چهار بحران سرمایه داری

این مقاله، به بررسی جنبه های مختلف اقتصاد سیاسی جهان امروز می پردازد. نگارنده امیدوار است انتشار نوشتار حاضر، گام کوچکی درجهت کمک به دولت ها و جنبش های مترقی جهان باشد تا مسیر تغییر اجتماعی را در پیش بگیرند. فرصت ها و تهدیدهای موجود در سیستم سرمایه داری جهانی و خطرات نهفته در بطن راه رشد سرمایه داری در چهار عرصه بحران زای این سیستم قابل تشخیص است البته این چهار عرصه تنها نقاط بحران زا در سیستم سرمایه داری امروز نیست بلکه مهم ترین آنهاست.نخستین معضل سیستم سرمایه داری، هرج و مرج مالی نهفته در بطن آن است که بروز آن در اقتصاد امروز آمریکا وگسترش آن به سراسر جهان به وضوح قابل مشاهده است. این بحران، ارکان اقتصاد آنگلو آمریکن را به لرزه درآورده است البته نمی توان به این بحران، بحران سرمایه داری اطلاق کرد زیرا بحران سرمایه داری به مراتب عمیق تر از بحران کنونی است اما نتایج بحران فعلی، آنقدر گسترده است که می توان از آن به عنوان یک شکست سیستمیک یاد کرد.
چنین بحران هایی که در ذات سیستم سرمایه داری نهفته اند اگر مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و مبنایی برای تجهیز و تشکیل توده ها قرار گیرند، بدون تردید به اصلاح بنیادین سیستم سرمایه داری امروز و تقویت مبانی سوسیالیسم در جوامع غربی منجر خواهد شد و در غیر این صورت به پدیده ای بسیار دردآور تبدیل می شود که در بهترین حالت، برخی اصلاحات سطحی را در سیستم مزبور به دنبال خواهد داشت.
دومین بحرانی که دامنگیر امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا شده، مقاومت فزاینده در برابر رژیم تجاری و مالی ای است که در قالب «اجماع واشنگتنی» (Washington consensus) به جهان عرضه شده است. خسارات سنگینی که دکترین نئولیبرالیسم طی سالیان اخیر بر جامعه جهانی وارد آورده، اکنون این دکترین را از نظر ایدئولوژیک در موضع دفاعی قرار داده است. سومین بحرانی که دامنگیر سیستم سرمایه داری جهانی شد، ظهور مراکز جدید قدرت در مناطق پیرامونی این سیستم است. شرایط جدید، فرصتی مناسب را در اختیار برخی کشورها قرار داده است تا به مانورهایی در جهت گسستن از آمریکا و سیستم سرمایه داری جهانی دست بزنند و بالاخره بحران چهارم به استفاده از منابع مربوط می شود. توزیع ناعادلانه وسایل معیشت در جهان امروز به حدی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست و موجبات بروز جنبش های اجتماعی رادیکال را در گوشه و کنار جهان فراهم آورده است.
این جنبش ها به شدت در برابر دکترین خصوصی و فردگرایی افسارگسیخته که تاکنون مصائب و دشواری های فراوانی را برای زحمتکشان جهان به ارمغان آورده است، مقاومت می کنند. این بحران ها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرند.
● بحران اول: گرایش به دارایی مالی و بروز بحران مالی
اینکه بحران فعلی چه خسارت هایی را بر جامعه بشری وارد می کند، هنوز جای بحث دارد اما آنچه مسلم است اینکه خسارات مزبور، ابعاد گسترده ای خواهد داشت. مساله اساسی در سطح بحران سیستمی تنها به هزینه های اقتصادی و نحوه اجرای «طرح نجات» مربوط نمی شود بلکه در اینجا، مساله بقای سرمایه داری مالی مطرح است. «مارتین ولف» اقتصاددان ارشد نشریه «فایننشال تایمز» از «جهش سرمایه داری مدیریتی» به سرمایه داری مالی جهانی در اواسط قرن بیستم سخن به میان می آورد. «جان بلامی فاستر» سردبیر نشریه «مانتلی ریویو» می نویسد: «اگرچه سیستم سرمایه داری در اثر گرایشی که به دارایی های مالی پیدا کرده، تغییرات بزرگی را پذیرفته است اما این مرحله از رشد را باید یک مرحله فرعی در سرمایه داری انحصاری تلقی کرد. سرمایه داری مالی توانست ساختار سیستم روبه اضمحلال را بازسازی کند و آن را به ساختاری مولد تبدیل کرده و کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را تولید و در اختیار آنها قرار دهد. بدین ترتیب ارزش اضافی که در فرآیند تولید به دست آمد صرف بازسازی مجدد ارکان سیستم سرمایه داری در غرب شد و بخشی از آن نیز به مناطق پیرامونی این سیستم اختصاص یافت.»
