وام‌های مضاربه‌ای و قیمت مسکن

متاسفانه از چندین سال قبل كه اعطای وام خرید مسكن برای اولین بار از سوی بانك‌های دولتی اعلام شد با سیاست‌های غلط با اعطای اولین وام خرید مسكن شاهد جرقه نخستین گرانی مسكن به صورت جهشی ۴۰ الی ۵۰درصدی بودیم و هر چند سال با افزایش این وام جرقه ۴۰ الی ۵۰درصدی دیگری را شاهد هستیم. در ابتدا علت آن بود كه وام خرید مسكن فقط به مسكن‌های نوساز تعلق می‌گرفت، ولی این وام بسیار اندك بود، بنابراین در همه مناطق جهش قیمت محسوس نبود. ولی چرا اكنون در همه مناطق به خصوص مناطق شمالی تهران و شهرستان‌ها قیمت‌ها این‌گونه جهش داشته است:
الف) متاسفانه بعد از افزایش اعطای وام خرید مسكن از ۱۲میلیون تومان به ۱۸میلیون تومان و تعلق آن به خانه‌های نوساز زیر ۱۲ سال ساخت، جهش قیمت را در این خانه‌ها شاهد بودیم بدتر اینكه این وام قابلیت خرید و فروش داشت كه چنانچه شخصی قصد خرید نداشت و منزل نیز داشت با فروش وام به قیمت حدود ۴میلیون تومان سبب افزایش بیشتر این‌گونه خانه‌ها می‌شد. بنابراین باید جلوی خرید و فروش این‌گونه وام‌ها را گرفت. زیرا كسی كه نیازی به وام ندارد چه لزومی دارد آن را دریافت كند و بفروشد كه باعث دلالی و افزایش یافتن كاذب قیمت مسكن شود.
ب) در آگهی‌های جراید شاهد خرید و فروش انواع وام‌های دولتی و غیردولتی هستیم. در مورد وام‌های دولتی در قسمت (الف) توضیح داده شد ولی در خصوص وام‌های بانك‌های خصوصی تعجب انسان برانگیخته می‌شود، زیرا به راحتی مشخص است وقتی افرادی به این راحتی آگهی می‌‌زنند كه وام‌های كلان ۵۰ الی ۱۰۰میلیون تومانی به بالا را در اسرع وقت از بانك‌های خصوصی اخذ می‌كنند واضح است كه آنها در حقیقت نوعی واسطه و دلال هستند. بین بانك و مردم و هرچقدر وام بیشتری بگیرند نرخ دلالی‌شان بیشتر است، این یعنی هر مسكنی با هر سال ساختی در هر منطقه تهران توسط هر شخصی با هر قیمتی می‌خواهد بخرد و چنانچه توانایی پرداخت اقساط آن را به همراه (پول دلالی) كه اقساط بسیار سنگین می‌شود را نداشت می‌تواند آن را با قیمت سنگین اجاره دهد تا هم اقساط آن را پرداخت كند و هم پولی را كه بابت دلالی پرداخت كرده است در آورد و در آینده پس از پایان اقساط آن صاحب منزل در بهترین نقاط تهران یا بهترین مناطق شهرستان‌ها شود. به‌جاست كه جلوی این اعمال گرفته شود، بنابراین باید سقفی برای پرداخت وام بدون دلال برای بانك‌های خصوصی در نظر گرفت به عنوان مثال حداكثر ۲۰میلیون تومان و دست واسطه‌ها و دلالان نیز كوتاه شود.
ج) این دیگر غیرقابل باور است كه وقتی در گذشته با شركت‌های مضاربه‌ای شخصی به خاطر اخلال در نظام اقتصادی برخورد بسیار شدیدی می‌شد، اكنون به راحتی در آگهی‌های جراید شاهد باشیم افرادی با سرمایه‌های شخصی وام خرید مسكن اعطا می‌كنند و اقساط آن را نیز خود تعیین می‌كنند و صحبت از وام‌های میلیارد تومانی جهت خرید پنت هاوس و غیره و یا سایر منازل با قیمت‌های پایین و نازلتری می‌كنند (بدون در نظر گرفتن سال ساخت مسكن) اولا این افراد این سرمایه‌ها را از كجا آورده‌اند خدای نكرده نكند از خارج كشور جهت ضربه زدن به اقتصاد مملكت كه توانایی پرداخت چندین وام میلیارد تومانی را دارند، ثانیا دولت چگونه اجازه فعالیت به این گونه افراد را می‌دهد كه با تعیین مبلغ وام و اقساط آن بازار قیمت مسكن در دستشان باشد و زمینه‌ساز اخلال اقتصادی در امر مسكن باشند و در تمامی مناطق شهر باعث افزایش قیمت مسكن با هر سال ساخت باشند، لذا به‌جا است جلوی این اعمال نیز به طور حتم گرفته شود.
د) دولت محترم برای سالیان آتی وام مسكن را بیش از این افزایش ندهد كه مجددا شاهد جهش قیمت مسكن باشیم و برای بانك‌های خصوصی نیز تعیین سقف وام خرید مسكن داشته باشیم (مثلا ۲۰میلیون تومان).
و) بجاست كه دولت محترم اعطای وام خرید مسكن چه از سوی بانك‌های دولتی و خصوصی و چه از سوی افراد مضاربه‌ای كار را به مدت حداقل ۶ ماه جلوگیری و قطع نماید تا قیمت‌ها تثبیت شود و سپس با برنامه‌ریزی دقیق و بهتری اعطای وام خرید مسكن فقط توسط مراكز قانونی (بانك‌ها) بدون واسطه به مردم ارائه شود و سال ساخت مسكن برای وام بانك خصوصی نیز ملاحظه گردد.
ن) خرید و فروش وام مسكن به هر نوع غیرقانونی باشد و آگهی زدن در خصوص این امر نیز غیر مجاز اعلام شود، زیرا خرید و فروش وام مسكن غیر از افزایش مسكن هیچ ثمری ندارد جز برای دلالان و افزایش كاذب مسكن.
هـ ) بجاست بانك های دولتی و خصوصی همانگونه كه وام خرید مسكن اعطا می‌كنند وام اجاره مسكن نیز اعطا كنند.

محمد سیفی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد