پایانی بر کرایسلر و جنرال موتورز

به نظر می‌رسد که پس از یک هفته مبارزه، تلاش کرایسلر برای مقابله با ورشکستگی بی‌نتیجه مانده باشد.
البته این اتفاق دور از انتظار نبود و تحلیلگران منتظر بودند که باراک اوباما بالاخره اعلام کند که مذاکرات بین خزانه‌داری و طلب‌کاران دارای وثیقه، ناموفق بوده و برای سومین کارخانه اتومبیل‌سازی دیترویت راهی به جز اعلام ورشکستگی باقی نمانده است. علاوه‌بر این همه منتظر بودند که آقای اوباما از بسته شدن قراردادی با فیات، کارخانه خودرو‌سازی ایتالیایی، خبر دهد؛ قراردادی که زمینه خروج سریع از ورشکستگی و دریافت ۶‌میلیارد دلار وام فدرال را برای کرایسلر میسر می‌کند.
البته تا پایان مهلتی که دولت برای بازسازی کرایسلر تعیین کرده بود، اقدامات خزانه‌داری به تغییراتی منجر شد. در ۲۷ آوریل، اتحادیه کارگران متحد خودروسازی (UAW) پذیرفت که دستمزدها افزایش نیابند و پرداخت‌های اضافه کاری محدود شوند. یکی از جالب‌ترین موارد این بود که این اتحادیه قبول کرد نیمی از مبلغی که کرایسلر باید به صندوق خدمات سلامتی تحت مدیریت اتحادیه بدهد، به صورت سهام پرداخته شود. روز ۲۸ آوریل ۴ تا از طلبکارها پذیرفتند که در ازای دو میلیارد دلار پول نقد، از مطالباتشان (که ۷۰‌درصد بدهی ۹/۶میلیارد دلاری کرایسلر را تشکیل می‌داد) صرف‌نظر کنند. بانک‌های جی پی مورگان چیس، گلدمن ساکس، سیتی گروپ و مورگان استنلی که دولت در جریان طرح نجات مبالغ قابل‌توجهی را به آنها اختصاص داده بود، نتوانستند در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت کنند و مجبور شدند که این معامله را بپذیرند، اما خزانه‌داری برای مجبور کردن بانک‌های کوچک‌تر و صندوق‌های پوشش ریسک که باقی این مطالبات متعلق به آنها بود، هیچ اهرمی در اختیار نداشت. با وجود اینکه خزانه‌داری حتی مجبور شد که به این بانک‌های کوچک و صندوق‌های پوشش ریسک، پیشنهادهای بهتری نیز بدهد. بالاخره در ۲۹ آوریل، اعلام شد که این بانک‌ها و صندوق‌ها ترجیح داده‌اند که شانس خود را در دادگاه ورشکستگی آزمایش کنند، بلکه بتوانند بخش بیشتری از مطالباتشان را دریافت کنند.
به نظر می‌رسد که آقای اوباما و سرجیو مارکیونه، رییس فیات مطمئن هستند که اقدامات لازم صورت گرفته و ورشکسته اعلام کردن کرایسلر و فروش ضربتی دارایی‌های غیرمرکزی
(non-core assets) برای تسویه حساب با طلبکاران به بیش از سه یا چهار هفته احتیاج نداشته باشد. اعلام ورشکستگی موجب می‌شود که کرایسلر «جدید» از شر تعهدات ناخواسته‌اش خلاص شود. با این حال در این بین نااطمینانی‌های آزاردهنده‌ای نیز وجود دارد؛ مثلا ممکن است که برخی از طلبکاران پافشاری کنند که کرایسلر منحل شود؛ زیرا در آن صورت، می‌توانند بخش بیشتری از طلبشان را پس بگیرند.
دولت ادعا می‌کند که امکان ندارد که کرایسلر منحل شود. اگر این ادعا درست باشد، با خارج شدن کرایسلر از ورشکستگی، فیات فورا یک سهم ۲۰‌درصدی را در عوض اداره کسب‌وکار کرایسلر و عرضه پلت‌فرم اتومبیل‌های کوچک و موتورهایی که سوخت کمی مصرف می‌کنند، دریافت می‌کند. اگر فیات اهداف متنوعی را که خزانه‌داری تعیین کرده است را برآورده کند، سهامش حتی تا ۳۵‌درصد افزایش خواهد یافت. اتحادیه کارگران (UAW)، ‌ا۵۵درصد را در اختیار خواهد داشت و دولت و وام‌دهندگانی که تمایل به دریافت سهام دارند، ۱۰‌درصد بقیه را دریافت خواهند کرد. بر خلاف برخی از گزارش‌ها، خزانه‌داری معتقد نیست که فیات طبق حکم دادگاه مجبور خواهد شد که مبلغی را به صورت نقد بپردازد.
از سوی دیگر، فریتز هندرسون رییس جدید جنرال موتورز (شرکتی که دوباره سازمان داده شده)، هفته اخیر ساختار عجیب‌تری را پیشنهاد داد. در ۲۷ آوریل آقای هندرسون یک برنامه بازسازی را در دستور کار قرار داد که طبق آن دولت از طریق تسویه کردن نیمی از ۴/۱۵میلیارد دلار وامی که جنرال موتورز قبلا دریافت کرده بود و پرداخت ۶/۱۱میلیارد دلار در آخر ماه می، ۵۰‌درصد از سهام کمپانی را در اختیار می‌گیرد. در واقع جنرال‌موتورز تنها تا آخر ماه مه ‌فرصت دارد تا ثابت کند که می‌تواند همچنان سرپا بماند. مانند کرایسلر، جنرال موتورز نیز به UAW پیشنهاد داده که برای مشارکت در خدمات سلامتی، بخشی از سهام شرکت را اختصاص دهد.
البته با وجودی که آقای هندرسون می‌تواند مطمئن باشد که دولت و اتحادیه از این طرح حمایت می‌کنند، اما معلوم نیست که بتواند سرمایه‌گذاران را به مبادله ۲۷‌میلیارد دلار بدهی بدون وثیقه با ۱۰‌درصد سهام راضی کند.
آقای هندرسون اخطار داده که اگر کسانی که ۹۰‌درصد مطالبات متعلق به آنها است این پیشنهاد را قبول نکنند، این شرکت موفق نخواهد شد. او برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کسب و کار، اقداماتی را از جمله توقف معامله با ۲۶۴۱ مورد (۴۲‌درصد) از طرف‌های قرارداد جنرال موتورز و کاهش تعداد کارگران ساعتی از ۶۱۰۰۰ به ۴۰۰۰۰ نفر پیشنهاد داد. قرار است این اقدامات تا پایان سال ۲۰۱۰ به انجام برسند.
آقای هندرسون می‌خواهد که جنرال موتورز در بازار داخلی که در آن سالانه ۱۰‌میلیون اتومبیل به فروش می‌رسد، به نقطه سر به سر برسد. نقطه‌ای که از سطح فعلی چندان دور نیست. با توجه به اینکه جنرال موتورز سال گذشته ۱/۲۲درصد و سال جاری ۵/۱۸درصد از این بازار را در اختیار دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که این شرکت تا سال ۲۰۱۴ به سطح خوبی از سودآوری خواهد رسید. به گفته یکی از منابع آگاه، آقای ریک واگونر (رییس قبلی جنرال موتورز) هرگز جرات پیش گرفتن چنین کارهایی را نداشت.
اما این پیشنهاد نقاط ضعفی نیز دارد. مثلا این پیشنهاد فرض می‌کند که طلبکاران به قبول کمتراز ۸ سنت در هر دلار (البته در خوشبینانه‌ترین فرض در مورد قیمت سهام) تمایل دارند. این در حالی است که قرار است UAW که ۴/۲۰میلیارد دلار از جنرال موتورز طلب دارد، ۵۰‌درصد مطالباتش را به صورت نقد دریافت کند و سهامی چهار برابر بزرگتر از آنچه که به طلب کاران دیگر پیشنهاد شده را در اختیار بگیرد. با توجه به این امتیازی که برای UAW در نظر گرفته شده، کمیته‌ای که نمایندگی برخی از دارندگان اوراق قرضه را برعهده دارد معترض شده و اعلام کرده که حقوق قانونی دارندگان اوراق قرضه از حقوق قانونی اتحادیه کمتر نیست. این کمیته در بیانیه‌ای که داد، اظهار کرد: «ما معتقدیم که این پیشنهاد به گونه‌ای زننده انصاف را در مورد دارندگان اوراق قرضه‌ای که در تامین مالی این کمپانی مشارکت کرده‌اند، نادیده می‌گیرد. این پیشنهاد ایجاب می‌کند که تبعیض سیاسی بین بستانکاران با استفاده از پول مالیات‌دهندگان اجرا شود».
البته درست است که اگر جنرال موتورز ورشکسته شود، این احتمال وجود دارد که وام‌های تضمین نشده طلبکاران به کل سوخت شود، اما در عین حال ممکن است قاضی پافشاری کند که با این طلبکاران باید همانگونه برخورد شود که با اتحادیه‌ها. اگر آقای هندرسون تا قبل از ۲۶ مه که مهلتش به پایان می‌رسد، راهی پیدا نکند تا جذابیت پیشنهاد خود را افزایش دهد، اغلب دارندگان اوراق قرضه احتمالا به این نتیجه خواهند رسید که بهتر است شانس خود را در دادگاه ورشکستگی امتحان کنند. با توجه به تجربه‌ای که از طلبکاران سرسخت کرایسلر‌ داریم، می‌توانیم بگوییم که جنرال موتورز نیز به احتمال زیاد ورشکسته خواهد شد.

مترجم: مصطفی جعفری
منبع: اکونومیست

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد