بازتاب بحران مالی جهانی در اقتصاد ایران

۱) فرصت‌های بحران اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران:
شاید دچار این توهم شده باشیم که بحران مالی جهانی برای ما فرصت‌های طلایی خلق نموده است، لکن واقعیت این است که اقتصاد ایران جزیره‌ای جدا از اقتصاد جهانی نیست.
واقعیت این است که فرصت بزرگی برای ایران به واسطه بحران مالی برای ما خلق نشده است و چالش‌های پیش روی ما در جریان این بحران، بزرگ‌تر و جدی‌تر از فرصت‌های پیش روی ماست؛ ما مدام از تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها سخن می‌رانیم، لکن شاید حق با دکتر طبیبیان باشد که «تبدیل این تهدیدها به فرصت، نیازمند عقلانیتی فراتر از عرف تاریخی ایران دارد!.» شاید بزرگ‌ترین فرصت بحران حاضر برای اقتصاد ایران، اجباری است که نتایج این بحران جهت بازگشت از سیاست‌های پر اشتباه و پر هزینه بر دولت نهم تحمیل می‌نماید؛ بنابراین بهتر است واقع‌بین باشیم.
۲) چالش‌های بحران اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران:
این نظر البته درست است که به دلیل عدم همبستگی بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی، تبعات بحران مالی جهانی به صورت مستقیم بر بازارهای مالی ایران تاثیر نخواهد گذاشت و نگذاشت؛ لکن پیامدهای بحران مالی در سطح جهانی چالش‌های جدی برای کشور به وجود آورده و تاثیرات منفی خود بر اقتصاد ایران را از طریق سه کانال مهم بر جای خواهد گزارد؛ این سه کانال عبارتند از:
▪ افت شدید درآمدهای نفتی کشور و پیامدهای حاصل از آن برای اقتصاد کشور:
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درآمد کشورهای صادر‌کننده نفت از جمله ایران، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. نفت و درآمدهای نفتی، در طول دهه‌های گذشته جایگاه بسیار مهمی را در اقتصاد و سیاست ایران به خود اختصاص داده است. از یک طرف اقتصاد ایران به نحو گسترده‌ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است و این وابستگی به خصوص با توجه به پایان‌پذیری ذخایر نفتی، در بلندمدت برای امنیت ملی و منافع کل نظام یک تهدید بالقوه است؛ از طرف دیگر جدای از بحث وابستگی، اگر نفت و درآمدهای نفتی به نحو بهینه مدیریت نشود می‌تواند به جای یک فرصت، به یک تهدید جدی برای ثبات، رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردد و در کارکرد بهینه اقتصاد کشور ایجاد اختلال نماید.
اکنون که درآمدهای نفتی کشور به دلیل رکود بازار نفت که ناشی از بحران مالی جهانی است، به شدت کاهش یافته است، وابستگی بیش از حد به این درآمدها که به خصوص در سال‌های اخیر و به دنبال رونق بازار نفت افزایش یافته، تهدید خود را برای اقتصاد ملی ایران آشکار نموده است.
▪ رکود در بازار جهانی کالا و خدمات و در نتیجه آن تهدید صادرات غیرنفتی کشور:
در نتیجه گسترش رکود در بازارهای جهانی و کاهش شدید تقاضا، صادرات غیرنفتی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است و این خطر وجود دارد که بخش ضعیف صادرات ایران، بیش از پیش تضعیف گردد، به نحوی که اثر آن بر تولید داخلی و اشتغال می‌تواند هزینه‌های بزرگی را به اقتصاد ملی کشور تحمیل نماید.
▪ سایه سنگین رکود در بازار سهام تهران:
اگرچه بازار سهام تهران به دلیل عدم‌همبستگی با بازرهای مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تاثیر نپذیرفت، اما با گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت و فلزات در بازارهای جهانی و به علاوه آن بدبینی نسبت به توان اقتصاد کشور برای عبور از بحران با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، بازار سهام تهران نیز سیر نزولی خود را آغاز نموده است. وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به‌خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد.
▪ تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی:
با کاهش درآمدهای نفتی و تحلیل رفتن ذخایر ارزی کشور، قدرت چانه‌زنی ایران در سیاست خارجی و در عرصه بین‌الملل به ناگزیر کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که تا کنون بخش مهمی از هزینه‌های سیاست خارجی کشور در سال‌های اخیر و به خصوص پس از گسترش تحریم‌های بین‌المللی بر علیه کشور، به وسیله درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده شده و به هر ترتیب با آن مقابله شده است. اکنون که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است و حساب ذخیره ارزی در شرایط مناسبی قرار ندارد، در واقع قدرت سیاسی و اقتصادی کشور برای مقابله با چالش‌های کشور در عرصه بین‌المللی تضعیف شده است؛ این در واقع یک چالش جدی برای امنیت ملی کشور در عرصه اقتصاد و سیاست بین‌المللی به شمار خواهد رفت.
۳) مدیریت بحران در اقتصاد ایران:
در شرایط موجود و با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی، باید در صدد مدیریت بحران برآییم؛ واقعیت‌ها را نادیده انگاشتن و صورت مساله را پاک کردن، دوایی بر دردهای اقتصاد ایران نخواهد بود. سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار تهدیدات و چالش‌های پیش رو و حداقل نمودن هزینه‌های بحران است. بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش رو، محورها و اصول سیاست‌های صحیح جهت مدیریت بحران به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
▪ کاهش درآمدهای نفتی دربردارنده هشداری برای بودجه دولت می‌باشد؛ با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، اعمال سیاست‌های سفت و سخت مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انظباط مالی، یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاست‌های انبساط مالی فعلی، منجر به کسری هنگفتی در بودجه دولت خواهد گشت که با توجه به فقدان درآمدهای سرشار نفتی جهت تامین مالی آن، هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد ملی از ‌جمله افزایش نرخ تورم، تحمیل خواهد نمود.
▪ ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر می‌تواند منجر به نتایج نگران‌کننده‌ای گردد. نرخ تورم در کشور فراتر از حد قابل‌تحمل اقتصاد کشور است و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو، ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی، می‌تواند بر آتش تورم بیفزاید. بنابراین تجدید نظر در سیاست‌های پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت می‌یابد.
در شرایط فعلی و پیش رو، دولت در یک تنگنای تصمیم‌گیری سیاستی قرار گرفته است. اعمال سیاست‌های انقباضی از یک طرف به رکود دامن می‌زند و از طرف دیگر نارضایتی سیاسی برای دولت نهم به بار می‌آورد، چرا که بذل و بخشش‌های بی‌پایان دولت نهم، توقعات و مطالبات پایداری را فراهم نموده است که عدول از آن منجر به تخریب سریع وجه دولت می‌گردد. در عین حال اعمال سیاست‌های انبساطی و تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد، می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر سازد. از طرف دیگر بخش تولید کشور به شدت با کمبود اعتبار و تنگنای نقدینگی مواجه است.
این وضعیت با توجه به پیش‌بینی شرایط پیش رو اعمال سیاست‌های ویژه‌ای را می‌طلبد تا از یک طرف مانع گسترش رکود در اقتصاد کشور گردد، و از طرف دیگر به رشد نقدینگی و گسترش تورم دامن نزند. اعمال چنین سیاست چگونه ممکن است؟ به نظر می‌رسد راه‌حل بهینه در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های انقباضی مالی و مهار هزینه‌های دولت است، تا به این ترتیب بخشی از منابع مالی سیستم اقتصادی آزاد گردیده و این منابع مالی آزاد شده از طریق سیستم بانکی به بخش خصوصی و تولید کشور تزریق گردد؛ بدین ترتیب بدون نیاز به خلق منابع پولی جدید، می‌توان نقدینگی بخش خصوصی و صنعت کشور را تامین نموده و تا حدی از آثار رکود بر اقتصاد کشور کاست.
▪ کاهش درآمدهای نفتی، اگر چه در کوتاه‌مدت یک تهدید است، اما در صورت مواجه صحیح و تغییر ذهنیت در مورد نقش و کارکرد درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، می‌تواند منجر به برداشتن گام‌های موثری در کاهش وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گردد.
▪ با توجه به کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی در مواجه با چالش‌هایی چون تحریم‌های بین‌المللی، تجدید نظر در سیاست خارجی کشور در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش منافع ملی کشور ضرورت می‌یابد. یکی از مهم‌ترین راهبردهای مطرح برای غلبه بر شرایط رکودی پیش رو، جذب سرمایه‌های سرگردان خارجی، به خصوص سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است؛ البته روشن است که این مهم تنها در صورت تجدیدنظر در سیاست خارجی کشور جهت ایجاد اطمینان در مورد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور قابل دستیابی است.
▪ اقتصاد کشور در شرایط فعلی، تاب تحمل یک شوک اقتصادی بزرگ را ندارد؛ شرایط فعلی، شرایط عادی نیست؛ بر این اساس انجام طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از مجموعه طرح‌های تحول اقتصادی که اجرای آن حداقل نیاز به تامین ثبات اقتصاد کشور دارد، در چنین شرایط بحرانی و نااطمینانی سیاست صحیحی به نظر نمی‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد تا اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها تا زمان عبور از شرایط بحرانی و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به حالت تعلیق درآید. فراموش نکنیم بحران جدی و واقعی است و بی‌اعتنایی به آن منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده‌تر و راه‌حل آن را دشوارتر می‌سازد؛ در چنین شرایطی واقع‌بینی در سیاستگذاری یک ضرورت اساسی است؛ پس واقع‌بین باشیم!

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد