پارتی رابطه و بی‌عدالتی در جذب نیروی کار

● مقدمه:
عدل یک مفهوم دینی و فطری است، دینی است از باب اینکه در دین تاکیدات بسیار در اجرای عدالت شده و فطری است از باب اینکه هیچ‌کس نیست که عدل و مصادیق اجرای آن را بد دانسته و واژه و مفهوم ظلم و مصادیق آن را مستحن قلمداد کند. یکی از مصادیق اجرای عدالت در جامعه ایجاد فرصت‌های یکسان و برابر برای افراد جامعه است. دنیای امروز علی‌رغم نابرابری‌های موجود، از حیث معنا به این نکته رسیده که مهمترین شاخص‌های توسعه یک کشور شاخص‌های توسعه انسانی است نه شاخص‌های مالی و اقتصادی. یکی از شاخص‌های عدالت و توسعه، اشتغال و رضایتمندی افراد جامعه است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
بدون شک بیکاری یکی از مهمترین مسائلی است که دولت درگیر رفع آن می‌باشد و در سال‌های گذشته این مشکل تبدیل به نوعی بحران در جامعه ما نیز شده است. وجود خیل عظیم جوانان جویای کار طی دهه اخیر و عدم ایجاد توازن در ورود این اقشار جویای کار در جامعه و فقدان توانایی دولت در ایجاد اشتغال برای آنها می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای دولت، جامعه و کشورمان ایجاد کند، کما‌اینکه در بسیاری از زمینه‌ها تبعات خود را نشان داده است. برای رفع معضل بیکاری راهکارهای مختلفی از سوی مسئولین و متخصصین امر بیان گردیده و دولت نیز با استفاده از راهکارهای موجود با تمام توان سعی درکاهش این بحران و معضل اجتماعی دارد.
نگارنده در این مقاله قصد بررسی راهکارهای جذب اشتغال در جامعه راندارد بلکه به عنوان یک شهروند که از نزدیک با مسائل و دردهای اجتماع آشنا است. قصد بیان یکی از دردهای مرتبط با بیکاری و اشتغال و ارائه چند راهکار ساده را برای رفع آنها دارد.
یکی از مصادیق بی‌عدالتی در جامعه ما، بی‌عدالتی در جذب نیروی کار است. امری که درد ناشی از آن سال‌هاست که پیکر اجتماع ما را رنجور و افسرده ساخته است و علی‌رغم اینکه این درد به طرق مختلف انعکاس می‌یابد و راه حل آن نیز ارائه می‌شود. معذلک هیچ‌یک از مسئولین مربوطه به این مسئله توجه جدی نمی‌کند و در پی راه رفع درد ومداوای عرضه شده نیست. زیرا متولیان جامعه ما عموما وقتی به مشکلات و معضلات حساسیت نشان می‌دهند که آنها تبدیل به بحران شده و اثرات تخریبی آنها به حداکثر خود رسیده باشد یعنی به میزانی که دیگر پیکر اجتماع نتواند آن را تحمل کند. به هرحال هرچند رفع معضل بیکاری خارج از حدود و توانایی‌های دولت است، ولی رفع مشکل بی‌عدالتی در جذب نیروی کار، امری است که دولت به راحتی توان رفع آن را دارد. بارها از افراد جویای کار شنیده‌ایم که اذعان داشته‌‌اند در مملکت ما برای یافتن کار بیشتر از توانایی‌های شغلی و تحصیلی و مهارت‌ها و لیاقت‌های شخصی باید پارتی داشت. درس و مدرک و مهارت‌های شغلی فقط شرایط لازم هستند نه شرط کافی، شرط کافی داشتن قوم و خویش و پارتی در محیط کار مورد نظر کاری است، مگر قرار باشد معجزه‌ای اتفاق افتد. تعداد بسیار زیادی از جوانان ما با تلاش‌های شبانه روزی در دوره دبیرستان وارد بهترین محیط‌های علمی کشور می‌شوند، ولی پس از پایان فارغ‌‌التحصیلی هنگامی که وارد بازار کار می‌شوند مشاهده می‌کنند بزرگترین شرط برای داشتن شغل مناسب تحصیل کردن در بهترین دانشگاه‌های مملکت نیست، بلکه همچنان که گفتیم پارتی قوی داشتن است چه ناظرند که شخص دیگری با شرایط علمی بسیار پایین‌تر فقط به پاس داشتن آشنا در یکی از بهترین وزراتخانه‌ها یا نهادها و سازمان‌های دولتی جذب شده و سر آنها بدون کلاه مانده است.
در کل سیستم اداری و صنعتی وابسته به دولت، بارها شاهد بوده‌ایم که پدری قصد بازنشسته شدن داشته و فرزند خود را جایگزین خود در آن‌ قسمت نموده است و یا در حین اشتغال یک یا چند فرزند خود را وارد محیط کاری خود نموده است و همچنین دیده‌ایم که فرد شاغل علاوه بر همسر و فرزندانش (که خود نمونه‌های مختلف آن را دیده‌ام) بعضی از اقوام و دوستان خود را وارد محیط کاری خود حال چه کارخانه باشد و یا اداره کرده است. یکی از مدیران ادارات در یک جلسه خصوصی اظهار می‌کرد، من بیش از سی نفراز اقوام و همشهری‌های خود را وارد این اداره کرد‌ه‌ام. (و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.) این روش غیرعقلانی در جذب نیروی انسانی پیامدهای منفی خاص خود را در سطح اجتماع باقی می‌گذارد. باید به این نقطه رسید که اداره و کارخانه دولتی و امثال آن، مغازه شخصی آقای مدیر و کارمند نیست که با حرص و ولع سعی کند به خاطر نان و نام فرزند و قوم و خویش و دوست خود را وارد آن کند. البته در شرایطی که میزانی علمی برای جذب نیرو نداشته باشیم، به غیر از این نیز نمی‌توان انتظار داشت. در پاره‌ای از ادارات و نهادهای حکومتی کشورمان این جذب نیرو در بعضی از شرایط همچون تغییر رئیس جمهور و آمدن مسئولین جدید اوج می‌گیرد به طوری که طی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، هر رئیس جمهور چند صد نفر نیرو بدون هیچ ملاک گزینشی روشن و واضحی در وزارتخانه‌ها، نهادها و ادارات مختلف گزینش می‌شوند.
این امر اثرات منفی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی خاص خود را دارد که می‌طلبد به آنها توجه لازم به عمل آید.
● اثرات درون‌سازمانی
الف) رقابت منفی، اختلال در خدمت‌رسانی: در درون یک سازمان یک رقابت درونی ایجاد می‌شود که هر کارمند سعی می‌کند یکی از اقوام و دوستان خود را وارد آن کند و از آنجا که ظرفیت جذب محدود است.
افرادی که امکان وارد کردن فرزندان، اقوام و دوستان خود را پیدا نکرده‌اند تبدیل به نیروهای منفی درون سازمانی می‌‌شوند که در حرکت سازمان نوعی نارضایتی ایجاد اختلال می‌نمایند.
ب) افزایش فساد اداری: جذب پرسنل براساس روش فوق موجب می‌شود زمینه‌های فساد اداری به مراتب تشدید شود و در جاهایی که یک پرسنل به علت تخلف اداری مستحق تنبیه است بستر و زمینه فوق (وجود اقوام و دوستان) موجب می‌شود در ایجاد آن تعلل به عمل آید.
● اثرات برون سازمانی:
الف) گسترش دیدگاه یاس و بی‌عدالتی در جامعه:
ایجاد یاس و ناامیدی در توده جوانان مستعد و جویای کار بدین علت که وقتی آنها مشاهده می‌کنند شرایط مورد نیاز جذب در ادارات دولتی را دارند ولی بستر و زمینه‌ها به صورتی است که امکان آن برای آنها میسر نیست، ناخودآگاه در آنها این حس به وجود می‌آید که آنچه در جامعه ما حرف اول را می‌زند پارتی است نه تخصص و علم و اطلاعات، مدرک، اخلاق و سایر مشخصات مورد نظر برای احراز آن رشته شغلی و طبعا این روحیه به افراد خانواده آنان نیز تسری می‌کند و در کل این دیدگاه این نظر را موجب می‌شود که عدالت در جامعه کمرنگ است.
ب) مهاجرت پاره‌ای از نیروهای مستعد به خارج از کشور
در راستای امر فوق هنگامی که یک فرد نخبه با تحصیلات مناسب می‌بیند در جامعه یا کار به اندازه کافی نیست و یا اگر هم هست توزیع آن عادلانه نمی‌باشد و به قول معروف، مال از ما بهتران است و از سویی امکان یافتن فرصت‌های شغلی در خارج از کشور خیلی بیشتر از داخل می‌باشد طبعا به خارج از کشور مهاجرت می‌کند. البته همه نیروهای انسانی یک مملکت جزء ذخایر ارزنده آن می‌باشند و باید برای حفظ و نگهداری و تحقق آنها تلاش نمود منتهی بعضی از این مجموعه از اولویت‌های خاص برخوردارند که برای نگهداری و جذب آنها باید سعی مضاعف به خرج داد.
● راهکارها:
طبعا هنگامی که وضع موجود تشریح گردید و نکات منفی آن آشکار شد راهکارها را می‌توان به صورت بسیار سهل‌الوصول نتیجه‌گیری کرد.
اما جهت رفع این معضل همچنان که در متن اشاره کوتاهی به آن داشتیم می‌بایست دستگاه متقاضی با اعلان عام در روزنامه‌های کثیرالانتشار و وسایل سمعی، بصری (کلیه وسایل ارتباط جمعی) از عموم واجدین شرایط دعوت به شرکت در آزمون مربوطه را نمایند. آنها می‌بایست، سطوح تحصیلی، رشته‌های مورد نیاز و تعداد افراد را معین و از کلیه واجدین شرایط دعوت به شرکت در آزمون را نمایند. البته حالت کلی نیز می‌تواند باشد و آن اینکه کلیه دستگاه‌های اداری دولتی ضمن هماهنگی‌هایی که با هم به عمل می‌آورند نیازهای خود را مشخص کرده و سپس با اعلام آگهی عمومی جهت دریافت دفتر آزمون استخدامی از کلیه متقاضیان دعوت به عمل آورند. البته مورد دوم هرچند مشکلاتی را در بردارد ولی مجموعا از مزیت‌های بیشتری نسبت به روش قبل برخوردار است و آن اینکه در صورت اجرای این روش شخص لازم نیست طی یکسال در آزمون استخدامی چند دستگاه دولتی شرکت کند و علاوه بر وقت و هزینه با استرس سنگین امتحانات مختلف مواجه شود. بلکه این روش درست همچون کنکور سراسری است که یک فرد با شرکت در یک امتحان در کلیه دانشگاه‌های مورد علاقه‌‌اش می‌تواند انتخاب رشته نماید. نتیجه اجرای این روش اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به حکومت خودشان است و جلو پاره‌ای از حرف و حدیث‌های صحیح و سقیم را می‌گیرد و افراد اگر کار هم پیدا نکنند لااقل این اطمینان را دارند که کسی حق شغلی و کاری آنها را به دیگری واگذار نکرده، بلکه اگر کاری باشد این امکان برای او هم هست که در یک فرصت برابر با دیگران در یک المپیاد و کنکور استخدامی منصفانه در رقابت با حریفان خود برای احراز شغل مورد نظر تلاش کند و در صورت برتری آن را از آن خود نماید، پارتی و قوم و خویش بازی رنگ می‌بازد و جای آن را ضوابط و مقررات و اولویت‌های علمی و اخلاقی می‌گیرد.

سید محمد نقیب

منبع : روزنامه رسالت