تنها در سال ۲۰۰۴، سود موسسات مالی آمریکا از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت این در حالی است که سود بخش های دیگر اقتصاد آمریکا در این سال (به جز بخش مالی) ۵۳۴ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب مشاهده می شود حدود ۴۰ درصد از کل سود بنگاه های اقتصادی آمریکا را بنگاه های مالی تصاحب می کنند در حالی که این رقم تا ۴۰ سال پیش کمتر از دو درصد بود. این نشانگر رشد اعجاب انگیز سرمایه مالی در اقتصاد سیاسی آمریکاست. تسلط بلامنازع بخش مالی بر اقتصاد سرمایه داری در عین حال تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده ای را نیز به دنبال آورد. بخش مالی به تدریج توانست اولویت های خود را بر بدهکاران حقیقی بنگاه های مقروض، دستگاه دولتی و کل اقتصاد تحمیل کند.
با افزایش قدرت سرمایه مالی، عملکرد این بخش هرچه بیشتر جنبه فراقانونی به خود گرفت و کار به جایی رسید که کل سیستم اقتصادی، تابع منافع این بخش شد و در معرض خطر قرار گرفت.
به نظر می رسد سرمایه مالی در یک سیکل اقتصادی جدید درگیر شده است که از پول (M) آغاز و به پول (M) نیز ختم می شود. در این سیکل، پول تولیدکننده پول است و راز انباشتگی ثروت نیز در همین دور باطل قرار دارد. در این شرایط، صاحبان ثروت به امید کسب سود بیشتر، با اخذ وام های مکرر و کلان، به خرید دارایی ها و مستغلاتی می پردازند که در شرایط عادی هر روز بر بهای آن افزوده می شود. برخی بنگاه های مالی ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ یا حتی صدها وام از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت و آن را صرف خرید دارایی های جدید می کنند. بدیهی است که در این مقیاس حتی یک افزایش جزئی در بهای دارایی ها، سود هنگفتی را به جیب بنگاه های مزبور سرازیر می کند. در ابعاد جهانی نیز بنگاه های مزبور به طور مثال، وام های ارزان را به ین ژاپن دریافت کرده و آن را صرف خرید دارایی های پرسود آمریکایی می کنند (دارایی های مالی، اوراق قرضه با ریسک بالا و دارایی های دیگر بخش های اقتصاد).
تا زمانی که ارزش این دارایی ها (نسبت به بازپرداخت وام های اخذ شده) ترقی کند، سودهای کلانی نصیب صاحبان این دارایی ها می شود و بدین ترتیب دیگران نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ها هجوم می آورند. افزایش بهای دارایی ها به استقراض بیشتر جهت خرید دارایی های جدید، ابعاد گسترده ای می بخشد و بدین ترتیب حباب کاذبی ایجاد می شود که روز به روز بزرگ تر می شود و نهایتاً می ترکد. استراتژی مبتنی بر دارایی مالی نه تنها با شکست بازارهای مالی نهایتاً به بحران اخیر ختم شد بلکه ایالات متحده را تا گلو زیر بار قرض فرو برد. از ارزش پول ملی آمریکا دائماً کاسته می شود و رژیم تجاری این کشور کاملاً در خدمت نخبگان قرار گرفته است. دولت آمریکا برای تامین کسری سرمایه سیستم مالی این کشور فشار مضاعفی بر مالیات دهندگان وارد می آورد و هر روز از تعهدات مالیاتی بنگاه های بزرگ و جمعیت مرفه این کشور می کاهد.
این ساختار اجتماعی غیرعقلانی بخش های بزرگی از ظرفیت اقتصادی آمریکا را عاطل گذاشته است. تنها تقاضای موثر در این سیستم از قدرت خرید مردم ناشی می شود، مازاد تولید، ویژگی اقتصادی سیستم سرمایه داری و اعمال فشار مستمر بر طبقه کارگر و شوراندن اقشار مختلف این طبقه علیه یکدیگر، خصلت مهم سیاسی و اجتماعی آن است. مازاد تولید سرمایه داری به طرف سرمایه راه باز نمی کند بلکه به سوی سوداگری مالی متمایل می شود، بدین ترتیب حباب سوداگری در سیستم سرمایه داری هر روز متراکم تر شده و بالاخره می ترکد و موجی از هرج ومرج اقتصادی از خود برجای می گذارد که تشدید فشار بر زندگی زحمتکشان نتیجه محتوم آن است. در این شرایط هزینه های اساسی زندگی از قبیل انرژی، خدمات بهداشتی و اقلام غذایی به حد سرسام آوری افزایش می یابد.
در دوران ریاست جمهوری جورج بوش از هر پنج محل کار در آمریکا یکی از بین رفت. سطح دستمزد ها کاهش پیدا کرد، مقرری های اجتماعی محدود شد، هزینه بهداشت و آموزش بر دوش کارگران و خانواده آنها قرار گرفت و کارفرمایان به جای استخدام نیروی کار دائم به نیروی کار موقت، فصلی و نیمه وقت روی آوردند. اکنون خیل عظیمی از زحمتکشان آمریکا به صورت پاره وقت کار می کنند و از آینده کودکان خود نگرانند. آنها شاهدند که چگونه دولتشان تحت نفوذ سرمایه داران بزرگ و ثروتمندان، منافع آنها را نادیده می گیرد.
یأس و بدبینی حاکم بر زندگی زحمتکشان آمریکا، کاملاً قابل درک است. زندگی زحمتکشان این کشور اکنون از سه فرآیند تاثیر می پذیرد؛ اول، جهانی شدن تولید کالا و خدمات که موجب کاهش سطح دستمزدها شده است. نیروی کار غیرماهر، در این روند نقش پررنگ تری ایفا می کند زیرا تولید جهانی به ارزان ترین مسیر هدایت می شود. بدین ترتیب، کارگران ماهری نیز که در هند، چین، اروپای شرقی و بازارهای در حال رشد به کار اشتغال دارند از آموزش حین کار محروم می مانند. دوم، تکنولوژی پیشرفته که بر میزان تولید هر کارگر افزوده است. این بدان معنی است که هر کارگر می تواند مقدار بیشتری (نسبت به قبل) تولید کند و اگر تقاضا برای کالاهای تولیدی او با سرعتی کمتر از نرخ رشد بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند، آنگاه حضور بخشی از نیروی کار در فرآیند تولید غیرضروری می شود. امروزه این امر در صنایع پایه غرب (مانند اتومبیل سازی و فولاد) به وضوح قابل مشاهده است. سوم، گسترش مشاغل ارزان که فاقد تشکیلات و انسجام سندیکایی و کارگری هستند. تهاجم گسترده و مداوم به اتحادیه های کارگری آمریکا که با انحلال اتحادیه کارکنان کنترل ترافیک هوایی این کشور در دوران ریگان آغاز شد همچنان تا امروز ادامه یافته است، این روند جایگزینی کارگران به منظور شکستن اعتصابات و ناتمام گذاشتن مطالبات کارگری را میسر ساخته است.
● بحران دوم: تضعیف هژمومی امپریالیسم
امیرپالیسم آمریکا از دو ضعف عمده رنج می برد؛ بی اعتباری نسخه نئولیبرالی «اجماع واشنگتنی» و مقاومت سرسختانه در برابر نظامی گری استکباری آمریکا در گوشه و کنار جهان. این نقاط ضعف از درک غلط حکام آمریکا در مورد توانایی اداره یکجانبه جهان ناشی می شود. ناکامی نومحافظه کاران آمریکایی در عراق و افغانستان، اعتبار آنها و افکارشان را نزد افکار عمومی آمریکا و جهان از بین برد و به سرنگونی دولت جمهوریخواه در این کشور منجر شد.
در حال حاضر یک جناح از طبقه حاکمه آمریکا معتقد است باید از تجارت و سیستم مالی جهان به عنوان ابزاری برای دفاع از سیستم سرمایه داری آمریکا استفاده کرد اما جناح دیگر این طبقه استفاده از ابزار نظامی را برای حفظ هژمونی امپریالیسم آمریکا بر جهان تبلیغ و ترویج می کند. اگرچه در گذشته حکام آمریکا همیشه هر دو استراتژی را در کنار یکدیگر دنبال کرده اند اما توازن میان این دو نگرش به اوضاع داخلی و جهانی در هر مقطع بستگی دارد. نماینده شاخص این دو نگرش را در سالیان اخیر می توان در چهره «رابرت رابین» وزیر خزانه داری دولت بیل کلینتون و «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع دولت بوش به وضوح تشخیص داد البته چهره شاخص و تعیین کننده دولت بوش، «دیک چنی» معاون وی بود. او تماماً در خدمت منافع اقلیت نخبه حاکم بر کشور قرار گرفته و استفاده از هر وسیله ای را برای نابودی اپوزیسیون در داخل و خارج از آمریکا مجاز می شمرد. اگرچه دولت کلینتون نیز استفاده از زور را برای حفظ منافع امپریالیستی آمریکا نفی نمی کرد اما تاکید خود را بیشتر بر پیشبرد دکترین «اجماع واشنگتنی» قرار داده بود. اکنون هر دو این استراتژی ها ناکارآمدی خود را نشان داده اند.
در اینجا بد نیست نخست به طور خلاصه به دکترین نظامی گری آمریکا بپردازیم و سپس قدری مشروح تر دکترین «اجماع واشنگتنی» را مورد بررسی قرار دهیم. آمریکایی ها با دروغ جنگ را در عراق آغاز کرده و به پیش بردند. اکنون اجماع جهانی بر آن است که جنگ عراق و افغانستان در درازمدت به سود ثبات سیستم امپریالیستی نیست. جنگ، اولویت های داخلی جامعه آمریکا (بهداشت، اشتغال، آموزش و...) را تحت الشعاع قرار داده است البته هنوز بسیاری از آمریکایی ها از پیروزی «سریع» و «آسان» بر ضعیف ترین دشمنان این کشور در جهان حمایت می کنند اما این حمایت دیری نخواهد پایید زیرا هزینه های سیاست مزبور برای جامعه آمریکا کمرشکن است.چندی پیش در دهمین سالگرد بحران مالی شرق آسیا بر دو نکته خیلی مهم تاکید شد؛ یکی اینکه آزادسازی بازار سرمایه، چیزی جز بی ثباتی و هرج و مرج اقتصادی برای جهان به ارمغان نیاورده است حتی بررسی های انجام گرفته توسط اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نیز این حکم را تایید می کند. توقف ناگهانی ورود سرمایه به هر جامعه، تبعات مرگباری برای اقتصاد آن کشور دارد. نادرستی سیاست های نئولیبرالی اکنون برای همه جهان مشخص شده است. دیگر همگان می دانند ایدئولوگ های نئولیبرال و وال استریت سیاست هایی را تبلیغ و ترویج می کنند که به زیان کشورهای عقب مانده و مقروض است. هم اکنون صدای اعتراض به این سیاست ها، فقط از جناح چپ به گوش نمی رسد بلکه بسیاری از راست گرایان نیز به این سیاست های افراطی معترضند.
آنچه دکترین «اجماع واشنگتنی» برای جهان روبه توسعه به ارمغان آورد «انباشت از طریق خلع ید» است؛ (تعبیری که دیوید هاروی به کار برده است.) انباشت از طریق خلع ید، به فرآیندی اطلاق می شود که در جریان آن زحمتکشان از حقوق و دارایی خود محروم می شوند.
منظور «هاروی» از این اصطلاح، خصوصی سازی آب، خدمات بهداشتی و آموزش است.عرضه این موارد در بازار افرادی را از دسترسی به آنها محروم می کند که استفاده از اقلام مزبور جزء حقوق اولیه ایشان محسوب می شود. نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی، برنامه های تعدیل ساختاری را بر کشورها تحمیل کرده و شروط نئولیبرالی را بر واگذاری وام ها و کمک های اقتصادی خود تعیین می کنند که خصوصی سازی دارایی های عمومی، خلع ید مردم از دارایی هایشان به بهانه بازپرداخت دیون و آزادسازی اقتصاد داخلی در جهت منافع سرمایه گذاران خارجی و نخبگان داخلی از جمله این شروط است.
وقتی نخستین نشانه های مشکلات اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۷ نمایان شده واشنگتن بلافاصله نجات نهادهای بزرگ مالی را در رأس اولویت های خود قرار داد و اعمال فشار بر توده مردم را فزونی بخشید. نرخ های بهره کاهش پیدا کرد و مسوولان بروز بحران زیر چتر حمایت دولت قرار گرفتند. پس از دهه ها سخن پراکنی درباره مضرات سیستم های غیرپیچیده بانکی و تقبیح ساختارها و عملکردهای ساده مالی جهان سوم، سیستم مالی پیچیده آمریکا، خود ناکارآمدی خویش را نشان داد. مدل های پیچیده ارزشیابی ریسک در سیستم بانکی آمریکا موثر واقع نشد. بدین ترتیب دولت آمریکا به جای اینکه اجازه دهد دارایی های مالی، ارزش واقعی خود را در بازار بیابند با دخالت گسترده در بازار، مانع سقوط ارزش دارایی های مالی و مستغلات شد و وام های معوقه این نهادها را بازخرید کرد البته دکترین «اجماع واشنگتن» یک دستاورد مثبت نیز داشت و آن حضور پررنگ تر کشورهای در حال توسعه در نهادهای «برتون وودز» بود. از سال ۲۰۰۷ به بعد این کشورها، سهم بزرگ تری از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و اقتصاد آنها نیز با آهنگی به مراتب سریع تر از اقتصاد کشورهای ثروتمند رشد کرده است. کشورهای در حال توسعه، اکنون با ۱۵درصد جمعیت جهان، ۶۰درصد حق رای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در دست دارند، این وضع دیگر به سود کشورهای صنعتی جهان نیست. «مروین کینگ» رئیس بانک انگلیس اخیراً ابراز نگرانی کرد که «صندوق بین المللی پول» مسیر مبهمی را طی می کند و هیچگونه اصلاحات رادیکال نیز در دستور کار این نهاد قرار ندارد.
در عین حال، تعمیق شکاف میان مناطق جهان، جنبش هایی را موجب شده که خواسته اصلی آنها ایجاد تغییرات بنیادین در نظام جهانی و کاستن از سلطه بلامنازع سرمایه بر ارکان سیستم جهانی است. در حال حاضر، دولت های جنوب، فشار مضاعفی را از چند جهت متحمل می شوند. سرمایه داران داخلی، توده های محروم، نهادهای بین المللی و دولت ها و سرمایه داران خارجی همگی بر این دولت ها فشار وارد می کنند البته این احتمال وجود دارد که روند فعلی مالی شدن سرمایه در ممالک پیشرفته، به جنوب نیز تسری پیدا کند. بانک ها و دیگر نهادهای مالی جنوب (که عمدتاً تحت مالکیت خارجی قرار دارند) سودهای کلانی را به جیب می زنند. تکرار الگوی تاریخی امپریالیسم مالی در جنوب، بدون تردید بحران های شدیدی را به دنبال خواهد داشت که تنها راه برون رفت از آن تشدید کنترل اجتماعی بر سرمایه است. می توان از تجربه ۱۰ ساله رویارویی با نئولیبرالیسم در سن های فراوانی آموخت و به فعالیت های پرخطر سرمایه داری در مقطع کنونی «نه» گفت البته نقاط مثبتی نیز وجود دارد و برخی از دولت های جهان سوم در مسیر ترقی اجتماعی گام برداشته و ضمن پایبندی به برنامه های اجتماعی به چانه زنی با سرمایه داخلی و خارجی می پردازند. پس از دهه ها حکومت نظامیان بر آمریکای لاتین و اجرای پیگیرانه سیاست های نئولیبرالی، اکنون «مرکوسور» تحت رهبری برزیل به مخالفت با «منطقه تجارت آزاد آمریکا» پرداخته که به شدت از سوی دولت ایالات متحده تبلیغ و ترویج می شود. «مرکوسور» با ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت در حال حاضر ششمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد و مجموع تولید ناخالص کشورهای عضو آن از چهار تریلیون دلار فراتر می رود.
در حال حاضر جایگزین رادیکال تری نیز برای آمریکای لاتین مطرح است که از آن تحت عنوان «جایگزین رادیکال بولیواری برای آمریکای لاتین» یاد می شود. این جایگزین علاوه بر همبستگی منطقه ای بر تغییر اجتماعی مبتنی بر اهداف سوسیالیستی نیز تاکید می ورزد. در سال ۲۰۰۷ کشورهای عضو «مرکوسور» بانکی را تحت عنوان «بانک جنوب» تاسیس کردند که هدف از آن ارائه جایگزین برای اهرم های مالی واشنگتن و غرب در منطقه است. تاکنون اغلب این کشورها رابطه خود را با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قطع کرده اند.
تشکیلات بانک جنوب بر مبنای هر کشور یک رای قرار دارد و ساختار آن بر ساختار و برنامه «بانک توسعه اجتماعی- اقتصادی ونزوئلا» منطبق است. این بانک که با سرمایه اولیه هفت میلیارد دلار تاسیس شده چالشی جدی را در برابر فعالیت نهادهای «برتون وودز» در منطقه آمریکای لاتین قرار داده و به رقیب اصلی «بانک آمریکا» در منطقه تبدیل شده که از اصول و برنامه های نئولیبرالی تبعیت می کند.
با به قدرت رسیدن دولت های چپ گرا روند تغییر در منطقه آمریکای جنوبی سرعت گرفته است. در سال ۲۰۰۵ بیش از ۸۰ درصد وام های درازمدت صندوق بین المللی پول به آمریکای جنوبی اختصاص یافته بود، این رقم اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است. در حال حاضر نیز مذاکراتی برای ایجاد سیستم پولی واحد در منطقه جریان دارد.فشار جنبش های اجتماعی در آمریکای لاتین «بانک جنوب» را وادار کرده است که به جای حمایت از طرح های عظیم زیربنایی (که برزیل طرفدار آن است) از طرح های کوچک بومی در زمینه تولید انرژی، غذا، داروهای ژنریک و... حمایت کند. به نظر می رسد با شکست دکترین «اجماع واشنگتنی» و افزایش نفوذ مراکز جایگزین قدرت آینده اقتصاد سیاسی منطقه را چپ گرایان و راست گرایان طرفدار توسعه ملی شکل دهند. آنچه به این روند کمک می کند استمرار روند تضعیف ارزش دلار است. جهان اکنون شاهد تضعیف آن چیزی است که زمانی «شارل دوگل» آن را «مزیت چشمگیر ایالات متحده به مثابه ناشر پول بین المللی» نامید.
● بحران سوم: مراکز جدید قدرت
در اینجا باید به یک پدیده جدید اشاره کنیم که از اهمیت تاریخی فراوان برخوردار است و آن ظهور نقش آفرینان سیاسی و اقتصادی جدید در خارج از حیطه غرب است. در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار، بازارهای نوظهور بیش از ۵۰ درصد محصول جهانی را تولید کردند. اگر این رشد با آهنگ فعلی ادامه پیدا کند در اواسط قرن جاری چهره جهان متحول خواهد شد. ظهور این بازارها را می توان به ظهور قدرتمند آلمان، روسیه و ژاپن در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرد.
براساس برخی برآوردها، اقتصاد چین تا سال ۲۰۵۰ به اقتصاد آمریکا پهلو زده و اقتصاد هند نیز به سومین اقتصاد قدرتمند دنیا تبدیل خواهد شد. بر این اساس، اقتصاد برزیل تا سال ۲۰۵۰ همپای اقتصاد ژاپن می شود و اقتصاد اندونزی و مکزیک از اقتصاد انگلیس و آلمان پیش خواهد افتاد. در این سال گروه E۷ متشکل از برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه، ۲۵ درصد بیشتر از گروه هفت فعلی در هدایت اقتصاد جهانی نقش ایفا خواهد کرد. صرف نظر از صحت و دقت این پیش بینی ها، آنچه مسلم است اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و نقش قدرت های جدید اقتصادی در اقتصاد سیاسی بین المللی هر روز پررنگ تر از روز پیش می شود البته اینکه بحران کنونی سرمایه داری مالی غرب تا چه حد دامان این اقتصادهای نوپا را بگیرد در زمان تحقق این پیش بینی ها موثر واقع می شود.
اهمیت جایگاه چین در آینده اقتصادی جهان بر کسی پوشیده نیست، این کشور اکنون جای پای خود را در اغلب نقاط جهان باز کرده است. رئیس جمهور چین اخیراً در اجلاس این کشور به رهبران ۴۸ کشور آفریقایی قول داد که کمک های کشورش را به قاره سیاه دوبرابر کند و دیون ۳۳ کشور آفریقایی را ببخشد. وی وعده داد که طی سال های آینده پنج میلیارد دلار به صورت اعتبار و کمک ترجیحی در اختیار کشورهای آفریقایی قرار دهد. قرار است نشست مشابهی نیز با رهبران آمریکای لاتین برگزار شود.در آسیا نیز برخی تغییرات تاریخی در دست انجام است. نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در شماره اخیر خود می نویسد: «شمال آسیا دوران گذار را سپری می کند. پس از ۶۰ سال تسلط بلامنازع آمریکا، توازن قدرت در این منطقه از جهان دستخوش تغییر شده است.» نفوذ ایالات متحده در آسیا رو به افول و نفوذ چین روبه اعتلاست. ژاپن و کره نیز جای پای خود را در آسیا محکم کرده اند. این چرخش پیامدهای گسترده ای بر منافع حیاتی آمریکا دارد. همکاری استراتژیک میان هند، چین و روسیه به زیان منافع آمریکا در آسیاست. روسیه تجهیزات و ادوات پیشرفته نظامی در اختیار چین و هند قرار می دهد و همکاری های گسترده ای را با این دو کشور در عرصه انرژی در دست انجام دارد.
ضرورت دسترسی چین و هند به انرژی یکی از دلایل تشکیل پیمان شانگهای در سال ۲۰۰۱ بود. هند تاکنون ده ها میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده و چین نیز پای در جای پای هند گذاشته است.نشانه هایی نیز از ظهور «هفت خواهران جدید» در منطقه خاورمیانه به چشم می خورد. این بار گازپروم روسیه، CNPC چین، DVSA ونزوئلا، پتروپراس برزیل، آرامکو سعودی و پتروناس مالزی جای شرکت های غربی اکسون موبیل و رویال داچ شل را در منطقه می گیرند.
● بحران چهارم: دسترسی به منابع
و بالاخره مهم ترین بحران به نحوه دسترسی و توزیع منابع مهمی چون نفت و آب مربوط می شود. رشد سرطانی نظام سرمایه داری که در گرو دسترسی به این منابع است، اکنون به تهدیدی جدی برای حیات بشر تبدیل شده است. «چشم انداز انرژی جهان» گزارشی است که سالانه توسط «آژانس بین المللی انرژی (IEA) منتشر می شود به موجب جدیدترین شماره این گزارش، مصرف انرژی جهان در سال ۲۰۳۰ حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۰۵ شده و سه چهارم این افزایش به ممالک در حال توسعه اختصاص خواهد یافت. چین و هند به تنهایی ۴۵ درصد این افزایش تقاضا را جذب می کنند. انتظار می رود چین پس از سال ۲۰۱۵ به بزرگ ترین آلوده کننده اتمسفر زمین به گاز دی اکسید کربن تبدیل شود. پس از چین، آمریکا و هند در رده های بعدی قرار می گیرند. برخی بررسی ها نیز حاکی از آن است که چین از هم اکنون به بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای جهان تبدیل شده است.
در اینجا باید به دو مساله اساسی اشاره کرد که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛ اول اینکه ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند مدت هاست سهم شیر منابع جهانی را به خود اختصاص داده اند. عدالت اجتماعی می طلبد که ممالک در حال توسعه نیز از این منابع غیرقابل تجدید بهره مند شوند، دوم آنکه باید الگوهای جدیدی را برای توسعه انسانی در نظر گرفت که در آنها به مقولاتی چون نگرانی های زیست محیطی و عدالت اجتماعی بها داده شود. شیوه زندگی یک ششم جمعیت فعلی جهان بر مصرف بیش از حد انرژی استوار است. هرچه بر تعداد این افراد افزوده شود، بر مشکلات زمین نیز افزوده خواهد شد. هر روز بر هزینه تحقق رویای آمریکایی افزوده می شود و بدیهی است که این الگو دیگر قابل دوام نیست. امروزه نه تنها میلیاردها نفر از مردم جهان از مزایای سرمایه داری جهانی منتفع نمی شوند بلکه هر روز بر فشار بر منابع زیست کره نیز افزوده می شود.
امروزه یک چهارم مرگ و میر جهان با مسائل زیست محیطی ارتباط دارد و اغلب این قربانیان را نیز فقرایی تشکیل می دهند که در اثر سوءتغذیه و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان می بازند. با افزایش ناگهانی بهای مواد غذایی، سوءتغذیه احتمالاً به یکی از جدی ترین معضلات جهان تبدیل خواهد شد. ۷۵ درصد فقرای جهان در روستاها زندگی می کنند و زندگی اغلب آنها وابسته به کشاورزی است. بسیاری از این روستاییان در جست وجوی زندگی بهتر به شهرها مهاجرت می کنند. در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان در حلبی آبادهای پیرامون شهرها سکونت دارند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند همه کشورهای جهان به آب، خاک و هوای کافی جهت تولید غذای لازم برای تغذیه مردم خود دسترسی دارند اما نیل به این هدف مستلزم انجام اصلاحات ارضی و حمایت های مالی و فنی است که متاسفانه کمتر در دنیای امروز مشاهده می شود اما نکات مثبتی نیز وجود دارد. هر روز بر تعداد کشورهایی که نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را رد می کنند افزوده می شود. مالاوی کشوری است که سالیان متمادی بر لبه پرتگاه قحطی قرار داشت. در سال ۲۰۰۵ حدود پنج میلیون از ۱۳ میلیون نفر جمعیت این کشور نیازمند دریافت کمک های فوق العاده غذایی بودند.
دولت مالاوی تصمیم گرفت (برخلاف توصیه بانک جهانی) به محصولات کشاورزی خود سوبسید پرداخت کند. به زودی این کشور به صادرکننده ذرت و برخی اقلام دیگر کشاورزی تبدیل شد و این موفقیت را مدیون حمایت دولت از کشاورزان بود. دولت ایالات متحده که خود میلیاردها دلار سوبسید به کشاورزان آمریکایی می پردازد و مازاد تولید عظیم خود را به صورت کمک غذایی به دیگر کشورها صادر می کند با پرداخت سوبسید توسط دیگر کشورها به شدت مخالفت می ورزید.
● نتیجه
نگارنده تلاش کرد در نوشتار حاضر چهار عرصه بحران زا را در سیستم معاصر جهان بازشناساند؛بحران مالی، ضعف نسبی قدرت آمریکا، ظهور مراکز جدید قدرت و پایان پذیری منابع و بروز بحران زیست محیطی. استراتژی کنونی آمریکا استفاده از نیروی نظامی برای کنترل نفت و دیگر منابع طبیعی است. بال دیگر این عقاب اختصاص منابع هنگفت مالی به سرمایه داران بزرگ به زیان دیگر ملت ها و کشورهاست. «اجماع واشنگتنی» که اکنون اعتبار خود را از دست داده به رغم زیان های بزرگی که بر جهان وارد آورد نتوانست اهداف واشنگتنی را تامین کند. جهان سوم سرخورده از این دکترین اکنون به جست وجوی راه های جدیدی برای توسعه خود برآمده است. بدین ترتیب سیستم سرمایه داری آمریکن با چالش مراکز جدید قدرت روبه رو شده است.

ویلیام تاب (William. K. Tabb)
ترجمه: ف.م. هاشمی
منبع:Monthly Review

منبع : روزنامه سرمایه