چه کسی نگهبان خزانه ملی است؟

پس از استعفای طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، محمود احمدی‌نژاد پیش از سفر به نیویورک با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی بانک مرکزی که اعضای آن شامل رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، معاونت ریاست‌جمهوری در برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یک‌نفر از وزرا به انتخاب هیات‌وزیران می‌شود با برکناری مظاهری، محمود بهمنی دبیر کل سابق را به سمت ریاست کلی بانک مرکزی منصوب کرد. از همان روزهای نخست صدور حکم بهمنی، شایعه جایگزینی حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، کاندیدای ناکام مانده وزارت اقتصاد دولت نهم، با حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی بر سر زبان‌ها افتاد و طرفداران سیاست‌های انقباضی را در بهت فرو برد زیرا صمصامی از طرفداران سرسخت سیاست‌های انبساطی به گفته خود او کنترلی است.
گفته می‌شود تاخیر در برگزاری مراسم معارفه رییس کل جدید بانک مرکزی به موضوع انتصاب صمصامی مرتبط است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرط رییس‌جمهور و معاون اول او دکتر داوودی برای ریاست بهمنی در بانک مرکزی پذیرفتن قائم مقامی صمصامی در این بانک است. اما تاکنون رییس کل جدید در برابر این درخواست یا شرط مقاومت کرده است. هفته گذشته برخی پایگاه‌های غیررسمی خبررسانی حتی از امکان برکناری بهمنی نیز به‌دلیل امتناع از پذیرفتن این شرط خبر دادند.
خبرگزاری فارس گزارش داد که محمود بهمنی همچنان در اتاق دبیرکل بانک مرکزی در طبقه شانزدهم ساختمان میرداماد و درست روبه‌روی اتاق رییس کل مستقر است و از آنجا هدایت امور ریاست را در دست دارد. از سوی دیگر هنوز قائم مقامی حسین صمصامی در بانک مرکزی به‌رغم اخبار غیررسمی تایید نشده است.
● روزهای پس از معارفه
اگرچه دولت نهم را دولت شگفتی‌ها نامیده‌اند، اما به نظر نمی‌رسد حکم ریاست بانک مرکزی که در کشورهای دیگر ثباتی حتی ۱۰ ساله دارد در کشور ما آن قدر بی‌ثبات شده باشد که در مدت کوتاه کمتر از یک ماه دچار تغییر شود.
محمود بهمنی اینک رییس کل بانک مرکزی است و احتمالا مراسم معارفه او همین روزها برگزار خواهد شد. توافق او با وزیر صنایع در هفته گذشته بر سر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و قول مساعد وی برای گشودن قفل تسهیلات نیز این نظر را تایید می‌کند که او رییس کل بانک مرکزی می‌ماند. اما آنچه از حاشیه‌های انتصاب بهمنی به ریاست بانک مرکزی و مراسم معارفه او مهم‌تر است، روزهای پس از معارفه است.
آنان که محمود بهمنی را می‌شناسند می‌دانند که او ویژگی‌های یک بانکدار محافظه کار را دارد. بانکداری که خود را براساس قانون بانکداری بدون ربا وکیل سپرده‌های مردم می‌داند.بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال‌جاری که برنامه عملیاتی نظام بانکی کشور است، با نظر وی تدوین شده و امضای او در ذیل برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها نشسته است. در برنامه یاد شده که مورد قبول کامل رییس‌جمهور قرار نگرفت و به استعفای مظاهری منجر شد، به لزوم اصلاح مدیریتی و ساختاری نظام بانکی، اصلاحات و تسویه حساب‌های مالی و از همه مهم‌تر تعریف رابطه دولت با بانک‌مرکزی تاکید شده است. در بند ۳ ماده ۲ این برنامه که تعریف رابطه دولت با بانک مرکزی است بر عدم تصمیم‌گیری در خصوص مسائل بانکی غیر از حوزه بانک مرکزی تاکید شده است. دکتر بهمنی در حاشیه نشست با وزیر صنایع گفته است، استقلال بانک مرکزی قابل معامله نیست و چرخشی در سیاست‌های بانک مرکزی به وجود نیامده و سیاست‌های تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار به پیش خواهد رفت.
او ۳۸ سال سابقه فعالیت بانکی و ۲۵ سال سابقه تدریس علوم بانکی را در کارنامه خود دارد. مواضع او پیش از ریاست بر بانک‌مرکزی روشن و آشکار است و امکان چرخش در آن وجود ندارد. بهمنی با حضور در وزارت صنایع و توافق با محرابیان برای حل مشکل صنایع نشان داد که متولی اصلی ایجاد اشتغال‌ را در شرایط فعلی و قبل از اجرایی شدن اصل ۴۴ وزارت صنایع می‌داند نه وزارت کار، اما آیا آنها که به حق دغدغه اشتغال جوانان کشور را دارند، اما تنها راه ایجاد فرصت‌های شغلی را تزریق پول به واحدهای تولیدی می‌دانند، دغدغه نگهبانان خزانه ملی را برای حفظ قدرت خرید جامعه درک می‌کنند؟

حمیدرضا اسلامی منوچهری
سید سعید وکیلی
http://thebankers.blogfa.com