بسته حمایتی تولید ضرورت ها و پیامدها

چندی پیش، دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید» که توسط وزیر صنایع رونمایی شد، نشان داد که به منظور حمایت از تولید داخلی، در پی مقابله با واردات بی رویه برآمده است. بحران اقتصاد جهانی و به تبع آن رکود فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی روبه رو ساخته است. علاوه بر این تولید در کشورمان از سالها پیش به دلیل مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های تمام شده ناشی از تورم دو رقمی، کمبود نقدینگی و واردات گسترده کالاهای ارزان خارجی دستخوش آسیب های فراوان شده است. پس از بروز بحران اقتصادی اخیر مشکلاتی مانند محدود شدن بازارهای صادراتی، اقدامات غیراصولی برخی کشورها در پرداخت یارانه ها و تسهیلات صادراتی و دامپینگ گسترده نیز دامنگیر بخش تولیدی کشورمان شد.
در حال حاضر واحدهای تولیدی کشور با سه مشکل اساسی یعنی کمبود نقدینگی، هزینه بالای تولید و واردات گسترده و بی رویه کالا از خارج مواجه اند. بدیهی است نتیجه قهری مشکلات فوق این است که واحدهای تولیدی کشورمان با از دست دادن قدرت رقابت با تولیدکنندگان خارجی، به حاشیه رانده شوند که به تعطیلی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و بیکاری نیروهای شاغل در این بنگاهها منجر می شود.
به همین علت تصویب بسته حمایتی تولید داخلی با واکنش مثبت کارشناسان و تولیدکنندگان مواجه شد. به گفته آنان با عملیاتی شدن این بسته در آینده ای نزدیک، ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی می توان شاهد تغییر سیاستها در جلوگیری از واردات بی رویه بود.
شش بند این بسته حمایتی را جلوگیری از کم اظهاری در گمرک و اصلاح قیمت پایه گمرکی، ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی، تشویق اقدامهای استاندارد، مبارزه با قاچاق کالا با مشارکت تشکل های تولیدی، ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی و عدم اعطای کمک «فاینانس» و «ری فاینانس» برای کالاهای نهایی از سوی بانکها تشکیل می دهد.
درباره این بسته اشاره به چند نکته ضروری است:
۱) نکته مثبت این بسته را باید در تمرکز بر سه محور تولید، مصرف و بازار و تاکید بر حمایت و تقویت این ارکان دانست. اما وجود نکات ابهام انگیز در این بسته آن هم در موارد بسیار پراهمیتی چون استفاده از تسهیلات فاینانس و ری فاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری از ضعف های جدی است که باید مرتفع شود. در بسته حمایتی با اشاره به این موضوع که سازمان ها و شرکت های دولتی مجاز به واردات کالاهای مشابه داخلی نیستند، آمده است استفاده از تسهیلات فاینانس و ری فاینانس برای کالاهای نهایی ممنوع می باشد و به گفته وزیر صنایع این تسهیلات تنها به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تعلق می گیرد. نکته بسیار مهمی که بدان توجه نشده این است که تفکیک کالاهای واسطه ای و مواد اولیه با کالاهای نهایی در مواردی کار چندان آسانی نیست. بسیاری از کالاهای واسطه ای و مواد اولیه یک کالای نهایی محسوب می شود. به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل برای کارخانجات قطعه ساز یک کالای نهایی محسوب می شود، اما همین کالا برای کارخانجات خودروسازی یک کالای واسطه ای به شمار می رود. در این بسته اشاره نشده که تکلیف واحدهای تولیدی صنعتی در مواردی از این دست چگونه است؟ و آیا هم چنان می توانند قطعات مورد نیاز خود را با استفاده از این تسهیلات تامین نمایند؟!
از طرف دیگر در مواردی ممکن است قطعه ای حساس و پیچیده که در یک بنگاه اقتصادی صنعتی در خط تولید مورد استفاده قرار می گیرد، با کیفیتی نازل و فاقد استانداردهای لازم توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود. مشخص نیست که تکلیف این بنگاهها چیست و آیا اجازه واردات این کالاها را خواهند داشت یا خیر؟
وجود ابهاماتی نظیر آنچه عنوان شد راه را برای تعبیرهای متفاوت و سوءاستفاده های احتمالی باز می گذارد که حل این قبیل معضلات نیازمند نگاهی مجدد به بسته است.
۲) عدم تعادل بین نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز به دلیل اجرای چندین ساله سیاست تثبیت نرخ ارز از یک سو و تفاوت نرخ های تورم در کشور ما و کشورهای طرف تجارت با ما سبب شده تا بین قیمت کالاهای تولید داخل با قیمت کالاهای مشابه خارجی، تفاوت قیمتی فاحش ایجاد شود. این امر سبب خواهد شد تا جلوگیری از ورود کالاهای خارجی مشابه تولید داخل و کاهش واردات، به افزایش قیمت و بالارفتن نرخ تورم در کوتاه مدت منجر شود که فشار بسیاری بر مصرف کنندگان وارد می کند در این خصوص نیز باید راهکار مناسبی اندیشیده شود.
از طرف دیگر این اختلاف قیمت بین کالاهای تولید داخل و کالاهای مشابه خارجی باعث کسب سود و افزایش جذابیت قاچاق برای عده ای خاص شده که با کم اظهاری، فرار مالیاتی و تحریف بارنامه ها به رانت های قابل توجهی رسیده اند. این امر مقوله مبارزه با قاچاق و زد و بندهای پشت پرده و مبارزه با اخلالگران را که منافعشان با این موضوع گره خورده را بسیار دشوار نموده که باید تدبیر مناسبی برای قطع دست سودجویان پیدا کرد.
۳) یکی دیگر از اثرات تفاوت قیمتی موجود، رقابت تنگاتنگ صادرکنندگان غیرنفتی ایرانی با سایر کشورهاست. صادرکنندگان ایرانی در بخش صادرات غیرنفتی از آنجایی که قیمت کالاهای تولید داخل به ریال با قیمت کالاهای مشابه خارجی پس از تبدیل به ریال تفاوت زیادی دارد، مجبورند کالاهای داخلی را با قیمت های بالا خریداری و به صورت ارزی به فروش برسانند که قیمت ارزانی نسبت به ریال دارد که این امر بر صادرات غیرنفتی ایران و در نتیجه بر رونق تولید داخلی تاثیری منفی خواهد داشت.
۴) براساس گزارش وزارت کار، بیش از ۱۴۱۷واحد تولیدی کشورمان حدود ۱۳هزار میلیارد تومان (معادل ۱۳میلیارد دلار) به بانکها بدهکارند و قادر به بازپرداخت اقساط نیستند. این واحدهای مشکل دار که بیش از ۵۷۰ هزار کارگر در آنها مشغول به کار می باشند نیازمند تزریق نقدینگی عالمانه اند. در این میان رکود حاکم بربازار و قدرت خرید پایین مصرف کنندگان بر مشکلات این واحدها افزوده است که برای حل این معضل نیز تاکنون در این بسته حمایتی تدبیری اندیشیده نشده است. در همین حال جای خالی نمایندگان بخش خصوصی و به خصوص اتاق ایران و اتاق تعاون در کارگروه حمایت از تولید بسیار قابل تامل است.
در شرایط کنونی که کشورهایی مانند چین با استفاده از روشهای غیراصولی و سیاستهای تهاجمی چون دامپینگ به کمک تولیدکنندگان خود شتافته اند، شایسته است که با حمایت اصولی و قانونمند از تولید داخلی، شرایط برابری برای رقابت تولیدکنندگان ایرانی با خارجی فراهم شود که با اتخاذ راهکارهایی در این خصوص و گنجاندن آن در بسته حمایتی می توان بدین مقصود نائل شد. البته باید توجه داشت که نباید همانند گذشته حمایت از تولیدکنندگان با اعطای نقدی و تزریق مستقیم پول به آنان همراه باشد.
بهرحال با عملیاتی شدن بسته حمایتی مورد بحث، چنانچه برای رفع ابهامات و نواقص آن تدبیری اندیشیده نشود، نتیجه ای جز افزایش زمینه های ایجاد رانت و باقی ماندن مشکلات ریشه ای تولید داخلی متصور نخواهد بود که امیدواریم در این خصوص بررسی های کارشناسی صورت پذیرد و نواقص این بسته مرتفع شود.

بابک اسماعیلی

منبع : سایت الف