نظامیان و گذار به دموکراسی

این مقاله بخشی از ترجمه مقاله راه های گذار به دموكراسی نوشته خوان لینز است كه قرار است به طور كامل در كتابی كه شامل چند مقاله دیگر درباره موضوع گذار به دموكراسی است منتشر شود.
درباره اینكه ارتباط مستقیمی میان انواع متفاوت رژیم های اقتدارگرا و راه های گذار به دموكراسی وجود دارد دانشمندان علوم اجتماعی چندی به پژوهش پرداختند. این پژوهش ها دیری نپایید، چرا كه به نظر می رسد پاسخ این باشد كه چنین ارتباط مستقیمی وجود ندارد؛ سیاست بسیار پیچیده تر از آن است كه مغلوب چنین پژوهش هایی شود! با این حال یكی از ویژ گی های روند گذار كه به نظر می رسد به طور موثری شكل دهنده نتایج حاصل از این روند باشد، اهمیت نسبی نیروهای اداری- نظامی در رژیم اقتدارگرای پیشین است.
ممكن است روند دموكراتیزاسیون، به دست رهبران حكومت نظامیان آغاز شود، اما این روند به دست رهبران ارتش به مثابه نهادی با شخصیت حقوقی مستقل تاكنون تجربه نشده است. چنین موردی در برزیل روی داد؛ بازكردن فضا به دست رئیس جمهور گایزل۱ و متحد اصلی او ژنرال گالبری۲ منجر به شروع روند آزادسازی شد و استقلال بیشتری به جامعه مدنی بخشید. برای برخی پست های خاص انتخابات آزاد برگزار شد و نهایتاً به واسطه افزایش فشار عمومی به انتخاب هیاتی برای انتخاب رئیس جمهوری غیرنظامی انجامید. این روند آرام، برای بخش های مهمی از ارتش قابل پذیرش نبود.
این الگو با نمونه هایی كه ارتش به عنوان نهادی مستقل قدرت را رها می كند متضاد است: نمونه هایی مانند ارتش یونان پس از شكست در بحران قبرس یا ارتش پرو. دفاع از استقلال ارتش به عنوان نهادی مستقل و پاسداری از قابلیت آن برای دفاع ملی و نیز تبرئه شدن از تقصیر هایی كه به واسطه به دست گرفتن حكومت دامان ارتش را آلوده است، موجب كنار رفتن ارتش از قدرت می شود.
تصمیمی كه به این شیوه گرفته می شود با شروع روند دموكراتیزاسیون به دست دولت غیرنظامی و تحمل آن روند توسط ارتش یا تن دردادن ارتش به آن روند، متفاوت است. تفاوتی اساسی میان «قدرت رسمی» و «قدرت غیررسمی» و همچنین تفاوتی بنیادی میان دو مفهوم «نفوذ» و «اقتدار» وجود دارد، با وجود این بیشتر محققان این تفاوت را فراموش می كنند.
حتی در رژیم های اقتدارگرا، غیرنظامیان ارتباط نزدیك تری با جامعه مدنی دارند و در محیطی بازتر و آزادتر از افسران نظامی زندگی می كنند. غیرنظامیان در فعالیت هایی تخصصی شركت می كنند كه آنها را در تماس با نمایندگان بخش های مختلف جامعه قرار می دهد. بسیاری از غیرنظامیان در موقعیت كاری شان با كسانی كه رهبران مخالفین آینده خواهند شد پیوندهایی شخصی برقرار می كنند؛ چیزی كه در میان افسران ارتش احتمال بسیار اندكی دارد. این پیوندهای چندگانه و همكاری ها در هنگام مذاكره درباره روند گذار بسیار مهم هستند.
فارغ از جایگاهی كه ارتش به طور رسمی در ساختار یك رژیم اقتدارگرا دارد، جایگاه ارتش در روند دموكراتیزاسیون اهمیت زیادی دارد. برخلاف دیگر گروه های اجتماعی، ارتش تنها گروهی است كه می تواند اراده خود را با حركت دادن تانك ها در خیابان به دیگران تحمیل كند. در كشور پرتغال برخی نمونه های بازسازی دموكراسی، به دست بخشی از نیروهای مسلح آغاز شد یا مثلاً در كشور ونزوئلا بازسازی دموكراسی با همكاری ارتش شروع شد. از سوی دیگر ارتش می تواند روند اصلاحات را با زور متوقف كند. مفید است تا این حكمت ماكیاولی را به یاد آوریم كه: «عاقلانه نیست كسانی كه مسلح اند از كسانی كه مسلح نیستند پیروی كنند» و در بیشتر جوامع تنها نیروهای نظامی به طور موثری مسلح شده اند. نهاد ارتش ضرورتاً با دموكراسی و سیاست حزبی مخالف نیست و با این سیاست ها با خشونت طرف خواهد شد؛ با این وجود ذهنیت نظامی گری باعث می شود تا نظامیان اغلب با همدلی كمتری برخی بی نظمی ها و فقدان یگانگی در اهداف و نبود انضباط در سیاست حزبی را درك كنند و با دموكراسی همراه شوند. نباید روی دیگر این قضیه را فراموش كرد، چهره پیدا یا پنهان ضدنظامی بسیاری از سیاستمداران دموكرات كه اغلب نسبت به مسائل دنیای نظامیان بی اطلاع و بی اعتنا هستند كاملاً مشابه انزجار نظامیان از دنیای غیرنظامیان است. در یك دموكراسی باثبات و تا حدی در یك رژیم اقتدارگرای باثبات این تنش های پنهان و ذهنیت های متفاوت، از نظر سیاسی اهمیتی ندارند اما در دوره تغییرات سیاسی این تفاوت ها اهمیت محوری پیدا خواهند كرد.
نقش فعال ارتش در دموكراتیزاسیون در برخی جوامع تنگناهایی به دنبال دارد كه بی شباهت به تنگناهایی كه در جوامع چندملیتی و چندقومیتی به وجود می آید نیست و باعث به وجود آمدن سئوال هایی مانند این می شود كه آیا یك مدل دموكراسی سیاسی انتزاعی، هنجاری و خالص در همه جوامع فی الفور تحقق یافتنی است؟ این معضل باعث می شود در كوتاه مدت امكان اعمال حاكمیت كامل مردم و نمایندگان انتخابی آنان وجود نداشته باشد. پس در برخی مواقع نهادهای دموكراتیك ناكامل، محدود و دست وپا شكسته اعتبار می یابند. این موضوع باعث مطرح شدن پرسش سخت و پیچیده ای خواهد شد: بدون این كه اصل بنیادی دموكراسی و امید به تحقق بخشیدن كامل آرمان های دموكراتیك از دست رود تا چه میزان انحراف از مدل آرمانی دموكراسی مجاز است؟
این مسئله با این واقعیت درگیر می شود كه هر رژیمی كه برسركار باشد، ارتش اعتقاد مستحكمی به جایگاه بین المللی كشور دارد و این جایگاه از شرایط ژئوپولتیك، از اعتقاداتی كه گزینه های سیاسی را محدود می كنند و به طور مستقیم از برخی سیاست های جایگزین اقتصادی و اجتماعی مشتق می شود. شهروندان عادی تنها دربرابر این واقعیت ها نگران می شوند، اما محققان علوم اجتماعی مجبورند تا به تاثیر این واقعیت ها در رابطه با دموكراتیزاسیون بپردازند و ارتباط آنها را با تحقق بخشیدن به دموكراسی سیاسی به طور مفصل معین كنند. این تلاش دربرگیرنده این سئوال اساسی است كه آیا دموكراسی به این توافقات می ارزد؟ عاقلانه است تا دوباره یادآوری شود كه روند دموكراتیزاسیون در دموكراسی های حاكم و باثبات امروزی در اروپا حاصل توافقات و منازعاتی بود كه مدام با اقتدار پادشاه و قدرت های باقی مانده اشرافی یا مجالس دوم [كه در نظام های دومجلسی از راهی به جز انتخابات تشكیل می شدند] مربوط می شد.
جای تردید است كه الگوهای رسمی یا قراردادها و را ه های پیش بینی شده حقوقی یا پیش بینی های قانون اساسی در دوره گذار برای حل مشكلات ارتش و دموكراسی بتواند به كار آید. تجربیات اخیر نشان داده اند كه برای رسیدن به فهمی قطعی از اعمال و محدودیت های قابل پذیرش، مناسب تر است به صورتی غیررسمی تلاش كنیم تا به این فهم برسیم. به هر حال این موضوع مستلزم تعهد صادقانه رهبر در برابر توافقات و ظرفیت او در دفاع از آن تعهدات در برابر دیگران است. مانند دیگر مسائل، در اینجا نیز خلاء رهبری و عدم تعمیق بنیان های سازمانی میراثی است كه از رژیم های اقتدارگرا برجای مانده است.
تغییرات سیاسی ناگهانی و سریع در اتحاد جماهیر شوروی و در كشورهای كمونیست اروپایی، محققان علوم اجتماعی را شگفت زده كرد. چند سال پیش در لهستان به طرز آشكاری اقتدارگرایی به جای تمامیت خواهی نشست. حتی شوروی نیز تا مدت زیادی نمی توانست با سنخ آرمانی تمامیت خواهی مطابقت كند، با این وجود اجماعی وجود ندارد كه شوروی چه زمانی كاملاً تبدیل به رژیمی تمامیت خواه شد و چگونه می توان برای روش سیاسی شوروی مفهوم سازی كرد. قطعاً بسیاری از دولت های كمونیست اروپای شرقی، رژیم های پساتمامیت خواهی بودند كه در دوره هایی روند آزادسازی را تجربه كرده اند. آنها شاهد زوال ایدئولوژی بودند و بحران سازمان های توده ای را مشاهده می كردند. حتی با این وجود به نظر نمی رسید گذار سیاسی به دموكراسی تكثرگرا محتمل باشد. بسیار زود است تا روندی را كه به تغییر این رژیم ها انجامید و راه های متفاوتی را كه روند دموكراتیزاسیون پیمود و حتی نوع رژیم هایی را كه از این روند سربرآورده اند، تحلیل كنیم. با این حال، این روندها با روندهایی كه در جاهای دیگر طی شده بود شباهت هایی داشته اند.
تغییراتی كه به دست میخائیل گورباچف به نام گلاسنوست و پروسترویكا انجام شد، تغییراتی بود كه از بالا اعمال می شد اما در پایین شتاب گرفت و از هدفی كه برایشان در نظر گرفته شده بود فراتر رفت. عقب رفتن چتر حمایتی شوروی مشروعیت رژیم های تحمیلی در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم را به طور عریان در معرض دید گذاشت. عقب نشینی شوروی هزینه سركوب را بالاتر و بالاتر برد تا جایی كه مخالفین شجاعت پیدا كردند تا خود را بروز دهند و هزینه تحمل مخالفین كه پیش از آن خطر مداخله شوروی را به همراه داشت كمتر شد. در همین زمان، بحران كارآمدی نظام اقتصاد سوسیالیستی كه حتی شوروی را هم در بر گرفته بود، جست وجو برای یافتن راه حل هایی را كه شامل تغییرات سیاسی نیز می شد ضروری می نمود.
به نظر می رسد الگویی واحد برای گذار در كشورهای كمونیستی وجود نداشته باشد، اما راه های گوناگون گذار بازتابی از تحولات رژیم ها در چند سال آخر هستند. در یك طرف رومانی است كه رژیم چائوشسكو، چیزی میان رژیمی سلطانی و تمامیت خواه، هیچ راهی جز شورش مردم باقی نگذاشته بود؛ شورشی كه منجر به روی كارآمدن دولت موقتی شد كه بدون برنامه های مشخصی قدرت را در دست گرفت و نتوانست رژیم سیاسی را به سوی دموكراسی هدایت كند. از طرف دیگر نمونه لهستان است كه تكثرگرایی محدودی در طی چند سال رشد كرد و مخالفینی كه به خوبی سازمان دهی شده بودند در یك انتخابات قدرت را در دست گرفتند؛ اما با این وجود پس از آن انتخابات نیز در قدرت با كمونیست ها شریك بودند. نمونه متاخر دیگری كه میان این دو حد نهایی قرار دارد یعنی میان نمونه ای كه در آن احزاب دموكراتیك وجود دارند و نمونه ای كه قدرت در دست ارتش است، گذار به دموكراسی در برزیل بود. به نظر می رسد مجارستان بیشتر از مدل اسپانیا پیروی كرده است. رژیم سیاسی مجارستان خود تغییرات را آغاز كرد و قدرت را تا هنگام انتخابات حفظ كرد. راهی كه كشورهای چك و آلمان پیمودند یعنی راهی كه مخالفین تا پیش از دوره انتخابات به گونه ای محدود در قدرت شركت داشته اند، نمونه دیگری در كشورهای غربی ندارد. گذارهایی كه در كشورهای كمونیستی انجام شد به خاطر حضور اقتصاد سوسیالیستی ناكارآمدی كه از مركز برنامه ریزی می شد اساساً با گذارهای دیگری كه در كشورهای غربی انجام شده متفاوتند. این كشورها مجبور بودند به اصلاحات اقتصادی دست زنند و به نحوی به سوی اقتصاد بازار حركت كنند و هم زمان، بار اصلاحات سیاسی را هم به دوش كشند یا اثرات تغییرات سیاسی را تحمل كنند.
شواهدی در دست است كه تغییرات اقتصادی نسبت به تغییرات سیاسی مشكلات سخت تری به دنبال دارد، چرا كه هنوز الگویی برای گذار از یك اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری وجود ندارد.
بحران دولت سوسیالیستی و اقتصادهای متمركز در دست دولت، ضرورت به رسمیت شناختن مكانیسم بازار و مالكیت خصوصی ابزار تولید را روشن كرد. بسیاری این الگو را نظام سرمایه داری می خوانند اما در عمل نظامی التقاطی و مختلط به دست می آید و استلزاماتی به بار می آورد كه تنها مخصوص كشورهای سوسیالیستی نیست. نباید فراموش كرد كه بسیاری از دموكراسی هایی كه بنا به اصل از جانب اكثریت مردم شان حمایت می شوند، اگرچه شاید این حمایت ضرورتاً در عمل مشاهده نشود، بدون آن كه مالكیت خصوصی ابزار تولید را تبدیل به مالكیتی عمومی كنند، با اقتصادی حمایتی به نحوی غیرمستقیم از مشروعیت نظام اقتصادی سرمایه داری حفاظت می كنند. این حمایت در برخی مواقع بسیار بیش از آن حدی است كه رژیمی اقتدارگرا می تواند براساس اقتصادی حمایتی به وجود آورد. در برخی موارد با انجام اصلاحات اقتصادی، حكومت ها مجبور می شوند به واسطه متحقق نشدن خواسته های مردم هزینه ای سنگین بپردازند اما اكنون با مشروعیت بیشتری كه اقتصاد بازار به دست آورده این مانع تا حدودی كنار رفته است. بحران اقتصاد كاملاً سوسیالیستی، البته نه نظام اقتصادی دولت رفاه یا اقتصادی مختلط، به طور مستقیم به ثبات و مشروعیت دموكراسی هایی كه نمی خواهند یا نمی توانند به سوی سوسیالیسم حركت كنند كمك كرده است.

خوان لینز
ترجمه: دانیال شاه زمانیان
پی نوشت ها:
۱- Geisel
۲- Golbery

منبع : روزنامه شرق