جرائم و کیفرها

آنچه را تاكنون درباره مجازات اعدام نوشته اند می توان در دو مسئله ذیل خلاصه كرد: آیا اعدام بحقوق ذاتی بشر لطمه می زند؟ آیا ضروری یا فقط مفید بحال جامعه است ؟
▪ این دو مسئله را جداگانه باید بررسی كرد.
۱ ) مسئله اول را كه آیا اعدام با حقوق ذاتی بشر مغایر است می توان بصورت ذیل درآورد. اجتماع یا بعبارت دقیق تر اكثریت افراد یك كشور آیا حق وضع مجازات اعدام را دارد ؟ تقریباً این تصور بكاریا و دیدرو و رسواز اعدام است. دو طریقه ای را كه در این باره برگزیده اند همه می شناسند . عوام الناس جز این نمی گویند هر كه دیگری را می كشد سزاوار مرگ است و شاهد مثال آنان این است كه قانون قصاص از همه قانونها عادلانه تر است. بكاریا و تنی چند به تقلید وی برخلاف این معتقدند كه جامعه نمی تواند كسی را اعدام كند چه هر كسی برای تضمین و صیانت قسمت اعظم آزادی خود كوچكترین جزء آن را برای تشكیل جامعه فدا كرده است و این كوچكترین جزء هیچگاه نمی تواند شامل حیات فرد شود كه از همه دارائی ها برتر است.
درست است كه هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است ولی این هم راست است كه هر كه به دیگران نیكی كند درخور آن است كه دیگران نیز بدو نیكی كنند ولی از آنجا كه قوانین جامعه بشكر عادلانه نعمت فرمان نمی دهد از همین روی نباید بكیفر عادلانه جرائم قائل شود. موضوع قوانین حسن و قبح ذاتی اعمال نیست و قانون فقط سود و زیان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترویج پاره ای از این اعمال و ممانعت از دسته ای دیگر را می سنجد و این سنجش چنان است كه قانون به قبیح ترین عمل هم اگر زیانی به جامعه نرساند كاری ندارد و زیان آورترین عمل هم اگر وسائل كافی برای ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است.
توجیه این طریقه بسیار آسان است نخست آنكه قانون قصاص همان حق انتقام است و حق انتقام نیز حق جنگ برای رهائی از حالت جنگ یعنی حالت طبیعی افراد وحشی و برای رهائی از خطرات ناشی از این حالت افراد جامعه را تشكیل داده اند و این جامعه چنانكه ریو در كتاب اول فصل ششم قرارداد اجتماعی می گوید هیئتی اخلاقی و اجتماعی و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد اجتماعی .و شخصیتی است عمومی مركب از اتحاد افراد و دارای تعیین و حیات و اراده خاص خود پس نخست در حالت اجتماعی فرد از حق انتقام و قانون قصاص چشم می پوشد. ولی آیا فرد كه خود را از اعمال این حق خلع می كند آن را بجامعه می بخشد؟ مسلماً نه و چرا؟ برای آنكه با بستن پیمان اجتماعی هنوز فرد را خطراتی در كمین است چه تواند بود و جهان هم جز این ندیده است كه اتحاد اجتماعی وسیله ای گردد كه افرادی بیشتر با آن مطمئن تر و ثابت تر ستمگری و بیداد را پیشه گیرند.
بدیهی است كه اگر هر كس بدین جامعه حق و قدرت داده باشد كه با قوای انتظامی و قوای عمومی آنچه را كه لااقل برای ارضاء مشهتیات و مشروع افراد لازم است بجای آورد. بر اثر همین امر وسیله الغاء كلیه حقوق و بی اعتنائی به همه حوائج افراد را نیز در اختیار وی گذاشته است. از این رو برای آنكه حالت اجتماعی از حالت طبیعی زیان آورتر نباشد فرد حقوق و قدرت جامعه را به میزان لازم برای دفاع جامعه محدود كرده است ملاك حق مجازات جامعه و میزان مجازات وی مصلحت بقا و حیات عامه است نه حق انتقام و قبح ذاتی اعمال پس قانون قصاص نمی تواند قانونی اجتماعی باشد و ضرب المثلی كه می گوید هر كه دیگری را می كشد درخور مرگ است نظری اخلاقی درباره جرم آدم كشی است و عقاید نه قدرت عامه می تواند حامی و مجری آن باشد. آیا می گویند كه اگر جامعه برای انتقام خصوصی نتواند مجازات اعدام را وضع كند وضع آن برای اجرای انتقام خود جامعه است؟
آیا می گویند كه قاتل را جامعه از آن لحاظ می كشد كه جامعه را با كشتن فردی كشته است؟ من این فرض را خطا می دانم كه كشتن فرد در حكم كشتن جامعه است كشتن فرد شكی نیست كه جامعه را به وحشت می افكند ولی آن را نابود نمی كند. اكنون ببینیم مخالفین چه می گویند در اینجا عین اقوال نویسندگانی نامی را می آوریم كه نام آنان را در پیش یاد كردیم. بكاریا در فصل شانزدهم كتاب خود می گوید: این حقی كه افراد آن سر همنوع خود را می برند از كجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاكمیت و قوانین نیست قوانین همان مجموعه اجزاء آزادی یعنی كوچكترین جزء آزادی است كه هر كس توانسته است به جامعه واگذارد قانون نماینده اراده عامه است كه آن خود نیز از مجموع اراده های افراد پدید آمده از این رو باید پرسید چه كسی به افراد دیگر حق داده است كه حیات او را از وی باز گیرند . چگ.نه كوچكترین جزء آزادی هر كس می تواند شامل حق حیات یعنی بزرگترین مواهب شود و اگر این راست باشد چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هم آهنگ كرد كه می گوید بشر حق خودكشی ندارد و حال آنكه اگر بتواند معطی این حق به جامعه باشد باید خود فاقد آن نباشد از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی كند. عقیده دیدرو را درباره این عبارت دیدیم عقیده روسو مالا با عقیده دیدرو یكیاست وی در كتاب دوم فصل پنجم قرارداد اجتماعی می گوید.
برای آنكه كسی قربانی قاتلی نشود بدان تن می دهد كه اگر خود او قاتل شود او را اعدام كنند و افراد بی آنكه قصد اعطاء حیات خود را داشتههباشد فقط به منظور صیانت این حیات بدین پیمان می گروند و هیچ نمی توان اندیشید كه هیچیك از عاقدان این پیمان در آن هنگام اعدام خود را پیش بینی كند. بر این دلائل مخالف و ضمناً قطعی هیچ نمی توان افزود در اصل حق با بكاریاست ولی بخطا گمان می كند كه موافقت با وضع مجازات اعدام رضادادن بقربانی كردن حیات خویشتن است این گمان درست نیست و استدلالی كه برپا یه آن استوار است فرو می ریزد . وی می توانست بفرضی بظاهر معقول تر قائل شود می توانست بگوید دلیل قانونی هر جرمی فریبنده تواند بود و از آنجا كه قضاه ممكن است این دلیل را درباره اماره های ضعیف یا علیرغم دلائل برائت بكار بندند وضع مجازات اعدام برای همه افراد خطری دارد كه مصلحت بقاء آنان اجازه نمی دهد كه خود را در معرض چنین خطر درآورند .
ولی این فرض نیز بی جواب نیست اگر خطر بیگناه محكوم شدن از هطر غاقل گیر شدن و كشته شدن در زندگی وحشیانه كمتر باشد و برای حفظ از این خطر شروری افتد در این صورت بسیار موافق با مصلحت بقاء افراد است كه خود را در معرض آن قرار دهند. و خود بكاریا نیز با تناقضی كه متانت و استحكام عادی منطق وی آن را عجیب می نماید باور دارد كه مرگ یكی از افراد كشور ضروری تواند بود و آن هنگامی است كه وی محروم از آزادی هنوز روتبط و قدرتی داشتهباشد كه بتواند آسایش ملت را مشوش كند. پس بدین فرض باز گردیم كه مجازات اعدام فی نفسه مغایر با حقی نیست كه هر كس برای حفظ حیات خود دارد ولی اگر بگویم كه وضع مجازات اعدام الزاماً نامشروع نیست دلیل آن نمی شود كه این مجازات همیشه مشروع باشد حتی برای جرائم عمده برای آن كه این مجازات مشروع باشد باید ضروری یا بسیار مفید باشد اكنون به مسئله دوم بپردازیم.
۲) ایا مجازات اعدام ضروری و یا لااقل مفید است من هرگز چنین گمانی ندارم و دلیل من نیز قضایائیست كه هر كس را مجال بررسی آنها تواند بود. در میدان گرو زیر چوبه دار در همان لحظه ای كه دزدان را بدین چوبه می آویختند دزدی هائی بیشمار وقوع می یافت و این دزدی از آنچه در برابر چرخ شكنجه كه جمعیتی كمتر دور آن بود صورت می گرفت بیشتر بیود در طی یك قرن مجازات اعدام را چندین بار برای فرار از جنگ وضع و الغاء كرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراریان از جنگ به یك اندازه بوده است. فرانسوی اول قوانین خونخوار علیه دزدی با هتك حرز وضع كرد این قوانین را انقلاب فرانسه از میان برداشت ولی از بیست سال پیش از الغاء قضاه اجرای این قوانین را بدزدی با هتك حرز خارجی و شبانه مقصور كرده بودند در قرن گذشته و آغاز قرن حاضر دزدی با هتك حرز داخلی و هم چنین سایر انواع دزدی بسیار كمتر از این بوده است. در سال ۱۷۲۴ مجازات دزدی خدمه خانه را اعدام قراردادند و این دزدی تا زمانیكه قانون اجرا می شد فراوان بود. سی سال است كه این دزدی بسیار كم شده و سی سال هم هست كه مجازات آن همان مجازات دزدی ساده است.
سرانجام در زمان شورش بیشتر پیمانهای انقلاب و شورش در زیر داری بسته می شود كه شورشیان در بالای آن ناظر سر بیجان رفقای خود بوده اند و در زمان عفو نظم و وظیفه در همه جا حاكم بوده است. این امثال كه بر آن شواهدی بسیار نیز می توان افزود یه امر را ثابت می كند نخست آنكه مجازات اعدام هنگامیكه اخلاق و شرائط تمایل بارتكاب جرم را پدید آورده مانع وقوع جرم نیست دوم آنكه هنگامیكه هیچ محركی نباشد ملائمت كیفر ما بیشتر كاهش جرائم را سبب می شود تا افزایش آنها را سوم آنكه قوانین بسیار خشن بیشتر به ترویج جرائم مدد می كند تا به ممانعت از وقوع آنها و این وقتی است كه با این قوانین بیم آن باشد كه مجرم به جرمی بزرگتر از آنچه مرتكب شده متهم شود و شهرت شخص بر اثر طرح دعاوی به خطر افتد كه به ترمیم كوچكترین خسارت مادی بیش از تدارك خسارت شرفی توجه دارد. از این رو امنیت و آسایش افراد كشور بیشتر به اخلاق و شرائط سیاسی آن كشور بستگی دارد تا به قوانین كیفری در آنجا كه اخلاق و آداب پسندیده و ستوده است به قوانین خشن نیازی نیست و آنجا كه ناهنجاری اخلاق باشد قوانین خشن را یارای مبارزه با جرائم نیست در هر حال وجود اینگونه قوانین خطرناك است. هر چه بگویند هنر بزرگ سیاست امنیت كه متمم اخلاق است در تعیین میزان عادلانه كیفر نیست بلكه در آن است كه وسائلی را تكمیل كند كه مانع بی كیفر ماندن جرائم است.
ترس از این كیفر یا آن كیفر هنگامی در دل می نشیند كه با ترس با دستگیر شدن و محكوم شدن به ارتكاب جرمی همراه باشد اگر اجرای مجازات لااقل محتمل نباشد شدت كیفر را مسلماً تاثیری نیست این شدت برای كسی كه امید رهائی از چنگال عدالت را در دل می پروراند چه اهمیتی دارد؟ مجازات چرح و سوختن در آتش به قاتل یا آتش افروزی چه می كند كه قبل از همه به توقیف نشدن خود امیدوار است؟ ولی ترس از توقیف و محكومیت اگر ملازم روح باشد برای بازداشتن از بزهكاری كافیست اگر چه این جرم هیچ كیفری جز محروم شدن از فوائد منظور را بدنبال نداشته باشد. تجربه نشان داده است كه انسان فقط بدان امید بكاری دشوار دست می بازد كه از آن طرفی بربندد آنجا امید نباشد عمل نیز از قوه به فعل نمی اید از این رو اگر اندكی ترس از خسارت نیز با این فقدان امید همراه شود دلائل روح برای خود داری از عمل بیش از حد لزوم خواهد بود. عمل جنائی برای افراد عادی لااقل عملی دشوار و گاهی نیز خطرناك است از این رو برای ارتكاب جرمی امید نفعی ضروری است نه فراغ خاطر از خسارت.
هنگامی كه مجرمی عمل جنائی مرتكب می شود بدیهی است كه گمان می كند كسی او را دستگیر نخواهد كرد و از همین روی كیفری كه در صورت گرفتاری دچار آن می شود در این محاسبه راه نمی یابد و با این محاسبه خشونت این كیفر عاری از فائده است. اگر شما شهربانی چنان هوشیار دارید كه با آن امید منفعت دیگر نتواند در روح بزهكار راه یابد و ترس از كیفر در این روح با تصور جرم همراه باشد این ترس هر اندازه ضعیف باشد باز برای دور داشتن از ارتكاب جرم كافیست. آن چه توانسته به مجازات اعدام و مجازات های شدید اثری دهد كه این مجازاتها مولد آن نیست كه هنگام تصویب این مجازات ها معمولاً مقامات عمومی در تعقیب جرائم این مجازات ها و دستگیری مجرمان فعالیتی بیشتر از خود نشان می دهد و همین فعالیت رعب و وحشتی در دل مجرمین می افكند.
به ایرادهائی كه علیه الغاء مجازات اعدام شده است هیچ جوابی نمی دهم همه این ایرادها را رد كرده اند دوست تر دارم و فائده آن هم كمتر نیست كه دلائلی نابجا را كه موید فائده این الغاء دانسته اند رد كنم چندان شكی نیست كه از مدعای خود با رد دلائل موافقان بهتر می توان دفاع كرد تا با اقناع مخالفان در مجلس موسسان گفته اند و گمان می كنم لوپلتیه سن فاروژ بوده است كه جامعه نباید حادثه ای را بصورت مجازات درآورد كه طبیعت آن را جزء ماهیت بشری ساخته است باید به مردم آموخت كه مرگ را با خونسردی بنگرند و در نتیجه نباید مرگ را در زمره عذاب بشمار آورد. این خرده گیری نابجاست چه می توان آن را بر هر مجازاتی گرفت می توان گفت كه طبیعت ما را برای كاركردن آفریده است پس چرا كار را كیفر بزهكار كنیم طبیعت مردن را سونوشت ما كرده است نه مردن ناگهانی را مرگی كه طبیعت برای ما می آورد ملایم و آرام است و مرگ قوانین خشن و خونخوار طبیعت با پیری و بیماری به آرامی ما را از زندگی جدا می كند و مهر ما را به اشیاء و اشخاص از ما می گیرد دشنه قانون جزا ریشه وجود را از بن می كند آن هم در عنفوان شباب و سرسبزی شاخ و برگ طبیعت ما را بخواب فرو می برد و دشنه قانون می درد و میكشد. گمان می كنم اوپلتیه تا آنجا گفته است كه قانون نباید افراد میهن را از مرگ بوحشت افكند چه میهن بدان نیازمند است كه افراد وی مرگ را بدیده تحقیر بنگرند بدبختی بزرگ برای كشوری آن است كه افراد وی زندگی را خوار دارند هر كه زندگی را خوار دارد نه خانواده دارد و نه میهن چه جمهوری غمناكی است آن جمهوری افراد خوشبخت كه همه سعادت خود را در سیر معنوی و تامل در جهان دیگر بدانند و كینه و بیزاری این جهان را در دل بپرورانند از این افراد برای وجودی كه به هیچ نمی ارزد چه فداكاری می توان انتظار داشت ؟چه محركی است كه بتواند این افراد یا بهتر بگویم این دستگاه ها را بجنبش درآورد؟ راست است كه هنگامی كه مصلحت كشور اقتضا كند جامعه بدان نیاز دارد كه فرد برای فداكردن جان خود آماده باشد معنی این كلام آن است كه فرد چنان كشور را دوست بدارد كه اگر آنچه می توانسته است برای آن بجای نیاورده زندگی برای وی تحمل ناپذیر باشد و این مثل آنست كه بگوئیم فرد باید زندگی خود را فدای سعادت خویش كند مردن را بر زیستن در خواری و بدبختی برتری دهد زندگی سعید و شریف را چنان دوست بدارد كه هنگامی كه چنین زندگی دیگر میسر نیست یارای ترك آن را داشته باشم. از این رو نظرات (سن فارژو) را در زمره دلائلی نمی آورم كه باید سبب الغاء مجازات اعدام شود ولی این دلائل بسیار افراطی است برای الغاء مجازات اعدام در آنچه گفته ام و مخصوصاً آنچه پیش از این گفته اند دلائلی كافی هست و حتی از آنچه گفته ام می توانم نتیجه گرفت كه هر اندازه كه وسائل كشف جرم و ممانعت از وقوع جرم كاملتر باشد ضرورت كیفر ترهیبی كمتر است. روسو و دیدرو با بكاریا در این اندیشه توافق دارند كه كثرت كیفر و شدت آن همیشه از علائم شعف و غفلت دولت است بنوعی كه با آن كه هر كس حق دارد بر جواز مجازات اعدام رای دهد یك جامعه منظم نباید این مجازات را وضع كند. جز یك مورد نمی شناسم كه مجازات اعدام لازم باشد و این همان موردی است كه خود بكاریا آن را مشمول ترحم قانون ندانسته است و آن موردی است كه یك توطئه گر یا سركرده شورشیان در حال اتهام روابط و قدرتی داشته باشد كه بتواند آسایش عامه را مشوش كند و در شكل دولت مستقر انقلابی پدید آورد ولی این مورد بسیار نادر است و وجه شبهی با جرائم عادی ندارد حتی با شروع شورشهای فرعی یا همدستان فرعی یك توطئه اگر رئیس این همدستان را از آنان باز گیرید و قوای انتظامی هوشیار و ساعی داشته باشید هیچ ترسی از این شورشیان بخود راه ندهید. شرح ولتر مجازت اعدام از دیر باز گفته اند كه انسان بدار آویخته به هیچ كار نیاید و كیفرهائی كه برای رفا جامعه ابداع شده است باید بحال این جامعه مفید باشد بدیهی است كه بیست دزد تنومند و قوی كه برای تمام عمر بكار كردن در امور عام المنفعه محكوم شده اند با تحمل این كیفر به كشور خدمت می كنند و مرگ آنان جز برای جلاد درآمدی ندارد كه برای كشتن علتی افراد بوی مزد می دهند . در انگلستان دزدان را بندرت به مرگ محكوم می كنند این دزدان را به مستعمرات می فرستند درایالات پهناور روسیه نیز همین قاعده جاری است.
در زمان حكومت استبدادی الیزابی هیچ جانی را اعدام نكرده اند و كاترین دوم كه با نبوغی عالی تر جانشین او گردید همین رفتار را پیشه گرفت و بر اثر این انسانیت بر تعداد جرائم نیفزوده است و غالباً نیز پیش می آید كه مقصرین تبعید شده به سیبری در آنجا مردمی نیكوكار ببار می آیند . همین ماجرا در مستعمرات انگلستان صادق است این تغییر فرخنده ما را بشگفتی فرو می برد ولی بسیار طبیعی است این محكومین ماگزیرند برای زندگی دائماً كار كنند و فرصتی برای اشتغال به رذائل نمی یابند با یكدیگر نكاح می كنند و به تربیت فرزندان خود می كوشند. افراد را بكار كردن وادارید تا آنان را مردمی شریف بار آورید همه می دانند كه جرائم بزرگ در مزارع و روستاها روی نمی دهد مگر استثناء و آن هم شاید در ایام عید كه افراد را به بیكاری و هرزه درائی وا می دارد. فرد رومی را فقط برای جرمی به مرگ محكوم می كردند كه مربوط به حیات كشور بود استادان ما نخستین قانونگزاران ما خون هم میهنان خود را گرامی داشته اند و ما اسراف را در ریختن خون هم میهنان خود جائز می دانیم.
