وقتی یک کشور در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد

زیمبابوه نه از آن جهت که با حرف ‌z آخرین حرف در الفبای زبان انگلیسی شروع می‌شود که به‌دلیل وضعیت اسفبار اقتصادی در پایین‌ترین رده فهرست جهانی جای دارد. نگاهی به رده‌بندی کشورهای در حال توسعه که هر سال از سوی بانک جهانی اعلا‌م می‌شود نشان می‌دهد که زیمبابوه در سال گذشته با کسب تنها ۶/۱ امتیاز از ۶ امتیازی که می‌تواند از آن برترین کشور این فهرست باشد در قعر جدول جای داشت. از این‌رو جای تعجب ندارد اگر دریابیم کشوری که سال گذشته تورمی معادل ۵/۱۱۹۳ درصد را تحمل می‌کرد، امسال و در میانه سال ۲۰۰۷ از تورمی ۶ رقمی در رنج باشد و واحد پولی آن لحظه به لحظه افت بیشتری را تجربه کند.
این کشور آفریقایی که از زمانی که استقلا‌ل خود را به دست آورده با حکومت رابرت موگابه رو در رو بوده این روزها زندگی فلا‌کت‌باری را پشت سر می‌گذارد و متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز بدبختی و رنج بیشتری را پیش رو داشته باشد. حالا‌ دیگر پس از ۲۵ سال تحمل دیکتاتوری به درستی می‌توان به تاثیر هرج و مرج نظامی مستبد و عوارض هولناک آن پی برد؛ جمعیتی که زیر بار گرسنگی، فقر و ایدز از پا درآمده و با فرار بیش از سه میلیون نفر به‌صورت غیررسمی از مرزهای کشور در ماه‌های اخیر روبه‌رو بوده و سطح زندگی در سطح قرون وسطی را تجربه می‌کند. در آغاز سال ۲۰۰۷ رئیس بانک مرکزی زیمبابوه، گیدئون گونو اعلا‌م کرد که نرخ تورم که در فوریه معادل ۱۷۳۰ درصد بوده در ماه مارس با ۴۷۰ درصد افزایش به ۲۰۰۰ درصد رسیده است. این میزان در اکتبر ۲/۱۰۷۲ درصد بود و با وجود قول وزیر دارایی برای کاهش آن تا سطح ۳۰۰ درصد تا پایان ۲۰۰۷ به نظر می‌رسد که دیگر حتی عصای سحرآمیز یک پری مهربان نیز از توان انجام این کار برخوردار نباشد.
این در حالی است که آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که رشد اقتصادی زیمبابوه طی هفت سال گذشته روندی نزولی داشته و از هر پنج نفر چهار نفر در این کشور بیکار هستند.
همه این شرایط موجب شد تا هفته گذشته <پیوس نکوبه> سر اسقف صریح‌الهجه کلیسای کاتولیک که به قوی‌ترین صدای اپوزیسیون در کشور بدل شده از خارجی‌ها و به‌ویژه انگلیسی‌ها که به‌عنوان قدرت استعماری سال‌ها بر این سرزمین حکمرانی می‌کردند بخواهد تا با ارائه شیوه‌های صلح‌آمیز مداخله موجب انتقال قدرت از رئیس‌جمهور سالخورده کشور یعنی رابرت موگابه شوند.
افزایش بی‌سابقه تورم برای کشوری که بیش از ۸۰ درصد جمعیت ۵/۱۲ میلیون نفری آن زیر خط فقر قرار دارند زندگی مردم این کشور را با مشکلا‌ت زیادی روبه‌رو کرده و موجب افزایش نارضایتی‌های عمومی شده است؛ پرستاران و پزشکان به علت پایین بودن حقوق و دستمزد بارها و بارها دست به اعتصاب سراسری زده‌اند و مردم عادی از تامین غذای عادی درمانده‌اند.
● زمین مادر همه‌
تنها چیزی که در زیمبابوه برای همه از ارزش ویژه‌ای برخوردار است، زمین است. زمین به‌عنوان مادر انسان‌هایی که قوت غالب خود را از آن به دست می‌آورند، سال‌هاست که در زیمبابوه به مشکل اساسی زندگی بدل شده است. در حقیقت همه چیز از آنجا شروع شد که با تصمیم سال ۲۰۰۲ موگابه برای تصاحب زمین‌های کشاورزی سفیدپوستان به بهانه کمک به فقرای سیاهپوست، تولید کشاورزی با کاهشی باورنکردنی روبه‌رو شد. کشوری که روزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تنباکوی جهان در قاره سیاه می‌درخشید، ناگهان همه آنچه را که رشته بود پنبه شده دید و حالا‌ ۵ سال پس از تصمیم‌های خلق‌الساعه و دور از ذهن رئیس‌جمهوری که به تحقیر کردن <اقتصاددانان کتابی> مشهور است، حتی مایحتاج اولیه مثل آرد، شکر، ذرت و مواد ضروری دیگر نیز به سختی در دست است و بیشتر مردم با آنچه در باغچه‌های خانه‌شان کاشته‌اند زندگی را می‌گذرانند.
