اعتقاد به خصوصی‌سازی

بررسی تجربه سایر کشورها بیانگر آن است که یکی از تفاوت‌های حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با حضور این بخش در کشورهای در حال توسعه آن است که شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند در کشورهای توسعه‌یافته سابقه‌ای دیرین داشته و این بخش از دل فرآیندها و تولی‌های تاریخی در آن کشورها و طی زمان‌های بسیار طولانی ایجاد شده است. همین مساله باعث شده تا توجه به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در این کشورها بیش از پیش بوده به الزامات نهادی حاکم بر فعالیت این بخش در اقتصاد توجه زیادی شده و دولت به معنای واقعی کلمه به عنوان حمایت کننده (ونه مداخله‌گر) در فعالیت‌های بخش خصوصی معرفی گردد. در ۵۰ سال گذشته کشورهای در حال توسعه، به اعتبار مساله شتاب تاریخ، متوجه شکاف عمیق میان کاستی‌های خود و توانمندی‌های کشورهای توسعه‌یافته شده‌اند و دریافته‌اند که این شکاف عمیق روزبه‌روز در حال گسترده‌شدن و افزایش می‌باشد. به‌همین دلیل در ۳۰ سال گذشته خصوصی‌سازی‌های گسترده را در دستور کار خود قرار داده‌اند و اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی نموده‌اند. یکی از تفاوت‌های کلیدی خصوصی‌سازی در کشورهای جهان و کشورهای در حال توسعه آن است که در کشورهای صنعتی، برخاسته از دل نهادهای اجتماعی در طول تاریخ می‌باشد ولی در کشورهای درحال توسعه به اعتبار دستوری بودن فعالیت‌های اقتصادی (در بسیاری از موارد)، شکل‌گیری بخش خصوصی نیز دستوری پیدا می‌کند و این مساله توانمندی بخش خصوصی را زیر سوال برده با روح و هدف اصلی تشکیل بخش خصوصی از یکسو و رقابت‌پذیری اقتصاد از سوی دیگر در تناقض می‌باشد.
● سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از اتفاقات مهمی است که در یک ساله اخیر در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و بخش تعاونی باعث ایجاد نوعی تکاپو در میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به منظور بررسی آثار و تبعات اجرای چنین سیاستی در اقتصاد ایران گردیده است.
با وجود تجارب واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، واگذاری‌های صورت گرفته در چند وقت اخیر در دل خود انتقاداتی را از سوی کارشناسان اقتصادی ایجاد نموده است؛ مشکلاتی از قبیل کمرنگ‌بودن حضور بخش خصوصی برای خرید سهام و واگذاری (در اغلب موارد) بلوکی سهام به بخش عمومی و بخش شبه دولتی که با توجه به شرایط اقتصاد ایران و یک کاسه بودن درآمدهای بخش عمومی و بخش دولتی، در نهایت باعث کوچک‌شدن اندازه دولت نخواهد شد. در اینجا بایستی این پرسش را مطرح نمود که آیا دولت عزم جدی برای کوچک‌نمودن اندازه خود دارد؟ عملکرد دولت در سال‌های گذشته چه چیزی رانشان می‌دهد؟
● عملکرد دولت در سال‌های گذشته
ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که بودجه کل کشور در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ رشد چشمگیری داشته است به‌طوری که این نسبت با رشد ۴/۱۶ درصدی به بیش از ۸۹ درصد بالغ شده است؛ در همین شرایط تسلط تصدی‌گری‌های بخش عمومی بر اقتصاد افزایش داشته است. سهم مصرف دولت از GDP، سهم درآمد‌های حاصل از شرکت‌ها و مالکیت دولتی از کل درآمد‌های دولت، تصدی‌گری دولت بر تجارت و صنعت و ستانده اقتصادی تولید شده به‌وسیله دولت، متغیر‌هایی هستند که برای محاسبه مولفه مداخله دولت در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابر این دو مولفه بار مالی دولت و مداخله دولت در اقتصاد دربرگیرنده نقش بودجه‌ای و تصدی‌گری‌های دولت در شاخص آزادی اقتصادی هستند. ترکیبی از سایر مولفه‌های این شاخص، می‌تواند نشانگر مناسبی برای نقش غیربودجه‌ای دولت دراقتصاد باشد. ارقام بیانگر آن است که نوعی تناقض در رفتارهای دولت مشاهده می‌شود؛ به تعبیری از یکسو دولت برای خصوصی‌سازی و کوچک نمودن دولت اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری را در دستور کار قرار داده و اقدام به واگذاری می‌کند و از سوی دیگر سیاست‌هایی که منتهی به افزایش اندازه دولت می‌شود را در سال ۸۴ در دستور کار قرار داده است. گزارش‌ها بیانگر آن است که مولفه مداخله دولت در اقتصاد ایران در شاخص سال ۲۰۰۶ امتیاز ۵ گرفته است که بیانگر بالاترین سطح و پایداری مداخله دولت در اقتصاد ایران است. این امتیاز به دلیل نسبت بالای مصرف دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP)، درصد بالای درآمد شرکت‌ها و مالکیت دولتی از کل درآمد‌های دولت و تعداد زیاد شرکت‌های دولتی و شبه‌عمومی به اقتصاد ایران داده شده است.
مولفه بار مالی دولت در شاخص این سال امتیاز ۶/۳ گرفته است که نشانگر تحمیل هزینه بالایی از طرف دولت بر اقتصاد ایران می‌باشد. نرخ‌های بالای مالیات بر درآمد، نرخ‌های متوسط مالیات بر شرکت‌ها و تغییرات بسیار زیاد در نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی دلایل بالا بودن بار مالی دولت در اقتصاد ایران است. همچنین روند شاخص آزادی اقتصادی طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نشانگر تسلط بسیار زیاد دولت بر اقتصاد ایران است. براساس این شاخص، کمترین آزادی اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۱ است. دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ دوره بهبود آزادی اقتصادی در سال‌های اخیر است که بیشتر به دلیل کاهش تعرفه‌ها و موانع تجاری و همچنین کاهش فعالیت‌های غیررسمی‌ در اقتصاد ایران حاصل شده است. افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری و همچنین محدودتر‌شدن جریان سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی سبب کاهش شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ است.
ارقام فوق کاملا بیانگر آن است که باوجود آنکه دولت در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، تلاش می‌کند اما از سوی دیگر در کنترل متغیرهای اصلی که منتهی به اندازه دولت در اقتصاد می‌شود چندان عزم و تلاشی نداشته است و این نوعی تناقض در رفتارهای دولت محسوب می‌گردد.

مهدی ایجی

منبع : روزنامه تهران امروز