از دیرباز درباره این مسئله دقیق و شوم بحث كرده اند كه آیا قاضی می تواند هنگامی نیز به اعدام رای دهد كه قانون صریحاً اعدام را مقرر نداشته است. این مسئله رسماً در حضور امپراطور هانری ششم مطرح شد و وی چنین تصمیم گرفت كه هسچ قاضی این حق را ندارد (۱) وقایعی جنائی هست كه چنان غیر مترقب و یاپیچیده و یا همراه با شرایط عجیب است كه قانون در بسیاری از كشور ها ناگزیر شده این موارد را با احتیاط و مال اندیشی قاضی واگذارد ولی اگر هدفی باشد كه قانون برای آن اعدام متهمی را اجازه دهد كه وی محكوم نكرده است هزاران هدف هست كه برای آن اسنانیت كه از قانون قوی تر است باشد جان كسانی را برهاند كه حتی قانون آنان را به مرگ محكوم كرده است . شمشیر عدالت در دست ماست ولی غالباً ما باید این شمشیر را بجای تیز كردن كند كنیم در حضور شاهان شمشیر را در نیام به كمر می بندند برای آنكه ما را آگاه كند كه آن را بندرت از نیام بیرون می كشند. (۲) قضاتی را دیده اند كه ریختن خون را دوست داشته اند. جعفری در انگلستان چنین بود و در فرانسه نیز مردی این شیوه را داشت كه به او لقب جلاد داده بودند اینگونه مردان را برای قاضی شدن نیافریده بودند طبیعت آنان را برای جلادی آفرید.(۳) اجرای احكام برای شناختن بهای خون بشر آیا پیمودن پایان زمین لازم است ؟ آیا باید از قوانین كشور چین استمداد كرد؟
بیش از چهارهزار سال از عمر محاكم این كشور می گذرد و بیش از چهار هزار سال است كه كسی را در اقصی نقاط این كشور اعدام نمی كنند مگر آن كه پرونده وی را در پیشگاه امپراطور می فرستند و امپراطور سه بار این پرونده را بیكی از محاكم خود برای تحقیق و رسیدگی می دهد و پس از آن فرمان مرگ یا تغییر كیفر و یا عفو از كیفر را امضاء می كند.(۴) در جستجوی شواهدی بدین دوری نرویم اروپا نیز پر از شواهد است هیچ بزهكاری را در انگلستان اعدام نمی كنند مگر آنكه پادشاه حكم اعدام را امضاء كرده باشد در آلمان و تقریباً در همه كشورهای شمالی نیز چنین است عادت فرانسه نیز در گذشته چنین بود و این عادت باید در هر كشور متمدن متبع باشد. تخرب و پتدار باطل و جهالت منشاء احكامی می تواند بود كه هیچ شایسته تخت شهریاری نیست . این دسیسه های كوچك كه دربار از آن بی خبر است نمی تواند تاثیری در دربار داشته باشد امور بزرگ پیرامون دربار را فرا گرفته.
شورای عالی به حل و فصل امور بیشتر مانوس است و از پندار باطل بیشتر دور عادت به بزرگ اندیشی از جهل وی كاسته و بر عقل وی افزوده است وی قضایا را بهتر از محاكم تابع شهرها می سنجد و نیاز كشور را به تدبیری خشن یا ملایم در می یابد سرانجام هنگامی كه محكمه تابع مطابق عبارت قانون كه شاید شدید باشد حكمی می دهد شورایعالی مطابق روح قانون از شدت حكم می كاهد روح قانون این است كه جز بضرورت آن هم ضرورت بدیهی ریختن خون افراد جائز نیست. فصل هفدهم تبعید و مصادره آنكه آسایش عامه را مشوش می كند و از اطاعت قانون سرمی پیچد . شروط و پیمانی را می شكند كه به موجب آنها افراد به حمایت یكدیگر و دفاع از مصالح مشترك برمی خیزند چنین كسی را باید از جامعه راند یعنی باید او را تبعید كرد. به نظر من می توان كسانی راتبعید كرد كه بحرمی هولناك متهم شده اند و اه احتمال قوی ظن بزهكاری آنان می رود ولی دلیلی قاطع بر بزهكاری آنان نیست.
در اینگونه موارد قانونی كه تا حد امكان صریح و هر چه كمتر مستبدانه باشد باید كسی را به تبعید محكوم كند كه ملت را در این دو راهی شوم قرارداده است كه یا ظلمی مرتكب شود و یا از متهمی بترسد. این قانون باید به تبعید شده هر آن حق مقدس اثبات بیگناهی و بازگشت به میهن را اعطا كند سرانجام برای تبعید در نخستین بار باید دلائل قویتر از آن باشد كه برای محكوم كردن بیگانه ای یا فردی به همین كیفر لازم است كه در پیشگاه عدالت احضار شده است و سابقه جزائی دارد ولی كسی را كه تبعید می كنند و برای همیشه او رااز جامعه ای كه جزء آن است می رانند آیا باید از اموال خود نیز محروم شود؟ از چند لحاظ می توان این مسئله را طرح كرد: فقدان دارائی كیفری بزرگتر از كیفر تبعید است از این رو برای حفظ تناسب جرم و كیفر باید مواردی باشد كه بتوان تمام دارائی تبعید شده را مصادره كرد در مواردی دیگر فقط باید او را جزئی از اموال خود محروم كنند و در پاره ای از جرائم نیز تبعید همراه با مصادره نخواهد بود. مقصر همه دارائی خود را در صورتی از دست می دهد كه قانونی كه به موجب آن وی تبعید می شود روابط او را با جامعه بكلی قطع كند چه از این پس این فرد از نظر قانون در حكم مرده است و از وی بشری فاقد كلیه حقوق بجا می ماند و از نظر جامعه مرگ سیاسی یك فرد همان آثار مرگ طبیعی را باید داشته باشد.
شاید بگویند بدیهی است كه مطابق این قاعده دارائی مقصر باید به وراث قانونی وی برسد نه به پادشاه ولی برای مخالفت با مصادره من بدین دلیل توسل نمی جویم. اگر تنی چند از فقیهان گفته اند كه مصادره با سلب قدرت اذاء بر حس انتقام تبعید شدگان بند می نهد بدین نكته می نیندیشیده اند كه برای آنكه عادلانه باشد تنها كافی نیست كه منفعتی داشته باشد كیفر فقط به اندازه ای كه ضروری است عادلانه است. قانونگذار اگر بخواهد هجوم استبداد و ستمگری را مانع شود هیچگاه ظلم مفید را تجویز نخواهد كرد استبداد و ستمگری پیوسته در كمین است و با وعده های فریبنده منافع آنی دلربائی می كند و در اشك و بدبختی ملتی را كه ویرانی و نابودی او را فراهم می كند غوطه می دهد تا سعادت و نعمت را نصیب عده ای ممتاز گرداند. مصادره پیوسته سربدبختی بی دفاع را به معرض جائزه می گذارد و كیفر خاص بزهكاران را بهره بیگناهان می كند از آن گذشته مصادره نیكور كار را ممكن است بجائی مبدل كند چه نداری و ناامیدی او را بوادی جرم می كشاند وانگهی چه منظره ای موحش تر از منظره خانواده ای كه بر اثر جرم رئیس خود ننگین و گرفتار مصائب و وحشت بدبختی شده است جرمی كه از خانواده اگر از آن با خبر هم بود یارای مخالفت با آن را نداشت چه وی در تحت سلطه و حكم مجرم قرار گرفته بود.(۵)

نویسنده : بكاریا
مترجم : دكتر حسینی نژاد
ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roederer)
منابع:
۱ _ در طبع ولتر كه رنوآر آن را منتشر كرده است (امپراطور هانری پنجم ) نوشته شده است و در طبع كار و طبع خانم پرونو هانری هشتم آمده طبع اصلی شرح ولتر و ترجمه دوفه از كتاب جرائم و كیفرها نام هانری هفتم ذكر شده است هیچیك از این روایات درست نیست چه با مراجعه به تالیف بودن معلوم می شود فقیه مبرز بولنی موسوم به آزن كه در اواخر قرن دوازدهم شهرتی بسزا داشت این مسئله را در پیشگاه یكی از امپراتوران آلمان طرح كرد ولتر فقیه نامی دیگر با عقیده وی از در مخالفت درآمد و امپراطور بوی جائزه داد امپراطور هانری پنجم در سال ۱۲۵ در گذشت و آزن بدنیا نیامده بود چه وی در سال ۱۲۰۰ در اواخر جوانی به مرگ محكوم گردید هانری هفتم در سال ۱۲۶۲ بدنیا آمد و از مرگ آرن در این موقع بیش از نیم قرن گذشته بود رد قول كسانیكه هانری هشتم را ذكر می كنند بیهوده است آلمان بیش از هفت امپراطور بنام هانری ندارد شكی نیست كه امپراطوری كه بودن از او نام می برد هانری ششم پسر فردریك سرخ ریش است كه در سال ۱۱۹۰ پس از مرگ ویلیهم دوم پادشاه سیسیل در رای ارتشی نیرومند به ایتالیا آمد و مدتی در بولنی توقف كرد و در آنجا به سنت پدر برای اجرای عدالت سعی بلیغ كرد.
اگر قبل از تعیین این تاریخ ها به كتاب بودن مراجعه می كردیم همین ابهام باز بجا می ماند چه شش طبعی كه بدانها مراجعه كردیم طبع لاتن صفحه ۴۶۸ می گوید هانری پنجم و پنج طبع فرانسه كه در كتابخانه پادشاه است می گوید هانری هفتم از امپراتوران آلمان فقط هانری ششم معاصر است با آزن از همین روی باید در متن هانری ششم باشد. ( بیر)
۲ _ همیشه معایب بی كیفر گذاشتن گناهكار از محكوم كردن وی به اعدام بدون اجازه صریح قانون كمتر بوده است از كیفر یگانه صفتی كه آن را مشروع می كند باز می گرند و آن صفت تعلق كیفر به جرم است نه حكم به اجرای آن درباره مقصری خاص قانونی كه به قاضی اجازه اصدار حكم اعدام را می دهد اگر این اجازه را بكار بندد او را از مجازات بركنار می دارد ولی هیچگاه او را از ارتكاب جرم قتل تبرئه نمی كند چگونه می توان پنداشت كه جرمی بزرگ چنان به زیان جامعه باشد كه وجود مجرم خطرناك گردد و با این وصف قانونگذار وجود این جرم را ندیده بگیرد و پیش بینی و تعیین آن مشكل باشد.
۳ _ ماشو بعلت خشونتی كه در احكام قضائی خود بكار می برد به جلاد ملقب شده بود وی پدر آرنودی پیشكار هنو بود كه بعد از بازرس كل وزارت دارائی و وزیر دریا داری شد و در سال ۱۷۵۷ معزول گردید.
(ب _ ت )
۴ _ مولف روح القوانین كه بسیاری از حقایق درخشان را در كتاب خود ذكر كرده است بنظر می آید كه دچار اشتباهی عجیب شده آنجا كه برای اثبات اصل خود كه احساس مبهم شرافت بنیاد حكومت مشروطه است و فضیلت بنیاد جمهوری درباره اهالی چین می گوید نمی دانم شرافت برای آن دسته از ملل چه مفهومی دارد كه آنان را جز با چوب به انجام دادن كاری نمی توان برانگیخت مسلماً از اینكه عوام الناس را با چوب می داندند و شیادان و گستاخان را به چوب می بستند نمی توان نتیجه گرفت كه در حین محاكمی نبوده است كه بر یكدیگر نظارت داشته اند و این طرز حكومت نوعی حكومت را قی و عالی نبوده است.
۵ _ مصادره یا جریمه بعلت ارتكاب جرم قساوت و تشویقی برای قضات دریافتن مجرم است مخصوصاً برای آن دسته حریص و گدای قضات مادون.
قساوت دیگر آن است كه اگر اتفاق افتد كه فرد بیگناه باشد وی را مدتی در زندان بازداشته اند اعتبار و دارائی وی از دست رفته و شغل وی معوق مانده و گاهی نیز شكنجه دست و پای او را در هم شكسته سلامت وی مشوش شده و او را بی غرامتی از زندان آزاد كرده اند قانون از مجرم همه چیز را باز می گیرد و به بی گناه پیچ پس نمی دهد گریختن از چنگال قانون بسیار مایه خوشبختی است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان