صنعت ایران می خواهد به پا خیزد

رشد صنعتی کشورها همواره به‌عنوان یکی از معیارهای مقایسه‌ای برای تعیین حد توسعه به کار برده شده است.صنعت ایران به‌رغم وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، توانسته است قدرت اشتغالزایی، تولید ثروت و ارزش افزوده خود را در مقاطع مختلف حفظ کند.
اما این همه داستان صنعت در ایران نیست. تولید‌کنندگان ایرانی طی چند سال اخیر با انبوهی از مشکلات درگیر شده‌اند که همین درگیری فکری و ذهنی آنان باعث شده نتوانند همچون گذشته با فراغ بال طرح‌های توسعه‌ای و نوآوری‌ها را در عرصه تولید به کار ببندند.
موانع متعدد تولید اعم از بانکی، مالیاتی، وارداتی، قاچاق، نیروی کار، تورم، تثبیت نرخ ارز، قانون کار و تامین اجتماعی روزبه‌روز با اصطکاک بیشتری که با چرخ‌های صنعت ایجاد می‌کنند، سرعت تولید را کاهش می‌دهند.
این در حالی است که به اعتقاد بخش خصوصی دولت (هرچند تلاش می‌کند) تاکنون نتوانسته برای رفع این موانع قدم اساسی بردارد.دامنه موانع تولید طی چند سال به قدری افزایش یافت که نمایندگان مجلس هفتم طرحی باعنوان «رفع موانع تولید» را در دستور کار مجلس قرار دادند. عمر مجلس هفتم تمام شد، اما این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است.
صنعتگران این روزها نه تنها باید مشکلات کهنه و حل نشده را تحمل کنند، بلکه با موضوع جدیدی که وارد سبد مشکلاتشان شده نیز باید کنار بیایند. تنگناهای برآمده از تحریم ایران، طرف‌های تجاری کشور را به اعمال فشار و زیاده‌خواهی تشویق کرده است.به‌عنوان نمونه شنیده می‌شود به رغم قراردادهای چندین ساله یک شرکت ایرانی با طرف اروپایی، اخیرا طرف اروپایی تجهیزات فنی یا مواد اولیه را فقط درصورت دریافت پول نقد تحویل می‌دهد. بعضا هم با دریافت پول نقد خیلی راحت از تحویل کالا یا ماشین‌آلات به ایران سرباز می‌زند.
این همه ماجرا نیست. برخی از تولیدکنندگان داخلی به دلیل نیاز به واردات مواد اولیه شیمیایی و عدم تحویل آن از سوی خارجی‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند.صنایع ایران برای ادامه کار ناچارند این مواد را به چندین برابر قیمت اولیه توسط دلال‌های بین‌المللی خریداری کنند. این انتخاب ناگزیر باعث می‌شود صرفه اقتصادی تولید از بین برود و صنعتگران را به سوی ورشکستگی یا دست کم توقف طرح‌های توسعه‌ای سوق دهد.
به اعتقاد برخی اعضای انجمن مدیران صنایع که بزرگترین تشکل کارفرمایی در بخش صنعت به حساب می‌آید، شرایط ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باعث عدم قبول اعتبار اسنادی گشایش شده توسط بانک‌های ایران در بسیاری از بانک‌های خارجی شده است. که منجر به خرید نقدی می‌شود و عدم پذیرفتن LC شرکت‌های ایرانی از سوی طرف‌های تجاری خارجی همانند چین، کره، مالزی و سنگاپور باعث افزایش مشکلات شده است. اعمال این محدودیت‌ها توسط طرف‌های اروپایی از خیلی پیش‌تر شروع شده است.
همچنین افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه، ماشین‌آلات و اعمال هزینه‌های ریسک بالا از سوی طرف‌های خارجی مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است به عنوان مثال شرکت کروپ آلمان به میزان ۱۲درصد، هزینه ریسک به قیمت‌های فروش خود جهت خریداران ایرانی اعمال می‌کند.آیا در این شرایط می‌توان با مدیریت منطقی و به دور از آرمان‌گرایی بخشی از مهمترین مشکلات بخش صنعت را مرتفع کرد؟
مقایسه شاخص‌های صنعت در طول سال‌های برنامه سوم با سال‌های برنامه چهارم حاکی از افت برخی شاخص‌ها در این بخش است. از آنجا که بحث و بررسی درباره تحولات صنعت در ایران بدون به کار گرفتن آمارها و شاخص‌ها، غیرمنطقی و غیر مستند خواهد بود، لذا در این گزارش سعی شده است بخش صنعت در طول سال‌های برنامه سوم و برنامه چهارم براساس آمارهای مستند و رسمی با یکدیگر مقایسه شوند.
ارقام رشد صنعتی به‌عنوان مهمترین معیار برای سنجش وضعیت صنعت حاکی از اوضاع ناخوش تولید به‌خصوص طی سال‌های اخیر است.
نمودار شماره یک رشد بخش صنعت و معدن در فاصله سال‌های ۱۳۳۸ تا پایان برنامه سوم توسعه را نشان می‌دهد. در طول این سال‌ها افت و خیز این شاخص بسیار چشمگیر است. در سال‌های برنامه دوم توسعه (۷۴ تا ۷۸) رشد صنعتی کاهش پیدا کرد، اما بخش صنعت باز نقش محوری خود را به‌عنوان موتور محرکه رشد تولید ملی حفظ کرد. رشد صنعتی در سال ۷۱ به دلیل بحران سررسید بدهی‌های کوتاه مدت خارجی کشور و وابستگی صنعت به ارز خارجی متوقف شد؛ به‌طوری‌که در سال ۷۲ حدود ۵درصد کاهش یافت. با این حال رشد متوسط سالانه بخش صنعت و معدن در طول سال‌های برنامه دوم توسعه ۴/۱۶ درصد بود. این رقم تاکنون رکورد‌دار رشد صنعتی به شمار می‌رود.
در سال ۷۷ رشد صنعتی منفی شد و ارزش افزوده بخش صنعت ۴درصد کاهش یافت.
در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۴ یعنی سال‌های برنامه سوم توسعه رشد صنعتی دو رقمی بود. این شاخصه اما از سال ۸۴ به بعد به نسبت سال‌های قبل با افت مواجه شد.
براساس اهداف برنامه چهارم، متوسط رشد بخش صنعت ۲/۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. اما این رقم در سال ۸۴ برابر با ۷/۶ درصد، در سال ۸۵ معادل ۸ درصد و در ۹ ماه سال گذشته به ۷/۱۱ درصد رسید. این در حالی است که گفته می‌شود رشد صنعتی کشور امسال دورقمی خواهد شد.
بخش خصوصی درعرصه تولید معتقد است انجام برخی اصلاحات ساختاری در طی سال‌های برنامه سوم، تغییرات اساسی در حوزه قوانین و مقررات و زیرساخت‌ها نظیر بازبینی قانون مالیات‌ها، تصویب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت تعرفه‌ای به‌منظور حمایت از تولید داخلی، مجموعه سیاست‌هایی بود که باعث دورقمی شدن رشد صنعتی در این مدت شد.در این‌صورت باید گفت که بخش صنعت و معدن به شوک‌های بیرونی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی داخلی بسیار حساس است.
صادرات صنعتی دیگر شاخص مهم در ارزیابی وضعیت بخش صنعت است.
در دهه ۷۰ ارزش و حجم صادرات محصولات صنعتی همواره با رشد همراه بوده است. به‌طوری‌که در سال ۷۶ ارزش صادرات صنعتی از صادرات سنتی و کشاورزی بیشتر شد.
سهم صادرات محصولات گروه صنعت از کل صادرات غیرنفتی در سال‌های برنامه سوم توسعه ۶۴ درصد بوده است.این رقم اکنون به ۵۶ درصد تنزل یافته است.
ترکیب صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد عمده صادرات توسط بنگاه‌های تحت پوشش بخش دولتی انجام می‌شود و سهم بخش خصوصی اندک است. از سوی دیگر مواد خام و واسطه‌ای اغلب با فن‌آوری پایین بیشترین سهم را در صادرات بخش صنعت و معدن در اختیار داشته اند. صنعت در سال ۸۵ توانست ۱۰ میلیارد دلار محصول صادر کند و در سال ۸۶ نیز با ۱۶ درصد افزایش موفق شد ۱۲میلیارد دلار کالای صنعتی و معدنی روانه بازارهای جهانی کند.سال گذشته صادرات محصولاتی همچون منسوجات و پوشاک، مصنوعات چرمی، پلاستیکی، چوبی و فلزات معمولی و مصنوعات آنها کاهش یافته است.بخش صنعت در سال ۸۳ موفق شده بود، ۴۱۵میلیون دلار کالای صنعتی و معدنی صادر کند که این رقم با احتساب صادرات صنایع دستی نسبت به سال ۸۲، ۶/۳۰درصد رشد کرده بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تنوع در تولید، مازاد تولید در برخی از زمینه‌ها و مزیت رقابتی در برخی از زمینه‌ها را می‌توان به عنوان نقاط قوت صادرات و مسائلی همچون فقدان شرکت‌های توانمند و دارای استراتژی تنوع صادراتی، نامناسب بودن ساختار هزینه‌ای برخی بنگاه‌ها و بالا بودن قیمت تمام شده در کل زنجیره صادرات محصولات، کمبود تولیدات صادرات‌گرا، فقدان نام و نشان تجاری و ناپایداری در بسیاری از بازارها را می‌توان به عنوان نقاط ضعف صادرات صنعتی و معدنی در کشور عنوان کرد. از سوی دیگر تثبیت چند ساله نرخ ارز در کشور در حالی که هزینه‌های تولید و تورم سال به سال افزایش می‌یابد قدرت رقابت محصولات صنعتی تولید داخل در بازارهای جهانی را کاهش داده است. چرا که در شرایط یکسان تولید در جهان، قیمت تمام شده محصولات ایرانی به مراتب بالاتر از محصولات سایر کشورها است.
نمودار شماره (۲) روند صدور جواز از سوی سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها برای تاسیس واحدهای صنعتی در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۶ را نشان می‌دهد. مطابق نمودار در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۸۴ تعداد جوازهای صادر شده تقریبا ثابت بوده، اما در سال ۸۵ رشد بیش از ۵۰درصدی در تعداد جواز صادره به وجود آمد. در سال ۸۶، اما این شاخص کاهش ۲۰درصدی پیدا کرد. از سوی دیگر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری که به منزله شروع به کار واحدهای جدید یا طرح‌های توسعه‌ای است در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ روند صعودی داشته است. مطابق نمودار شماره (۳) در سال ۸۳ تعداد ۴هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی به ظرفیت واحدهای موجود اضافه شد، اما در سال ۸۶ این رقم به ۸هزار و ۱۳۵ واحد افزایش پیدا کرد.
● وضع موجود صنعت
در حال حاضر در کل کشور ۷۴هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و معدنی وجود دارد که در این واحدها بیش از ۴۴۶هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است. در کل بخش صنعت یک میلیون و ۸۵۵هزار نفر شاغل وجود دارد که، البته بیشترین شاغلان صنعتی در گروه صنایع غذایی هستند.
● سرمایه‌گذاری خارجی
در سال ۸۳ در مجموع ۳۶ طرح صنعتی و معدنی توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کشور به تصویب رسید که ارزش کل سرمایه‌گذاری خارجی در آن سال یک میلیارد و ۵۲۲میلیون دلار اعلام شده است. حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش صنعت کشورمان در سال ۸۶ به ۱۱میلیارد و ۸۵۷میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در سال گذشته ۸۲ طرح توسط سرمایه‌گذاران خارجی در بخش صنعت به تصویب رسید.
● تعرفه ابزاری برای حمایت یا برقراری رقابت
بخش صنعت همواره تحت تاثیر بسیاری از عوامل و تحولات اقتصادی است. به طوری که هرگونه تغییر در یک عامل اقتصادی واکنش متناسب با آن را در بخش صنعت ایجاد می‌کند. تعرفه واردات نیز اگرچه عاملی برای تنظیم روابط تجاری بین کشورها محسوب می‌شود، اما هرگونه تغییر در آن، بخش صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های پایانی دولت هشتم سیاست کاهش تعرفه واردات، مبنای روابط تجاری قرار گرفته بود. کاهش واردات اگرچه در سال‌های اول صنایع را با شوک واردات محصولات خارجی روبه‌رو می‌کند، اما در درازمدت باعث تقویت شاخص‌های کیفی در بخش صنعت خواهد شد.
تعرفه واردات در سال ۸۵ و ۸۶ به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و همین امر سبب شد برخی واحدهای صنعتی با استفاده از این فرصت اقدام به کاهش کیفیت با هدف افزایش کمی محصول کنند. در سال جاری، اما سیاست تعرفه‌ای دولت تغییر ۱۸۰ درجه‌ای پیدا کرد و تعرفه برخی محصولات از جمله لوازم خانگی کاهش یافت. این کاهش تعرفه اکنون برای برخی صنایع خوشایند نیست؛ چرا که آنها تمایل به حمایت دولتی و مسدود شدن واردات دارند. البته دولت در سال جاری سیاست جایگزینی واردات را از آنجایی در پیش گرفته که قصد دارد با این اقدام درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت را هزینه واردات کالا کند تا از یک سو مانع از افزایش نقدینگی شود و از سوی دیگر حجم عرضه کالا را برای کاهش تورم افزایش دهد.
● تسهیلات مالی مشکل عمده بخش صنعت
صنعتگران به دلیل سخت‌گیری‌ها و عملکرد بسته بانک‌ها دچار محدودیت مالی هستند. مشکلات مالی بخش صنعت به همین امسال و سال قبل که دستور سه قفله شدن خزانه بانک‌ها صادر شد ختم نمی‌شود، بلکه همواره بانک‌ها منابع مالی‌شان را در بخش‌های تجاری و مسکن وارد کرده‌اند تا به بخش صنعت؛ چرا که بازدهی سرمایه در بخش صنعت به مراتب کمتر از سایر بخش‌ها بوده است.
از سوی دیگر تغییر ناگهانی قوانین و مقررات، اعمال سلایق شخصی، بالا بودن هزینه عوامل تولید و... واحدها را با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو ساخته است. ضمن اینکه شرایط و محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شده است.
● نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی
بزرگترین تشکل صنعتی در کشور در تازه‌ترین تحقیقات خود درباره مشکلات صنعت در حوزه پولی و مالی به تسهیلات ارزی اشاره کرده است. در این خصوص مشکل از آنجا ناشی می‌شود که هنگام اخذ این نوع تسهیلات قیمت ارز پایین است ولی هنگام سررسید تسهیلات قیمت ارز افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و این امر باعث افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی می‌شود. انجمن مدیران صنایع در ادامه تحقیقات خود به بدهی‌های معوقه اشاره می‌کند که افزایش این نوع بدهی‌ها ناشی از کاهش یا عدم تمدید حد اعتباری نزد بانک‌ها است.
از سوی دیگر پایین بودن سقف تسهیلات تخصیصی توسط بانک‌های دولتی باعث روی آوردن به سقف خریداری یوزانس یا اخذ تسهیلات از بانک‌های غیردولتی شده است که در این حالت به جهت دریافت کارمزد بیشتر باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و این مساله ناشی از صدور بخشنامه بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی مبنی بر کاهش سقف تسهیلات سرپرستی بانک‌ها و شعب است که موجب تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.فشار کاهش نرخ بهره روی دوش صنعت سنگینی می‌کند. از زمانی که نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی کاهش پیدا کرده، ظاهرا به علت کاهش منابع بانک‌ها از محل جذب سپرده‌ها تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و خدماتی نیز به نحو چشمگیری تقلیل یافته است.

فرید قدیری

منبع : ماهنامه دنیای اقتصاد