از بلوغ شرعی تا بلوغ فکری

با تعریف دو تن از قضات دادگاه کیفری استان تهران - آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی- نسبت به «بلوغ فکری» درخصوص اتهام نوجوانی که در مردادماه سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود به باور من بن بست قصاص نوجوانان وارد مرحله جدیدی شده که امید می رود با عمومیت یافتن این تفسیر در موارد مشابه در تعریف بلوغ از قصاص نوجوانان جلوگیری شود .برابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود، قصاص می شود. در سال ۱۳۶۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که مربوط به سن بلوغ است تغییر کرد و حسب تبصره یک این ماده، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری تعیین شد اما در مورد اموال این افراد تبصره ۲ همین ماده برای تصرف و مداخله در اموال، اثبات رشد را لازم دانست. از سال ۱۳۶۰ تاکنون نوجوانانی که مرتکب قتل می شوند با آنان همانند بزرگسالان برخورد می شود یعنی به مجازات قصاص محکوم می شوند.
ریاست محترم قوه قضائیه با نگاه جدیدی که دارند، کوشش می کنند با توقف حکم اعدام نوجوانان شرایط صلح و سازش و گذشت خانواده مقتول را فراهم آورند. هر چند بخشنامه یا توقف موقت این نوع احکام راهگشای قانون نیست اما در مواردی با تکیه بر فرصت به دست آمده، بعضی از خانواده ها توانسته اند رضایت اولیای دم را فراهم آورند. از طرفی تاکنون اراده یی در تعیین سن قانونی که عمدتاً در دنیا ۱۸ سال است در ایران فراهم نیست و مهم تر اینکه برابر کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم امضا کننده آن است سن قانونی ۱۸ سال است و اگر نگاهی به ماده ۹ قانون مدنی داشته باشیم، مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و همانند قوانین داخلی باید اجرا شود. اما اتفاق تازه یی که در دادگستری استان تهران افتاد جسارت دو تن از قضات دادگاه کیفری استان در تعریف بلوغ فکری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل است. پسری نوجوان که دارای ۱۵ سال سن بود در مردادماه سال ۸۳ ضمن درگیری با راننده مسافرکش به ضرب چاقو او را از پای درمی آورد. پرونده پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می شود. دادسرا با صدور کیفرخواست عمل متهم را مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی دانسته و تقاضای قصاص این نوجوان می شود. مادر مقتول نیز درخواست قصاص می کند.
متهم در تعریف حادثه می گوید؛ روز حادثه به اتفاق پسرعمویم سوار ماشین شدیم، راننده صدای ضبط صوت ماشین را بلند کرد. به او اعتراض کردیم. بین طرفین درگیری می شود. متهم می گوید؛ مرد راننده قفل فرمان در دستش بود و با آن به من حمله کرد. او پشت سر هم به من ضربه می زد. در آن لحظه نتوانستم تصمیم درستی بگیرم، فقط چاقو را بیرون کشیدم و به سمتش گرفتم که عقب برود. در همان هنگام فقط یک ضربه به او زدم. نمی دانم با این تصویری که قاتل ترسیم کرده است جایی برای «دفاع مشروع» باقی می ماند. آیا سن مقتول که خیلی بیشتر از نوجوان ۱۵ ساله بود و حمله یی که با لوله فلزی قفل فرمان به نوجوان ۱۵ ساله داشته، می تواند از مصادیق تحریک نوجوان باشد و مقتول نیز آغازگر نزاع باشد. نمی دانم می توان جایی برای دفاع مشروع باز کرد اما دو تن از پنج قاضی شعبه راه تفسیر جدیدی در پیش گرفتند. آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی که سال ها در دادگاه های کیفری استان به پرونده های مختلف رسیدگی کرده اند این بار به رغم اینکه پزشکی قانونی از نظر سن متهم بلوغ شرعی او را تایید کرده بود، دو نفر قاضی نامبرده به مساله مهم تر یعنی بلوغ فکری توجه کردند و اعلام داشتند قاتل هنگام قتل بلوغ فکری نداشته است.
