درست یا نادرست

با وجود آنکه از هیبت و تندی رفتار و تصمیمات کمیته های انضباطی و دیگر مراجع ناظر بر فعالیت های مختلف دانشجویان، در مقایسه با دو دهه پیش کاسته شده است اما بیش از آن، کارکرد پیشگیرانه خود را برای آسان شدن مدیریت در دانشگاه ها نشان می دهد.
چنانکه در طول کمتر از یک سال گذشته اقدامات آنها بیش از نهادهای ناظر بر نشریات و تشکل های دانشجویی نمایان و برجسته شده است. اختلال در برگزاری انتخابات برخی از انجمن های اسلامی دانشگاه ها، احضار شماری از دانشجویان به کمیته انضباطی به عناوین مختلف، ممانعت از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه محل تحصیل و صدور احکام تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل از یک نیمسال تحصیلی و بیشتر، بخشی از اقدامات اعلام شده است که در ظاهر براساس آئین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شیوه نامه اجرایی کمیته های انضباطی در دانشگاه ها انجام شده است و به طور طبیعی ادامه خواهد یافت.
چرا که نه دانشگاه به طور دائم تعطیل می شود و نه دانشجویان از فعالیت های خود در دانشگاه ها بازمی ایستند. از قضا هر دو طرف ماجرا بر تشدید و تقویت فعالیت در مراکز آموزش عالی با رعایت حقوق دانشجویان تاکید می کنند. اما به نظر می رسد کفه ترازوی نظارت و داوری سازمان های رسمی، به زیان دانشجویان سنگینی می کند.
در آبان ماه ۱۳۷۰ نخستین آئین نامه تشکل های اسلامی در دانشگاه ها در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در حالی که از آن هنگام تاکنون بسیاری بر این باورند که کار این شورا قانونگذاری نیست و نمی تواند هم طراز مجلس مصوباتی را با کارکرد و ضمانت اجراهای قوانین تصویب کند. اما شورا به پشتوانه فرمان تاسیس آن که همچنان مورد استناد است، ضوابط و مقرراتی را در قالب آئین نامه و دستورالعمل تدوین و تصویب یا اختیار انجام آن را به برخی سازمان های دولتی واگذار می کند.
آئین نامه مذکور در شرایطی به تصویب رسید که پیش از آن انجمن های اسلامی دانشگاه ها به مرکزیت «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور» با نام شناخته شده دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه های دولتی تاسیس شده بود و بیش از یک دهه از آغاز فعالیت آن می گذشت. گو اینکه برخی از انجمن های اسلامی پیشینه ای بیش از آن داشتند.
این آئین نامه با محدود ساختن فعالیت رسمی و گروهی دانشجویان در قالب «تشکل های اسلامی»- که استفاده از پسوند اسلامی را در نام تمام تشکل ها به صورت تلویحی الزامی می دانست - ایجاد رسمی هرگونه تشکل غیراسلامی یا بدون قید «اسلامی» را از شمول خود خارج کرد. در همین آئین نامه برای نخستین مرتبه «هیات سه نفره بررسی صلاحیت تشکل ها» در هر دانشگاه برای صدور پروانه پیش بینی شد که مرجع ناظر و بالا دست آن تا سال ۱۳۷۸، هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، اما ساز و کار دقیق انجام وظایف آنان مشخص و مدون نبود یا به صورت رسمی و عمومی انتشار نیافت.
اما آئین نامه و هیات نظارت مندرج در آن مبنای آئین نامه های بعدی دیگری قرار گرفت که در شرایط خاص تدوین و بر فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان حاکم شد. چرا که در شهریور ماه سال ۷۸ و پس از وقایع مربوط به تعطیلی روزنامه سلام و کوی دانشگاه تهران و در آستانه جنجال آفرینی ها درباره نشریه دانشجویی موج همین آئین نامه به طور کلی دگرگون شد و ضوابط سختگیرانه تری برای انجام فعالیت های دانشجویی و نظارت بر آن به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
از نظر تدوین کنندگان این آئین نامه باید تشکل های دانشجویی در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی مطرح در چارچوب قانون اساسی و این آئین نامه فعالیت کنند. همچنان که «شورای فرهنگی دانشگاه در صورت مغایرت هر نوع فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با مصالح دانشگاه، ضوابط شرعی و ارزش های انقلاب اسلامی»، مراتب را به رئیس دانشگاه اعلام می کند تا وی از آنها جلوگیری کند.
در عین حال «اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی» بخشی از شرایط موسسان تشکل های اسلامی دانشگاهیان اعم از دانشجویان و استادان بیان شده است. در حالی که در آئین نامه پیشین صرفاً به التزام عملی تصریح شده بود که هم اکنون بخشی از اختلافات و مشکلات پیش روی فعالیت های متشکل دانشگاهیان ناشی از برداشت از این عبارات و اجرای آن است.
● محرومیت دولتی از فعالیت گروهی
احراز یا عدم احراز شرایط مندرج در آئین نامه تشکل های دانشگاهیان -صرف نظر از موضوع امکان یا عدم امکان تشکل های غیرایدئولوژیک یا اقلیت های دینی شناخته شده که باید همچون دیگر شهروندان از حقوق مشابهی برخوردار باشند - دشواری هایی را تا حد محرومیت فعالیت بسیاری از دانشجویان خواهان مشارکت در برنامه های دانشجویی گروهی باعث شده است. چرا که همانند آنچه در انتخابات ملی مانند مجلس، شوراها، ریاست جمهوری و حتی برخی انتخابات نهادهای صنفی به پاشنه آشیل نظارت بر انتخابات و صحت آن تبدیل شده است، جماعت دارای رویکرد سنتی و محافظه کار اصل را بر لزوم احراز شرایط داوطلبان می دانند.
در این صورت و برخلاف آنچه لازمه مشارکت آزاد و گسترده شهروندان مشارکت خواه است، متقاضیان غالباً شناخته شده مجبور به ارائه دلایل و مدارک مبنی بر داشتن برخی شرایط هستند که «اصل بر دارا بودن آن است مگر اینکه خلاف آن به صورت قانونی و روشن اثبات شده و قطعی باشد». آنچه در این میان به محرومیت مضاعف دانشگاهیان - که به نوعی مخاطب و مرجع شهروندان دیگر هم هستند - می انجامد، ترکیب هیات های نظارت است که دانشجویان نماینده مستقلی در آن ندارند در حالی که این هیات برای حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان تشکیل شده است.
موضوع آن گاه اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم مرگ و زندگی تشکل های دانشگاهی در اختیار هیات های نظارت است. از بررسی اساسنامه این تشکل ها و صلاحیت موسسان تا توقف یا لغو پروانه فعالیت آنها که با عبارت پردازی های کل و تعریف نشده آئین نامه و دستورالعمل های مبتنی برآن امکان هر نوع تفسیر را برای مجریان صاحب اختیار فراهم می کند تا با تفسیر و برداشت آزادانه سرنوشت تشکل ها و اعضای آنها را تعیین کنند.
حتی دعوت از حضور نماینده دانشجویان در برخی مراحل رسیدگی به پرونده فعالیت های تشکل دانشجویی - که توسط مدیریت دانشگاه ها یا شورای فرهنگی دانشگاه منصوب می شوند - نمی تواند گره گشای معضلات باشد. تمام فعالیت های تشکل دانشجویی در دانشگاه نیازمند مجوز هیات نظارت مذکور است. اینکه چگونه و با چه ملاکی «رعایت شعائر و مقدسات اسلامی» یا «حفظ وحدت ملی و احترام به حقوق و کرامت اقلیت های قومی و مذهبی»- که از الزامات و تعهدات تشکل های دانشگاهی به هنگام برگزاری برنامه ها و انجام فعالیت ها پس از دریافت مجوز است - قابل احراز یا عدم احراز است، پرسشی تعیین کننده و روشنگر است. چرا که حتی مراجع قضایی نیز برای اثبات تخطی از موارد مذکور و البته انطباق با قانون در دادرسی های عادلانه اصول و معیارهای دقیقی را در برابر دارند تا هیچ ادعایی به ناحق پذیرفته نشود و حکم ناعادلانه صادر نشود.
بدیهی است از آنجا که دوره فعالیت دانشجویی با محدودیت زمانی و اشتغال دانشجویان به امور آموزشی و صنفی نیز مواجه است، تعیین نشدن مهلت متناسب برای پاسخگویی نهادهای تصمیم گیرنده و مهم تر از آن نبود ضمانت اجرایی موثر و کارآمد برای پیگیری شکایت و اعتراض به تصمیم و عملکرد این هیات ها - با توجه به کوتاه بودن هر نیمسال تحصیلی و اقتضای فوریت برنامه های دانشجویی - و ضرورت بهنگام بودن آنها، مزید بر علت و موجد آثار بازدارنده و کاهنده بر کمیت و کیفیت فعالیت دانشجویان است.
هر چند به نظر نمی رسد که کوشش بایسته ای برای از میان بردن این موانع به ظاهر کوچک اما دردسرساز بشود. طنز ماجرا آن است که به طور معمول دانشجویان و دانشگاهیان برای ورود به دانشگاه های ملی و اسلامی از تنگنای گزینش و احراز صلاحیت می گذرند.
اما در محدوده دانشگاه به عنوان مرکزی آموزشی و علمی بدون وجود هیچ حزب، دسته و گروهی با مرام های متفاوت - که از آثار انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ شمرده می شود - برای ایجاد گروهی دانشجویی با هویت و فعالیت علنی ناگزیر از عبور از هفت خوان تقدیم تقاضا، بررسی صلاحیت، تائید اساسنامه، صدور موافقت اصولی، صدور پروانه فعالیت، داشتن حد نصاب عضو گیری از دانشجویان به نسبت تعداد کل دانشجویان دانشگاه و تائید انتخابات شورای مرکزی هستند.این مراحل که با کمترین نقش آفرینی دانشجویان برای نظارت بر فرآیند آن و در زمانی طولانی انجام می شود، گاه چنان فرسایشی است که گویی این چرخه برای تنبیه و آزمایش آستانه تحمل و بررسی روان متقاضیان ایجاد شده است. این بخشی از این تاکید تکراری است که هزینه فعالیت و مشارکت سیاسی و گروهی را بالا و گاه فاقد توجیه منطقی توصیف می کند.
ناگفته پیداست با چنین چارچوبی و چنان اختیاراتی که مجلس قانونگذاری آن را تدوین و تقنین نکرده است، جلوگیری از ادامه فعالیت تشکل ها یا تحمیل برخی خواسته ها به آنها، با هر مستمسکی در قالب آئین نامه تشکل های دانشگاهیان و دستورالعمل ها و رویه های مرتبط با آن امکان پذیر است و تنها قوه قضائیه است که می تواند محل دادخواهی دانشگاهیان زیان دیده از حقوق خود در این فرآیند باشد.
چرا که اگر ابطال برخی آئین نامه ها و مصوبات سازمان های حکومتی و عمومی - ممکن است محدود کننده و ناقض حقوق اساسی و قانونی شهروندان تلقی شوند - با توجه به اصلاحات اخیر دیوان عدالت اداری قابل انجام نباشند، مرجع مذکور در موارد متعدد دیگری می تواند تصمیمات مبتنی بر آئین نامه ها و دستورالعمل های یادشده را که خلاف قانون و مغایر حقوق و آزادی های شهروندان و دانشجویان صاحب حق باشد، نقض و حکم عادلانه صادر کند.
● دادخواهی مضاعف علیه دانشجویان شاکی
انتخاب مسیر دادگستری برای دانشجویانی که خاطره تلخ حوادث کوی دانشگاه را هنوز به یاد دارند سخت و دشوار است. اما عدلیه همچنان تلاش می کند صلابت و استقلال خود را برای بیرون نرفتن از طریق دادگری و انصاف حفظ کند.
در سال ۱۳۷۸ محمدرضا نم نبات دبیر انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر مدتی پس از آنکه انتقادات صریح خود را نسبت به عملکرد برخی سازمان ها و نهادهای رسمی و دولتی در یک جلسه رسمی مطرح کرد، کسانی آگاهانه غائله نشریه دانشجویی موج را که به سردبیری او منتشر می شد برپا کردند. در آستانه برگزاری دومین دوره جشنواره نشریات دانشجویی در اصفهان که نشریه موج از مدعیان احراز مقام در گروه نشریات سیاسی محسوب می شد وی بازداشت و محاکمه شد.
جالب آنکه آئین نامه کنونی تشکل های دانشگاهی در بحبوحه این ماجرا و با اندکی تاخیر به دانشگاه ها ابلاغ شد که در فضای انتخابات مجلس ششم و حوادث پی درپی پس از آن کمتر مورد توجه واقع شد. چرا که دولت خاتمی درصدد محدود شدن فعالیت تشکل های دانشجویی - که در کنار مطبوعات مستقل و احزاب حاملان اصلی آموزه های اصلاح طلبانه و دموکراتیک بودند - نبود و دانشجویان نیز با وجود عدم حمایت رسمی و مورد انتظار، جنبش اصلاحات و رهبران آن را پشتیبانی می کردند.
اما با تشکیل انجمن صنفی نشریات دانشجویی توسط دانشجویان و مستقل از نهادهای رسمی و افزایش نشریات دانشگاهی و کارکرد اجتناب ناپذیر آن در تسریع اطلاع رسانی فعالیت ها و موضوعات مطرح در دانشگاه ها، تدوین آئین نامه برای انتشار نشریات دانشجویی در دستور کار برخی نهادها و سازمان های مرتبط با آموزش عالی قرار گرفت. تدوین و اجرای آئین نامه موقت با سرعت انجام شد و سرانجام در فضایی کاملاً متفاوت با سال های ۷۶ و ۷۷ و دوره تحلیل نسبی فعالیت های دانشجویی در سال۱۳۸۳ آئین نامه جدید این بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
با اینکه در آئین نامه جدید یک نماینده دانشجویان به انتخاب مدیران مسوول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر دانشگاه و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی حضور دارند، اما اکثریت عددی دیگر اعضا و امکان تفاسیر دیگرگونه از متن آئین نامه - که در موارد متعددی به قانون مطبوعات و آئین نامه آن ارجاع داده است - همچون وضعیت حاکم بر نظارت دولتی و دانشگاهی را همچون تشکل ها، به نشریات دانشجویی هم تسری داده است.
با وجود آنکه حدود و حقوق نشریات دانشجویی همان حدود و حقوق مطبوعات دارای مجوز از وزارت ارشاد قلمداد شده است، اما در اینجا نه از هیات منصفه خبری هست و نه تخلفات با اتهامات احتمالی در مطبوعات حرفه ای همسان است. در این آئین نامه شورای فرهنگی را مخیر به ارجاع پرونده مدیر مسوول نشریه دانشجویی به کمیته انضباطی در صورت جرم شمردن تخلف دانسته است.
کمیته انضباطی نیز این اختیار را دارا شده است که موضوع را به دادگاه صالحه ارجاع کند. بدین ترتیب دانشجویان ناشر نشریه دانشجویی علاوه بر محکومیت در کمیته های انضباطی و شورای فرهنگی ممکن است به عنوان متهم به جرائم عمومی به دادگاه صالح اما نامعلوم معرفی شوند. این اشتباه در تدوین آئین نامه و احتمال محکومیت چندگانه دانشجویان از یک سو و نامشخص بودن مرجع قضایی - که تصریح ارجاع به آن در قوانین فقط در صلاحیت قانونگذار است و به این شکل کلی بارها با انتقاد حقوقدانان برجسته مواجه شده است- شتاب زدگی یا هدف محدود کننده نویسندگان این آئین نامه را آشکار می کند.
بدین ترتیب همه راه ها به کمیته انضباطی ختم می شود که زمانی مصداق مرجع رسیدگی به تخلفات آموزشی و موارد معدود موسوم به شئون اخلاق بود و اینک به فهرست بلند بالایی از جرائم مندرج در قوانین کیفری - به موازات دادگاه های قانونی و صلاحیت دار- نیز رسیدگی می کند. اگر درج عدم رعایت مقررات دانشگاه و خوابگاه و حتی «خسارت به اموال» به عنوان تخلفات احتمالی در آئین نامه کمیته انضباطی یا شیوه نامه های مرتبط توجیه پذیر باشد، ذکر عناوین مجرمانه دیگر به شکل کنونی و تعیین مجازات برای آن علاوه بر مجازات های اصلی، تبعی و تکمیلی که در صلاحیت قضات و دادگاه های قانونی دادگستری است سوال برانگیز است. یکی از مهم ترین اشکالات آئین نامه پیش بینی عناوینی همچون «تخلفات سیاسی»، «تشکیل جلسه نامشروع» و «شرکت در جلسه نامشروع» است که نه تنها در قاموس قانونگذاری ما وجود ندارد بلکه به اصطلاح «در قوطی هیچ عطاری نیست».
حکایت ترکیب کاملاً دولتی و مدیریتی کمیته انضباطی نیز که نمایندگان دانشجویی آن در اقلیت عددی و منصوب رئیس دانشگاه هستند همچنان باقی است. در واقع آنچه به عنوان مفاد آئین نامه های مربوط به فعالیت های مختلف دانشجویی نوشته شده است، با اعطای اختیارات گسترده به مدیران دانشگاه ها هر گونه فعالیتی را صرفاً با هماهنگی و نظارت استصوابی مسوولان منصوب ممکن می سازد که هرآن امکان عدول از تائید قبلی و تخلف دانستن اقدامات مبتنی بر آن محتمل است.
البته ضوابط تدوین شده کنونی شیوه توبه و تواب شدن را که در برخی اسناد سابق مربوط به گزینش و صلاحیت دانشجویان قابل ملاحظه بود، به صراحت قید نکرده است. النهایه به رغم آنکه برخی در توجیه اختیارات گاه فرا قانونی نهادهای ناظر بر فعالیت های دانشجویی به پیشگیری از طرح پرونده های دانشجویان در سازمان های خارج از دانشگاه استناد می کنند، اما اینک نادرستی این مدعا نیز با احضار، بازجویی و بازداشت برخی دانشجویان توسط نهادهای مختلف بر همگان معلوم است.
اینکه آیا قوه قضائیه تکلیف خود را با دوگانگی رفتار برخی سازمان های رسمی در مواجهه با فعالیت های دانشجویی روشن می کند یا نه و فراتر از آن به طرح بازنگری بر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درباره فعالیت های دانشجویی برای برون رفت از مشکلات متعدد و تکرار شونده و جلوگیری از افزایش شمار پرونده ها علیه دانشجویان در دانشگاه ها و دادگاه ها مبادرت می کند پاسخ آن نامعلوم است. هر چند نمی توان نقش اول مجلس را برای قانونگذاری در این حیطه و تدوین ضوابط متناسب با شأن دانشجویان و دانشگاهیان فراموش کرد اما اینک درست یا نادرست به اصطلاح توپ در زمین قوه قضائیه است.

عبدالله خاتمی فر

منبع : روزنامه شرق