● عدم موفقیت در اجرای قوانین‌
در حالی که روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست در سرمقاله روز جمعه خود با بررسی مطالعات بانک جهانی اعلا‌م کرده است که ۹۹ درصد کشورهای جهان بهتر از زیمبابوه به اجرای قوانین خود می‌پردازند، رئیس‌جمهور موگابه تصمیم گرفت تا تورم را غیرقانونی اعلا‌م کند و برای این کار و برای ثبات قیمت‌ها دست به بازداشت تاجرانی زد که متهم به گران‌فروشی شده بودند. در نتیجه مغازه‌ها خالی از کالا‌های اساسی و خرید در سراسر کشور به امری دشوار بدل شد. در <حراره> پایتخت زیمبابوه جمعیت انبوهی بیرون سوپرمارکت‌ها در انتظار باز شدن آنها می‌ایستند تا در نخستین فرصت به هر چه به دستشان می‌رسد چنگ زنند. این در حالی است که مواد اساسی مثل روغن خوراک‌پزی به‌دلیل سهمیه‌بندی مغازه‌ها هنوز در دسترس است. سوخت هم به‌صورت محدود عرضه می‌شود و اتومبیل‌ها با تحمل صف‌های بلند در ایستگاه‌های سوخت‌رسانی خارج از شهر موفق به دریافت بنزین می‌شوند.
● چین متحد اصلی کشور
با وجود اینکه طرح دولت زیمبابوه برای مهار افزایش قیمت کالا‌های مصرفی مردم از زمستان سال پیش و با بازداشت صدها کارخانه‌دار و تاجر به اجرا درآمد و حدود ۲۰۰۰ نفر از دست‌اندرکاران اقتصادی و تجار این کشور بازداشت شدند، اما زیمبابوه همچنان روزهای تلخی را پشت سر می‌گذارد. در این میان البته نباید به نقش تحریم‌کشورهای غربی که از سال ۲۰۰۰ و در پی رفراندوم برای افزایش قدرت رئیس‌جمهور چهره کرد، غافل بود. این تحریم‌ها که به‌دلیل خشونت سیاسی و تقلب انتخاباتی از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده دولت زیمبابوه را با کاهش شدید درآمدهای ارزی روبه‌رو ساخت و باعث افزایش تورم به نرخ‌های سه‌رقمی شد. در این میان متحد اصلی این کشور یعنی چین با پیشنهادهای جدید نیز نتوانسته است نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. دولت آقای موگابه که چین را شریک اصلی خود می‌داند و از آغاز تحریم کشورهای غربی روابط رو به توسعه‌ای با این کشور را در پیش گرفته است سرانجام به پیشنهاد یک شرکت چینی برای خرید ۶۰ درصد از سهام دولتی فولا‌د زیمبابوه پاسخ مثبت داد. با وجود اینکه این پیشنهاد با موافقت دولت زیمبابوه روبه‌رو شد، با این حال معلوم نیست که این سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلا‌ری تا چه حد بتواند گشاینده گره‌ای از کار فروبسته دولت‌های موگابه باشد. شرکت فولا‌د زیمبابوه که یک دوره رکود را سپری می‌کند در سه سال گذشته تنها ۳۰ درصد ظرفیت اصلی فولا‌د تولید کرده و تولیدات آن به سالا‌نه ۷۸ هزار تن کاهش یافته است.
پاسخ به این پیشنهاد نشان داد که دولت موگابه از چه میزان آمادگی برای ورود سرمایه‌گذاران دولت خارجی به موسسات بزرگ اقتصادی دولتی برخوردار است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شد که دو ماه پیش از آن مذاکرات هند و زیمبابوه برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلا‌ری هند برای توانمندسازی این موسسه به شکست انجامیده بود و دولت مجبور به پرداخت غرامت به شرکت هندی شده بود. توجه به این نکته ضروری است که چین تامین‌کننده تسلیحات نظامی زیمبابوه است.
● آخرین تیر ترکش‌
‌ حالا‌ دیگر آقای موگابه نمی‌تواند به راحتی بر حکومت تکیه بزند و ادعای اخیر یک دیپلمات آمریکایی که پیش‌بینی کرده بود انسداد اقتصادی ظرف شش ماه آینده رژیم را دگرگون خواهد کرد، هرچند رنگ و بویی کاملا‌ تبلیغی دارد اما می‌تواند موجب نگرانی پرزیدنت ۸۳ ساله شود. پرزیدنتی که مردم‌اش از افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی در کنار نومیدی از سرکوب‌های سیاسی به ورطه خفقان کشیده می‌شوند.
به‌عنوان آخرین تیر ترکش این دولت که دیگر نمی‌تواند با حق‌السکوت‌دادن به هم‌پیمانان سیاسی زمام امور را در دست داشته باشد و با امید به اینکه تجارت خارجی ممکن است تنها راه برون رفت از این انسداد اقتصادی باشد، آینده با ارزش‌ترین چیزی که در این میان باقی مانده است یعنی معادن این کشور نیز روشن نیست و بدون همکاری با کشورهای دیگر مثل آفریقای جنوبی در زمینه حفاری، دولت موگابه نمی‌تواند امیدی روشن در سر بپروراند. هر چند چین برای سرمایه‌گذاری در معادن طلا‌ی سفید، نیکل و مس زیمبابوه ابراز تمایل کرده است، اما قراردادهایی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلا‌ر که برای بهره‌برداری از معادن ذغال‌سنگ، ساخت سه نیروگاه حرارتی و اجازه کشف ذخایر اورانیوم در سال گذشته امضا شد نیز اثری بر روند فاجعه‌بار امور نداشته است.
● نقش زیمبابوه در افزایش قیمت طلا‌
مشکلا‌ت اقتصادی زیمبابوه در اقتصاد جهانی نیز بی‌تاثیر نبوده و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارگران شاغل در معادن طلا‌ی زیمبابوه و عدم‌پرداخت بدهی‌های خارجی موجب کاهش استخراج طلا‌ از معادن این کشور شده است. در جهان که قیمت طلا‌ در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است کارشناسان یکی از دلا‌یل این امر را کاهش استخراج طلا‌ی زیمبابوه از ۱۱ هزار کیلو به هشت هزار کیلو در سال‌جاری می‌دانند.
در شرایطی که به‌دلیل خروج انبوه جمعیت از این کشور بحران‌زده بسیاری از تحلیلگران از ارائه دقیق آمار جمعیت این کشور ناتوان مانده‌اند، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تعداد کودکان یتیم شده زیمبابوه را حدود ۴/۱ میلیون نفر برآورد کرد. تعداد استادان دانشگاه‌ها نیز کاهش یافته و با ترک بیش از نیمی از آنها اکنون کمتر از ۶۰۰ نفر در دانشگاه‌های این کشور به تدریس مشغول هستند.
اتحادیه معلمان نیز تعداد معلم‌های شاغل را کمتر از پنج هزار نفر برآورد کرده است.
آنچه برای بسیاری از تحلیلگران اقتصادی موجب تعجب بسیار است افزایش لحظه‌به لحظه قیمت کالا‌های اساسی در این کشور آفریقایی است. در حالی که هر لیتر بنزین بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد پول این کشور خرید و فروش می‌شود، دو لیتر روغن ۴۰۰ هزار و دو کیلو شکر ۱۱۰ هزار واحد پول قیمت دارند. <دلا‌ر> تقریبا بی‌ارزش زیمبابوه که سال پیش برای مقابله با تورم دو صفر آن هم حذف شده بود این روزها تقریبا به اندازه کاغذ باطله ارزش دارد و مردم گاه کالا‌یی را که صبح خریداری کرده‌اند مجبورند شب به قیمتی چندبرابر تهیه کنند.
این کشور در سال ۱۹۸۴ در پی عدم توافق با صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های اقتصادی داخلی را پی گرفت و در حالی که بهداشت و آموزش بهبود یافته بود، اقتصاد نیز با رشد مطلوب خود مواجه بود. با این حال از سال ۱۹۹۰ مشکلا‌ت اقتصادی سر بر آوردند و با کاهش قیمت اقلا‌م عمده صادراتی یعنی تنباکو و پنبه در بازارهای بین‌المللی، دولت ناچار به اخذ وام‌های خارجی شد. از آنجا که دریافت وام خارجی بدون توافق صندوق و بانک و پذیرش برنامه تعدیل امکان‌پذیر نبود در نتیجه اعمال این برنامه شکاف بین درآمدهای صادراتی و هزینه‌های وارداتی به تورم افسارگسیخته منتهی شد.
مردم زیمبابوه که با تحمل تورم فزآینده در شوک بسر می‌برند، مجبورند تمام خلا‌قیت خود را به‌صورت فزآینده‌ای در خدمت بقای خود به کار گیرند و بسیاری از آنهایی که در کشور باقی مانده‌اند تنها به مدد کمک‌های مالی بستگان مهاجرشان به آفریقای جنوبی، انگلیس یا هر جای دیگر، به زندگی ادامه می‌دهند.
دولت موگابه تقصیر این وضعیت وحشتناک اقتصادی و اجتماعی را به گردن کشورهای غربی و اعمال تحریم علیه زیمبابوه می‌اندازد و کشورهای غربی نیز سوءمدیریت او را موجب شکل‌گیری این بحران می‌دانند. در حالی که بسیاری از مردم معتقدند ظرف شش ماه آینده شرایط دگرگون خواهد شد، بسیاری نیز باخنده از این امر به‌عنوان آرزویی چندین ساله یاد می‌کنند. ‌

منبع : راه نو