استعاره‌ای از تمدن و بی‌رنگی شخصی

با گذشت چند دهه از گسترش سوءمصرف مواد در صورت های مختلف، این سوال که آیا اعتیاد، حد و مرز سنی دارد، کمی نگران کننده به نظر می رسد زیرا والدین، مربیان، آموزگاران و مسوولان کشوری را به یافتن پاسخی وامی دارد که غالباً تهدید آمیز یا آمیخته با خشم است.
واقعیت این است که نوع نگاه به این مساله و تفسیر مشکل، می تواند در تبیین آن نقشی تعیین کننده داشته باشد. طبق گزارش برخی از پژوهشگران کودکان و نوجوانان به طور عمده قربانی سوءمصرف مواد هستند. اینگونه از تبیین، هضم مشکل را آسان و یافتن راه حل را میسر می سازد. به این معنا که:
۱) هنگامی که مادر بارداری مواد اعتیادآور حتی سیگار مصرف می کند، جنین خود را که بدون مراقبت و آسیب پذیر است پیش از تولد نسبت به مواد آسیب پذیر می سازد.
۲) وقتی جنین از مصرف مواد توسط مادر آسیب دید، پیش رسی و وزن پایین او را تهدید می کند.
۳) نوزاد ناتوان، پا به خانه والدین بی مسوولیت، بی کفایت و سرشار از خشم می گذارد و گویی سرنوشت، غم و رنج نخستین را به او ارزانی می کند.
۴) جالب این که نوزادان ناتوان پس از تولد و در فرآیند رشد، نه تنها به وسیله والدین، بلکه از سوی سازمان های اجتماعی مورد بی توجهی قرار می گیرند.بنابراین به نظر می آید قبل از آنکه بگوییم «کودکان و نوجوانان سوءمصرف کننده مواد»، بهتر است «بگوییم قربانیان مواد مخدر» که در گستره ای از مشکلات، با زندگی و مسائل مرتبط با آن کنار می آیند.
این توصیف از خطرات بالقوه ای که کودکان و نوجوانان را تهدید می کند، شاید صورت مساله ای جدا از معتادان خیابانی یا مبتلایان به HIV / AIDS باشد اما یک چیز را می توان به صورت مشترک لحاظ کرد و آن، اینکه دیگر نمی توان تفاوتی در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی قائل شد، زیرا دیگر نمی توان با قاطعیت گفت؛ «گروهی خاص یا منطقه ای خاص مصون از تندباد اعتیاد هستند.»
با توجه به این واقعیت، به نظر می رسد نادیده انگاشتن صورت مساله یا کم بها جلوه دادن آن در مقایسه با بحران های مختلف مثل بحث داغ معتادان خیابانی، شیوع بیماری های عفونی مثل HIV/AIDS و غیره، دیگر چاره ساز نبوده و اگر به گونه ای جدی طرح و برنامه ای مدون نباشد و در ارائه خدمات بهداشتی - درمانی دامنه سنی پایین لحاظ نشود، آینده توأم با اوضاعی به مراتب وخیم تر از حال حاضر است.
مرور اجمالی بر نزدیک به سه دهه اقدامات درمانی، انتظامی و قضایی در کشورمان، فراز و نشیب های فراوانی در برخورد با معتادان را نشان می دهد، هر یک از دستگاه های انتظامی، قضایی، درمانی، نظارتی و سیاستگذاری به فراخور رویکردهای مورد قبول خود، میزان آشنایی با فرهنگ بومی، مطالعات سایر کشورها و نیز در برخی مواقع مصلحت اندیشی درباره نظام، مواضع متفاوتی را در برخورد با اعتیاد و معتادان اتخاذ کرده اند، برای مثال نظام بهداشتی - درمانی کشور با طرح مباحثی از قبیل اینکه «اعتیاد بیماری است» یا «چون معتاد مجرم است، پس نمی توان اقدام فراگیری انجام داد» همواره در بیان اقدامات و نیز اتخاذ سیاست های اجرایی با احتیاط عمل و از روش های مورد قبول خود از جمله مراجعان به اورژانس ها، مراکز خودمعرف و... در مورد جامعه هدف قضاوت کرده است یا با استفاده از نمونه هایی بسیار محدود، میزان تعمیم دهی خود را بسیار گسترش داده اند. یا اینکه در برخی موارد، اقدامات قهری و توأم با یک دیسیپلین خشک و قراردادی از سوی مراجع انتظامی و قضایی پیشنهاد شده است.
در هر صورت، به همان نسبت که برخورد قهری با معتادان توجیه علمی ندارد، در یک رویکرد واقع گرایانه، تلقی اعتیاد همچون بیماری دیابت بسیار خطرناک و گویای ضعف و عجز سیستم فرهنگی - بهداشتی - درمانی کشور در پیشگیری و درمان است.
غرض از بیان این مطالب این است که هر دو رویکرد باعث سیر نزولی سن اعتیاد و سیر صعودی آمار سوءمصرف کنندگان شده است.کمی واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم. چقدر اطلاعات درست داریم. افرادی که مرجع اطلاعاتی ما هستند چقدر علمی صحبت می کنند. مبادا از افرادی به صرف این که عنوانی از مدارک را یدک می کشند، فارغ از واقعیت ها تبیینی را بپذیریم.
با نگاهی به گذشته و بررسی عملکردها، الزام وجود برخی اطلاعات پایه و اساسی در کنار مدیریت ها و ادوات مبارزه ضروری می نمایاند، ما اکنون با توده ای از تجارب ارزشمند، نیک می دانیم که برخوردهای سخت افزاری، جبران کننده کاستی های نرم افزاری نیست.
به رغم هزینه های هنگفت جهت کنترل ترانزیت و دستگیری و نگهداری معتادان، متاسفانه تاکنون آمار دقیقی که مورد قبول همگان باشد، در کشور وجود نداشته و ندارد. اگرچه کارهایی محدود و توام با مشکلاتی در تعمیم دهی تاکنون انجام پذیرفته، اما واقعیت چیز دیگری است.

عزت الله کردمیرزا ـ روانشناس

منبع : روزنامه شرق