هر چند رای این دو نفر در مقابل رای سه قاضی دیگر در اقلیت قرار گرفت و به همین اعتبار دیوان عالی کشور نظر سه قاضی دیگر را تایید و حکم قصاص صادره را ابرام کرد ولی ریاست محترم قوه قضائیه با پذیرش نظر اقلیت قضات شعبه ۷۱ در تصمیمی که می تواند راهگشای مشکل پرونده اتهامی نوجوانان باشد در تصمیمی چنین دستور دادند... هر چند نصرت(متهم) به بلوغ شرعی رسیده و پزشکی قانونی هم آن را تایید کرده است اما مطابق اظهارنظر دو قاضی که در اقلیت قرار داشتند و با توجه به اوضاع و احوال پرونده این نوجوان بلوغ فکری نداشته است و حکم صادره خلاف بین شرع تشخیص داده می شود... در نظریه ریاست محترم قوه قضائیه به دو مطلب مهم برخورد می کنیم. نخست اینکه ایشان به رغم نظر پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ شرعی متهم در نظری قابل توجه به «بلوغ فکری» توجه کرده اند و با عنایت به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه فردی مجتهد است به نظر ایشان علاوه بر تصمیم قضایی ریاست محترم قوه قضائیه از باب استیذان، باید به عنوان نظر فقهی ایشان هم نگاه کرد. بدین توضیح که ریاست قوه قضائیه باب بلوغ فکری را از منظر شرعی هم مدنظر قرار داده اند که باید این پرونده علاوه بر نظر تفسیری قضات اقلیت، نظر فقهی ریاست قوه قضائیه را هم مهم دانست.
دوم اینکه اوضاع و احوال پرونده هم که می تواند در پرونده های قتل دیگر ابواب حقوقی مانند دفاع مشروع یا دیگر عوامل تسبیبی را علت یابی کرد. پرونده هم اکنون در اختیار قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران قرار دارد. از مجموع قضات دادگاه کیفری استان تهران پنج نفر آنان که در شبه ۷۱ به این پرونده رسیدگی کردند به اعتبار «قاعده فراغ دادرس» جزء تصمیم گیران مجدد پرونده باشند. امتحان و آزمونی مهم پیش پای دیگر قضات دادگاه های کیفری استان تهران قرار دارد. آنان با یک نظر فقهی از ناحیه رئیس قوه قضائیه که مجتهد است روبه رو هستند. باب بلوغ فکری در آزمونی مهم فراروی قضات دادگاه های کیفری استان تهران است. می توان با تکیه بر این پرونده و شرایط و اوضاع و احوال آن و حساسیت موضوع پرونده نوجوانان که متهم به قتل هستند راه حل قانونی و شرعی پیدا کرد و به مبحث «بلوغ فکری» پرداخت. وقتی قانونگذار برابر تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، تصرف در اموال صغار را منوط به اثبات رشد آنان کرده است حتماً حکمتی در تصویب این تبصره دیده است زیرا باور دارد نوجوان حتی اگر برابر شناسنامه خود ۱۵ سال تمام قمری در پسر و ۹ سال تمام قمری در دختر داشته باشد اما فاقد درایت مورد نظری است که بتواند اموال خود را مدیریت کند و ممکن است اموال اش را حیف و میل کند.
باید پذیرفت تسلط بر عقل و تفکر نسبت به نتیجه عمل در امور کیفری آیا به اندازه دخالت در امور مالی مهم نیست که احراز کنیم نوجوان متهم به قتل فاقد بلوغ فکری باشد و نتوان او را محکوم کرد. احراز بلوغ فکری می تواند سرآغاز نوینی در تصمیم گیری قضاتی باشد که اعمال و اجرای آن در گرو تصمیم تاریخی رئیس و مستشاران شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران است تا دکترین نزدیک به فراموشی رویه قضایی را احیا کنند و در مورد اتهام نوجوانان راه جدیدی را در تفسیر قانون داشته باشیم.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد