دولت به هوش، ملت به هوش

در دوم آوریل سال ۲۰۰۹ مصادف با سیزدهم فروردین سال ۱۳۸۸، دومین اجلاس گروه بیست (G۲۰) ب۱ با عضویت کشورهایی که مجموعا بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، در لندن برگزار شد.
بررسی اجمالی بیانیه این گروه که برای کلیه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تاثیرگذار در اقتصاد جهان تعیین تکلیف کرده است، در واقع یک بازنگری جدی در نظام اقتصاد آزاد جهان است و به نوعی یک رجعت به سیاست‌های اقتصادی مداخله‌گر محسوب می‌شود. از این نظر و فراگیری تاثیر آن در اقتصاد جهان، از نظر این نگارنده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. سکوت حاکم بر فضای سیاسی- اقتصادی کشور در این باره، اینجانب را برآن داشت تا با ارائه مجدد توضیح مختصری از روند تاریخی اندیشه اقتصاد حاکم بر جهان که قطعا بارها در کتب و نوشته‌های مختلف منتشر شده است، اهمیت این رویداد مهم را متذکر شوم.
«آدام اسمیت» نظریه پرداز و اقتصاددان مشهور قرن هجده (۱۷۹۰-۱۷۲۳) و مولف کتاب معروف «پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل» که در سال ۱۷۷۶ منتشر شد، مکتبی اقتصادی را به جهان عرضه کرد که در آن مکتب، اصطلاح «دست نامرئی» که به بیان اینجانب ازنظر «آدام اسمیت» تعادل بخش خودفرمان اقتصادها شناخته شده بود، شهرت جهانی خاص و عام یافت. این نظریه هر چند به معنی واقعی کلمه هیچ‌گاه در خارج از ذهن و تصور امکان ظهور و بروز کامل نیافت، اما سال‌های سال مبنای نظامات اقتصادی جهان شد. هر چند «اسمیت» در سال ۱۷۹۰ و چندی پس از سوزاندن همه دست‌نوشته‌هایش که می‌گویند ۱۶ جلد دست‌نوشته‌ در اندازه رحلی بوده است، درگذشت. بسیاری معتقدند او به دنبال ایجاد یک نظام اجتماعی تکامل یافته بوده که نتوانسته است آن را کامل کند. اما نظریات صریح و روشن او در کتاب ثروت ملل و بدبینی جدی وی نسبت به رفتار قانونگذاران و تنها، قائل بودن نقش ارائه‌کننده خدماتی که توسط بخش‌خصوصی قابل ارائه نیست برای دولت و حمایت سرسختانه او از تجارت آزاد، جابه‌جایی آزادانه کالا و افراد و عمل آزادانه بازار، شکی در اعتقاد راسخ او به اقتصاد آزاد باقی نمی‌گذارد. بسیاری معتقدند همه اقتصاددانان و نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک، به آزادی اقتصاد یا به قول «کارلایل» به «هرج و مرج نظارت شده» اعتقاد داشته‌اند. لیکن باید این نکته را نیز اذعان کرد که نظریه اغلب علمای مشهور این مکتب از «اسمیت» گرفته تا «ریکاردو، جان استوارت میل و...» در عین حال در مورد مداخله دولت در اقتصاد به کلی و به تمامه منفی نبود و آنها چشم و گوش خود را به کلی به روی مشکلاتی که اقتصاد بازار به دنبال دارد نبسته بودند و اصولا اعتقاد تعصب‌آمیز به عملکرد اقتصاد آزاد، بیشتر به اهل قلم فاقد تجربه عملی تعلق داشته و کمتر اقتصاددانی را می‌توان یافت که آزادی اقتصادی بی‌قید و شرط و محض را پذیرفته باشد.
همه این سابقه موجب شد تا در قرن بیستم، «جان مینارد کینز» (۱۹۴۶-۱۸۸۳) که بی‌گمان عمده‌ترین چهره اقتصادی قرن بیستم است و پس از «اسمیت، ریکاردو، مارشال و والراس» تنها فردی است که مجسمه‌اش در موزه مشاهیر لندن قرار داده شده است، پس از انتقاد تند و بی‌پرده نسبت به قرارداد صلح ورسای در سال (۱۹۱۹) با آلمان که در جزوه «نتایج اقتصادی صلح» منعکس است و یکی از موجبات مهم شهرت «کینز» به شمار می‌رود، با طرح نظریات جدیدی و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی محافظه‌کارانه به‌عنوان علت اصلی دشواری اقتصادی آن زمان، بتواند پرچمدار نهضت جدیدی در اندیشه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم شود که به «کینز»گرایی به‌عنوان یک مکتب غالب در آن دوره منجر گردد.
با ارائه نظریات جدید «کینز»، نظریه قیمت و اقتصاد خرد، به موضوعی درجه دوم مبدل شد و تحلیل‌های بلندمدت تقریبا از میان رفته و «مدیریت تقاضا» یعنی اینکه دولت با تنظیم اقتصاد می‌تواند ثبات قیمت‌ها و اشتغال را به اقتصاد برگرداند، همه‌گیر شد.
با گذشت زمان، نظریات اقتصاددانان میانه‌رو و البته بسیار برجسته‌ای نظیر «پل ساموئلسون» آمریکایی متولد (۱۹۱۵) و دانش‌آموخته دانشگاه شیکاگو و هاروارد، با وفادار ماندن به اصل نظریات «کینز»، نظریات واسط و جدیدی را مطرح ساختند که به نوعی بازگشت و نزدیک شدن به نظریات اقتصاد آزاد را نمایش می‌داد. این اقتصاددان شهیر در کتاب‌های اقتصاد خویش که بارها و بارها تجدید چاپ شده، معتقد است که راه میانه‌ای یافته که براساس آن رسیدن به اشتغال کامل، مستلزم این است که ملاحظاتی که «کینز» پیشنهاد کرده عملی شوند. اما این اقتصاددان که دارای افکار سیاسی لیبرالیستی است، برای حل مشکلات مهمی مثل مشکلات بازار و بوروکراسی، اقتصاد «کینزی» در مقابل مکتب پول‌گرایی و فعالیت بخش‌خصوصی در مقابل بخش دولتی، از ابزارهای کهنه علم اقتصاد استفاده کرده و همواره از تندروی پرهیز دارد. فلذا دشمنان او که البته بسیار کم هستند او را متفکری «هرهری مسلک» در اقتصاد دانسته‌اند. اما در همین دوران، اقتصاددان مشهور دیگر جهان «میلتون فریدمن» متولد (۱۹۱۲) با انتشار نظریه پول‌گرایی در کتاب «تاریخ پولی ایالات‌متحده» بحران اقتصادی سال‌های (۱۹۳۰) را نتیجه سیاست‌های پولی نادرست بانک مرکزی آمریکا دانسته است. وی که در سال (۱۹۷۶) جایزه نوبل در اقتصاد را برد، کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» را در سال (۱۹۶۲) منتشر کرد که در آن با زبانی عامه‌فهم تلاش دارد نشان دهد که مکانیزم بازار، قادر به حل تمامی مسائل اجتماعی عصر ما است.
وی همچنین با انتشار کتاب «مطالعاتی درباره نظریه مقداری پول» به مخالفت با نظریه «کینز» پرداخته و نشان داده است که هرگونه تغییر در سطح قیمت‌ها در گذشته، پس از تغییر رشد عرضه پول پدید آمده است و سطح کلی فعالیت اقتصادی نیز با تحول عرضه پول متحول گردیده است. «فریدمن» که به توانایی دولت‌ها در «تعدیل صحیح» این فرآیند عمیقا مشکوک است، ترجیح می‌‌دهد که از طریق مقررات قانونی، نرخ رشد عرضه پول به طور خود به خود با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مرتبط گردد و از این‌رو، او سیاست پولی را بر سیاست مالی ترجیح می‌دهد. «فریدمن»، نرخ طبیعی بیکاری را حداقل نرخ بیکاری که در آن تورم انگیزه افزایش ندارد تعریف و سعی می‌کند پدیده «تورم- رکود» را توضیح دهد که پدیده «تورم- رکود» با ابزارهای اقتصاد «کینزی» قابل توضیح نیست. به همین دلیل «فریدمن» اقتصاد «کینزی» را اقتصادی ورشکسته تلقی می‌کند. نکته کلیدی مقاله «نقش سیاست پولی» میلتون فریدمن، این است که افزایش قیمت‌ها بستگی به افزایش دستمزدها دارد که خود مرتبط با انتظارات مزدبگیران نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمت است. اگر مزدبگیران معتقد شوند که قیمت‌ها در آینده پیش‌رو روند صعودی دارد، هرگونه تلاش حکومت برای کاستن از سطح بیکاری که از طریق سیاست‌های انبساطی مالی انجام شود، موجب می‌گردد تا فشار برای افزایش سطح دستمزدها زیادتر شده و در نتیجه کاهش سطح بیکاری خنثی گردد، در عین حال که تورم بیشتری هم به دنبال دارد.به زبان فنی‌تر: «منحنی فیلیپس» در بلندمدت برای نرخ بیکاری که در آن، بازار کار کلا تخلیه می‌شود، عمودی است. این نرخ از آن جهت «نرخ طبیعی» نامیده می‌شود که توسط عوامل واقعی، مثل «موانع تحرک نیروی کار، موانع ورود به یک فعالیت، محدودیت‌های مربوط به اخراج دستمزد بگیران» و نظایر آن تعیین می‌شود که سریعا و از طریق سیاست‌های کلان اقتصادی قابل تغییر نیست. وی در جریان دریافت جایزه نوبل خود، عنوان کرد که مساله جدید اقتصاد، «تورم- رکود» نیست. بلکه «تورم- بحران» است که عبارت است از: «افزایش سطح بیکاری که همزمان با افزایش نرخ تورم پدید می‌آید». خلاصه آنکه منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب مثبت پیدا می‌کند. طرفداران اقتصادی «کینزی» ابتدا به این نظرات وقعی نگذاردند، ولی بالاخره در سال (۱۹۸۹) توسط «رابرت-جی-گوردون» مفهوم نرخ طبیعی بیکاری را پذیرفتند. هر چند نظریات پولییون به موازات سایر نظریات اقتصادی سال‌ها است که در مراکز تصمیم‌گیری ملی و بین‌المللی، مطمح نظر سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی جهان است. اما از حدود ۲۵ سال قبل در یک اقدام نسبتا هماهنگ، این سیاست‌ها در کشورهای مادر اقتصاد آزاد نظیر آمریکا و انگلیس و هم از طریق سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ جدی‌تری یافت. مداخله نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و حضور سیاسی خصمانه آمریکا در طول ۸سال حکومت «بوش پسر» در آن کشور، مانعی شد تا چشم سیاست‌گذاران دنیا به روی مشکلات ناشی از استقرار نظام اقتصاد آزاد، خصوصا با پیشرفت روز افزون بازارهای مالی و ظهور مشتقات جدید در این بازارها بسته بماند و در نتیجه از حدود سه سال قبل، بحران مالی ابتدا در بازارهای مالی آمریکا و تدریجا در کشورهای دیگری که در همپیوندی اقتصادی با آمریکا قرار داشتند، ظاهر شد. در بحران اخیر سقوط «وال‌استریت» در (۱۵سپتامبر ۲۰۰۸) نقطه اوج بحران اخیر و نقطه عزیمت رهبران مضطرب کشورها خصوصا کشورهای غربی برای اتخاذ یک سری سیاست‌های اقتصادی بود.
این بار و بر خلاف آنچه در بحران (۱۹۳۰) روی داد، سران کشورهای دنیا، خصوصا پس از تغییر دولت آمریکا که در سال جاری میلادی روی داد، نسبت به بحران واکنش سریع‌تر نشان دادند. اولین نشست کشورهای موسوم به (G۲۰) مرکب از «آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، ژاپن و روسیه، کانادا، کره جنوبی، چین، هند، آرژانتین، مکزیک، برزیل، اندونزی، عربستان، ترکیه و بانک مرکزی اروپا» در نوامبر سال (۲۰۰۸) در واشنگتن و دومین نشست در دوم آوریل سال (۲۰۰۹) میلادی، حدود یک هفته قبل، در لندن برگزار گردید. تعزیه‌‌گردان این نشست، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و شاید بهتر بگوییم، انگلیسی‌ها بودند. همان‌هایی که در نشست «بر تن وودز» که در سال (۱۹۴۶) یعنی با ۱۶ سال تاخیر از بحران سال (۱۹۳۰) آمریکا در انگلستان برگزار شد، نقش موثر و اساسی داشتند و البته از نقش موثر «کینز» در آن اجلاس نیز نمی‌توان به راحتی گذشت.در اجلاس «برتن وودز»، سران بر تاسیس نهادهای مهمی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) توافق کردند و اینک در اجلاس (G۲۰) سران به دنبال تجدیدنظر در عملکرد این نهادهای بین‌المللی اقتصادی هستند.
در اجلاس «برتن وودز» نهادهای موصوف، ساختارهای اشاعه اقتصاد آزاد فرهنگ‌ساز و خط‌دهنده جریان آزاد سرمایه در جهان و استقرار نظام‌های اقتصادی آزاد در جهان شدند و در اجلاس لندن با تغییر نقشی جدی، همین نهادها مسوول اعمال کنترل‌ها و نظارت‌های جدی بر بازارهای مالی جهان و نیز تحریک تقاضا و رونق تولید در جهان شناخته شده‌اند. دقت در بیانیه پایانی اجلاس (G۲۰) در لندن، نشان می‌دهد که سران کشورهای (G۲۰) و حتی نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر حاضر در اجلاس، ضمن اعلام وفاداری و پایبندی به نظام لیبرال دموکراسی غربی، یک رفورم اساسی بلکه انقلابی را در نظام سرمایه‌داری پیشنهاد کرده‌اند که به اعتراف رهبران کشورها در سخنرانی‌های ارائه شده شاید برای حل بحران کافی نباشد، اما باید اجرا شود.
آنها هم‌پیمان شده‌اند که این بحران را با هر علت و ریشه‌ای و هر تقصیر و قصوری از سوی هر کشور و هر مرجع نظارتی، اینک بحرانی همه‌گیر و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی بشناسند. فلذا با تعامل و همکاری همه کشورها درصدد رفع آن برآیند.
نگرانی جدی سران کشورهای (G۲۰) موجب شده است تا اقدامات تنبیهی را علیه هر کشور متخلف از قواعد مذکور به مورد اجرا گذارند. هر نوع مقاومت و حمایت‌گرایی (Protectionism) در مقابل این سیاست‌ها از سوی رهبران (G۲۰) گناهی نابخشودنی محسوب شده است و مشمول اعمال تحریم‌ها (Named and Shamed) خواهد شد. اعمال محرک‌های مالی، سپردن نقش اساسی به صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اعمال نظارت و کنترل بر فرارها و مخفیگاه‌های مالیاتی که عمدتا از طریق ساختارسازی‌های به ظاهر قانونی اتفاق می‌افتد و نیز به عنوان چاره مهم‌ترین عامل بروز اتخاذ روش‌ها و نظامات نظارتی و کنترلی کارآمدتر از گذشته، بر بانک‌ها، نهادهای مالی و (Hedge Fund)‌ها و توجه ویژه در ریسک محصولات جدید سوپر مارکت مالی جهان در مشتقات و بازارهای مالی مجازی و کاغذی، از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران اقتصاد جهانی تعیین شده و در ۲۹ماده تلاش شده است نقشه راه، برای وصول به این اهداف اساسی و راه حل در مقابله با بحران مذکور تعیین و ترسیم شود. هرچند مستقیما در مفاد بیانیه صحبتی روشن و جدی از تثبیت اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال نیست، اما انتخاب شعار مذکور برای این اجلاس نشان از اهمیت این واژه‌ها در دستیابی به نتایج قطعی برخورد با بحران اقتصاد جهانی دارد، فلذا بایستی برای همه کشورهای جهان مهم جلوه نماید.
تصمیم به تزریق حدود ۱/۱هزار میلیارد دلار منابع فعلا برای افزایش تولید جهانی و تحریک تقاضا و قابل افزایش بودن آن به حدود ۵هزار میلیارد دلار طبق اظهار کارشناسان، اقدام مهمی است که هرچند در مرحله اول برای نجات بنگاه‌های بسیار زیادی که در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال ورشکستگی کامل هستند، اتخاذ شده است، اما آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر تولید و تقاضا در کشورهای مختلف دنیا بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بدون تردید این بازنگری اساسی در نظام اقتصاد آزاد البته به نظر اینجانب، به هیچ‌وجه فروپاشی نظام سرمایه‌داری ترجمه نمی‌شود و می‌تواند علاوه بر آثار عدیده‌اش، تاثیر جدی در تقسیم کار جهانی باقی گذارد. جای این سوال باقی است که چه شرایطی موجب شده است کشورهای ترکیه و عربستان سعودی از این منطقه، نقش نمایندگی این حوزه اقتصادی را، آن هم تقریبا با سکوت محض ایفا کنند؟ آیا تعامل بیشتر و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال‌تر که موجب شود ایران اسلامی با قدرت و قوت اقتصادی‌اش به نحوی تاثیرگذار و نه منفعل، در چنین مجامعی حاضر و نقش سازنده و تاریخی خود را ایفا کند، دست نیافتنی است؟
به باورنگارنده پاسخ به این سوالات نیازمند دقت کارشناسانه‌ای است که عل‌الاصول بایستی از سوی مراجع ذی‌ربط نظیر مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه عالی ناظر بر فعالیت‌های اجرایی کشور، صورت پذیرد.اما این غیبت آشکار ما را از مسوولیت خطیری که اینک در تعیین نسبت خود با شرایط در حال تغییر اقتصاد جهانی برعهده داریم، معاف نمی‌سازد و بدون تردید در صورت هرگونه تعلل در این زمینه، علاوه بر مسوولیت پاسخگویی در برابر خدای متعال که صیانت از حقوق این ملت شریف را به جامعه نخبه ایران محول کرده است، موجب می‌شود تا آیندگان نیز در مورد این غفلت، از ما درنگذرد.
باز تعریف جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، راهکارهای مواجهه با چالش‌های احتمالی ادامه سرایت بحران اقتصاد جهانی بیش از زمان حاضر بر اقتصاد ملی ما اتخاذ روش‌های مناسب مشارکت در نظام تصمیم‌سازی (G۲۰) و نیز تعیین نسبت سیاست‌های اقتصادی ایران با سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی مورد توافق (G۲۰) و تاثیر و تاثر متقابل آن‌ها عملا از عمده نیازهای اساسی امروز اقتصاد ایران است.
بدون تردید، تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم بحران اقتصاد جهانی بر زندگی مردم و عناوین تاثیرگذاری، نظیر تولید و اشتغال و نیز اثرات بحران بر عناصر موثر در اقتصاد ایران نظیر نفت و گاز و همچنین بر بخش‌های مهم واقعی دیگر در اقتصاد ایران، نظیر ساخت و ساز مسکن و تاثیر آن بر قیمت و اجاره مسکن و نیز بخش‌های تولیدی مهمی نظیر صنایع خودروسازی با حدود یک‌میلیون اشتغال، از مسوولیت‌های مهم دولت و اقتصاددانان محترم است.
در این برهه حساس زمانی و در اطاعت از کلام معصوم امام علی که می‌فرمایند: «فرصت‌ها چون ابر می‌گذرد پس فرصت‌های خوب را غنیمت شمرید یا می‌فرمایند: «فرصت‌ها زودگذر است و دیریاب یا می‌فرمایند: «فرصت‌ها غنیمت است.» نخبگان ملت به هوش، دولت به هوش.
۱)این کشورها ضمن آنکه بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی و تولید جهانی را دارند، قریب به ۷۰درصد جمعیت جهان را نیز در خود جای داده‌اند.

محمد شریعتمداری

منبع : سایت تابناک