.
۷) اولویتها برای اعطای وام به صنایع، مشخص نیست.
۸) نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود ندارد.
۹) دستور عمل های فراوان برای اعطای وام به صنایع از سوی بانك مركزی وجود دارد.
۱۰) به وامهای صنعتی در چارچوب تسهیلات تكلیفی، یارانه (سوبسید) اعطا می شود.
و در بانك های خارجی حكایت از آن دارد كه:
۱) نوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانك های خارجی با بانك های ایرانی، تقریباً مشابه است.
۲) اطلاعات و مدارك درخواستی از سوی بانك های خارجی تقریباً با بانك های ایرانی، مشابه است.
۳) علاوه بر نرخ بهره، هزینه های اضافی بر آن نیز حدود ۵/۱-۱ درصد اعمال می شود.
۴) ریسك های مرتبط با صنعت بررسی می شود و ارزیابی ریسك صنعت به صورت نظام مند صورت می گیرد.
۵) ارزیابی اعتبار مشتریان به صورت نظام مند، انجام می شود.
۶) نرخ بهره براساس ساز و كار بازار تعیین می گردد و در صورت لزوم، نرخهای بهره ثابت و شناور اعمال می شود.
۷) مهلت تنفس در اعطای وامهای تسهیلات وجود دارد و مدت آن كافی است.
۸) نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود دارد.
۹) در كشورهای در حال توسعه چون مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانك های تخصصی دولتی پرداخت می شود.
۱۰) از سوی بانك های مركزی، دستور عمل های مشخص برای اعطای وام به صنایع وجود ندارد و لذا هر بانك در این زمینه، انعطاف و آزادی عمل دارد.● نتایج تحقیق
شركتهای نمونه تحت بررسی در این مطالعه به طور عمده از بخش خصوصی با متوسط كاركنان شاغل حدود ۴۰۰ نفر و متوسط فروش سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال هستند. لذا جملگی این واحدها با معیارهای مرسوم طبقه بندی كارگاههای صنعتی، در زمره كارگاههای بزرگ صنعتی قرار دارند. اختصاص بیش از نیمی از اعطای وامها به سرمایه در گردش و یا تعلق حدود ۷۰ درصد به وامهای كمتر از یك سال (براساس پاسخهای دریافتی) منعكس كننده این موضوع است كه پاسخها به سئوالات پرسشنامه و ارزیابی مسایل و مشكلات نظام بانكی به طور عمده ناظر بر همین نوع وامها بوده، ضمن آنكه تا حدودی مسایل و مشكلات مرتبط با سرمایه گذاری واحدها بیان شده است. اگر فرض كنیم كه نقدینگی شركتها به طور متوسط ۲۰ درصد فروش آنها را تشكیل
می دهند، با توجه به اینكه براساس یافته های پرسشنامه حدود ۲۵ درصد نقدینگی شركتها از منابع بانكی تامین می شود و نظر به متوسط فروش سالانه شركتها، رقم متوسط سالانه ۱۰ میلیارد ریال وام بانكی برای هر شركت به دست می آید.
از یك طرف همان طور كه نتایج پرسشنامه نظرخواهی از مدیران صنایع در خصوص ارائه وثیقه (كه ۱۲ درصد وثیقه نمی گذارند یا وثیقه ماشین آلات و املاك مربوط به ۵۵ درصد موارد بوده است) و یا اظهار نظر ۳۱ درصد پاسخها مبتنی بر بهتر شدن عملكرد بانكی در ارتباط با صنایع نشان می دهد كه نظام بانكی گامهایی در جهت همكاری با صنعت بویژه در سالهای اخیر برداشته است. در تایید این مدعا، آمار تسهیلات بانكی به بخشهای صنعت و معدن در سال ۱۳۸۰ گویای این مطلب است كه از ۳۴ هزار و ۵۷ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی توسط شعب بانك صادرات در سراسر كشور، بخش صنعت و معدن با جذب ۱۲ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال یا ۳۶ درصد كل تسهیلات اعطایی این بانك، بیشترین میزان تسهیلات را دریافت داشته است.
همچنین موافقت شورای عالی بانك ها با استمهال بدهیها و بخشودگی جرایم دیركرد واحدهای تولیدی كه با بحران مواجه هستند را می توان مصداقی از همكاری سیستم بانكی با بخش تولید در كشور قلمداد كرد.
از طرف دیگر واحدهای تولیدی در كشور كه در خوشبینانه ترین حالت، زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود كار می كنند با مسایل و مشكلات فراوان دست به گریبان هستند. محیط نامناسب كسب و كار، نبود سیاستهای صنعتی، تكنولوژیك و تجاری كارآمد و اخذ عوارض متعدد و گوناگون (كه تعداد آنها بالغ بر ۵۰ مورد می شود) از صنعت، عملاً چرخه تولید را با تنگناها و معضلات اساسی مواجه ساخته است و به نظر نمی رسد با تجمیع عوارض نیز از شدت معضلات كاسته شود. بدیهی است مسایل ومشكلات سیستم بانكی باید در چارچوب فضا و شرایط شكل گرفته برای صنعت، مورد بررسی قرار گیرد و لازم است به فلسفه وجودی تحقیق حاضر از همین منظر نگریست كه مسایل و مشكلات سیستم بانكی كشور به عنوان یكی از صدها مشكل فرا روی صنعت در ایـن گزارش مـورد تـوجــه قــرار گرفته است.
در تبیین مسایل و مشكلات سیستم بانكی كشور از سوی مدیران صنایع، نكات ارزشمند زیادی بیان شده است. لیكن برخی از آنها از منطق قوی برخوردار نیستند. پاره ای از توقعات نابجا و انتظارات غیر معقول نشـات گـرفته انـد و در برخی از آنها تناقضات مشهود دیده می شود. مواردی از این قبیل عبارتند از:- مقایسه نرخ سود بانكی كشور با نرخ سود بانكی كشورهای صنعتی پیشرفته، بدون توجه به مقایسه تورم اندك و یك رقمی آنها.
- انتظار از بانك ها كه به عنوان بنگاه اقتصادی به دنبال بازگشت سود وامها و نگران تامین منابع مالی خود (كه در واقع به نیابت از سپرده گذاران منابع بانكی را در اختیار گذاشته اند) نباشند.
- تناقض موجود بین پیشنهاد خصوصی سازی بانك ها (و در نتیجه تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا و عوامل بازار) با قایل شدن تخفیف در نرخ سود تسهیلات به صنایع.
- بیان اینكه در سیستم بانكی، نبود اشراف كارشناسی در سطح وسیعی وجود دارد، حال آنكه براساس پاسخهای دریافت شده، فقط ۱۵ درصد این ایراد را گرفته اند. از بررسی آنچه مطرح شد، نتایج زیر به دست می آید:
۱) بی توجهی به عقود اسلامی بلندمدت از جمله استصناع و تسهیلات اجاره ای
۲) حاكمیت نگرش كوتاه مدت بازرگانی در اعطای وامهای صنعتی علی رغم قرابت ونزدیكی بانكداری جامع و بانكداری اسلامی.
در بانك های غربی (یا به اصطلاح بانكداری سنتی) برای سالیان متمادی بین بانكداری
كوتاه مدت تجاری و بانكداری بلندمدت سرمایه ای، نوعی تقسیم كار و تفكیك وجود داشت. لیكن با شكل گیری پدیده بانكداری جامع این تفكیك در حال محو شدن است، به این معنا كه بانك ها مجاز به ورود به بازار سرمایه و تامین مالی بلندمدت هستند. در ایران با اینكه بانكداری اسلامی به لحاظ مفهومی با بانكداری جامع قرابت دارد، لیكن در عمل این گرایش، دربانك های ایرانی مشاهده نمی شود.
۳) عدم پذیرش ریسك معاملاتی توسط بانك های ایرانی
بانك های ایرانی شبیه بانك های تجاری غربی، حاضر به پذیرش ریسك معاملاتی نیستند و فقط ریسك های اعتباری ، یعنی ریسك احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرنده را می پذیرند و این ریسك را هم با دریافت وثیقه مناسب، كنترل می كنند و پوشش می دهند. به همین دلیل است كه روش فروش اقساطی كه از درجه ریسك معاملاتی بسیار پایین (از دیدگاه بانك ها) برخوردار است، مهمترین نقش را در پرداخت تسهیلات در ایران ایفا می كند و عقود مشاركت مدنی و مضاربه (در صورتی كه به طور صحیح و براساس سود واقعی و شناور و نه سود از پیش اعلام شده اجرا شود) با بالاترین درجه مشاركت در ریسك از میان عقود مورد استفاده در
پرداخت تسهیلات بانكی، در بین بانك های ایرانی طرفداران اندكی دارد. حال آنكه از دیدگاه صنایع، مشاركت بانك ها در پذیرش ریسك معاملاتی، اطمینان بیشتری به صنایع می دهد و انجام پروژه های بیشتری را از سوی صنایع امكان پذیر می نماید.
۴) رواج نداشتن سود شناور در اعطای تسهیلات بانك های ایرانی
در بانك های تجاری خارجی هم نرخ بهره ثابت و هم شناور مورد استفاده قرار می گیرد كه نرخ بهره شناور مبتنی بر نرخ بهره بین بانكی لندن است. در بانك های ایران، نرخ سود
كاملاً ثابت است و از ابتدا تا انتهای مدت قرارداد بانكی، تغییر نمی كند. نرخ شناور واقعی براساس دو روش مشاركت مدنی و مضاربه است و نشان دهنده تمایل بانك به مشاركت در ریسك با گیرنده تسهیلات صنعتی است.
۵) حاكمیت روابط شخصی و نداشتن توجه كافی به تحلیلهای كارشناسی
بانك های خارجی به مراتب بیشتر از بانك های ایرانی متكی به تحلیل صورتهای مالی شركتهای صنعتی هستند و به ارقام آن اعتماد می كنند. مداركی نظیر صورتحساب های بانكی، پیش بینی نقدینگی و سود و زیان آینده گزارشهای حسابرسی شده، تاریخچه عملكرد شركت متقاضی تسهیلات بانكی، سهامداران، مدیران و ساختار مدیریتی اساس تصمیمات بانك ها را در مورد پذیرش یا رد تقاضای وام تشكیل می دهد. این كار در بانك های ایرانی در سطح و مقیاس بسیار كوچكتری انجام می گیرد و لذا ممكن است تصمیم گیری های فردی و سلیقه ای، جایگزین تحلیلهای فنی و اقتصادی شود.
۶) بی توجهی به اهمیت ارزیابی درجه ریسك صنایع
یكی از مهمترین اقدامات بانك ها در پرداخت وام یا تسهیلات صنعتی، ارزیابی درجه ریسك صنایع است. در بانك های خارجی این امر به صورت منسجم و نظام مند و براساس اصول اقتصادی انجام می پذیرد. در ایران برآورد ریسك صنعت توسط بانك های ایرانی به ندرت صورت می گیرد.
۷) عدم اعطای مهلت تنفس كافی
با اعطای مهلت تنفس بانك های خارجی عملاً مدت بازپرداخت وام را برای مشتریان صنعتی بیشتر می كنند و بخصوص در مورد مشتریان معتبر و خوش حساب، این مهلت تنفس نوعی تشویق به خوش حسابی محسوب می شود.۸) قصور و كوتاهی در نظارتهای موثر
نتایج نظر خواهی از مدیران صنایع نشان می دهد كه تنها در ۴ درصد موارد، بانك ها نظارتهای هفتگی یا ماهانه بر پروژه های موضوع تسهیلات اعطایی داشته و ۳۰ درصد بازدیدهای نظارتی هم غیر مستمر و موردی است. علت تعویق بازپرداخت شركتها و انحراف در مصارف وجوه وام اعطایی تا حدودی منعكس كننده همین قصور در نظارت موثر است. امر نظارت بر تسهیلات پرداختی در بانكداری اسلامی اهمیت بیشتری در مقایسه با بانكداری سنتی دارد و لذا محورهای نظارتی در بانكداری اسلامی باید بسیار قوی تر شود. نظارت بهتر و دقیقتر هم حامی
منافع بانك در جلوگیری از بروز وامهای مشكوك الوصول و هم هشداری برای شركتهای صنعتی وام گیرنده برای پیشگیری از مخاطرات قریب الوقوع است.
۹) وجود ساختار و تشكیلات و استفاده از روشها و عملیات بانكی قدیمی
به دلیل وجود ساختار و تشكیلات قدیمی و سنتی در بانك های دولتی در ایران و همچنین به واسطه استفاده از روشها و عملیات بانكی قدیمی و عدم استفاده كافی از روشهای رایانه ای برای پرداخت تسهیلات، سرعت گردش كارهای بانكی (و بخصوص مدت زمان بین ارائه تقاضا برای دریافت تسهیلات و موافقت و تصویب آن توسط بانك) را كند و بطئی می كند و مستلزم كاغذ بازی و ارائه فاكتورها و یا امضاهای غیر ضروری است كه موجب اتلاف وقت و تعلل در پرداخت تسهیلات می شود. تمركز گرایی در انجام عملیات بانكی و در نتیجه عدم اختیارات لازم توسط روسای شعب، انجام عملیات وام دهی را طولانی تر می نماید.
● پیشنهادها و راهكارها
پیشنهادهای زیر در خصوص تقویت و بهبود كاركرد تامین نیازهای مالی واحدهای صنعتی ارائه می شود:
۱) توجه به سایر عقود اسلامی از جمله استصناع و اجاره
توجه به سایر عقود اسلامی كه توسط سایر بانك های اسلامی به كار گرفته می شود. عقد استصناع، بویژه جهت تسهیلات صنعتی كاربرد دارد.
۲) اختصاص عملیات بانكداری با سود شناور واقعی
هر بانك ایرانی در هر شهر، یك شعبه خود را مختص عملیات بانكداری با سود شناور واقعی براساس روشهای واقعی مشاركت مدنی و مضاربه قرار دهد و از انجام روش مشاركت مدنی و مضاربه بر مبنای نرخ سود از پیش تعیین شده (به شكلی كه هم اكنون انجام می شود) خودداری كند. به تدریج كه تجربه بیشتر كسب می شود. شعبات بیشتری به این امر بپردازند.
۳) تفویض اختیار لازم به مدیران شعب
كارمندان و كارشناسان دو بخش بازرگانی و سرمایه گذاری دارای تخصص های متفاوتی هستند و لذا باید این دو بخش در ادارات جداگانه مستقر شوند. كارشناسان
سرمایه گذاری در شعب با سود شناور واقعی اسكان خواهند یافت. مدیران این شعب با تفویض اختیار لازم به آنها از سوی هیات مدیره می توانند با شناخت كافی از صنایع شهر خود و با استفاده از نظرات كارشناسان ورزیده و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و سایر مدارك، مدت زمان رسیدگی به تقاضای تسهیلات را به حداقل كاهش دهند و از وامهای مشكوك الوصول پیشگیری كنند.
۴) كسب تجربه و آشنایی لازم مدیران بانك با صنایع
یكی از مشكلات بزرگ بانك های ایران، نداشتن تماس و آشنایی لازم با صنایع است. روسای شعب درگیر در پرداخت وامهای صنعتی با استفاده از تفویض اختیاری كه به آنها اعطا شده است، می توانند در صنایع منطقه خود سرمایه گذاری كنند و با مشكلات آنها آشنایی بیشتری یابند. این روش در بانك های آلمانی مصداق دارد، به طوری كه با سرمایه گذاری بانك ها در صنایع و بعضاً عضویت در هیات مدیره این صنایع، بانك های مرتبط با وامهای صنعتی، آشنایی كافی با فراز و نشیب های صنایع پیدا می كنند.
۵) تشكیل و تاسیس بانك سرمایه گذاری
اكنون این نوع بانك در كشور وجود ندارد و می تواند یكی از ابداعات مهم در بخش مالی كشور باشد. وظیفه اصلی بانك سرمایه گذاری، تعهد خرید سهام و حق تقدم برای شركتهایی است كه با استفاده از بازار سرمایه در صدد تامین منابع مالی خود هستند. البته بانك های سرمایه گذاری می توانند در چارچوب قانون عملیات بانكداری بدون ربا تشكیل شوند؛ زیرا قانون فعلی چنین مجوزی را به این بانك ها برای فعالیت می دهد.
بانك های سرمایه گذاری، تخصص های لازم را كه انتشار اوراق بهادار و یا اوراق مشاركت نیازمند آن است، برای شركتها فراهم می كنند. بازار پول و سرمایه را به طور مكمل در خدمت صنایع قرار می دهند و می توانند خلاء موجود در ارائه منابع مالی بلندمدت به شركتها را برطرف كنند.
۶) اعطای نرخهای ترجیحی بهره از سوی
بانك های تخصصی صنعتی و معدنی در ایران با توجه به بازدهی پایین تولید و تلقی نرخ سود بالا از سوی صنعت، هر نوع تخفیف قایل شدن در این نرخ، مستلزم پرداخت یارانه به وام گیرنده است. این یارانه باید توسط دولت پرداخت شود، زیرا در غیر این صورت پرداخت این یارانه به سپرده گذاران بانكی تحمیل خواهد شد. تجربه كشورهای آسیای شرقی از جمله كره و مالزی در اعطای وامهای توسعه ای از سوی بانك های توسعه دولت در چارچوب رعایت اولویت های صنعتی می تواند آموزنده باشد. البته اتفاق نظری كه وجود دارد، آن است كه بهترین روش پرداخت یارانه، به صورت شفاف و مستقیم به صنعت یا شركت مورد حمایت است و بدترین آن از طریق دستكاری و ایجاد انحراف در نرخ بهره و یا نرخ ارز است كه پرداخت غیرمستقیم یارانه محسوب می شود و دارای پیامدهای منفی است. این امر از طریق رشد و تقویت بانك صنعت و معدن كه از ماموریت خود منحرف شده، میسر است. در سالهای قبل از انقلاب، سه بانك اعتبارات صنعتی، بانك توسعه صنعتی و معدنی، و بانك توسعه و سرمایه گذاری، فعالیتهای پولی تخصصی بخش صنعت و سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی را انجام می دادند كه از ادغام آنها بانك صنعت و معدن به وجود آمد. این بانك باید به عنوان یك بانك تخصصی و توسعه ای، نقشی چشمگیر در سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنعت و معدن داشته باشد.
۷) طراحی سیستم های هماهنگ و منسجم برای پذیرش درخواست تسهیلات و بررسی نظام مند آنها و ضرورت رتبه بندی اعتبار مشتریان
پذیرش درخواست تسهیلات در بانك های مختلف به شیوه های گوناگون صورت می پذیرد و در واقع در نظام بانكی كشور، بانك ها استراتژی مشخص و مدون جهت تحلیل تقاضا برای تسهیلات ندارند. ضروری است برای تحقق انتظارات واحدهای تولیدی به بهترین شكل و در حداقل زمان، جهت بهسازی نظام اطلاعاتی مشتریان، سنجش اعتبار آنها و نیروی انسانی كارآمد، اقداماتی صورت گیرد. در این ارتباط از تجربه برخی كشورها كه مدل های خاصی را برای سنجش اعتبار مشتریان به كار می گیرند و بهره گیری از موسسه های علمی مستقل كه به رتبه بندی اعتبار مشتریان می پردازند. می توان استفاده كرد.

نویسنده: محمد حسین حكیمیان

منبع : فصلنامه مدیرساز