سیاستی در تعریف جرم سیاسی

اخیرا قوه قضاییه درصدد تعریف جرم سیاسی برآمده که قطعا اساتید معتبر علم حقوق به آن خواهند پرداخت، ازجمله آنکه دوست و استاد بزرگوارم جناب آقای بهمن کشاورز روز پنجشنبه در روزنامه اعتماد ملی نیز مواردی از نکات مبهم این تعریف را ارائه کرده و به روشنی از اجمال و ابهام آن سخن به میان آورده بود. نگارنده قصد ورود به مباحث مطروحه قبلی را - اگرچه به توان و شیوه اساتید حقوق وقوف داشته و قادر به تشریح مطلب به مثابه آنان نمی‌باشم- ندارم ولی نکاتی را لا‌زم به بیان آن می‌دانم. یکی از مصادیق مطروحه تعریف در جرم سیاسی، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرقانونی و تشکیل یا ایجاد جمعیت غیرقانونی و عضویت یا همکاری با گروه‌ها و جمعیت‌های غیرقانونی است لا‌زم است بدوا تفاوت قیود <غیرقانونی> و <مخالف قانون> بیان شود. غیرقانونی بودن: به این معنا است که نص صریحی توسط قانونگذار تبیین نگردیده و عمل مستحدثه بدون موجب قانون صورت و قانونی در این خصوص مشاهده نشود.
▪ مخالف قانون بودن:
به این معنا است که مصادیق عمل توسط قانونگذار بیان شده، ولی عمل ارتکابی موافق نص ذکر شده نمی‌باشد.
این موضوع در مصادیق فوق و تعریفی که قوه قضاییه کرده- به شرحی که ذیلا‌ اشاره می‌شود- رعایت نشده که اصلا‌ح آن از ضروریات می‌باشد.
اصل ۲۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلا‌ح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلا‌م نباشد آزاد است.
با توجه به این اصل از قانون اساسی، تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها قانونی است، پس اجتماع و راهپیمایی غیرقانونی توسط قانون اساسی تبیین نگردیده مگر آنکه اجتماع و راهپیمایی‌ای مخل مبانی اسلا‌م باشد یا آنکه اجتماع‌کنندگان و تظاهرات‌کنندگان با خود سلا‌حی حمل کنند لذا با تعریفی که در صدر این مقال بدان اشاره شد این دو اجتماع و راهپیمایی، مخالف قانون است نه غیرقانونی که لا‌زم است قانونگذار در بیان کلمات به دقت به آنها بپردازد. اما چرا قانون اساسی تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را قانونی دانسته مگر آنکه مخل مبانی اسلا‌م باشد یا اجتماع‌کنندگان دارای سلا‌ح بوده و آن را حمل کنند؟ در اینجا لا‌زم است تعریفی از اجتماع و تظاهرات بیان شود تا هدف مقنن بیشتر روشن گردد.
الف) اجتماع:
متشکل از همایش موقتی افرادی است که به منظور تبادل اندیشه‌ها و نظریات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل شود. ممکن است احزاب و جمعیت‌ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی‌مبادرت به اجتماع موقتی سازمان‌یافته در زمان معین کنند.
ب) تظاهرات و راهپیمایی‌ها:
تظاهرات ازجمله آزادی‌هایی است که بر اساس آن، افراد از این طریق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت تظاهرات عبارت از آن است که گروهی از افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته جمعی خود می‌پردازند. با این تعاریف اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم به وسیله آن، با حضور مستقیم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تحت تاثیر بیان توقعات جمعی قرار می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم که تمامی تجمعات و راهپیمایی‌ها قانونی است مگر دو نوع از تجمعات و راهپیمایی‌ها که قانون اساسی به آن اشاره کرده که آنها نیز مخالف قانون است نه غیرقانونی. مگر آنکه با این تعریف درصدد تحدید حقوق ملت برآمده و تظاهرات یا راهپیمایی‌هایی را که با مجوز مقامات حکومتی برگزار می‌شود یا آنکه منافع دستگاه حکومتی را برآورده می‌سازد قانونی فرض کرده و دیگر تجمعات را غیرقانونی تلقی کنیم و درصدد مقابله با آنها برآییم که این منافع سیاست‌ورزان را تامین می‌کند نه حقوق ملت را. اصل ۲۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی آزادند مشروط به اینکه:
الف) اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی و
ب) موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می را نقض نکنند.
هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. همان‌گونه که در تبیین اصل ۲۷ به آن اشاره شده، در این اصل نیز تشکیل تمامی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی آزاد و در نتیجه قانونی است لذا جمعیت غیرقانونی معنا نمی‌یابد و صرفا تشکیل احزاب یا جمعیت‌هایی مخالف قانون است که ناقض اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می باشند. مع‌الوصف شرکت افراد در جمعیت‌ها و احزاب به تبع قانونی بودن خود آنها، قانونی بوده و جرم محسوب نمی‌شود. علت تدوین چنین اصلی را می‌توان در فضای باز و آزاد سیاسی جامعه دانست بدین معنا که همه مردم را وارد صحنه‌های اجتماعی و سیاسی می‌کند و اصل کثرت‌گرایی که یکی از شروط اساسی دموکراسی است اقتضا می‌کند که اندیشه‌های سازمان‌یافته متعدد در گروه‌های متشکل به صورت مساوی وارد صحنه شوند و دگراندیشی‌های متفرق در فضای واحد آزادانه امکان فعالیت پیدا کنند. با این تفسیر، قانون اساسی، آزادی جمعیت‌ها و احزاب را با پاره‌ای شرایط، برای همه به طور مطلق اعلا‌م داشته است، بدون آنکه فرد یا گروهی خاص را از این حق طبیعی محروم کرده باشد.
پس نمی‌توان با چنین اصلی از اصول قانون اساسی:
الف) با قانون عادی، حقوق ملت را تحدید یا تضییع ساخت.
ب) قانونی را از تصویب گذراند که مخالف قانون اساسی باشد،
پ) قانونی یا غیرقانونی بودن- مخالف قانون بودن- تجمعات، احزاب، انجمن‌ها را به نهادهای حکومتی سپرد تا براساس سلا‌یق مختلف و منافع سیاستمدارانه خود حقوق ملت را بتوانند سلب کنند. اما ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ساختار حقوقی حقوق و امتیازات انسان در ۲ فرض منطقی عدم مداخله و یا ضرورت مداخله در برخورداری افراد از این حقوق قابل طرح است.
در بحث ضرورت مداخله، جامعه برای تسهیل حاکمیت افراد بر اعمال خویش، ناگزیر از مداخله خواهد بود.
۱)عدم مداخله: عدم مداخله حکومت در روابط خصوصی افراد ‌
۲) ضرورت مداخله: دخالت به معنای تسهیل انتفاع مردم از حقوق و امتیازاتشان که توسط دولت برآورده می‌شود. به‌عنوان مثال حق رفت و آمد از حقوق اصلی مردم بوده و دخالت حاکمیت صرفا در جهت تحویل گذرنامه است که این حق به سهولت در دسترس افراد قرار گیرد یا ایجاد نظم موقع راهپیمایی‌ها توسط پلیس، یا صدور مجوز به سندیکاها و انجمن‌ها همگی در راستای بهتر استفاده کردن افراد از حقوق خودشان است.
نتیجه می‌گیریم:
۱) شیوه تدوین تعریف جرم سیاسی صحیح نبوده است
۲) مخالف قانون اساسی است
۳)مخالف جمهوریت، نظام است
۴) تضییع‌کننده حقوق اساسی ملت است
۵) دست سیاست‌ورزان را در غیرقانونی جلوه دادن تظاهرات و انجمن‌ها و مالا‌ً مجرم شناختن آنها باز می‌گذارد.
لذا اصلا‌ح و تعریفی صحیح و جامع و مانع، بر تمامی تدوین‌کنندگان بوده چه آنکه بر جامعه حقوقی است که در این مقوله مهم با بیان نظرات خود مسوولا‌ن را همراهی کنند.

هوشنگ پوربابایی
وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی