ارجاع به قانون؛ در حاشیه

این روزها تورم و مشکلا‌ت اقتصادی همه چیز را چنان را تحت‌الشعاع خود قرار داده که کمتر به موضوعات دیگر توجه می‌شود. از جمله اهم این مسائلی که به حاشیه رانده شده، ارجاع به قانون به عنوان فصل‌الخطاب چالش‌ها و اختلا‌فات است. دو نمونه مهم این مسأله واردات ۲ میلیارد دلا‌ر بنزین، اضافه بر سقف پیش‌بینی شده بودجه و نیز مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش پلکانی دستمزدهای دولتی است.
در مورد واردات ۲ میلیارد دلا‌ر بنزین اضافه بر اجازه قانونی، وزیر نفت و همکارانش در مجلس حاضر شدند و به نحو محترمانه‌ای از خود سلب مسوولیت کرده و رئیس دولت را مسوول صدور دستور دانستند. اما در این میان چند نکته کمتر مورد بحث قرار گرفت.
اول اینکه اگر این دستور قانونی بود مسوولا‌ن وزارت نفت نیازی به رفع مسوولیت از خود نداشتند و می‌توانستند بر حسب اختیارات خود آن را قانونی بدانند و از آن دفاع کنند و اگر این دستور غیرقانونی است، در این صورت هم نمی‌توانند مسوولیت آن را متوجه رئیس دولت کنند زیرا مطابق قانون اجرای یک دستور غیرقانونی، رافع مسوولیت مجری نیست، بنابراین در هر دو حال ارجاع به قانون به حاشیه رفته است.
اما در طرف دیگر هم نمایندگان مجلس نیز در طرح این سوال چندان ذیحق نیستند، زیرا مقامات وزارت نفت مدعی بودند (و این مهم‌ترین منطق دفاعی آنان بود) که در سال ۱۳۸۶ تقریباً مطابق روال سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ عمل شده است، ولی نمایندگان مذکور عامدانه آن دو سال را نادیده می‌گیرند و از کنار آن رد می‌شوند.
در حالی که اگر این اقدام غیرقانونی بود که بود، نمایندگان باید در همان سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ جلوی این اقدام را می‌گرفتند، نه اینکه دو سال سکوت و حتی تأیید کنند و در سال سوم، تخلف را به پرسش بگیرند.
به معنای دیگر کوتاهی نمایندگان در اجرای وظیفه قانونی خود در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ موجب تکرار آن اقدام غیرقانونی در سال ۱۳۸۶ شده است.
از سوی دیگر اکنون که مسوولیت این اقدام از سوی وزارت نفت متوجه رئیس دولت شده است، وظیفه قانونی نمایندگان است که سوال را از فرد مسوول طرح کنند، و اگر چنین نکنند، روشن است که به وظیفه خود (به هر دلیل و مصلحتی) عمل نکرده‌اند، و از آنجا که حاکمیت قانون و استناد به قانون کل تجزیه‌ناپذیر است، ناقض قانون نمی‌تواند مقامات وزارت نفت را به علت عدم اجرای وظیفه قانونی مورد سوال قرار دهد و در عین حال استنکاف از اجرای وظیفه قانونی خود را نادیده بگیرد.
نحوه مواجهه با صدور حکم دیوان عدالت در لغو مصوبه دولت جالب‌تر است و اینکه چگونه قانون، بازیچه سیاسی شده است.
در مخالفت با این حکم گفتند که این حکم بی‌عدالتی را بیشتر می‌کند، در حالی که در نقد احکام دیوان عدالت اداری باید به قوانین موجود استناد کرد
اگر این حکم باعث افزایش بی‌عدالتی است، باید دولت یا مجلس، قانون اصلی (برنامه چهارم) را که منشاء این بی‌عدالتی است حذف می‌کردند، نه اینکه امروز برخلا‌ف قانون عمل کنند، آنگاه حکم دیوان را به سبب غیرعادلا‌نه بودن رد کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که ادعای مذکور غلط هم هست.
اگر دولت مطابق وظیفه قانونی‌اش حقوق همه کارکنان را حداقل به میزان تورم افزایش می‌داد و برای افرادی که حقوق کمتری می‌گیرند، افزایش بیشتری قائل می‌شد، در این صورت دیوان نمی‌توانست چنین مصوبه‌ای را رد کند.
اما وقتی که دولت برخلا‌ف قانون برنامه، کمتر از میزان مصوب حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد و به جای آن می‌کوشد که نوعی تعدیل در حقوق‌ها ایجاد کند، روشن است که امری غیرقانونی رخ داده ولی چرا دولت نمی‌خواهد زیر بار این حکم برود زیرا نمی‌خواهد حقوق‌ها را مطابق قانون و حداقل براساس تورم افزایش دهد و عملا‌ً فقر بیشتری را به کارمندان تحمیل می‌کند.
همین دو مورد کافی است تا نشان داده شود که ارجاع به موضوعی چون قانون برای فصل‌الخطاب بودن قضاوت‌ها در جامعه کنونی ما در دستور کار هیچ گروهی نیست.
قانون وسیله و ابزاری موقتی و تاکتیکی در خدمت اهداف سیاسی گروه‌های مختلف است و مبنای فصل‌الخطابی ندارد و تا وقتی چنین است، به نتیجه رسیدن هیچ‌یک از چالش‌های موجود محتمل به نظر نمی‌رسد.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی