رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت - قسمت چهارم

●سرقت‌های تعزیری ( غیرحدّی ) :
اگر سرقتی یکی از شرایط اختصاصی سرقت حدّی را نداشته باشد خود به خود این نوع سرقت به عنوان سرقت غیرحدی یا [ یا همان سرقت تعزیری ] شناخته می شود که مجازات آن یا حبس است یا شلاق . هر یک از این سرقت‌های تعزیری بایستی در قالب یکی از مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ نمود پیدا کند. در این مواد انواع سرقت‌های تعزیری بر اساس محل وقوع جرم ، زمان وقوع جرم ، وسیله‌ی ارتکاب جرم و در موارد متعدد دیگری تعیین شده ؛ مثلاً سرقت در خیابان ، پارک ها ، مناطق سیل زده و سرقت به زور اسلحه و به عنف بستگی به این دارد که این سرقت دارای چه شرایط و خصوصیاتی است که با یکی از این مواد تطبیق کند . علاوه بر این که این سرقت شامل یکی از مواد می شود چنانچه این سرقت موجب اخلال در نظم عمومی شود یا ایجاد رعب ، وحشت ، ترس و خوف در مردم شده یا موجب تجرّی دیگران در ارتکاب سرقت شود ، بخاطر این عواقب و نتایج هم یک سِری مجازات‌ دیگر به استناد ماده ۲۰۳ برای او در نظر گرفته می‌شود .[۱]
ماده ۲۰۳ یک ماده عمومی در رابطه با تمامی جرایم تعزیری است البته مشروط بر این که دارای این خصوصیات یا نتایج باشد . پس یک سرقت تعزیری امکان دارد از دو جهت دو مجازات تعزیری برای آن در نظر گرفته شود . یکی به اعتبار اینکه شامل یکی از جرایم تعزیری فصل ۲۱ به عنوان مورد خاصی از سرقت شده و دیگری هم به اعتبار نتیجه و پیامدهایی که در جامعه ایجاد کرده « سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود » .
▪سرقت‌های تعزیری فصل ۲۱ را کلاً می‌توان در دو بخش عمده تقسیم کرد :
الف ـ سرقت‌های تعزیری مشدّد :
ب ـ سرقت‌های تعزیری غیرمشدّد [ ساده ]
منظور از مشدّد این است که یک سری شرایط ، کیفیّات و اوضاع و احوال خاص است که مجازات سارق بر اساس این شرایط و اوضاع و احوال در نظر گرفته می‌شود که مجازات آن به مراتب بیشتر از سرقت‌هایی است که فاقد این شرایط هستند . در واقع این شرایط ، شرایط مشدّده سرقت‌ها هستند ؛ مثلاً سرقت از منزل یا جایی که محل سکونت و آرامش است یا سرقتی که در مناطق به هم ریخته ، سیل‌زده ، طوفان زده ، آتش‌گرفته یا جنگ‌زده یا سرقت در راه‌ها به مراتب از مجازات ثقیل تر و سنگین تری برخوردار است و قانونگذار برای کسانی که در شرایط مزبور دست به سرقت می زنند و حقوق مالی دیگران را با ناامنی و خطر همراه می کنند به شدّت برخورد خواهد کرد . مثلاً سرقت در شب از شدت برخورد بیشتری نسبت به سرقت در روز برخوردار است.
در مقابل این دسته سرقت‌ها اگر سرقتی اتفاق افتاد که مشمول یا دارای این شرایط یا اوضاع و احوال نبود ، یک سرقت ساده و غیرمشدّد نام‌گذاری می‌شود و در قالب
ماده ۶۶۱ ق.م.ا مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ضربه شلاق خواهدبود . سرقت‌های مشدد مجازات‌های کم و بیش بیشتری دارند مثلاً سرقتی که شرایط جامع حدّی را نداشته باشد مطابق با ماده ۶۵۱ در صورتیکه مقرون به تمامی پنج شرط مندرج در ماده ی فوق باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
سرقتی که در ماده ۶۶۱ است به عنوان «سرقت ساده» از آن نام می‌بریم بر خلاف سایر موادّ فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی، سرقتی ساده محسوب می شود و مجازاتش ۳ ماه و یک روز تا دو سال حبس می‌باشد اما بقیه‌ ی موادّ مذکور نسبت به این سرقت مندرج در ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا مجازاتشان بیشتر است و به همین خاطر است که می‌گوییم «سرقت مشدّد» چرا که مجازاتش بیشتر است و بخاطر وجود یک سِری شرایط و اوضاع و احوال خاصّی که قانونگذار ذکر کرده است [ که ممکن است زمانی باشد یا مکانی ( یا هر دو ) یا مربوط به اوضاع و احوال و وسیله‌ی کاربردی و شرایط متعدد دیگری ] سرقت های مشدّد از لحاظ شناخت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .
تفسیر مادّه به ماده فصل بیست و یکم در بحث سرقت و ربودن مال غیر [۲] :
ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد[۳] [ وقتی قانونگذار در ماده ی فوق گفته که « . . . مقرون به پنج شرط باشد یعنی در صورت جمع شرایط پنج گانه ی مندرج در این ماده ، مجازات های مقرّر اِعمال خواهد شد و در صورت فقدان یکی از شرایط ، شخص مشمول این مادّه نخواهد شد ] :
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد . [ وقتی قانونگذار می گوید « . . . در شب » به نظر می رسد که منظور از « شب » فاصله زمانی بین اذان مغرب و لحظاتی بعد از اذان صبح باشد؛ یعنی از زمانیکه هوا تاریک شد و تا زمانیکه هوا هنوز روشن نشده اگر سرقت حادث شود سارقین مشمول این بند می شوند].[۴]
۲ - سارقین[۵] دو نفر یا بیشتر باشند . [ دخالت معاون جرم در سرقت به جهت عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم سرقت که ربودن مال استت موجب تشدید کیفر از لحاظ تعداد سارقین نمی گردد . زیرا معاون سارق تلقّی نمی شود و لذا با توجه به اصول تفسیر مضیّق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم باید از شمول ماده ۶۵۱ ق.م.ا به معاونین جرم پرهیز شود.[۶] « اجتماع برای سرقت موجب تشدید مجازات است بنابراین وقتی سرقت به همدستی دیگران انجام شود ، هر یک فاعل مستقل شناخته می شود ».[۷] وقتی قانونگذار گفته « سارقین » یعنی تعداد نباید مفرد باشد و می بایستی حدّاقل دو نفر باشد و به تبعِ اولی اگر بیش از دو نفر باشد نیز مشمول این بند خواهد بود. اگر سارق یک نفر باشد مشمول این ماده و این مجازات نمی‌شود و این تعداد شرکت‌کنندگان هم چه اینکه مستقیماً سرقت کرده‌اند - یعنی حالت شرکت در جرم و چه به صورت اینکه معاونت و مباشرت باشند - هر دو می بایستی در این جرم بایستی کرده باشند ] .
۳ - یک یا چند نفر[۸] از آنها حامل سلاح[۹] ظاهر یا مخفی بوده باشند . [ یعنی اولاً که می بایستی عرفاً[۱۰] سلاح باشد و ثانیاً حتّی اگر یک نفر از سارقین ( با توجه به بند قبل با فرض اینکه حتماً سارق بیش از یک نفر [۱۱]است = سارقین ) چه بصورت ظاهری و نمایان و چه بصورت پنهان شده سلاح – اعم از سلاح گرم[۱۲] و سلاح سرد – را با خود حمل کنند مشمول این بند خواهند شد حتی اگر از آن سلاح استفاده نشود [۱۳] . ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا صراحت دارد که یکی از سارقین دارای سلاح ظاهر یا مخفی باشد و این قید اعم از این است که حمل سلاح برای سرقت باشد یا به منظور دیگری »[۱۴] ]
۴ - از دیوار بالا رفته[۱۵] یا حرز را شکسته[۱۶] یا کلید ساختگی[۱۷] بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند . [اولاً اگر سارق واقعاً مأمور دولت باشد و از لباس رسمی خود سرقت کند مشمول این ماده نخواهد شد . این بند این شرایط خودش چندین شرط است ؛ اگر از محل محصوری - یعنی دارای دیوار و حصار است- سرقت شود میبایستی این حصار شکسته شود یا سارقین از روی حصار بزند. منظور از شکستن حرز اعم است از هتک حرز مادی یعنی توسل به زور و شکستن صندوقچه و برداشتن و بردن محتویات آن؛ و هتک حرز معنوی مانند باز کردن با استفاده از کلید یا مثلاً حصار را سوراخ یا تخریب کند که این اعمال به منزله ی تجاوز به حرز می باشد ؛ همچنین حتی اگر سارقین با کلید وارد حرز شوند. نکته واضح و جالبی که ذکر آن خالی از لطف نیست اینکه « اگر سارق پس از سرقت و برای خروج از محل مواجه با در بسته گردد و در را بشکند هتک حرز محسوب نمی شود»[۱۸] ]
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . [ تشخیص وجود آزار یا تهدید با دادگاه است . یعنی سارقین همراه با این سرقت کسی ( مثلاً طرف مقابل ) را مورد آزار و اذیت قرار داده یا تهدید کرده باشند یا از قوّه قهریه که عملی غیرمجاز است استفاده کرده باشند به منظور وادار کردن آنها به سکوت و خودداری از استمداد از دیگران ؛ مثل بستن دست و پای صاحبخانه یا حتی مهمانان وی یا کسانیکه در نتیجه ی داد و بیداد صاحبخانه بمنظور کمک به وی به منزل او آمده تا به صاحبخانه کمک کنند اگر مورد آزار و اذیت حتی یکی از سارقین هم قرار بگیرند همگی سارقین مشمول بند۵ خواهند شد. »[۱۹]
اگر سرقتی این ۵ شرط را با هم داشته باشد طبیعی است که بایستی مجازات سنگینی در بر داشته باشد و بدیهی است که اگر یکی از این شرایط نبود ، مشمول این ماده نمی‌شود. سرقت‌های بعدی که ذکر می‌شود یک یا دو شرط از این ۵ شرط را دارا می‌باشند و به ترتیب مجازات آنها هم کمتر از سرقت ماده ۶۵۱ ق.م.ا است . ]
ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد[۲۰] و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی[۲۱] نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح[۲۲] به حداکثر مجازات[۲۳] مذکور در این ماده محکوم می گردد . [۲۴]
[ سرقتی که همراه با اذیت و آزار بوده ، یعنی همین یک شرط از شرایط قبلی مندرج در بند ۵ ماده قبلی و مجازات در نظر گرفته شده برای این ماده یعنی حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال که حدّاقل مجازات تعیین شده [یعنی ۳ ماه حبس] هیچگونه تناسب منطقی و حقوقی با میزان حدّاکثر مجازات مقرّره در این ماده [یعنی ۱۰سال] ندارد و این هم از آن سری موادّی است که تحقیقاً نیاز به اصلاح دارد تا نظام حقوق کیفری کشورمان از لحاظ کیفیت برخاسته از پروسه ی قانونگذاری بیش از این مورد انتقاد قرار نگیرد . اگر سارق یا سارقین در جریان سرقت مسلحانه یا با توسّل به زور و عنف در صورتیکه اتفاقاً جراحتی هم به صاحب مال وارد شود ، ضمن تشدید مجازات سرقت بایستی دیه آن جراحت هم به مجنیٌ علیه پرداخت شود . این از موارد قانونی تشدید مجازات است (جراحت وارد شده) ، که قانونگذار مجازات را تشدید می‌کند و اگر جراحتی هم وارد شده بایستی حداکثر مجازات حبس [ یعنی۱۰ سال حبس ] در نظر گرفته شود . اگر ۲ نفر یا ۳ نفر یا بیشتر این سرقت را انجام دهند کسی که مستقیماً جراحت را وارد کرده است مجازات حبسش بیشتر می‌شود .
ماده ۶۵۳ [۲۵]- هرکس در راهها و شوارع[۲۶] به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی[۲۷] شود در صورتی که عنوان محارب[۲۸] بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود .
[ این ماده به جرم راهزنی ( قُطاع الطریق ) اشاره کرده است . اگر کسی در راه‌ها چه راه های داخل شهر و چه راه های بیرون از شهر - یعنی جاده‌ها و خیابان‌ها - که مراکز عبور و مرور عمومی مردم است بایستد و به غارت عمومی اموال مردم بپردازد عنوان راهزن یا به عبارت مشهورتر تحت عنوان غارتگر مجازات خواهد شد . اگر به جرم حدود «حد محاربه در ماده ۱۸۳ و ۱۸۴» مراجعه کنیم راهزنی یعنی بردن اموال مردم در راه‌ها بعضی اوقات عنوان جرم محاربه به خود می‌گیرد که مجازات جرم محاربه اعدام است . حال اگر راهزنی مصداق محاربه شد دیگر مشمول ماده ۶۵۳ نمی‌شود و مشمول ماده ۱۸۵ در رابطه با حد محاربه خواهد شد. در اینجا سوالی که ممکن است پیش آید این است که : « در چه صورتی ممکن است شخصی عنوان سارق محارب پیدا می‌کند ؟» اگر راهزنی باعث ناامنی ، تشویش اذهان عمومی ، ایجاد رعب و وحشت و هراس عمومی در جامعه شود و به تبع منفی وار آن موجب شود که از حرکت در مسیرها احساس ناامنی کنند اینجا عنوان محاربه به خود می‌گیرد . اما اگر ایجاد ناامنی عمومی برای مردم موجب ترس ، هراس و سلب آزادی مردم نشده باشد ، جنبه خصوصی و شخصی باشد اینجا همان جرم راهزنی است و مشمول محاربه نیست و از مصادیق سرقت است که موضوع ماده ۶۵۳ می‌باشد و مجازات آن ۳ تا ۱۵ سال حبس می‌باشد و شلاق از ۱تا۷۴ ضربه شلاق می باشد . ]
ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب[۲۹] واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر[۳۰] باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح[۳۱] ظاهر یا مخفی[۳۲] باشد در صورتی که بر حامل اسلحه[۳۳] عنوان محارب[۳۴] صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .
ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقت[۳۵]های مذکور در مواد قبل[۳۶] تا پنج سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد .
ماده ۶۵۶ [۳۷]- درصورتی که سرقت[۳۸] جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می شود[۳۹] :
۱ - سرقت در جایی که محل سکنی[۴۰] یا مهیا برای سکنی[۴۱] یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد[۴۲] و حمام[۴۳] و غیر اینها واقع شده باشد.[۴۴] [ وقتی قانونگذار در بند۱ ماده ۶۵۶ می گوید « . . . از قبیل . . . » یعنی موارد مذکور محصور نیستند و دایره ی شمول آن محدود به موارد مندرج در این ماده نیست بلکه تمثیلی است . مثلاً پارکینگ های عمومی ، انبارها ، حسینیه ها ، پارک ها ، دکان[۴۵] ، شهربازی ها ، گاراژها[۴۶] ، سینماها، نمایشگاه ها ، استخرها و . . . چون محل های عمومی محسوب می شوند اگر قابلیت پذیرش عموم را داشته باشند هم می توانند مشمول این بند باشد . سرقت اگر در محل مسکونی واقع شده باشد یا اگر محل مسکونی نیز جایی باشد که دست کم حکم یک منزل مسکونی دارد مثلا کارگاه می‌شود در آن استراحت و سکونت کرد ، انبار و علاوه بر این مکان‌ها ، هر جایی هم که جزء متعلقات آن منزل مسکونی است حکم این را دارد که از یک مکان مسکونی سرقت شده است .]
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پَرچین یا نَرده مُحرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد . [ یا اینکه سرقت از محلّی صورت گرفته است که دور تا دورش حصار است – که این به منزله ی حرز است – چون چهارچوب و محدوده دارد . مثلاً اگر از درون حیاط یا از یک مزرعه سرقت صورت گرفته است که دور تا دورش را سیم خاردار کشیده‌اند یا سرقت از جایی صورت گرفته است که با خاکریز حصاربندی شده است که بوسیله چوب یا درخت آن را محصور کرده‌اند ، مشمول این بند می شود .]
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .[۴۷][ سرقت در شب ولو در خیابان مشمول این بند است ][۴۸]
۴ - سارقین[۴۹] دو نفر یا بیشتر[۵۰] باشند . [۵۱]
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ - هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
[ در بند ۵ و ۶ صحبت از مواردی می‌شود که مال مربوط به شخصی به صورت امانت در اختیار طرف مقابل قرار گرفته است ؛آن شخص امین که مالی در اختیارش است مال را بدون اجازه صاحب آن برای خودش بردارد و مطابق بند ۵ و ۶ عنوان سرقت موضوع ماده ۶۵۶ ، مجازاتش ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محسوب می‌شود . در بند ۵ که صحبت از این است و در بند ۵ آمده که اگر سارق مستخدم شخص باشد و مال ارباب یا مخدومش را بدزدد یا مال دیگران که در منزل ارباب و مخدومش است -که نسبت به آنها امین محسوب می‌شود - بدزدد یا اینکه شاگرد یا کارگر یک مغازه‌ای ، کارگاه یا کارخانه‌ای یا انبار یک کارگاه بیاید و اموال دیگری که در اختیارش به صورت امانت است بردارد ، همچنین مدیران هتل‌ها ، مسافر‌خانه‌ها یا حمام‌های عمومی که اموال مردم در اختیارشان قرار داده می‌شود یا کسانی که به اقتضای شغلی آنها مالی نزد آنها امانت گذاشته می‌شود مثلاً نگهبان اداره‌ای که موبایل ارباب رجوع را نگه می‌دارد .
سؤال : حکم کلی در ماده ۶۷۴ داریم تحت عنوان جرم خیانت در امانت که بر اساس این حکم هر کسی مال دیگری نزدش امانت است و نسبت به آن مال امین است اگر این مال را برای خود بردارد جرمش چیست ؟حال در ماده ۶۵۶ در مورد سرقت در بند ۶ و ۵ اگر شاگرد مغازه ای یا مدیر یک هتل که مال مردم نزد او امانت است یا نگهبان اداره که مال مردم را بر میدارد ، سرقت محسوب می شود در حالی که ماده ۶۷۴ خیانت در امانت است . حال در اینجا این سوال پیش می آید که این عمل ارتکابی سرقت است یا خیانت در امانت ؟ ]
[مقایسه ماده ۶۷۴ و بند۶ ماده ۶۵۶
درماده ۶۷۴ باید سپردن وتسلیم باشد، ولی در بند۶ ماده ۶۵۶ مستخدم اعم است از کس که مال به اوتسلیم شده باشد یا خیر.این عموم را با ۶۷۴ تخصیص می زنیم. بند۶ شامل هردو مستخدم است.
حالت اول: مستخدمی که مال به او تسلبیم نمی شود،فقط مورد استفاده اوست. جرم سرقت است.
حالت دوم: مال به او تسلیم فیزیکی می شود، ولی همچنان درحیطه مالک است. جرم سرقت است.
حالت سوم: مستخدم بعد از سپردن مال به او، مال را می برد،این مورد از عموم و شمول بند۶ ماده ۶۵۶ خارج یوده و درمحدوه ماده ۶۷۴ قرار می گیرد، جرم خیانت درامانت است.
خریدار مال را می برد تا به همسرش در داخل ماشین نشان دهد.اینجا مرعی و منظر صاحب مغازه مهم است. حیطه تصرف مالک عرفی است. داخل مغازه یا حریم مغازه هم است. قضاوت های عرف راهنمای قاضی است. مثلا"، دستگیری سارق درآستانه در خانه، مال از دسترس مالک خارج نشد.اگر چند متر دورتر برود، اگربه عرف رجوع شود، گوید مالش را دزد برد.از حیطه تصرف مالک خارج شد.
سوال: فروشنده مال را بسته بندی کردو به خریدار داد، پولش هنوز پرداخت نشد. خریدار می برد. سرقت است یا خیر؟.
پاسخ: تحقق بیع و ازمالکیت مالک خارج شدن مهم است.
اگرعقد بیع را عقد غیر تشریفاتی بدانیم کما این که درحقوق ایران است و قائل باشیم به این که، عقد بیع به مجرد ایجاب و قبول محقق می شود و خیار مجلس تا زمانی که طرفین جدا نشوند،است و عقد بیع هرچند خیاری باشد موجب مالکیت است و مالکیت اعم از مستقر و متزلزل می شود، این مال متعلق به مشتری است و او مالک است.پس مال خودش را برد. سرقت نیست و فقط مسولیت مدنی درپرداخت وجه آن دارد. خیانت درامانت نیز نیست چون سپردن نیست.اما اگر عقد بیع را موجب استقرار مالکیت ندانیم، یعنی مبیع خیاری موجب مالکیت نیست، سرقت است.اکثر قضات معتقدند که بیع خیاری مالکیت می آورد. ][۵۲]
ماده ۶۵۷ - هرکس مرتکب ربودن[۵۳] مال دیگری[۵۴] از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
[ سرقت با اسم کیف‌زنی[۵۵] یا جیب‌بری مطرح شده است که حکم خاص خود را دارد . فلسفه ی جدایی عناوین مجرمانه ی « جیب زنی » و « کیف زنی » این است که معمولاً چون سارقین نمی توانند کیف آقایان را با خود برداشته و برده [ برداشتن و بردن ] بنابراین دست به جیب زنی می زنند چون آقایان نسبت به جیب شان بی تفاوت ترند تا نسبت به کیف شان ؛ در در نقطه ی مقابل کیف زنی همانطور که اسمش هم پیداست بیشتر نسبت به زنان و دختران انجام می شود . وقتی می گویند کیف زنی ، نه یعنی اینکه بردن کیف زنی ؛ بلکه این می تواند نسبت به مردان نیز صدق کند. کیف‌زنی که بیشتر نسبت به خانم‌ها اتفاق می‌افتد یعنی سارق در کیف خانمی دست ببرد و بخواهد وسایلی از آن را بردارد ( چون خیلی از این وسایل فقط بدرد خود آن خانم می خورد!!! ) اگر خود کیف که کلّاً محتویات آن هم به همراهش است بردارد اختلاف نظر است . برخی می‌گویند کیف‌زنی نیست و بلکه سرقتی از نوع دیگر است چون در کیف‌زنی شخص سارق خود کیف را نمی‌برد بلکه به دنبال محتویات است اما برخی می‌گویند چه محتویات و چه کلاً کیف و محتویات آن را ببرد می‌تواند در عنوان کلی کیف زنی قرار گیرد . به نظر می‌آید در هر دو صورت عمل ارتکابی همان کیف‌زنی باشد. جیب‌بری که بیشتر نسبت به مردها اتفاق می‌افتد ، یعنی به منظور سرقت اموال و پول‌ها دست در جیب افراد دست برده شود. هر آنچه که مشابه کیف و جیب برای نگهداری پول یا اشیاء استفاده شود مشمول حکم کیف‌زنی و جیب‌بری است. مثلاً پلاستیک ، خورجین ، بُقچه ، کلاه نمدی پیرمردان – که گاه دیده شده در آنجا وسایلی همچون موبایل ، پول ، کوپن و . . . تعبیه شده که اینها هم حکم کیف را دارند و مشمول این ماده می باشند ؛ یا گاه دیده شده برخی از آقایان اموال شان را به جای جیب لای شلوار یا جوراب شان می گذارند ؛ یا گاه دیده شده که برخی از پیرزن ها اموال شان را لایِ مقنعه‌ شان گذاشته و با اعتماد به نفس منحصر به خودشان در شوارع و کوچه ها پیاده روی می کنند . مجازات جیب‌بری یا کیف‌زنی ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد . ]
ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
[ سرقت از اماکن از هم پاشیده شده ، از محل‌های به هم ریخته یا پریشان که سرقت از این مکان‌ها به راحتی انجام می‌شود چون راحت‌تر صورت می‌گیرد مثل مکان‌هایی که دچار سیل ، زلزله یا جنگ شده یا دچار آتش‌سوزی یا تصادف ، قانونگذار مجازات به مراتب سنگین‌تری در نظر گرفته است تا کسی هوسِ سرقت از این اماکن را نکند. موارد پنچگانه مذکور در ماده ۶۵۸ ق.م.ا [ مناطق سیل زده ، مناطق زلزله زده ، مناطق جنگزده ، مناطقی که دچار آتش سوزی شده و در محلّ تصادف رانندگی ] حصری اند و موارد دیگر از شمول این ماده خارج است. اموالی که در اثر به هم ریختن آن مکان پخش گردیده ولی مکان دیگری که در کنار همان مکان به هم ریخته است اما سالم است ، مثلاً دچار سیل یا زلزله نشده است یعنی به هم ریخته نشده مورد سرقت واقع شود مشمول این ماده نمی‌شود . مثلاً زلزله آمده ساختمان را خراب کرده و وسایل بیرون است اگر سرقت از این وسایل و این ساختمان خراب شده انجام شود ، مشمول این ماده است اما ساختمان فعلی این ساختمان سالم است حال اگر از این منزل سالم سرقت شود مشمول این ماده نمی‌شود . سرقتی که در این محل‌ها انجام می‌شود بایستی سرقت از وسایلی باشد که بواسطه آن حوادث بر روی زمین پخش شده است لذا سرقت از کسانی که در آن محل‌ها حضور پیدا کرده‌اند ، مثلاً امدادگران یا تماشاگران و . . . سرقتِ مشمول این ماده نیست مثلاً سرقت از امدادگر ، پزشکیار، پزشک ، روان شناسان و روان پزشک های حاضر در حوادث غیرمترقّبه و . . . مشمول این ماده نمی شوند . ]
ماده ۶۵۹ - هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود وچنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر محکوم خواهدشد. [۵۶]
[ صِرفِ سرقت از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمان های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمی باشد . بلکه مال مسروق باید از وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد .[۵۷] اگر هرکسی مثلاً تأسیسات بهره برداری آب ، برق ،گاز تلفن های همگانی، باجه های خودپرداز بانک ها و موسسات مالی ، آبسردکن های عمومیِ خیابانی متعلق به موسّسات خیریّه و ادارات دولتی ، سرویس های اتوماتیکی ارائه دهنده ی خودکار فروش نوشابه ها و نوشیدنی های خنک و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . در صورتی که مرتکب عمل مجرمانه سرقت از تأسیسات و وسائل و متعلقات مربوطه ی مذکور ، از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرّر [ یعنی ۵ سال حبس] محکوم خواهدشد . ]
ماده ۶۶۰- [۵۸] هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب[۵۹] و برق و گاز و تلفن[۶۰] مُبادرت به استفاده غیرمجاز[۶۱] از آب[۶۲] و برق[۶۳] و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهدشد . [۶۴]
[ برای تحقّق جرم موضوع این ماده سه شرط لازم است : ۱- عدم پرداخت حقّ انشعاب ۲- عدم اخذ انشعاب ۳- استفاده ی غیر مجاز .[۶۵] در صورتیکه شخصی بدون اخذ امتیاز آب ، برق و تلفن از یکی از طرق متقلبانه‌ای مثلاً سیمی را از تیر برق اصلی وارد منزل کرده یا در کنتور آب و برق دستکاری کند ، در هر صورت جرم استفاده غیر مجاز از انشعاب آب ، برق ،‌تلفن و گاز محسوب می شود که اسثنائاً برای مرتکبین مشمول این ماده مجازات شلاق در نظر نگرفته شده و مجازات آن هم حبس از ۱تا۳ سال است .استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز در قانون سال ۱۳۶۲محل اختلاف بود که آیا استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز سرقت محسوب می‌شود یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت ؟]
ماده ۶۶۱ - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موادّ فوق[۶۶] نباشد مجازات مرتکب ، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهدبود.[۶۷]
ماده ۶۶۲ - هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .[۶۸]
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد .
ماده ۶۶۳ - هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و[۶۹] بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد .
[ دخل و تصرف در اموال توقیف شده قانونی ، آمده یک جرم محسوب کرده زیر‌مجموعه فصل سرقت ، در صورتی که با سرقت همخوانی ندارد چون در این جرم مالی برده نمی‌شود . اگر اموالی توسط یک مقام ذی‌صلاح توقیف و مهر و موم شده یا مکانی پلمپ شده کسی دخالت کند و آنها را از حالت توقیف خارج کند چه چیزی ببرد چه نبرد صرف دخالت ، مجرم این جرم است حتی اگر مداخله کننده خود صاحب ملک باشد . ]
ماده ۶۶۴ - هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید[۷۰] یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد ، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
ماده ۶۶۵ - هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهدشد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهدشد . [۷۱]
[ این ماده سرقتی را بیان می‌کند که بوضوح نگفته که راجع به سرقت است یا خیر ؟ اگر کسی مال دیگری را برباید که سرقت نباشد به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنیٌ علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. بنابراین قصد قانونگذار باید از روح سایر موادّ قانون مجازات اسلامی استخراج شود که نیازمند مُمارست در پژوهشِ مبتنی بر علوم حقوق کیفری است.]

________________________________________
[۱] ماده ۲۰۳ - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یابیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. (۲۴۷)
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد . ( ۲۴۸ )
( ۲۴۷ ) به مواد ۵۴۴ الی ۵۴۵ ، ۵۵۹ ، ۶۵۲ الی ۶۶۱ و ۶۶۶ الی ۶۶۷ همین قانون مراجعه شود .
نظریه ۷/۳۷۹۷ - ۱۳۷۵/۷/۸ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۰۳ ق . م . ا . با مواد راجع به سرقت مذکور در فصل بیست و یکم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مغایرتی ندارد و کماکان باقی ولازم الاجراست .
( ۲۴۸ ) به ماده ۷۲۶ همین قانون مراجعه شود .
[۲] نظریه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفای مال مسروق توسط سارق جرم مستقلی نیست .
نظریه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوجه وصف جزایی ندارد .
[۳] نظریه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداری و اخفاء مال مسروقه وسیله سارق که بدون مجوزمال مسروقه در ید او قرار گرفته هریک به تنهایی جرم مستقلی نمی باشد بلکه این اعمال مستتر در عمل سرقت وکلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق ( سرقت ) در نظر گرفته می شود .
[۴] ر.ک ماده ۱۲ قانون مرتکبین قاچاق و رأی شماره ۵ شعبه ۲ دیوان عالی کشور در مورخه ی ۸/۱/۱۳۲۷ : « اگر سرقتی در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد چون در عرف چنین موقعی روز محسوب است عمل با ماده ۲۲۷ قانون کیفر عمومی قابل تطبیق ، نه ماده ۲۲۶»
[۵] ر.ک به نظریه ۷/۱۹۷۱-۶/۴/۷۴ : « عدم شناسایی سارق و کشف نشدن مال مسروقه از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمی باشد ».
[۶] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۷
[۷] حکم شماره ۱۳۹۱- شعبه ۵
[۸] رای وحدت رویه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد ورسیدگی آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نیز مراجعه شود . )
[۹] حکم شماره ۲۶۵۷ شعبه ۲ : « منظور از اسلحه چیزی است که عرفاً بر آن سلاح اِطلاق شود و این عنوان بر چاقو صدق می کند »
[۱۰] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۷ هر چیزی که عرفاً سلاح شناخته نشود نمی تواند مشمول بند ۳ این ماده گردد . شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم ۱۶۶- ۳۰/۱/۱۳۱۷ می گوید : شِش پر مطابق قانون اسلحه به شمار نمی رود ، تا در نتیجه اتهام سرقت به وسیله ی شش پر مسلحانه محسوب شود
به نظر می رسد چون استاد گلدوزیان در کتاب مذکور اشاره فرموده اند یعنی رأی مذکور را قبول دارند که خالی از اشکال نیست چون دایره ی عرف وسیع است و هرچیزی که عرفاً قابلیت تهاجم به دیگری را داشته باشد هر چند آن آلت و وسیله ممکن است بازدارنده باشد اما چون به نوعی در قلب طرف مقابل دلهره و ترس ایجاد می کند اسلحه محسوب می شود . در اینجا ممکن است برخی بگویند خوب چرا بعضی با استفاده از کلت و اسلحه ی پلاستیکی استفاده می کنند اما با وجود اینکه فی الواقع آلت های مذکور قابلیت استفاده ی عملی را ندارند اما چون ایجاد رعب و وحشت می کنند پس با استناد به گفتارهای فوق می بایستی اسلحه محسوب شود اما ما می گوئیم « هر چیزی که عرفاً اسلحه محسوب شود » و چون کلت پلاستیکی قابلیت شلیک کردن گلوله را ندارد اسلحه محسوب نمی شود و قابل تسرّی به این بند نیست . البته دکتر گلدوزیان در دو صفحه بعد ( صفحه ی ۳۸۹ ) این ابهام را رفع کرده اند و اذعان داشته اند که « سلاح باید واقعی بوده و بتواند موجب خطر گردد لذا استفاده از سلاح قلابی باعث تشدید کیفر نیست » که مسأله اینقدر پروضوح بوده که ایشان نیازی به ذکر آن را نمی دیدند اما کمی جلو تر که رفتند ( دو صفحه بعد ) برای رفع تشکیکات بوجود آمده مجبور به قید فوق گردیدند .
[۱۱] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۸ : « حمل سلاح حتی توسط یک نفر کیفیّت مشدّده موضوعی تلقّی و موجب تسرّی آثار آن از نظر تشدید کیفر به تمام سارقین می گردد »
[۱۲] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۹ « اسلحه اعم از اینکه مجاز باشد یا غیر مجاز باعث تشدید مجازات است ، نهایت آنکه سارق مسلحی که فاقد جواز حمل است مشمول تعدّد مادی جرم بوده و علاوه بر مجازات سرقت موضوع این ماده ، مجازات حمل سلاح غیر مجاز را هم دارد .»
[۱۳] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۸۹ : « امکان عملی استفاده از اسلحه در ضمن سرقت شرط نیست و لذا اسلحه بدون فشنگ یا صِرف داشتن اسلحه به هر منظوری اعم از ارتکاب سرقت یا غیر آن شرطِ تحقّق جرم است »
[۱۴] ر.ک به حکم شماره ۲۷۳۱ – شعبه ۵
[۱۵] نظریه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتی که سرقت محقق شود ورود غیرمجاز به منزل غیر بزه جداگانه ای محسوب نمی شود .

[۱۶] نظریه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتور سیکلت و دوچرخه و اتومبیل از کنار خیابان ولو با شکستن قفل و زنجیر هم توام باشد سرقت مال از حرز بشمار نمی آید . در صورتی که اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارک شده باشد این نوع محلها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته می شود .
[۱۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۰ : « منظور از کلید ساختگی کلیدی است که به تقلید و مشابه کلید اصلی ساخته شده و برای سرقت به کار رفته باشد ». « هر وسیله ی دیگری که برای باز کردن قفل مورد استفاده قرار گیرد مشمول حکم کلید ساختگی و مشمول این ماده است » . « وقتی سارق کلید مفقود شده منزل یا مغازه ای را پیدا کرده و یا از صاحبخانه و یا مغازه دار دزدیده و با همان کلید درب خانه یا مغازه را باز نموده است مشمول حکم بند ۴ این ماده است »
[۱۸] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته ی دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۱
[۱۹] ر.ک به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱- ۴/۱۰/۶۹ « ورود دسته جمعی و مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و اِرعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیّت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صلاحیّت دادگاه انقلاب اسلامی است .»
[۲۰] ر.ک به پاورقی ها و توضیحات بند ۵ ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا مندرج در این جزوه
[۲۱] ر.ک به حکم شماره ۵/۵/۳۱۷ دیوان : « اگر در حین سرقت صاحبخانه بیدار شود و بخواهد سارق را دستگیر کند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقّی نمی شود . برای این که عمل سرقت که هنوز در مرحله شروع بوده با بیدار شدن صاحبخانه خاتمه یافته و ایراد ضرب پس از ختم آن واقع شده است و در چنین مواردی تعیین مجازات بر طبق ماده ۲۲۹ و ماده مربوط به ایراد ضرب و ماده ۱۲ الحاقی [همان ماده ۴۷ ق.م.ا ] به عمل می آید ».
[۲۲] جرح اعم است از سطحی و عمقی.
[۲۳] اگر یکی از سارقین هنگام عملیات سرقت سبب بروز آزار و اذیت صاحبخانه یا مهمانان او یا سایر اعضای خانواده یا کسانیکه برای کمک به صاحبخانه آمده اند و یا هر کس دیگری بشود ، تشدید مجازات شامل سایر سارقین نیز خواهد شد حتی اگر در آن آذار و اذیت نقش فیزیکی نداشته باشند .
[۲۴] بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی کشور : پیرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسیدگی به جرایم داخل درصلاحیت کمیسیون سابق امنیت اجتماعی در دادگاههای صالح ، بنابر اعلام وزارت کشور ، با انحلال کمیسیون مذکوراقدامهای افراد شرور و عناصر اوباش ( که با صرف مشروب الکلی و استفاده از سلاحهای سرد ، به ایجاد درگیری و سلب آسایش از خانواده ها بویژه در مکان عمومی ، مبادرت می ورزند ) تشدید گردیده است و در اکثر مواقع به علت عدم وجود شاکی خصوصی ، برخورد قضایی مناسب با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی به عمل نمی آید . درموقعیت کنونی که امنیت جامعه مورد کمال توجه می باشد و قانون نیز ، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض و نفوس یا اموال و ایجاد هیاهو ، جنجال یا حرکات خلاف شئون و غیر متعارف ، بازداشتن افراد از کسب و کار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومی می شناسد ، از قضات محترم انتظار دارد در برخورد با پرونده های اتهامی اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع کنندگان مزاحم دراماکن و معابر عمومی ، مهاجمان مسلح و مرتکبان سرقت و شرارت و راهزنی ، متمردان در برابر ماموران دولتی ، توهین کنندگان به مقدسات و کلاً کسانی که به نحوی از انحاء مقرر در قوانین با اقدام ، الفاظ و حرکات خلاف شوون ومتعارف ، موجب اخلال نظم و آسایش یا سلب امنیت و آرامش عمومی شده یا می شوند در هر مرحله از دادرسی ، براساس قوانین موجود ، با آنان قاطعانه برخورد کنند و در مراحل صدور حکم و اجرای مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخیری که اجرای کیفر را در تنبه این قبیل مجرمان یا عبرت دیگران ، بی تاثیر سازد ، خودداری ورزند .

[۲۵] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص ۳۱۰ : ماده ۶۵۳ جانشین « قانون راجع به مجازات قطاع الطریق » مصوّب سال ۱۳۱۰شده است و مسلماً نمی توان آن را ناسخ ماده ۱۸۵ ق.م.ا ، که یک جرم مشمول حد را مطرح می کند ، دانست .
[۲۶] ر.ک به حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ : « اگر سرقت در کوه واقع شده باشد رسیدگی در صلاحیّت دادگاه های عمومی است ».
[۲۷] ر.ک به کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت نوشته دکتر حسین میرمحمدصادقی ص ۳۱۰ : برای تحقّق جرم موضوع ماده ۱۸۵ ، سارقین باید اسلحه داشته باشند ، در حالی که راهزنی ِ موضوع ماده ۶۵۳ نیازی به استفاده از اسلحه ندارد .
[۲۸] برای شناخت محاربه و افساد فی الارض ر.ک به موادّ ۱۸۳ تا ۱۸۸ ق.م.ا
[۲۹] ر.ک به بند۱ ماده ۶۵۱ ق.م.ا
[۳۰] ر.ک به بند۲ ماده ۶۵۱ ق.م.ا
[۳۱] ) نظریه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا. ح . ق : حمل سلاح موضوع ماده ۶۵۴ ق . م . ا . با توجه به آیین نامه مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۵۳ و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو و قمه نمی شود .
[۳۲] ر.ک به بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا
[۳۳] نظریه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . : اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم ، هر دو می شود .
نظریه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می شود و در هر زمانی به مناسبت پیشرفتهای حاصله بشری نوع آن متفاوت است ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهای گرم و سرد می شود و سلاحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سلاحی است که کاربرد جنگی دارد و نوع دیگرکاربرد جنگی ندارد . بنابراین سلاحهای بدلی مشمول این تعریف نیست وجزء سلاحهای جنگی نیست و فی الواقع یک اسباب بازی است .
[۳۴] نظریه شماره۶۶۷/۷-۱۱/۴/۶۸ ا.ح.ق : « سرقت مسلحانه از انواع محاربه محسوب است »
[۳۵] نظریه ۷/۳۹۵۶ - ۱۳۶۳/۸/۲۴ ا . ح . ق . : سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است .
رای وحدت رویه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ : به صراحت ماده ( ۴۱ ) ق . م . ا . ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد ( ۶۵۱ الی ۶۵۴ ) جرم شناخته شده است و درغیر موارد مذکور از جمله ماده ( ۶۵۶ ) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد . این رای به استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
نظریه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمی شوند که برای هرکدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود .
نظریه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اولیه در پادگان نظامی یا منطقه محصور نظامی خارج کرده و با استیلاء کامل بر مال مسروقه آن را در جای دیگر در همان پادگان یا منطقه محصورنظامی مخفی کرده تا در موقع مناسب که ممکن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعی در خارج کردن آن بنماید ، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت .
نظریه ۷/۲۴۰۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : درمورد ماده ۶۵۵ ق . م . ا . که مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل از خود را معلوم کرده است نسبت به مواد بعد ، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصریح نکرده است . بنابراین شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزیر نیست . در مواردی که برای شروع به جرمی در قانون ، مجازات تعیین نشده اعمال مجازات وجاهت قانونی ندارد.
نظریه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . : شروع به سرقت فقط در مورد سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴مجازات دارد ، لکن تطبیق ماده ۴۱ ق . م . ا . بر سایر مواد سرقت ( غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشکال است چون اگرمقدماتی که برای سرقت انجام می گیرد به تنهایی جرم باشد مثل این که قفل را بشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد .
نظریه ۷/۲۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق : در ماده ۶۵۵ ق . م . ا . برای شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴به لحاظ اهمیت موضوع مواد مذکور مجازات تعیین شده است نه برای غیر آنها . . . معذلک تطبیق ماده ۴۱ ق . م . ا . برسایر مواد سرقت ( غیر از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشکال به نظر می رسد زیرا اگر مقدماتی که برای سرقت انجام می گیرد به تنهایی جرم باشد مثل اینکه مرتکب قفل رابشکند یا دیوار را خراب کند به مجازات همان جرم محکوم خواهد شدلیکن صرف شروع به سرقت در غیر موارد بالا مجازات ندارد .
رأی وحدت رویه ۶۳۵-۸/۴/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : « به صراحت ماده۴۱ ق.م.ا شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر از موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد .»
[۳۶] موادّ ۶۵۱ الی ۶۵۴ ق.م.ا
[۳۷] حکم شماره ۳۱۰۵ شعبه ۲ : « دادگاه نباید بدون اینکه مقرون بودن دزدی را با یکی از شرایط مذکور در ماده ۶۵۶ ق.م.ا منطبق کند ، طبق این ماده حکم صادر کند »
[۳۸] حکم شماره۳۱۶۹ -۳۰/۱۰/۲۱ شعبه ۲ : « سارق اسلحه فقط مستحقّ مجازات سرقت است و عنوان حمل و داشتن اسلحه بر این عمل صادق نیست . »
[۳۹] حکم شماره ۱۹۴- ۲۹/۱/۱۳۱۶ : « اگر سارق به قصد بردن مال کسی او را بِکشد عمل او در قسمت بردن مال غیر لز مصادیق ماده ۲۲۶ [ ماده ۶۵۶ ق.م.ا ] است . »
[۴۰] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۲ : « منظور از محل سکونت ، سکونت بالفعل در محل خانه است . هرچند محل ذاتاً مسکونی نباشد بنابراین سکونت سرایدار در یکی از کلاسهای مدرسه محلّ سکنی برای او تلقّی می شود همچنین است چادر عشایرنشینان و آلونکِ چوپانان » .
[۴۱] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۲ : « محلّ مهیّا برای سکنی مکانی است که آماده برای سکونت است ولی هنوز کسی در آنجا ساکن نشده باشد » .
[۴۲] حکم شماره ۷۹۸ : « دزدیدن دربِ مسجد که از طریق کندن آن باشد با ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا منطبق نیست و با ماده۶۶۱ تطبیق خواهد شد » .
[۴۳] حکم شماره ۷۴۱ – شعبه ۵ : « دزدیدن دیگی که از ماشین در جاده یا بیابان افتاده بود با شقّ۲ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نیست زیرا محل ارتکاب نه محلّ سکنی و ملحقات آن به شمار می رود و نه از محل های عمومی به معنی منظور در آن ماده از قبیل حمام و مسجد می باشد » .
[۴۴] حکم شماره۲۴۷۹ /۱۰۶۰۷-۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲ : « دکان و مغازه از محلهای عمومی مندرج در قسمت اخیر شقّ اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده است » .
[۴۵] حکم شماره۲۶۸۷ /۱۰۳۰۰-۱۰/۲/۱۶ شعبه ۵ : « اگر سارق با سوراخ کردن سقف موفّق به سرقت از دکان شود ، متهم مستحقّ دو مجازات از جهت سرقت و تخریب مال غیر است » .
[۴۶] حکم شماره ۱۱۲۰۸/۴۷۶-۲۶/۱۲/۱۷ شعبه ۵ : « اگر کسی اتومبیلی به کسی بفروشد و مبلغی از وجه مورد معامله را دریافت کند و سپس به عنوان این که مغبون شده است از امضاء سند فروش امتناع و اتومبیل را بدون اطلاع خریدار از گاراژ خارج کند به این عمل عنوان سرقت به معنی منظور در قوانین کیفری صدق نمی کند »
[۴۷] ر.ک به بند۱ ماده ۶۵۱ این جزوه
[۴۸] ر.ک کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۳۹۹
[۴۹] حکم شماره ۱۸۱۶ شعبه ۲ : « اگر با متهم به سرقت ، دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه ، نمی توان عمل متهم را با شق۴ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده ۶۶۱ ق.م.ا منطبق نمود »
[۵۰] ر.ک به بند۲ ماده ۶۵۱ این جزوه
[۵۱] حکم شماره ۲۱۵۹ شعبه ۲ : « طبق عرف و عادت و مسنبط از مجموع موادّ مربوط به سرقت که اجتماع برای سرقت از امور مشدّده مجازات مقرّر گردیده معلوم می شود اگر چند نفر متفقاً عمل سرقت را انجام دهند هر یک فاعل مستقل به شمار می روند »
[۵۲] ر.ک به مقاله « بررسی سرقت » دکتر میرسیدی استاد دانشکده علوم قضائی
[۵۳] ر.ک به کتاب مجموعه محشّای قانون تعزیرات نوشته استاد بهمن کشاورز ص۸۸ : « ربودن مال مانند پول از دست شاکی منطبق با ماده ۶۵۷ ق.م.ا است » .
[۵۴] نظریه ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ ا . ح . ق : بین سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه از نظر لغوی و چه عرفی تفاوت است در سرقت پنهان کاری و هتک حرز شرط است و حال اینکه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هیچکدام شرط نیست اگر جانی ، بسته یا شیئی را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار کند مفهومٹ سرقت صادق نیست و از نظرتبعات کیفری هم با یکدیگر فرق دارد و فرق بین ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به این جهت است که ربودن مال غیر از طریق جیب بری و کیف زنی بردن مال در جیب یا کیف که یک نوع حرز به حساب می آید و هکذا در امثال این دو که مال درنوعی از حرز است عمل شبیه سرقت است و لکن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اینکه مال در حرز باشد بوده و این موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بین ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گردیده است .
[۵۵] شوخی : کیف زنی نه یعنی اینکه زدن کیف متعلق به زنی !!!!!!!!!!
شوخی :جیب بری نه یعنی بریدن جیب کسی و نه یعنی جیب موجود در شلوار یا پیراهن دیگری را بردن !!!!!!!!!!
[۵۶] ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه : نظر به این که مسوولیت حفظ و نگهداری و بهره برداری مناسب از تاسیسات آب و برق و شبکه های آبیاری عمومی و کشور وجلوگیری از تجاوز و تخریب و سرقت و اخلال در تاسیسات مزبور و حریم قانونی آنها به عهده وزارت نیرو وشرکتهای آب و برق و آب و فاضلاب منطقه ای می باشد و با توجه به اهمیت حفظ تاسیسات مزبور به عنوان ثروت عمومی و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزین و اخلال کنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ایران ومواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزیع عادلانه آب و لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق کشور و قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و مواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ ق . م . ا . لازم است در موارد زیر :
الف - آلوده کردن آبهای عمومی خصوصاً آب شرب مردم
ب - ساخت وساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و انهار و تاسیسات عمومی آب
ج - تجاوز و تخریب شبکه های توزیع برق و حریم خطوط فشار قوی و سرقت و استفاده غیر مجاز از تاسیسات آب و برق
د - حفر چاه های غیر مجاز خصوصٹ در مناطقی که بعلت کاهش آب زیرزمینی ممنوعه اعلام گردیده و رسیدگی به شکایات افراد علیه وزارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه های غیر مجاز ودرخواست حفر چاه جدید دادگاهها ضمن رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو وشرکتهای وابسته و به لحاظ فنی بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضیحات کارشناسان و مسوولین فنی نهادهای مذکور برای کشف حقیقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقیقات انجام شده رای مقتضی صادر نمایند و چون شرکتهای برق منطقه ای و آب و فاضلاب دارای شخصیت حقوقی مستقل و در مواردی نیز ماهیت دولتی ندارند ، لذا لازم است در دعاوی له و علیه این شرکتها و کارکنان آنان شخصیت حقوقی آنها لحاظ گردیده و نماینده قانونی آنها برای ادای توضیح در دعاوی و شکایات له و علیه این شرکتها دعوت ( و ) احضار گردد . روسای حوزه های قضایی مربوطه مسوول حسن اجرای این بخشنامه می باشند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه : نظربه اینکه حسب گزارشهای رسیده از وزارت نیرو - استانداریهای بعضی از استانها - نیروی انتظامی و برخی از شرکتهای برق منطقه ای ، سرقنهای سازمان یافته وسیله سارقین حرفه ای از تجهیزات فنی وزارت نیرو و شبکه های انتقال برق و دکلها و کابلها وهمچنین پمپهای برقی آبرسانی عمومی و کشاورزان درسالهای اخیر افزایش یافته است و این پدیده شوم علاوه برسلب امنیت و قطع برق موجب میلیونها ریال خسارت به اموال عمومی و تاسیسات برق و آبرسانی کشاورزان می گردد ، لذابرای جلوگیری از اینگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقین حرفه ای و خریداران حرفه ای اینگونه اموال متذکر می گردد :
۱ - روسای حوزه های قضایی یا معاونین آنها رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به قضات با سابقه که تجربه رسیدگی به این نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمایند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضایی مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتی المقدور اینگونه پرونده ها را به شعبه خاصی ارجاع نمایند و شعبه مرجوع الیه مکلف است با دقت کامل وخارج از نوبت رسیدگی و رای مناسب صادر نماید .
۲ - چون سرقت خصوصاًسرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی و خرید اموال مسروقه موضوع ماده ( ۶۶۲ ) این قانون از جمله جرائم عمومی می باشند ، لذا تعقیب و پیگیری اینگونه سارقین نیاز به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام نمایندگان سازمانهای ذی ربط رییس حوزه قضایی برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مکلف به ارجاع امر به یکی از شعب دادگاههای عمومی یا انقلاب می باشد و لازم است به لحاظ اهمیت موضوع در روند رسیدگی نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رای صادره به رییس حوزه قضایی و یا معاون قضایی وی ابلاغ گردد تا در صورتی که رای را خلاف قانون یا شرع تشخیص دهد از اختیار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نماید .
۳ - نظربه اینکه اینگونه سرقتها به صورت سازمان یافته و وسیله سارقین حرفه ای انجام می گیرد و غالباً اشخاص دیگری مانند صاحبان کارگاههای غیرمجاز ذوب فلزات و یا مال خرهای حرفه ای تمهیدات لازم را فراهم آورده وسارقین را در انجام اینگونه سرقتها تشویق ویاری می نمایند ، لذا موکداً اعلام می گردد که دادگاهها از اعمال تخفیف بی جهت نسبت به این مجرمین و شرکاء و معاونین آنها خودداری نموده و با رعایت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمایند .
بخشنامه شماره ۱/۶۰۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ رییس قوه قضاییه به دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور : نظر به اینکه قطع و تخریب کابل های برقی و اختلال در شبکه برق رسانی علاوه بر ورود خسارات سنگین مالی از نظر اقتصادی و رفاه و آسایش عامه مردم حایز کمال اهمیت می باشد . لذا مقتضی است آقایان قضات ذی صلاح با صدور قرار تامین کافی و حکم مجازات متناسب توام با سرعت عمل نسبت به این گونه جرایم اقدام فرمایند .
[۵۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۴۰۱
[۵۸] این ماده با ماده ۵۸۲ ق.م.ا مقایسه شود.
[۵۹] حکم شماره ۱۰۰۱۰/۲۳۴۹ – ۲۰/۱۰/۱۳۱۶ شعبه ۵ : « اصل آب قابل تملّک نیست بلکه به تبعیّت مجرا غیرمنقول شناخته می شود و تا وقتی که به حیازت مالک نیامده قطع یا تصرّف آن سرقت محسوب نمی شود »
[۶۰] نظریه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق : ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق . م . ا . است ، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده ازمامورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور ، مستلزم مزاحمت تلفنی ( مشمول ماده ۶۴۱ ) یا استفاده غیر مجاز از تلفن ( مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور ) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهدبود .
[۶۱] ر.ک به تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی دکتر آزمایش : « دستکاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد عملِ کلاهبرداری نیست زیرا برق از ابتدا در اختیار مشترک قرار داده شده و توسّل به وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال نبوده است و موضوع واجدِ عنوان مجرمانه خاص است »
نظر مخالف ِ نظر دکتر آزمایش ؛ ارائه شده از سوی دکتر ایرج گلدوزیان ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی ایشان ص۴۰۳ : « دستکاری در کنتور برق و متوقف یا کند ساختن عقربه آن به نحوی که میزان مصرف را کمتر نشان دهد سرقت نبوده و می تواند به علّت توسّل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم بر آن ولو با تحصیل برق بیشتر که کالا یا مال تلقّی گردیده و عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی کلاهبرداری باشد »
[۶۲] حکم شماره۱۳۲۳ – ۲۲/۴/۲۷ شعبه ۲ : « بردن آب متعلّق به غیر جرم است زیرا با استعمال جمله یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن بوده است در ماده ۶۴۸ ق.م.ا و موادّ ۶۰ و ۱۴۵ و ۱۵۰ قانون مدنی و نیز صِدق استعمال عرف ، آب ، مال شناخته می شود و در نتیجه بردن مخفیانه آن سرقت محسوب خواهد شد »
[۶۳] حکم شماره ۱۴۹۷ شعبه۲ : « استفاده از برق مخفیانه و بدون اجازه ی صاحب آن سرقت است »
[۶۴] به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۶۵۹ مراجعه شود .
[۶۵] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص ۴۰۲
[۶۶] موادّ ۶۵۱ ق.م.ا الی ۶۶۰ ق.م.ا
[۶۷] حکم شماره ۷۸۹ شعبه۲ : « دزدیدن درب مسجد که از طریق کندن آن باشد با ماده ۶۵۶ ق.م.ا منطبق نیست و با ماده ۶۶۱ ق.م.ا تطبیق خواهد شد »
- حکم شماره ۱۸۱۶ شعبه ۲ : « اگر با متهم به سرقت ، دیگری همراه بوده که فرار نموده و معلوم نشود که آیا شخص فراری در سرقت شرکت داشته یا نه ، نمی توان عمل متهم را با شق۴ ماده ۶۵۶ق.م.ا منطبق نمود و در صورت یأس از دسترسی به متهم فراری بایستی از لحاظ سود متهم عمل را با ماده ۶۶۱ ق.م.ا منطبق نمود »
- نظریه ۹۱۴/۷-۷/۲/۷۳ ا.ح : « چون چک مال محسوب می شود در صورت واجد بودن شرایط سرقت ، ربودن مخفیانه آن سرقت خواهد بود »
- نظریه ۴۲۸/۷ – ۲۴/۶/۶۹ ا.ح : « اتهام شخصی که رانندگی وسیله نقلیه را بر عهده داشته در صورت وحدت قصد معاونت در سرقت است »
- ماده ۵۵۳ قانون تجارت : « اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارٌالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معیّن است محکوم خواهند شد »
- ر.ک به موادّ ۶۷ الی ۷۱ قانون مجازات نیروهای مسلح
- حکم شماره ۱۳۱۳-۱۱/۶/۱۳۱۸ : « قصد تملّک از ارکان بزه است . بنابراین اگر کسی دیگری را به قتل برساند و شناسنامه او را زیر سنگ مخفی کند که یعد بردارد ولی در نظر دادگاه ثابت شود که متهم قصد تملّک نداشته است می تواند او را فقط از جهت قتل محکوم و از بزه سرقت تبرئه کند »
- حکم شماره ۱۸۰۷ – شعبه ۲ : « اگر سرقت در جلوی باغ بلوار رخ دهد چون دارای حرز و بنای مخصوصی نیست عمل با ماده ۶۶۱ق.م.ا منطبق نیست »
- حکم شماره ۱۲۲ شعبه ۶ : « مداخله احد از شرکاء در مال مشترک سرقت نمی باشد . »
[۶۸] نظریه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : سارقی که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیرمحسوب می گرددو از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و عمل خریدار نیز بنا به صراحت ماده ۶۶۲ ق . م . ا . مشمول ماده یاد شده می باشد .
نظریه ۷/۳۱۳۸ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : درخصوص پرداخت ضرر و زیان به صاحب مال معاون در سرقت وخریدار مال مسروقه مسوولیت تضامنی دارند و صاحب مال مخیر است با تقدیم دادخواست ، ضرر وزیان حاصل ازجرم را از هر یک از آنان مطالبه نماید و در مورد استرداد مال ، صاحب مال می تواند از کسی که مال مسروق در نزد اواست آن را استرداد کند.
نظریه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۶۶۲ ق . م . ا . ناظر است به غیر سارق .
نظریه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر . زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیرمحسوب می گردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده واسترداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر ، در صورت عدم علم به مسروقه بودن ، حق تقدیم دادخواست ضرروزیان در صورت تعقیب امر کیفری وجود دارد .
نظریه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق : سارق و خریداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند یانداشته باشند مکلف به رد مال هستند . النهایه خریدارانی که به مسروقه بودن آن واقف نبوده اند از کیفر مبرا هستند چون عنصر معنوی جرم در فعل آنها نیست .
به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ریاست محترم قوه قضاییه مندرج در پاورقی ماده ۶۵۹ مراجعه شود.
[۶۹] به نظر می رسد « و » اضافه بوده و اشتباهی تایپ شده باشد .
[۷۰] نظریه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : هر کس عالماً و عامداً برای ارتکاب بزهی اقدام به ساخت و تهیه کلیدی مشابه کلید دیگر یا با تغییر و تبدیل آن به صورتی که قفل دیگری را بگشاید یا به ساختن هر نوع آلت ارتکاب جرم مبادرت نماید قابل تعقیب و مجازات می باشد .
[۷۱] ماده ۵۵۳ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( کمیسیون قوانین عدلیه ) با اصلاحات بعدی : اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد .
نظریه ۷/۴۹۸۴ - ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : اخاذی و بردن مال دیگری به عنف منطبق است با ماده ۶۶۵ ق. م. ا.


نوشته سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه - بوشهر