شناسایی دوره‌های رکود و رونق مسکن

با توجه به اینكه نوسانات قیمت مسكن و میزان ساخت‌وساز، تاثیر بسزایی بر توانایی تامین مسكن در خانواده‌ها و نیز اقتصاد ملی كشور دارد، را می‌طلبد باید چگونگی وقوع این نوسانات و دوره‌های زمانی فراز و فرود فعالیت در بخش‌های ساخت‌وساز برای پیش‌بینی تكرار رویداد آنها، از سوی مسوولان مربوطه در حوزه مسكن مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با علل و چگونگی بروز این نوسانات و تاثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد اما توجه به این مساله برای تعادل بخشی به نوسانات موجود در بخش مسكن نباید از دیدگاه مسوولان پنهان بماند زیرا در شرایط فعلی ضرورت پیش‌بینی و اتخاذ تدابیری مناسب برای هموار كردن شدت این فراز و فرودها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. هر چند دولت نهم متفاوت از دولت‌های قبلی برنامه‌ای جداگانه آن هم در بودجه امسال برای رفع مشكل مسكن طراحی كرده و آن را به اجرا گذاشته است، اما به نظر می‌رسد این برنامه اجرایی زمانی به‌صورت ۱۰۰درصد نتیجه‌بخش خواهد بود كه بتوان پیش‌بینی از آینده بازار مسكن داشت.
البته باید این نكته را نیز مدنظر داشت كه دوره‌های فراز و فرود در بخش مسكن و ساخت‌وساز پدیده‌های تكرار شونده‌ای هستند كه حداقل طی ۲ دهه گذشته به‌وقوع پیوسته و عمدتا بعد از بروز دوره‌های رونق ۲ ساله، دوره‌های ركود ۹ تا ۱۸ ماهه آغاز شده است.
به همین لحاظ، كارشناسان و فعالان در حوزه مسكن معتقدند: با توجه به اینكه پیش‌بینی می‌شود سال ۱۳۹۰ شمسی حجم تقاضای مسكن در ایران به اوج خود برسد، باید تا آن زمان برای گذر از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در طی سال‌های باقیمانده، ساختارها، نهادها و همچنین تنظیم بهینه حركت‌ها به‌گونه‌ای دگرگون شوند كه زمینه‌های رشد پیوسته و پایدار مطابق با مولفه‌های اقتصادی و متكی بر دانایی محوری فراهم آید.
همچنین با در نظر گرفتن نقش عمده مسكن در كاهش و حل برخی مسائل و چالش‌های پیش‌روی تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، باید با استفاده از تمامی امكانات و توان مالی دولت و مردم از وضعیت موجود حسن استفاده شود و ساخت و تولید مسكن به افزایش انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اقشار مختلف جامعه و نیز ایجاد اشتغال برای بالا بردن تولید ملی بیانجامد. چرا كه تولید مسكن و توزیع بهینه آن در میان اقشار مختلف كشور در ایجاد تعادل لازم در سبد هزینه‌های خانوارها موثر واقع شده و همراه با آن شاخص‌های توسعه، بهداشت و آموزش بهبود و ارتقا پیدا می‌كند.
بنابراین با در نظر گرفتن ویژگی‌های مسكن در جوامع شهری ایران، مسكن، كالایی اساسی و بدون جانشین بوده كه مهم‌ترین نیاز خانوارها بعد از غذا و پوشاك به شمار می‌رود. ضمن اینكه كالایی سرمایه‌ای است كه باید برای كیفیت و تداوم دسترسی افراد به مسكن از سوی مسوولان ذی‌ربط تدابیری مناسب و منطقی با قدرت اجرایی بالا اندیشیده و پس از فراهم آوردن زیرساخت‌ها، پیاده‌سازی آن، به اجرا درآید.
از سوی دیگر، لازم است برنامه مدونی براساس سیاست‌های كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل بحران به وجود آمده در بخش مسكن از سوی دولت ارائه شود به گونه‌ای كه قدرت اجرایی در تمامی دوران‌ها را داشته و شرایط به گونه‌ای نباشد كه با تغییر دولت‌ها، برنامه‌ها به كنار گذاشته شده و نسخه جدیدی برای درمان وضعیت بیمارگونه بازار مسكن ارائه و به اجرا گذاشته شود.
در پایان باید گفت كه امروز دیگر فرصت آزمون و خطا برای مسوولان كشور در این رابطه باقی نمانده همچنانكه رییس‌جمهور نیز خطاب به مسوولان، خواستار تسریع در رفع بحران بخش مسكن شده است. لذا با تكیه بر توان علمی و تخصصی كارشناسان و متخصصان این امر و نیز بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و مدیریتی باید عزم ملی جزم و دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دست در دست هم داشته و به طور هماهنگ و منسجم بسترهای لازم برای تحقق برنامه‌های ارائه‌شده به ویژه تبصره ۶ قانون بودجه امسال را فراهم آورند.

میترا یافتیان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد