نفت و بحران مالی

از زمان شروع بحران مالی آمریکا، قیمت کالاهای اساسی بویژه محصولات کشاورزی ۲۷درصد افزایش داشته است. دلیل این افزایش قیمت کاهش عرضه جهانی تقریباً در تمام بخش ها است. کالاهای اساسی همچنین از ارزش ضعیف دلار و میزان بالای خروج سرمایه از مؤسسات سرمایه گذاری سود می برند. این در حالی است که طبق پیش بینی های به عمل آمده قیمت هر بشکه نفت برنت برای سال۲۰۰۸ بین ۹۵ تا ۱۰۰ دلار خواهد بود. تولید نفت خام در سال۲۰۰۷ برای دومین سال متوالی در حالت ثابت باقی ماند و هنوز تقریباً در سطح سال۲۰۰۵ است؛ سالی که تولید این محصول در اثر وقوع توفان های متعدد در قاره آمریکا کاهش یافت. در سال۲۰۰۸ شاخص ریسک پذیری بازارهای کالاهای مصرفی می تواند افزایش یابد. زیرا اعتبارات صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها کاهش یافته است. همچنین به نظر می رسد در سال جاری با کاهش سرعت واضح در رشد اقتصادی چین مواجه شویم. پیش بینی رشد اقتصادی جهان در سال جاری کمتر از حد مورد انتظار است دلیل این وضعیت اعمال سیاست های محدود کننده بانک های مرکزی کشورها برای حفظ ثبات اقتصادی است، سیاست هایی که احتمال می رود به دلیل نرخ بالای تورم سخت گیرانه تر نیز شود. علاوه بر این افزایش شدید قیمت محصولات غذایی می تواند عاملی برای رویداد تنش های سیاسی باشد.
● کالاهای اساسی از بحران مالی سود می برد
طبق گفته «آلن گرنیسین» رئیس سابق بانک مرکزی فدرال آمریکا، جهان اخیراً در حال تجربه کردن شدیدترین بحران مالی از زمان جنگ جهانی دوم است و علائم این بحران به طور فزاینده ای در حال نشان دادن خود هستند. علی رغم این واقعیت، قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. غلات و فلزات گرانبها با افزایش قیمتی حدود ۴۰درصد در رأس کالاهایی هستند که قیمت آنها افزایش یافته است. دلایل زیادی برای این افزایش قیمت وجود دارد. قیمت غلات به خاطر وابستگی بسیار اندک خود به اقتصاد در حال سود بردن از وضعیت موجود است و گرانی فلزات گرانبها نیز ریشه در تزریق نقدینگی به بازار توسط بانک مرکزی آمریکا دارد. امری که خطر تورم را افزایش می دهد. کالاهای اساسی صنعتی نیز با شدتی کمتر گران تر شده اند. برای مثال فلزات صنعتی ۸درصد گران تر شده اند و قیمت نفت خام، زغال سنگ و گازطبیعی و به طور کلی همه منابع انرژی طی ماه های اخیر به طورگسترده ای افزایش یافته اند و این افزایش قیمت ها در بسیاری موارد کوتاه مدت نیستند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی افزایش بی سابقه قیمت نفت را به بحران مالی، کاهش رشد اقتصادی دنیا و راکد ماندن طولانی مدت میزان عرضه نفت نسبت می دهند. در سال۲۰۰۶ تولید روزانه نفت خام ۲۸ هزار بشکه کمتر از سطح تولید سال۲۰۰۵ بود. این سطح تولید در سال۲۰۰۷ نیز ۷۲ هزار بشکه در روز کاهش یافت. در مقابل، تقاضای نفت بویژه به خاطر رشد اقتصادی بازارهای در حال ظهور افزایش زیادی داشته است. افزایش قیمت منابع انرژی نهایتاً به فلزات صنعتی سرایت می کند. زیرا کمبود جهانی انرژی مانعی جدی بر سر راه ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید است. بهترین مثال این امر بازار آلومینیوم است. زیرا اولاً هزینه های انرژی بیشترین قسمت هزینه های تولید این کالا یعنی حدود دوسوم را به خود اختصاص می دهد و ثانیاً چین بزرگترین تولید کننده این فلز است به طوری که قرار است ۷۵درصد رشد تولید این فلز در سال۲۰۰۸ در این کشور صورت گیرد. بنابراین کمبود انرژی در چین گسترش ظرفیت تولیدی این کالا را تهدید می کند.
● صندوق های سرمایه گذاری و بحران مالی
طبق مطالعات به عمل آمده سرمایه گذاری در بخش تولید کالاهای اساسی از ۱۰ میلیارد دلار در سال۱۹۹۸ به ۱۴۲میلیارد دلار در سال۲۰۰۷ رسیده است. در دو ماهه اول سال۲۰۰۸ نیز این سرمایه گذاری ها ۳۰ میلیارددلار افزایش یافت و پیش بینی می شود تا پایان این سال۱۹۰ میلیارد دلار در تولید و مبادله کالاهای اساسی سرمایه گذاری شود. باید توجه داشت سرمایه گذاران هنوز به جایی نرسیده اند که جهت گیری های بازار کالاهای اساسی را به دست گیرند ولی به طور عمده ای این جهت گیری ها را متأثر می سازند. برخی مثال ها می توانند نشانگر آسیب پذیری بازارهای کالاهای اساسی از جهت گیری های سرمایه گذاری باشند. برای مثال در ۱۷ مارس سال جاری طی یک روز قیمت نفت خام حدود ۸درصد کاهش یافت کاهش و قیمت تولیدات کشاورزی حتی به ۱۰درصد نیز رسید. اعلام کاهش اعتبارات اختصاص داده شده به صندوق های سرمایه گذاری حامل این رویداد بود. اهمیت سرمایه گذاران را همچنین می توان از آمار موجود دریافت. این سرمایه گذاران بویژه در بازار طلا و نقره جایگاه مهمی دارند به این صورت که نزدیک به ۱۰۰ هزار قرار داد طلا میان آنها وجود دارد و قرارداد شامل ۱۰۰ اونس طلا می شود. این میزان طلا مساوی ۶۱۰تن طلا یعنی ۲۵درصد تولید سالانه این کالا است.
● کاهش سرعت رشد اقتصادی چین
سالهاست که تحلیلگران غربی تلاش می کنند کاهش سرعت بالای رشد تولید ناخالص داخلی کشور چین را پیش بینی کنند ولی تاکنون موفق به این کار نشده اند. ولی امروزه دوتحول را باید در این رابطه مورد بررسی قرار دهیم، اول این که بازار سهام چین از آغاز سال۲۰۰۸ یکی از ضعیف ترین بازارهای سهام جهان بوده است و این در حالی است که بازار سهام یکی از شاخص های اصلی تحلیل اقتصاد یک کشور است. دوم این که دولت چین روز به روز نگرانی بیشتری در مورد تداوم نرخ بالای تورم در این کشور پیدا می کند. برای مثال در فوریه سال جاری نرخ تورم در این کشور ۸‎/۷درصد افزایش یافت و بنابراین نرخ پیش بینی شده تورم چین توسط دولت در سال۲۰۰۸ یعنی ۴‎/۸درصد به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. نتیجه این وضعیت افزایش سیاست های اقتصادی محدود کننده توسط دولت چین است که عبارتند از: افزایش نرخ های اصلی سود، به حداقل رسیدن نرخ رشد ذخایر ارزی این کشور، وضع عوارض صادراتی و تعیین سقف قیمت ها. دولت چین تمهیداتی اجباری برای مبارزه با تورم اندیشیده است و برخی از بازیگران بازار نگران فرود سخت اقتصاد چین هستند. در این میان نگران کننده ترین واقعیت افزایش قیمت محصولات غذایی است که می تواند موجب وخامت تنش های سیاسی کشور چین باشد. تنش هایی که به دلیل ناآرامی در تبت مدتی است خود رانشان داده است.با این اوصاف پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی چین پائین تر از حد مورد نظر دولت چین باشد و در سال۲۰۰۸ ، ۹‎/۸درصد باشد. در حالی که دولت چین نرخ رشد ۱۰‎/۲درصدی را در این سال هدف قرار داده است. در سال۲۰۰۹ علی رغم تعیین نرخ رشد ۹‎/۵درصدی نیز انتظار کاهش رشد بیشتر اقتصاد این کشور به میزان ۸‎/۱درصد می رود. گفتنی است کاهش سرعت رشد اقتصادی خطری اساسی برای بازارهای کالاهای اساسی است چرا که ۶۰ الی ۸۰درصد رشد تقاضا برای این محصولات از قاره آسیا صورت می گیرد.

ترجمه: محسن خزائی

منبع : روزنامه ایران