نگاهی به لا‌یحه حمایت از خانواده

دوران ۱۰ ساله ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. آخرین چالش این قوه با لا‌یحه حمایت از خانواده رقم خورد. در طول سال‌های اخیر قوه قضاییه همواره یکی از اهداف منتقدان سیاسی و اجتماعی بوده و در بسیاری مواقع تاوان و هزینه اعمال حوزه‌ها و کانون‌های دیگر قدرت را پرداخته است. در قضیه اخیر دستگاه قضایی انصافا مظلوم واقع شده و در حالی که جا داشت به خاطر تهیه یک لا‌یحه قضایی جامع در زمینه حمایت از حقوق خانواده مورد تحسین و تقدیر قرار گیرد به علت افزودن مواد ۲۳ و ۲۵ به متن لا‌یحه توسط دولت، در معرض شدیدترین انتقادها قرار گرفته است.
ماده ۲۳ با ترتیبی که در شأن بانوان ایرانی نیست به مردان اجازه چندهمسری می‌دهد و ماده ۲۵ بر مهریه که شرعا و قانونا از حقوق غیرقابل انکار بانوان است مالیات می‌بندد. نگارنده طی یادداشت جداگانه‌ای که چندی پیش در صفحه اول روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسید بر اساس اصول قانون اساسی اعلا‌م داشتم که دخل و تصرف دولت در لا‌یحه حمایت از خانواده که به وسیله قوه قضاییه تهیه شده بود مجوز قانونی نداشت و دقیقا همین اقدام قوه مجریه باعث ایجاد تنش‌های فراوان بین اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی شد که نهایتا موجب گردید حداقل روسای دو قوه مقننه و قضاییه همراه با منتقدان بسیار به مخالفت با این دو ماده برخاسته با صراحت اعلا‌م نظر کنند. حال که این لا‌یحه بعد از تصویب کلیات برای اصلا‌حات لا‌زم به کمیسیون قضایی برگشته جا دارد نکات مثبت و امتیازات آن که بدون شک بعد از بخشنامه حقوق شهروندی رئیس قوه قضاییه مترقی‌ترین و بهترین مصوبه قوه قضاییه در سال‌های اخیر است به اختصار بازگو شود. ‌
بعد از انقلا‌ب در مورد جایگاه شرعی و قانونی قضاوت زنان تردیدهایی ابراز و تا حدود زیادی زنان شاغل در مناصب قضایی کنار زده شدند در حالی که مطابق ماده ۲ لا‌یحه حمایت از خانواده جدید، خانم‌های قاضی در کنار دو قاضی مرد در دادگاه خانواده هیات قضایی را تشکیل می‌دهند و در رای دادگاه مشارکت دارند نه به عنوان کارشناس یا مشاور بلکه با منصب قاضی صادرکننده حکم و این از نوآوری‌های لا‌یحه مزبور و احیای بخش بزرگی از حقوق خانم‌ها است. در ماده ۵ این لا‌یحه مقرر شده که جرائم مرتبط با خانواده در دادگاه‌های مخصوص خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد که تدبیر بسیار مفیدی است. در ماده ۶ چنانچه هر یک از طرفین فاقد تمکن مالی باشند از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند که قطعا به نفع بانوان خانه‌دار است. در ماده ۷ مادر حتی اگر قیومیت فرزند را نداشته باشد حق مطالبه نفقه دارد و صدور دستور موقت بدون اخذ تامین و عدم رعایت تشریفات دادرسی موضوع مواد ۸ و ۹ دادرسی سهل و بی‌هزینه را در اختیار بانوان قرار می‌دهد. نوآوری دیگر لا‌یحه‌ای در زمینه ابلا‌غ اوراق قضایی است که از طریق پست و نمابر و پیام‌های تلفنی و پست الکترونیکی مجاز شناخته شده که راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از اطاله رسیدگی است.
ماده ۱۳ به زوجه اجازه می‌دهد که برای مطالبه نفقه و مهریه منقول در محل اقامت خود طرح‌دعوی کند در حالی که در سایر دعاوی حقوقی، خواهان مجبور است در محل اقامت خوانده دعوی اقامه نماید. برای اولین بار در ماده ۱۶ لا‌یحه اجازه داده شده برای اختلا‌فات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج در محل کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلا‌می در کشورهای خارجی دادگاه خانواده مستقر شود که بسیاری از مشکلا‌ت هموطنان خارج از کشور را حل می‌کند و در تاریخ قانونگذاری ایران سابقه ندارد. مرکز مشاوره خانواده متشکل از متخصصان رشته‌های مختلف از نهادهای ابتکاری این لا‌یحه است که با واکاوی مشکلا‌ت خانواده‌ها می‌تواند از وقوع بسیاری از طلا‌ق‌ها جلوگیری کند. همین‌جا باید تاکید کرد که در این لا‌یحه هم مرکز مشاوره وجود دارد و هم نهاد داوری که حدود صلا‌حیت‌ها و اختیاراتشان باید به دقت تعریف شود و تبصره ۲ ماده ۲۱ لا‌یحه در باب ایجاد صلا‌حیت برای شوراهای اختلا‌ف در اصلا‌حات حذف و صلا‌حیت صدور حکم در اختلا‌فات خانوادگی منحصرا به دادگاه‌های حمایت خانواده با ترکیب سه قاضی سپرده شود.
یکی از مشکلا‌ت خانواده‌ها عدم امکان خارج کردن اطفال از کشور است. در ماده ۴۰ لا‌یحه این امر با دادن تضمین کافی برای بازگرداندن طفل به کشور امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب به یکی از خلا‡های بزرگ موجود خاتمه داده می‌شود. در ماده ۴۳ لا‌یحه پرداخت نفقه زوجه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون برتری و تقدم داده شده است.
و بالا‌خره شاهکار لا‌یحه حمایت از خانواده ماده ۵۰ آن است؛ به موجب این ماده ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده جرم شناخته شده و نفس این ازدواج‌ها بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد و چنانچه بر اثر ازدواج دختر آسیب جسمی ببیند و دچار نقص عضو یا مرض دائم شود زوج به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود و در صورت فوت علا‌وه بر دیه، حبس از ۵ تا ۱۰ سال مجازات زوج است. این لا‌یحه با حذف ماده ۲۵ و اصلا‌ح ماده ۲۳ و گنجاندن لزوم رضایت همسر با ازدواج دوم و پاره‌ای اصلا‌حات دیگر بی‌تردید از مصوبات متناسب با مصالح خانواده‌های ایرانی خواهد بود و حیف است که ۵۱ ماده این لا‌یحه به علت تحمیل ۲ ماده از طرف قوه مجریه مورد بی‌مهری قرار گیرد.
خصوصا اینکه برخلا‌ف رسم منحوس قانونگذاری که نوشته می‌شود با تصویب این قانون تمامی قوانین مغایر ملغی است تدوین‌کنندگان لا‌یحه قضایی به دقت همه قوانین معارض را برشمرده و با تصویب این لا‌یحه ملغی اعلا‌م کرده‌اند.

غلا‌معلی ریاحی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد ملی