فرآیند پیدایش و سیر تحولات سازمان برنامه ایران

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی ایران در ادامه تغییراتی که در آبان ماه ۱۳۸۵ از طرف نهمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمود احمدی‌نژاد جهت اصلاح ساختار آن صورت گرفت، در۱۸ تیرماه ۱۳۸۶ با دیگر معاونت‌های اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری ادغام و به فعالیت آن پایان داده‌شد.
تاسیس و آغاز به‌کار سازمان برنامه، سلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ و بر اساس ماده ۸ قانون برنامه هفت‌ساله عمرانی ایران (برنامه اول عمرانی) صورت گرفت و بدین ترتیب پایان فعالیت سازمان در آستانه ۶۰ سالگی آن اتفاق افتاد. عمده دوران فعالیت سازمان برنامه در ایران مصادف است با نیمه دوم قرن بیستم، دوران شکوفایی اقتصادی ناشی از انقلاب صنعتی در غرب و دوران تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در دیگر نقاط جهان. دورانی که تعداد معدودی از کشورها در یک فرآیند تاریخی، دوران شکوفایی اقتصادی و توسعه را تجربه کردند و گروه کثیری از کشورهای عقب مانده از قافله شکوفایی اقتصادی، تلاش و تقلا برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را با راهکار برنامه‌ریزی شروع کردند.
ایران از جمله کشورهای پیشتاز گروه دوم است که برای هدایت مجموعه تلاش‌ و تقلاهایش جهت دستیابی به رشد اقتصادی، سازمان برنامه را بنیان نهاد. این سازمان بیش از نیم قرن در راس مجموعه تلاش‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی ایران قرار گرفت و به تولید برنامه‌ و تخصیص منابع در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای، بخشی، بین‌بخشی و ناحیه‌ای پرداخت. هزینه- فرصت این برنامه‌های توسعه، صرف حجم عظیمی از منابع مادی، انسانی و صدها سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی و اجرایی ‌‌و صدها هزار نفر- ساعت فعالیت مطالعاتی، کارشناسی، نظارتی و اجرایی است که کشور هزینه کرده است. مطالعه، بررسی و ارزیابی علمی این تجربه طولانی می‌تواند انباشتی از دانش را برای صاحبنظران اقتصادی، مدیران و سیاستگذاران کشور درپی داشته‌باشد. اولین گام برای ارزیابی عملکرد سازمان برنامه، بررسی فرآیند پیدایش، گسترش و شناخت بازیگران تأثیرگذار و مجموعه فعالیت و تولیدات آن در یک روند تاریخی همراه با دیگر تحولات مرتبط با آن در کشور است.
در همین راستا در این نوشتار تلاش می‌شود با نگاهی تحلیلی- تاریخی به دلایل و فرآیند پیدایش و سیر تحول سازمان برنامه، افراد موثر و مجموعه تولیداتش در دوران شصت‌ساله فعالیت آن پرداخته‌شود، با این امید که برای علاقه‌مندان در این حوزه، مفید باشد. کل مطالب جمع‌آوری شده در این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است و برای برقراری انسجام و هماهنگی بین مطالب آن، در بخش اول به اختصار به اهم دلایل رویکرد به برنامه‌ریزی در جهان پرداخته ‌می‌شود‌؛ سپس رویکرد به برنامه‌ریزی در ایران از ابتدا به صورت تحلیلی- تاریخی تا تاسیس سازمان برنامه همراه با افراد و اشخاص تاثیرگذار در این فرآیند آورده‌شده‌است. در بخش دوم مطالب انتخاب‌شده به تغییر و تحولات سازمان در دوران ۶۰ساله و مهم‌ترین تولیدات برنامه‌ای آن همراه با معرفی مدیران ارشد سازمان از شروع تا خاتمه فعالیت‌های سازمان، پرداخته‌شده‌است.
● بخش اول: پیدایش برنامه‌ و سازمان برنامه
برنامه اقتصادی از شاخه‌های جدید علم اقتصاد و یکی از موضوعات و مقوله‌های نوظهور علم اقتصاد است که از نیمه اول قرن بیستم پدیدار شد و در نیمه دوم آن در بسیاری از کشورها گسترش پیدا کرد. برای شروع برنامه‌ریزی اقتصادی زمان مشخص، فرد یا کشور خاصی را نمی‌توان نام برد. عده‌ای از صاحب‌نظران پیدایش کلمه برنامه (plan)‌را به وزارت جنگ آلمان منتسب کرده‌اند و گروهی دیگر به فردریک لیست، اقتصاددان معروف قرن نوزدهم. قابل ذکر است که قبل از رایج شدن برنامه اقتصادی، تجربه‌هایی از آن در بعضی از کشورها وجود دارد؛ ازجمله درکشور آلمان که در اوایل قرن بیستم، تهیه و اجرای نوعی از برنامه‌‌های اقتصادی تجربه شده‌است. شواهد تاریخی نشان از آن دارد که دلایل اصلی پیدایش و گسترش برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی از نیمه اول قرن بیستم به بعد، نیاز دولت‌‌ها برای عبور از بحران‌های اقتصادی و یا کوتاه کردن مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بوده است. ضرورت و گسترش برنامه‌ریزی اقتصادی به روش نوین و متکی بر اصول علم اقتصاد، عمدتا به پیدایش و ظهور چند پدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در قرن گذشته بر می‌گردد. پس از بروز و ظهور این پدیده‌ها، مبحث‌ برنامه وارد ادبیات اقتصادی شد و تکامل پیدا کرد. این پدیده ها عبارتند از:
▪ استقرار نظام سیاسی برمبنای ایدئولوژی‌ کمونیستی در روسیه:
پس از پیروزی انقلاب کمونیستی اکتبر ۱۹۱۷در روسیه و تشکیل دولت سوسیالیستی در آن کشور، براساس آموزه‌های کمونیسم، تقریبا همه ابزارها و منابع عمده تولید توسط دولت تملک شد و برای هدایت اقتصاد کشور، گزیر و گریزی از برنامه فراگیر و اجباری وجود نداشت. در سال‌های پس از ظهور شوروی، در پی بحث و مجادله‌های طولانی رهبران حزب کمونیست و با الهام گرفتن از نظرات مارکس و همفکرانش مبنی بر جایگزینی اقتصادی ارادی و آگاهانه به جای اقتصاد آشفته بازار و پس از آزمون و خطاهای پی‌درپی و تقریب‌های متوالی، «نظام برنامه‌ریزی متمرکز» پدیدار گشت (توفیق،۱۳۸۳،صص۲۵-۱۹). نظام برنامه‌ریزی متمرکز با پیدایش گروه کشورهای سوسیالیستی به رهبری شوروی گسترش یافت و در کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و کشورهای هوادار شوروی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به‌کار گرفته و تجربه شده است. تجربه شوروی مهم‌ترین نمونه این نوع برنامه‌ریزی برای هدایت اقتصاد یک کشور است.
▪ بروز بحران بزرگ اقتصاد‌ی در اروپای غربی و آمریکا:
پس از یک دوره طولانی شکوفایی اقتصادی از نیمه قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم، نظام اقتصاد بازار با مکانیزم قیمت و به کمک دست نامریی و با به‌کارگیری نتایج انقلاب صنعتی، برای کشورهای دارای این نظام اقتصادی در اروپا و آمریکا، تولید انبوه کالا و خدمات را به ارمغان آورد. این نظام اقتصادی در فاصله سال‌های ۳۴-۱۹۲۹ با پدیده نوظهور فلج‌کننده‌ای که بعدها به نام «بحران بزرگ نظام بازار» معروف گشت، روبه‌رو شد. علمای اقتصاد بازار که تا آن زمان دولت‌ را از مداخله در اقتصاد منع می‌کردند، مجوز دخالت محدود دولت در بازارهای حساس را صادر نمودند. این دخالت‌ها به صورت اجرای یک سری برنامه‌های ارشادی و تشویقی توصیه می‌شد و محدود به کاهش بیکاری، ایجاد شوک برای رونق اقتصادی و در مواردی تثبیت قیمت‌ها بود.
مداخله دولت در نظام بازار برای رفع نواقص مکانیزم بازار توصیه می‌شد، نه برای جانشینی آن و به صورت اجرای برنامه‌های اجباری و فراگیر نظیر آنچه در شوروی صورت می‌گرفت. در فاصله سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ در کشورهای اروپای غربی و آمریکا برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح ملی با عنوان مدل «کینزی» یا مدل «روزولت» شکل گرفت که هدف اصلی از این برنامه‌ها، بیشتر کاهش بیکاری و اشتغال کامل بوده‌است (چمران،۱۳۷۸، صص۲۱۴ - ۲۱۳). برنامه New Deal در آمریکا از جمله تجربه درخشان عمران دره تنسی (T.V.A) مثال مناسبی این نوع برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در اقتصاد فرورفته در رکود عمیق و بیکاری گسترده است.
▪ جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن:
پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپای غربی و ژاپن که از جنگ خسارات گسترده‌ای به‌خصوص در بخش منابع، تاسیسات، انسجام بخش‌خصوصی و به‌طور کلی زیربناهای اقتصادی متحمل شده بودند، برای بازسازی کشور، اقدام به تهیه و اجرای برنامه‌های بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و زیربناهای اقتصادی خود کردند. همچنین این کشورها برای استفاده بیشتر از اعتبارات و کمک‌های طرح مارشال (برنامه کمک ایالات متحده آمریکا به ۱۶ کشور اروپایی خسارت دیده از جنگ جهانی دوم برای بازسازی این کشورها) به تهیه و اجرای برنامه‌های اقتصادی در سطح گسترده‌تر و زمان طولانی‌تری از برنامه‌های اولیه خود، ادامه دادند (صرافی،۱۳۷۹، صص۲۹- ۱۷). از جمله این کشورها می‌توان از تجربه فرانسه، هلند، بلژیک و... نام برد.
▪ ظهور مجموعه کشورهای جنوب:
یکی از دلایل و مقوله‌های مهم گسترش برنامه‌ریزی اقتصادی در جهان، روی‌آوردن مجموعه کشورهای جنوب به برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. پدیده‌ای که می‌توان آن را از پیامدهای جنگ جهانی دوم برشمرد؛ زیرا با پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای مستعمره قبل از جنگ، استقلال یافتند. پدیده‌ای که به نظر می‌رسد آثار بیلیاردی و دومینویی اجتماعی- سیاسی-اقتصادی نیز بر گسترش آن موثر بوده‌است. این کشورهای نواستقلال و کشورهای مستقل عقب‌مانده دیگر ازجمله کشورهای برزیل، مکزیک، مصر، ترکیه، ایران، تایلند، چین و.....، مجموعه‌ای را تشکیل می‌دادند که با نام‌های کشورهای عقب مانده، جنوب، توسعه نیافته ویا درحال توسعه معروف شدند. خصوصیت مشترک همه این کشورها، پایین بودن سطح درآمد سرانه، سهم بالای مواد خام در صادرات و ناچیز بودن سهم بخش صنعت و بزرگ بودن سهم بخش کشاورزی سنتی آنها در اشتغال و درآمد ملی بود. مجموعه این خصوصیات همان شرایط توسعه نیافتگی است که فصل مشترک همه آنها را تشکیل می‌داد. کشورهای جنوب درتکاپوی جبران عقب ماندگی و دستیابی به رشد اقتصادی مداوم و کم کردن فاصله خود با کشورهای صنعتی در غرب، به برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی چند ساله روی آوردند (عالمی،۱۳۷۷، ص ۴۴۵). این کشورها عمدتا به دو گروه قابل تقسیم هستند. گروه اول کشورهای متمایل به نظام اقتصاد سوسیالیستی (شوروی) بودند که با ملی کردن ابزارها و منابع تولید، تلاش کردند از برنامه‌ریزی دستوری جامع استفاده کنند. گروه دوم کشورهای متمایل به نظام اقتصاد بازار مشابه آنچه در کشورهای غربی وجود داشت، بودند که تلاش می‌کردند با درک کلی و بهتر از اقتصاد کشور خود با دخالت غیر مستقیم یا دخالت مستقیم در بازارهای حساس و ایجاد بخش اقتصاد دولتی، به هدایت کلی اقتصاد به سمت رشد و توسعه اقتصادی همت‌گمارند و از برنامه‌های ارشادی و انگیزشی اقتصادی در این راه استفاده کنند. دیدگاه مسلط برای دستیابی به توسعه ملی در این گروه از کشورها (جنوب) دیدگاهی اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع بوده است تا از طریق دولت مرکزی با ایجاد تغییراتی هدفمند با ایجاد رشد اقتصادی با دوام، کوتاه‌ترین راه را در کمترین زمان به سوی توسعه اقتصادی درنوردند (صرافی، ۱۳۷۹، صص۲۱- ۲۰). توسعه آفرینی در کشورهای توسعه نیافته یا جنوب، با نگرش‌های فنی (مهندسی) آغاز شد (پروژه‌های صنعتی). اما به دلایل متعدد از جمله عدم وجود بستر مناسب و قلت عوامل مورد نیاز صنعتی شدن شامل انباشت دانش و سرمایه، عدم وجود زیربناها و فضای مناسب کسب‌وکار صنعتی در این کشورها و فشار رقابت طاقت‌فرسای تولیدات کشورهای صنعتی، خیلی زود ناکارآمدی نگرش مهندسی برای دستیابی به رشد اقتصادی در این کشورها آشکار شد (‌کروگر،۱۳۷۴، ص۲۰).
ناکارآمدی نگرش مهندسی در ایجاد رشد اقتصادی باعث شد که نگرش‌های اقتصادی برای ایجاد رشد وتوسعه اقتصادی، پدیدار شود. در دهه‌های۵۰ و ۶۰ میلادی، تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی نخبگان علم اقتصاد در بین رهبران و برنامه‌ریزان بسیاری از کشورها طرفدار پیدا کرد و توجیه علمی لازم را برای این راهکار ارائه داد. پیرو این مسائل، نهادهای چند جانبه بین‌المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق بین‌الملی پول و بانک‌های توسعه منطقه‌ای نیز فعالیت‌های خود را در حمایت از تلاش‌های دولت‌های کشور‌های عقب مانده برای توسعه اقتصادی، جهت دادند و در دانشگاه‌ها، رشته توسعه اقتصادی یکی از رشته‌های پرطرفدار در علم اقتصاد شد (همان). گروه کثیری ازکشورهای جنوب در نقاط مختلف جهان و با درجه‌های متفاوت توسعه یافتگی (کره جنوبی، تایلند، هندوستان، ایران، الجزایر، مصر، مکزیک، برزیل، تانزانیا، نیجریه و.....) تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه با نگرش‌های اقتصادی را با درجات متفاوت موفقیت، تجربه کرده‌اند. این گروه از کشورها با به‌کار بستن راهکار برنامه اقتصادی در دهه‌های اولیه به‌کارگیری برنامه، به موفقیت‌هایی نسبی نیز دست یافتند، اما این موفقیت‌ها در دهه‌های بعد دوام پیدا نکرد و روبه افول گذاشت (صرافی، ۱۳۷۹، صص۲۱- ۲۰). عملکرد اقتصادهای ملی در اواخر قرن گذشته نشان از آن دارد که دوران طلایی اقتصاد دولتی و مختلط (برنامه و بازار) از دهه۷۰ به بعد رو به افول گذاشته و مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، مقبولیت خود را از دست داده‌است و آنچه از این دوران به بعد مورد توجه گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی قرارگرفته، مکانیسم اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) است که توجه به تعیین حوزه‌های جدید فعالیت و وظایف دولت‌ها در اقتصاد دارد(راغفر،۱۳۸۵).
هدف از ایجاد این سازمان‌های برنامه، فارغ از نامی که در هر کشور بر آن نهاده شده است، تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بوده است. برای نمونه از معروف‌ترین و پرکارترین سازمان‌های برنامه در جهان می‌توان از گوسپلان شوروی (Gosplan)، کمیساریای کل برنامه فرانسه (Commissariat Général au Plan)، کمیسیون برنامه‌ریزی هندوستان (Planning Commission) و هیات برنامه‌ریزی اقتصادی کره‌جنوبی (Economic Planning Board)و سازمان برنامه ایران (Plan Organization) نام برد (توفیق،۱۳۸۳).
گوسپلان در سال ۱۹۲۸ بنیان نهاده شد و تا سال ۱۹۹۱ یعنی زمان سقوط شوروی و کمونیسم در روسیه همراه با تحولات زیادی به کار خود ادامه داد. مهم‌ترین تولیدات گوسپلان در این مدت ۶۲ ساله، ۱۲ برنامه جامع ۷ تا ۵ ساله برای هدایت اقتصاد شوروی بوده‌است.
کمیساریای کل برنامه فرانسه در سال ۱۹۴۶ برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ بنیان نهاده شد و تا سال ۱۹۹۳ با تحولاتی که از سرگذراند، به فعالیت خود ادامه داد. این سازمان برنامه در مدت حدود نیم قرن فعالیت خود، ۱۱ برنامه در سطح ملی برای هدایت اقتصاد فرانسه تهیه کرد که ۱۰ مورد آن به اجرا درآمد و برنامه یازدهم از طرف دولتی که پس از انتخابات در سال ۱۹۹۳ سرکار آمد، پذیرفته نشد و برنامه اقتصادی در سطح ملی در فرانسه کنار نهاده شد.
کمیسیون برنامه‌ریزی هندوستان در سال۱۹۵۰ توسط جواهرلعل نهرو بنیان نهاده شد. سازمان برنامه هندوستان در دوران فعالیتش با ابتکار اقتصاددان معروف هندی، ماهالانوبیس (P.C.Mahalanobis)، کانون همفکری صاحب‌نظران برنامه‌ریزی جهان از جمله شارل بِتِلهایم (Ch.Bettelheim) فرانسوی، راگنار فریش(R.Frisch) نروژی متخصص در اقتصاد سنجی، یان تینبرگن هلندی (J.Tinbergen) نخستین برنده جایزه نوبل، گودوین (R.Goodwin) متخصص تحلیل داده- ستانده و گروهی از اقتصاددانان و آمارشناسان گوسپلان (سازمان برنامه شوروی) از جمله دِگتیار (D.D.Degtyar)، عضو آکادمی‌شوروی بود. سازمان برنامه هندوستان در دوران حدود نیم قرن فعالیت، ده برنامه توسعه ملی تهیه‌کرد که دهمین و آخرین برنامه پنج‌ساله ملی آن برای دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۷ به اجرا گذاشته‌شد. برنامه دهم از حالت فراگیر و اجباری برنامه‌های قبلی خارج شده و بیشتر جنبه ارشادی دارد و در سال‌های اخیر اقتصاد هندوستان حرکت به سمت بازار را با جدیت پی‌گرفته‌است.
هیات برنامه‌ریزی اقتصادی کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و تهیه برنامه برای هدایت اقتصاد جنگ‌زده کره‌جنوبی (پس از جنگ دو کره) را شروع کرد. سازمان برنامه کره‌جنوبی تا سال ۱۹۹۴ با تهیه ۷ برنامه ۵ ساله، اقتصاد کره‌جنوبی را در یک مسیر نسبتا موفقیت‌آمیز هدایت کرد. از سال ۱۹۹۷ و به دنبال بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا که کره جنوبی نیز در آن گرفتار آمد، مکانیزم هدایت اقتصاد به‌کمک برنامه جامع و فراگیر به نفع اقتصاد با مکانیزم بازار و توجه سازمان برنامه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین عقب‌نشینی کرد.
نگاه اجمالی به فرآیند ایجاد فعالیت سازمان‌های برنامه کشورهای دارای نظام مختلط بازار و برنامه، حکایت از آن دارد که تقریبا همه سازمان‌های برنامه پس از یک دوره نسبتا طولانی کار فشرده مطالعاتی، برنامه‌ریزی و نظارت که آنها را در کانون توجه و اهمیت قرار داده بود، با افزایش توانمندی بخش‌خصوصی و گسترش مکانیزم بازار، از اهمیت و نقش آنها کاسته و بیشتر نقش مشاور مسوولین و مدیران کشورشان را آینده‌نگری اقتصادی پیدا کرده‌اند و عمده فعالیت آنها متوجه حوزه‌هایی شده‌ که نظام بازار در آنها، عملکرد دلخواه را نداشته است؛ مثل آمایش سرزمین و حفاظت از محیط زیست و آینده‌نگری (برای اطلاعات بیشترنگاه کنید به کتاب تجربه چند کشور در برنامه‌ریزی، نوشته دکتر فیروز توفیق).
همان‌طور که در ابتدا ذکر شد، سازمان برنامه ایران (سلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های تهیه و اجرای برنامه‌ برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در جهان است که تاسیس رسمی آن به ۲۶ بهمن سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۷ میلادی) برمی‌گردد. برای آشنایی بیشتر با این سازمان، در ادامه به چگونگی پیدایش ایده‌های برنامه‌ریزی و سازمان برنامه در ایران پرداخته می‌شود.
پیدایش ایده‌های برنامه‌ریزی در ایران
ایران از جمله کشورهای پیشگام در برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. تلاش در دولت ایران برای تشکیل یک تیم اقتصادی و تهیه یک برنامه عمرانی برای کشور از سال ۱۳۱۶ در دوران نخست‌وزیری محمودجم با تشکیل «شورای اقتصاد» آغاز شد. داستان از آنجا شروع شد که حسین علاء، رییس اداره کل تجارت که تحت‌تاثیر ایده‌های ابوالحسن ابتهاج در مورد نیاز کشور به برنامه قرار گرفته بود، موفق شد موافقت رضا شاه را برای داشتن برنامه جلب کند (ابتهاج،۱۳۷۱). به دنبال آن اساسنامه شورای اقتصاد با نامه رییس اداره کل تجارت مبنی بر نیاز اقتصاد کشور به برنامه و موافقت و پیشنهاد علی‌اکبر داور، وزیر دارایی به هیات دولت، تهیه و در فروردین ماه ۱۳۱۶ به تصویب هیات دولت رسید. در ماده یک اساسنامه شورا آمده‌است: «برای تمرکز مطالعات اقتصادی و برای اینکه کلیه مسائلی که در زندگی اقتصادی کشور موثر است، با استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت مورد بررسی کامل واقع شود و بر طبق برنامه معین جریان یابد، هیاتی بنام شورای اقتصاد تشکیل می‌یابد». در بند آخر مصوبه شورا آمده‌است: «اعضای شورا با نظر نخست‌وزیر برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند».
در گزارش‌های عملکرد شورا درباره وظایف آن آمده‌است: «وظیفه اصلی شورا تهیه نقشه عمومی اقتصاد کشور است» (بانک ملی- شماره ۸۳، ص۳۱۴). تلاش این شورا به مدیریت ابوالحسن ابتهاج (نظریه‌پرداز، مبلغ و معمار اصلی برنامه‌ریزی در ایران) با برگزاری جلسات کاری برای تهیه برنامه، ۱۸ ماه ادامه یافت. اولین جلسه شورا در دوم اردیبهشت ۱۳۱۶ و جلسه دهم آن در اول تیرماه ۱۳۱۶ در حضور رضاشاه برگزار شد.
رضا شاه در این جلسه عدم رضایت خود را از عملکرد سه ماهه شورا با مطالبی به این مضمون که «شورا از وظیفه اصلی خود که تهیه برنامه است، منحرف شده است» اعلام کرد و از شورا خواست که تلاشش را در جهت تهیه برنامه متمرکز کند. پیرو این دستور، اعضای شورا در جلسه ۶ مهرماه ۱۳۱۶ تصمیم گرفتند که در درون شورای اقتصاد «کمسیون دائمی تهیه برنامه» را تشکیل دهند و تمام فعالیت خود را روی تهیه برنامه متمرکز کنند.
کمیسیون برنامه پس از تشکیل و برگزاری۲۰ جلسه کاری، پیشنهادهای اولیه خود را برای اصلاح وضع مهاجرت و کشاورزی با ارائه یک برنامه ۷ ساله برای بخش کشاورزی، تقدیم هیات دولت کرد. تلاش کمیسیون برای تهیه برنامه ادامه یافت، ولی در سال‌های بعد به دلیل تغییر دولت و شرایط قبل از جنگ دوم و به دنبال آن اشغال ایران، شورای اقتصاد و کمیسیون برنامه فرصتی برای ادامه فعالیت و تهیه برنامه نیافتند (بانک ملی، شماره ۸۳، ص۳۱۴). آخرین تلاش‌ها برای تهیه برنامه قبل از جنگ و اشغال ایران از طرف متفقین، توسط ابولحسن ابتهاج صورت گرفته ‌است. ابتهاج در نامه‌ای که در تاریخ ۲ آذر ۱۳۱۸ به نخست‌وزیر وقت متین دفتری، امیرخسروی و حسنعلی منصور، وزیر دارایی و وزیر راه او نوشت، خطاب به آنها آورده است: «اگر بخواهیم علت مغشوش بودن وضع اقتصادی کشور را به‌طور اختصار بیان کنیم، به جرات می‌توان گفت که دلیل عمده:
۱) نداشتن برنامه اقتصادی،
۲)نبودن مرکزیت در کارهای اقتصادی است» و در ادامه نامه با برشمردن مشکلات عدیده اقتصادی کشور، بهترین راه‌حل اصولی را برای کاهش این مشکلات، داشتن برنامه و یک سازمان هدایت‌کننده برنامه در هیات دولت ایران معرفی می‌کند (بانک ملی، ۱۳۲۷، شماره ۹۳، ص۶). این اولین پیشنهاد برای تهیه یک برنامه اقتصادی و ایجاد سازمان برنامه در ایران است.
سقوط دولت جم در یک ماه قبل از این پیشنهاد ابتهاج در آبان ۱۳۱۸ و عمر کوتاه دولت‌های بعدی(متین دفتری- منصور- فروغی) تا شهریور۱۳۲۰ و اشغال ایران، فرصت طرح و دفاع از ایده‌های ابتهاج برای تهیه برنامه را از بین برد. پس از فروکش کردن شعله‌های جنگ دوم و رفع اشغال ایران، مجددا تلاش جهت در دست گرفتن یک برنامه اقتصادی به‌طور جدی‌تر مطرح شد. در مرداد سال۱۳۲۳ در دوران نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای، اساسنامه‌ای برای تشکیل«شورای عالی اقتصاد» تهیه شد، ولی به دلیل سقوط دولت ساعد، شورای عالی اقتصاد فرصت تشکیل جلسه نیافت. در دولت بعدی (مرتضی‌قلی بیات) پس از ایجاد تغییراتی در اساسنامه‌ای که در دولت قبلی برای شورای عالی اقتصاد تهیه شده‌بود، اولین جلسه آن در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۲۳ برگزارشد ولی به دلیل عمر کوتاه دولت بیات، این شورای‌عالی اقتصاد نیز تنها فرصت تشکیل چند جلسه محدود پیدا کرد که نتیجه ملموسی درپی نداشت (بانک ملی، شماره ۷۵، ص۲). پس از قطع فعالیت شورای‌عالی اقتصاد، ابتهاج مبلغ و هوادار اصلی تهیه برنامه در ایران که تقریبا در همه تلاش‌های پیدا و پنهان برای برنامه حضور داشت، وقتی فعالیت‌های تهیه برنامه را بی‌سامان دید، تحقیقات برای تهیه برنامه را با به‌کار گیری کارشناسان بانک ملی ایران که سمت ریاست آن را داشت، ادامه داد. در ادامه این فعالیت‌ها، ابتهاج در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۲۴ طی نامه‌ای به نخست‌وزیر(محسن صدرالاشرف) لزوم تهیه برنامه برای بهبود وضع کشور را اعلام کرد. با روی کار آمدن دولت احمد قوام ( ۲۸ بهمن ۱۳۲۴) که در بیشتر دوران سلطنت رضاشاه اجبارا در فرانسه اقامت داشت و از نزدیک شاهد توسعه کشورهای اروپای غربی بود و با شنیدن ایده‌ها و دیدگاه‌های ابتهاج شیفته برنامه‌ریزی شده‌بود، فکر تهیه برنامه در هیات دولت قوت گرفت (بانک ملی، شماره ۸۳، صص ۳۲۵-۳۲۰). پس از روی‌کارآمدن احمد قوام، ابتهاج مذاکرات مفصلی با او در باره لزوم داشتن برنامه انجام داد و به توصیه او، نظرات خود را مکتوب کرد و در ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ طی نامه‌ای به وزارت دارایی که اختیارات دکتر میلسپو را به‌تازگی لغو کرده بود، داد. همچنین در این نامه از وزیر دارایی (مرتضی‌قلی بیات نخست‌وزیر دولت قبلی) خواست که کمیسیونی برای تهیه برنامه در آن وزارتخانه تشکیل شود و کار تهیه برنامه را مجدانه پیگیری کند. ابتهاج در نامه خود یادآوری کرد که در صورت شروع کار، بانک ملی نتایج فعالیت‌های خود را برای تهیه برنامه در اختیار آنها قرار خواهد داد (بانک ملی، شماره ۸۳، ص۳۱۵). در۱۰ فروردین ۱۳۲۵ جلسه شورای‌عالی اقتصاد به ریاست احمد قوام (نخست‌وزیر) و با حضور ابوالحسن ابتهاج (رییس بانک ملی و مبلغ اصلی برنامه) و سایر اعضای شورا تشکیل شد.
در این جلسه نخست‌وزیر (قوام) با اعلام محورهای اصلی سیاست‌های دولتش شامل بالا بردن سطح زندگی مردم و تعدیل در نحوه توزیع ثروت تولیدی کشور، از شورای اقتصاد خواست بررسی و مطالعه مسائل و نیازهای مهم کشور شامل «بهبود صادرات، محدودیت در واردات جهت حمایت از تولیدات داخلی، ادامه انحصار دولت در تجارت خارجی، انتخاب روشی برای صنعتی کردن کشور، تهیه قانون کار، تهیه نقشه پنج‌ساله شهرسازی، تهیه طرح قانونی حداقل معاش زندگی کشاورزان، تهیه طرح تقسیم و فروش اراضی دولتی به‌منظور آزمایش ایجاد طبقه خرده مالک (متوسط)، تهیه آب کافی برای افزایش تولید بخش کشاورزی، تهیه نقشه توسعه راه‌آهن، افزایش بهره‌برداری از ثروت‌های تحت‌الارضی و گسترش بازارهای خارجی آنها» را در دستور کار خود قرار دهد و طرح‌های لازم را برای آنها
تهیه نماید. در این جلسه، نخست‌وزیر، شورای‌عالی اقتصاد به دبیری علی امینی را مأمور تهیه یک برنامه پنج‌ساله با توجه به مسائل و نیازهای فوق‌الذکر کرد. قوام همچنین اعلام کرد که تحمیل تمام هزینه برنامه به یک نسل عادلانه نیست و باید هزینه برنامه را با دریافت وام و پرداخت اصل و فرع آن از عواید برنامه، تامین کرد (بانک ملی، شماره ۸۱،ص۳۳). پیرو درخواست ۱۲ اسفند ۱۳۲۴ ابتهاج، کمیسیونی به همین منظور در وزارت دارایی تشکیل شد که ابتهاج به تشریح نظرات خود در مورد لزوم داشتن برنامه برای کشور پرداخت. حاصل کار این کمیسیون، تهیه پیشنهاد نامه‌ای بود جهت تهیه و تنظیم برنامه اصلاحی کشور که در ۱۲فروردین ۱۳۲۵ تقدیم هیات دولت شد (ابتهاج، صص۳۱۰-۳۰۰).
به دنبال آن در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۲۵، هیات وزیران با بررسی پیشنهاد ۱۲ فروردین وزارت دارایی، تشکیل هیاتی به نام «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» را با انتخاب و ریاست وزیر دارایی (مرتضی‌قلی بیات) تصویب کرد (بانک ملی، شماره ۸۱، صص۵۱-۳۲). هیات در اولین جلسه خود در ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۵، تصمیم گرفت با کمک سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اقدام به تهیه برنامه مقدماتی کند. به همین منظور با اعزام کارشناسان متخصص خود به وزارتخانه‌ها و انجام فعالیت‌های فشرده توانست گزارش خود را در پایان خرداد ۱۳۲۵، زیر عنوان «برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور»، به هیات دولت ارائه کند.
رییس دولت وقت (قوام) این برنامه را مقدماتی و خام تلقی کرد و در پی آن، هیات وزیران در ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ جلسه‌ای برای بررسی برنامه‌های هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور، تشکیل داد که در مصوبه این جلسه آمده‌است: «برای رسیدگی به برنامه تنظیمی که به‌وسیله هیات تهیه برنامه اصلاحی و عمرانی کشور به هیات دولت تقدیم گردیده، برای تهیه برنامه قطعی، هیاتی به اسم «هیات عالی برنامه و یا سازمان» برای انجام وظایف تشکیل گردد». اهم وظایف هیات عالی برنامه و یا سازمان که ۵ کمیسیون از بخش‌های مختلف شامل«بهداشت-فرهنگ-دانشگاه»، «کشور-جنگ-خارجه»، «کشاورزی-پیشه-هنر»، «راه-پست و تلگراف» و «دارایی-بازرگانی و شرکت‌های دولتی» در آن پیش‌بینی شده ‌بود، شامل موارد زیر عنوان شده‌است: (بانک ملی، شماره ۸۳، ص ۳۱۴).
مطالعه و بررسی لایحه دولت با تشکیل کمیسیون برنامه مجلس که مشرف نفیسی، ابتهاج و تعداد دیگری از هیات عالی برنامه نیز در آن حضور داشتند، از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ شروع شد (بانک ملی، شماره۹۸ ص ۷۳۵). هیات دولت در ادامه تلاشش، در۵ مهرماه سال ۱۳۲۷ برای تهیه آمار و اطلاعات لازم و سرعت بخشیدن به امور تهیه برنامه، هیات عالی برنامه را منحل و اقدام به تاسیس نهادی به نام «سازمان موقت برنامه» کرد. برای ریاست این سازمان موقت، وزیر دارایی دولت قبلی و فعال در فرآیند برنامه، دکتر حسن مشرف نفیسی انتخاب و مسوول تهیه برنامه مقدماتی شد. (بانک ملی، شماره ۹۶، صص۴۰۲). پس از تغییر دولت حکیمی و به دنبال تصمیم هیات دولت جدید (عبدالحسین هژیر) در جلسه شهریور ماه ۱۳۲۷ جهت اطلاع از نظر کارشناسان و متخصصان جهانی در باره برنامه و استفاده از نظر آنها جهت رفع نواقص برنامه‌ای که در دست تهیه بود، به ابوالحسن ابتهاج، نماینده ایران که در جلسه مجمع عمومی بانک جهانی در واشنگتن در سپتامبر ۱۹۴۸حضور داشت، ماموریت داده‌شد به همراه سفیر ایران در واشنگتن (علاء) بنا به توصیه بانک جهانی با شرکت مهندسین مشاور ماوراء بحار (Consultants Incorporatet Overseas) قراردادی را جهت استفاده از خدمات تخصصی آنها تنظیم و منعقد کند. قرارداد تنظیمی زیر عنوان «قرارداد خدمات تخصصی» در ۲۵ مهرماه ۱۳۲۷ (۷ اکتبر ۱۹۴۸) بین طرفین امضا شد. شرکت مهندسین مشاوره ماوراء بحار (O.C.I) یک گروه مهندس مشاور توانمند و با تجربه بود که از ۱۱ شرکت مهندسی در ژوئن ۱۹۴۷ بنا به درخواست دولت آمریکا برای مطالعه کامل صنایع ژاپن جهت بازسازی پس از خرابی‌های ناشی از جنگ دوم ایجاد شد
(بانک ملی، شماره ۹۶، صص ۵۰۷). اولین گروه اعزامی شرکت مشاور در ۲۴ آبان ۱۳۲۷ شامل ۵ نفر از مدیران و کارشناسان آن شرکت وارد ایران شدند و در ادامه تعداد آنها به۳۰ نفر افزایش یافت. فعالیت مهندسین مشاور شامل بازدید از بعضی نواحی، کارخانجات و مزارع کشاورزی، بررسی زندگی مردم و مطالعه اوضاع اقتصادی ایران تا ۱۱ آذر ۱۳۲۷ ادامه‌یافت و گزارش آنها در ۲۲دیماه ۱۳۲۷ تحویل دولت جدید (محمد ساعد مراغه‌ای) شد. مهم ترین نکات گزارش مشاور شامل این موارد است: وجود امکان بهبود درآمد کشور و کم اهمیت بودن قروض دولت، دور بودن اقتصاد ایران از اقتصاد آزاد (دولتی بودن قسمت‌های مهم اقتصاد ایران، تمرکز بیش ازحد امور سیاسی و اقتصادی در تهران)، عدم حس مسوولیت نزد طبقه حاکم، فساد اداری، بدوی بودن سیستم کشاورزی و دامپروری، کوچک و کم اهمیت بودن طبقه متوسط و بزرگ بودن طبقه فقیر، پایین بودن سطح بهداشت عمومی، پایین بودن سطح آموزش. همچنین در گزارش مشاور توصیه‌هایی در مورد اصلاحات عمیق در سیستم مالیاتی، انعطاف‌پذیر کردن برنامه جهت تغییرات احتمالی به دلیل طولانی بودن دوران برنامه و سپردن مدیریت برنامه به دست افراد لایق و درستکار (بانک ملی، شماره ۹۸، ضمیمه، صص ۹۸- ۱۰۳). تلاش در کمسیون برنامه مجلس با بهره‌گیری از گزارش مشاوران (O.C.I) و کمک سازمان موقت برنامه برای تهیه برنامه نهایی ادامه یافت. برنامه مقدماتی رئوس، سر‌فصل‌ها و کلیات برنامه را مشخص می‌کرد؛ ولی برای قابل اجرا شدن برنامه، نیاز به یک برنامه تفصیلی گسترده بود تا طرح‌ها و پروژه‌های هر بخش برنامه را براساس معیارهای فنی- اقتصادی انتخاب و محل تامین و هزینه‌کردن اعتبارات برنامه را مشخص کند. تهیه برنامه تفصیلی نیاز به متخصصین کارآزموده و آمار و اطلاعات کافی داشت که هیچ‌کدام در ایران آن‌زمان موجود نبود و دولت ایران (محمد ساعد) بار دیگر مجبور به استخدام مشاور خارجی شد. برای تهیه برنامه تفصیلی بار دیگر از شرکت مهندسین مشاور ماوراء بحار (O.C.I)تقاضای همکاری شد. قرارداد دوم در ۱۲ بهمن ۱۳۲۷ جهت تهیه برنامه تفصیلی بین طرفین منعقد شد. به موجب این قرارداد گروه مشاور متعهد شد برای تهیه برنامه تفصیلی در حدود لایحه مصوب در کمیسیون مجلس شورای ملی به‌سازمان موقت برنامه کمک کند. بر اساس قرارداد، شرکت مشاور متعهد شد ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ عقد قرارداد درباره دستگاه‌های صنعتی، کشاورزی، امور اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی، بهداشتی، امور شهری و آبیاری، بررسی‌های کامل به‌عمل آورد و یکماه پس از تکمیل مطالعات محلی، نظر و پیشنهادهای خود را طی گزارشی مخصوص به سازمان موقت برنامه تسلیم کند (همان). اما در عمل به دلیل وجود موانع، گزارش ابتدایی مشاوران ماوراء بحار پس از ۴ ماه و گزارش نهایی آنها خیلی دیر و در مهرماه ۱۳۲۸ پس از تصویب برنامه، در اختیار سازمان موقت برنامه قرار گرفت و در تهیه لایحه نهایی برنامه مورد استفاده واقع نشد (مشرف‌ نفیسی، ۱۳۲۶، ص ۵-۱).
با تلاش مستمر کمیسیون برنامه مجلس در مطالعه، بررسی و انجام اصلاحات در لایحه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت، گزارش نهایی برنامه هفت‌ساله در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۷ آماده شد و پس از مطالعه، بازبینی و انجام اصلاحات مجدد، لایحه نهایی برنامه تهیه شد و در بهمن ماه ۱۳۲۷ به صحن علنی مجلس شورای ملی آمد و توسط مخبر کمیسیون برنامه مجلس (شهاب خسروانی) برای استماع نمایندگان قرائت شد. لایحه نهایی برنامه در شش فصل (کشاورزی- راه- صنایع و معادن- نفت- پست،تلگراف و تلفن- اصلاحات اجتماعی و شهرسازی) و ۱۵ ماده و با جمع اعتبارات ۲۱میلیارد ریال و برای اجرا در مدت هفت سال تنظیم شده بود (بانک ملی، شماره ۹۸، صص۷۵۰-۷۳۵).
نکته قابل ذکر آنکه، نقش سازمانی که متولی برنامه باشد، همواره نزد تهیه‌کنندگان برنامه از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار بوده‌است. در متن اولیه برنامه هفت‌ساله عمرانی که توسط مشرف نفیسی (گزارش مشرف نفیسی) به دولت ارائه شد و مبنای برنامه مصوب قرار گرفت، در مورد این سازمان آمده‌است: لازم است «۱- سازمان مستقلی که تابع تحولات سیاسی نباشد، برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در برنامه‌ایجاد شود.... باید این سازمان از هر نوع عمل اجرایی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فوق وزارتخانه‌ها یا دولت مستقلی در داخل دولت پیدا نکند..... باید بیشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشه کشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ کردن عملیات دستگاه‌های اجرایی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه باشد. ... عملیات اجرایی به‌عهده وزارتخانه یا بنگاهی خواهد بود که تا کنون عملیات متشابه انجام می‌داده است. در مواردی که چنین دستگاهی وجود نداشته باشد، بنگاه مخصوص برای انجام این مقصود مجزا از سازمان برنامه ‌ایجاد خواهد شد» (مشرف‌ نفیسی، ۱۳۲۶، ص ۴۵-۴۸).
همچنین در برنامه مصوب، بیش از نیمی از مواد برنامه (ماده ۸الی ۱۵) ناظر بر ایجاد نهادهای لازم برای هدایت، اجرا، نظارت، اصلاحات سازمانی، حقوقی، مالی و تسویه حساب‌های برنامه است. در ماده ۸ و ۹ برنامه پیش‌بینی شده‌است که سازمان مستقلی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشد، به اسم «سازمان برنامه» برای مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه عمرانی کشور تاسیس شود. در ماده ۹ برنامه، تشکیلات سازمان برنامه و نحوه عزل و نصب مسوولین سازمان برنامه پیش‌بینی شده‌است. بر اساس طراحی صورت گرفته در این ماده، سازمان برنامه دارای سه رکن است که عبارتند از (بانک ملی، شماره ۹۸،صص ۵۵۰-۵۴۹):
▪ شورای عالی مرکب از ۷ نفر عضو که به پیشنهاد دولت و به موجب فرمان برای مدت برنامه منصوب می‌شوند.
▪ هیات نظارت مرکب از ۶ نفر عضو که توسط مجلس از فهرست ۱۸ نفری دولت برای ۲ سال انتخاب می‌شوند.نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، آن است که مصوبه ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ دولت را می‌توان اولین پیشنهاد رسمی و مصوب برای ایجاد سازمان برنامه در ایران قلمداد کرد.
«هیات عالی برنامه» بر اساس ضوابط پیش بینی شده به ریاست نخست‌وزیر (قوام) و دبیرکلی علی امینی با حضور نزدیک به۳۰ نفر از افراد متخصص و صاحب‌نظر تشکیل و اولین جلسه کاری آن در ۵ شهریور ۱۳۲۵ برگزار شد. در این جلسه که ابتهاج نیز در آن حضور داشت، هیات عالی برنامه، بانک ملی ایران را مامور مطالعه جهت پیدا کردن راهکارهای تامین اعتبارات برنامه کرد (همان). هیات همچنین در راستای وظایف تعیین شده خود پس از مطالعه و بررسی‌های لازم، نظرات و پیشنهادات خود را به هیات دولت اعلام کرد که اهم آن عبارت است از: (بانک ملی، ۱۳۲۵، شماره ۸۳، صص ۳۲۵-۳۲۰):
۱) در ایران تا عملیات اصلاحی و عمرانی تحت نظم و طبق برنامه انجام نشود، امید هیچ‌گونه اصلاح اساسی وجود ندارد.
۲) منابع تامین مالی برنامه از راه استقراض از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک واردات و صادرات آمریکا و حضور افراد مستقل (بخش‌خصوصی) تامین می شود.
در جلسه ۱۷ فروردین ۱۳۲۵ هیات دولت، تصمیم مهم دیگری که گرفته شد، تاسیس بانک «صنعتی و معدنی» ایران جهت تجمع مدیریت کلیه صنایع دولتی ایران شامل کلیه کارخانجات، معادن و مزارع دولتی بود که پس از سال‌های اشغال ایران به‌شدت دچار آشفتگی و ناکارآمدی بودند. با این مصوبه هدایت و مدیریت بخش دولتی اقتصاد ایران به‌جز نفت، دخانیات و راه‌آهن جهت استفاده از شیوه‌های نوین و علمی، زیر چتر بانک صنعت و معدن قرار گرفت که در این کار موفقیتی کسب نکرد (اقتداری، ۱۳۵۵،ص۹۸).
اجرای دو تصمیم مهم در ۱۷ فروردین هیات دولت نیاز مبرم به منابع مالی و اعتبارات داشت. ابتهاج که به‌دلیل موقعیتش در ریاست بانک ملی ایران از سال ۱۳۲۱ به بعد، به خوبی از توان مالی کشور مطلع بود و از طرف دیگر به دلیل حضورش به عنوان نماینده ایران در اولین نشست ‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (سلف بانک جهانی) در اول ژوئیه سال ۱۹۴۴ (دهم تیر۱۳۲۳) و سایر جلسات از جمله جلسات سالانه آن، اطلاع کافی از شرایط آن ‌بانک جهت پرداخت وام به اعضا آگاهی داشت، از قبل شرایط تقاضای درخواست وام ایران را در دو زمینه آماده کرد. اول آماده‌سازی شرایط برای تنظیم درخواست تقاضای وام و تحویل آن به هیات‌مدیره بانک و دوم دعوت از یک گروه مهندس مشاور برای تهیه برنامه متناسب با شرایط‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برای پرداخت وام به ایران. ابتهاج که در جلسه افتتاحیه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به عنوان نماینده ایران شرکت داشت و مشاهده کرد برخی از کشورها تقاضای وام خود را مطرح کردند، تلاش کرد تقاضای وام ایران تهیه و هرچه سریع‌تر تسلیم هیات مدیره بانک شود. به همین منظور هیات دولت (به تشویق ابتهاج) تقاضای وامی به مبلغ ۲۵۰میلیون دلار را برای اجرای برنامه هفت ساله‌ که پیش‌بینی شده‌بود متدرجا استفاده شود، تنظیم و در سوم آبا‌ن‌ماه ۱۳۲۵ از طریق سفارت ایران در واشنگتن، تسلیم هیات‌مدیره بانک کرد و به اطلاع مسوولان بانک رسانده شد که برنامه عمرانی درحال تنظیم است که پس از تنظیم نهایی جهت اطلاع و اظهار نظر به بانک فرستاده خواهد شد (بانک ملی، شماره ۸۶، ص ۶۷۳). جهت تهیه برنامه قابل قبول هیات‌مدیره بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، هیات دولت ایران از طریق سفیر ایران در آمریکا با چند شرکت مشاور مذاکراتی انجام داد. نماینده ایران در نهایت با شرکت «مهندسین مشاور موریسن نودسن» وارد مذاکره و عقد قرارداد شدند که آنها در تهیه برنامه اصلاحی نهایی به هیات عالی برنامه کمک کنند. قرارداد فی‌مابین دولت ایران و «شرکت مهندسین مشاور موریسن نودسن» در ۲۵ آذر ۱۳۲۵ امضا شد و اولین گروه پنج نفری از مشاوران آن شرکت در ۷ دی‌ماه ۱۳۲۵ وارد ایران شدند و ۴ نفر دیگر نیز بعدا به آنها اضافه شدند (بانک ملی ایران-۱۳۲۷، شماره ۸۶، ص۶۷۴). فعالیت‌های مطالعاتی- تحقیقاتی کارشناسان شرکت موریسن نودسن با بررسی گزارش برنامه هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور (برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور) و بازدید و مطالعه مناطق مختلف ایران تا اواسط بهار سال ۱۳۲۶ به‌طول انجامید. مشاوران موریسن نودسن پس از بازگشت به آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۶و جمع‌بندی مطالعات انجام شده، گزارش خود را در ۱۰ مردادماه ۱۳۲۶ به دولت ایران (قوام) ارائه‌دادند (بانک ملی،۱۳۲۶ شماره ۸۸، ص ۱۳۷). گزارش نهایی مشاوران موریسن نودسن زیر عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» تهیه شده‌است. این گزارش (برنامه توسعه و عمران ایران) شامل ۲۴۰ طرح و جمع اعتبارات مورد نیاز آن ۲۵/۱ میلیارد دلار بود (موریسن نودسن، صص۳۰۰- ۲۰۰). همچنین گروه مشاوران موریسن نودسن بنا به درخواست طرف ایرانی خود با حذف برخی از طرح‌ها و پروژه های برنامه اصلی، دو برنامه محدودتر با اعتبارات ۵۰۰ و ۲۵۰‌میلیون دلاری نیز ارائه داده‌اند که برنامه ۲۵۰‌میلیون دلاری تنها شامل ۲۴ طرح بود. این کوچک کردن برنامه صرفا برای مطابقت برنامه با نظرات بانک بین‌المللی برای پرداخت وام صورت گرفته‌است. کارشناسان ایرانی مسوول تهیه برنامه، توان ایران را جهت تامین اعتبار برنامه حدود ۲۵۰‌میلیون دلار برآورد کرده بودند و در نظر داشتند درصورت دریافت وام ۲۵۰‌میلیون دلاری از بانک بین‌المللی، برنامه ۵۰۰میلیون دلاری و در غیر آن صورت، برنامه ۲۵۰‌میلیون دلاری را به مرحله اجرا درآورند (بانک ملی، شماره ۹۴، ص۱۳۸).
لازم به ذکر است که شرایط عمومی جامعه ایران در آن دوران بعد از جنگ و اشغال ایران، نسبت به هرگونه دریافت وام و ورود مشاوران خارجی به ایران حساسیت نشان می‌داد. به نظر می‌رسد مسوولیت دفاع از مفید و لازم بودن استفاده از وام و خدمات مشاوران خارجی بر عهده ابتهاج گذاشته ‌شده‌بود و او با حوصله و جدیت تمام این وظیفه را انجام می‌داد و با برگزاری سخنرانی و مصاحبه با جراید به تشریح نیاز کشور به این موارد می‌پرداخت (نگاه کنید به مجله بانک ملی شماره‌های ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷). تلاش دولت ایران برای تهیه برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۶ توسط هیات عالی برنامه و به سرپرستی دکتر حسن مشرف نفیسی (نماینده ایران و عضو علی‌ال‌بدل هیات‌مدیره بانک جهانی) و با بهره‌گیری از نظرات و گزارش برنامه مشاوران موریسن نودسن «برنامه توسعه و عمران ایران» ادامه یافت. گزارش اولیه هیات (که به گزارش مشرف نفیسی معروف شد) تحت عنوان «برنامه عمرانی هفت ساله کشور» در شش فصل (کشاورزی- راه- صنایع و معادن- نفت-پست، تلگراف و تلفن- مسکن و شهرسازی) و ۱۵ ماده با اعتبار ۲۱‌میلیارد ریال تنظیم شد و در ۱۰ آذر ۱۳۲۶ در ۶۶ صفحه در قطع بزرگ در اختیار هیات دولت (احمد قوام) قرار گرفت (بانک صنعتی‌ومعدنی، شماره ۲، ص۱).
لایحه برنامه هفت‌ساله در۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ با عنوان «برنامه عمرانی ایران» به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. پس از تصویب لایحه برنامه، دوران فعالیت سازمان موقت برنامه خاتمه یافت و شخصیت حقوقی «سازمان برنامه» رسمیت یافت و متولی اولین برنامه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور که در آن زمان به «برنامه هفت ساله عمرانی ایران» شهرت یافته‌بود، شد (بانک ملی، ۱۳۲۷،ص ۶۰۷). برای شروع کار سازمان برنامه به دلیل آنکه حسن مشرف نفیسی در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۲۷ توسط دولت وقت (ساعد) از مدیریت سازمان موقت برنامه برکنار شده‌بود، نیاز به انتخاب مدیر عامل، شورای‌عالی و هیات نظارت بود. کار انتخاب مدیر عامل و شورای‌عالی به درازا کشید و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۲۸ اعضای شورای‌عالی سازمان برنامه انتخاب و محمد تقی نصر (دکترای حقوق از فرانسه) به عنوان اولین مدیرعامل سازمان برنامه منصوب شد. به دنبال آن با تصویب ماده واحده اجازه شروع برنامه در ۱۳ تیرماه ۱۳۲۸ در مجلس شورای ملی، امکان شروع برنامه و آغاز فعالیت سازمان برنامه فراهم شد(مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،ص۹). بدین ترتیب بنیان سازمان برنامه در ایران گذاشته شد و با انتخاب شورای‌عالی و مدیر عامل و در غیاب هیات نظارت از ۱۴ تیرماه سال ۱۳۲۸ عملا فعالیت خود را شروع کرد.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
رویکرد به برنامه‌ریزی در کشورهای عقب مانده از قافله رشد و توسعه اقتصادی در جهان بعد از جنگ دوم، هواداران زیادی پیدا کرد. مجموعه کشورهای عقب مانده (مستقل و نواستقلال) تنها راه پرکردن فاصله اقتصادی خود را با کشورهای ثروتمند صنعتی مداخله دولت در اقتصاد این کشورها برای جهت‌گیری به سوی صنعتی شدن می‌پنداشتند. راهکاری که ناکارآمدی آن، پویندگان این مسیر را به سمت برنامه‌ریزی اقتصادی سوق داد. سازوکاری که معمولا تشکیلاتی به نام سازمان برنامه برای آن پیش بینی شده است. وظیفه این سازمان تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌ بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد جهت ایجاد رشد و هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی بوده‌است. پیدایش ایده‌های برنامه‌‌ریزی در ایران قدمتی بیش از سایر کشورهای توسعه نیافته دارد. نگاه به مجموعه اتفاقاتی که از فروردین ۱۳۱۶ شروع شد و در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ به تصویب لایحه برنامه در مجلس و تبدیل آن به قانون و تولد سازمان برنامه ایران و تصویب مجوز شروع به‌کار آن در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ شد، نشان از آن دارد که در آن دوران در ایران، داشتن برنامه به یک خواست و نیاز ملی تبدیل شده بود. خواست و نیازی که تغییر پیاپی دولت‌ها، جابه‌جایی افراد تاثیرگذار و گذشت زمان و تغییر و تحولات سیاسی نه تنها نتوانسته از شدت آن بکاهد، بلکه بر اهمیت و توجه به آن افزوده است. هریک از ۱۷ دولتی (نخست‌وزیری) که در این مدت (۱۳۱۶تا ۱۳۲۸) بر سرکار آمدند و اندک فرصتی یافتند، اهمیت برنامه را دریافتند و تهیه آن را اگرچه با شدت و ضعف ولی در دستور کار خود قرار دادند. نکته قابل ذکر آنکه در فرآیند پیدایش اولین ایده‌های برنامه‌ریزی در ایران تا تصویب برنامه که حدود ۱۲ سال به‌طول انجامید، نقش ابولحسن ابتهاج، احمد قوام و دکتر حسن مشرف نفیسی بسیار برجسته و تاثیر گذار است. ابتهاج از شیفتگان رشد اقتصادی بود و با حرارت تمام برنامه و رشد اقتصادی را تبلیغ می‌کرد و به مفید بودن آن ایمان داشت. ابتهاج هرگاه فرصتی می‌یافت به صراحت اعلام می‌کرد «عامل همه مشکلات مردم ایران فقر و راه نجات کشور، رشد و بهبود اقتصادی است که به‌ کمک برنامه قابل دستیابی است». حضور مداوم و خستگی‌ناپذیر او در همه تلاش‌های پیدا و پنهان تهیه برنامه، تاییدی بر شیفتگی او به برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد اقتصادی است. احمد قوام از سیاستمداران هواخواه برنامه بود. با حمایت همه‌جانبه قوام در دولت سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ او، تهیه برنامه مراحل مهم خود را طی کرد. دکتر حسن مشرف نفیسی نیز در فرآیند۱۲ساله تهیه برنامه و پیدایش سازمان برنامه در ایران حضور فعال و تاثیر گذار دارد. اولین برنامه ایران با هدایت و مدیریت او سرانجام به تصویب در مجلس شورا رسید. او همچنین عضو اولین شورای‌عالی و دومین مدیر عامل سازمان برنامه است.
● فرآیند تحول و دستاوردهای سازمان برنامه ایران
▪ از آغاز تا پایان برنامه هفت‌ساله
پس از تصویب لایحه برنامه هفت‌ساله عمرانی در ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ و انتخاب اعضای شورای‌عالی و اولین مدیرعامل سازمان برنامه (دکتر تقی نصر) در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ و در پی آن در ۱۳ تیرماه همان سال، مجلس شورای ملی لایحه مجوز شروع برنامه را به تصویب رساند و راه را برای اجرای اولین برنامه عمرانی هموار کرد. سازمان برنامه برای شروع برنامه چند مشکل اساسی داشت. از جمله این مشکلات، عدم ایجاد تشکیلات سازمان برنامه و آیین‌نامه‌های مورد نیاز آن، تهیه‌ نشدن برنامه تفصیلی شامل طرح‌ها و پروژه‌های برنامه هفت‌ساله و فشار افکار عمومی جهت بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کم‌حوصلگی مردم برای رفع تنگناهای معیشتی بود. اولین اقدام سازمان برنامه که شرایط فردی را داشت که در فضایی تاریک با عجله قدم برمی‌‌دارد، انحلال بانک صنعتی و معدنی ایران و قبول مسوولیت اداره صنایع دولتی که توسط بانک اداره می‌شد، جهت بازسازی این صنایع در راستای اهداف فصل سوم برنامه‌ بود. بانک صنعتی ‌ومعدنی تشکیلات بسیارناکارآمد و حجیمی بود که فقط در سازمان مرکزی آن ۱۵۶۹ نفر حقوق بگیر در زمان انحلال و بیش از ۱۲میلیون ریال بدهی و۳ماه دستمزد معوقه کارگران صنایع و معادن زیر پوشش خود را داشت. انحلال بانک صنعتی، تسویه حساب‌ها و سروسامان دادن به وضعیت صنایع و معادن، بیشتر اعتبارات (حدود ۴۵۰‌میلیون ریال) و وقت سال اول برنامه (اول بهمن ۱۳۲۸ انحلال بانک و یکسال برای تسویه‌حساب‌های آن) را مصروف خود کرد. دوران اولین مدیر عامل سازمان برنامه چندان طول نکشید و قبل از آنکه اولین هیات نظارت تشکیل شود، در ۱۹ مرداد ۱۳۲۸ (پس از۳ ماه) تیم مدیریت سازمان تغییر کرد و حسن مشرف نفیسی (دکترای حقوق و اقتصاد از پاریس) به سمت مدیر عامل سازمان انتخاب و۳ نفر از اعضای شورای‌عالی آن تغییر کردند(مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،صص۹-۱). تیم رهبری جدید سازمان برای طراحی تشکیلات سازمان برنامه و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و رفع مشکلات فنی برنامه و تهیه برنامه تفصیلی، در ۱۹ مهر ۱۳۲۸(اول اکتبر ۱۹۴۹) سومین قرارداد مشاوره با شرکت ماوراء بحار را منعقدکرد. علی‌رغم استخدام مهندسین مشاور شرکت ماوراء بحار که تجربه بازسازی صنایع ژاپن پس از جنگ دوم را داشت، تهیه مقدمات اجرای برنامه نزدیک به
۲ سال به‌طول انجامید.
در این مدت سازمان برنامه به‌رغم خواست و اهدافش ولی به دلیل نیاز کشور در راس بسیاری از امور از تهیه آمارهای اقتصادی، مدیریت بخش صنعت، معدن، کشاورزی، آبیاری، جنگل، راه‌آهن تا امور بهداشتی و مبارزه با مالاریا قرار گرفته بود و با گذشت زمان همچنان بر حوزه فعالیتش اضافه می‌شد. با گسترش حوزه فعالیت سازمان به دلیل کمبود نیروی متخصص، مجبور به استخدام کارشناسان خارجی در بخش‌های مختلف از جمله راه‌آهن، نفت، جنگل و تهیه آمار و اطلاعات از کشورهای اروپایی شد. از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های سازمان به بخار شدن اعتبارات برنامه انجامید. مسوولین سازمان برنامه برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه، تصمیم به درخواست وام از بانک جهانی گرفتند. مذاکرات تقاضای وامی به مبلغ ۳۶‌میلیون دلار توسط ابتهاج که در شهریور ۱۳۲۸ جهت شرکت در جلسه سالانه بانک جهانی (اکتبر ۱۹۴۹) در واشنگتن بود، صورت گرفت که در نهایت به دریافت وام نیانجامید (مشرف نفیسی، ۱۳۲۹،ص۷۶).
در ادامه این روند به دلیل تغییر پیاپی دولت‌ها (۶ دولت در طول ۳ سال، دولت‌های رجبعلی منصور، حسین علاء، محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق، فضل‌ا... زاهدی) تغییر پی‌درپی مدیرعامل سازمان برنامه را نیز در پی داشت؛ به‌طوری‌که پس از مدتی دکتر سجادی مدیر عامل منصوب دولت منصور، جای خود را به جعفر شریف امامی (مهندس ماشین با گرایش راه‌آهن از مدرسه عالی ادینبورگ) مدیرعامل سازمان در دولت حسین علاء داد. پس از روی کارآمدن دولت اول محمد مصدق، احمد زنگنه (دکترای برق از تولوس فرانسه) از اول خرداد ۱۳۳۰ به سمت مدیر عامل سازمان برنامه منصوب شد و تا اواسط دولت زاهدی به‌کار خود ادامه داد و در اوایل سال ۱۳۳۳ جای خود را به حسین عدل (مهندس کشاورزی از پاریس) وزیر کشاورزی وقت داد که با حفظ سمت، سرپرست سازمان برنامه شد(سازمان برنامه، ۱۳۸۲صص۱۴- ۹). در این دوره بنا به دلایل و شرایط ناپایدار سیاسی- اجتماعی وقت کشور، تامین اعتبارات برنامه از محل‌های اصلی آن یعنی فروش نفت و استقراض خارجی و بخش‌خصوصی داخلی با مشکل روبه‌رو شد و عملا برنامه متوقف شده بود. این روند ادامه داشت تا در شهریور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج (فارغ‌التحصیل از مدرسه عالی مونتین فرانسه و مبلغ و حامی اصلی برنامه در ایران) به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب و برنامه اول را به دلیل موانعی که در اجرای آن پیش آمده بود، خاتمه‌یافته اعلام کرد(ابتهاج،۱۳۷۲).
▪ عمران منطقه‌ای در برنامه هفت‌ساله
سازمان برنامه در دوران اجرای برنامه هفت‌ساله (اول) بیشتر به سمت مسائل اجرایی- عمرانی رفت. از جمله اولین اقدامات عمرانی سازمان برنامه، طرح عمران دشت مغان است. داستان عمران دشت مغان از آنجا آغاز شد که در زمستان سال ۱۳۲۷ (همزمان با شروع کار سازمان) توفان و سرمای شدید و بی‌سابقه‌ای در منطقه دشت مغان در شمال کوه سبلان و جنوب رودخانه ارس رخ داد. بر اثر بروز این بلای طبیعی، خسارات مالی و جانی گسترده‌ای به جمعیت حدود ۷۵‌هزار نفری عشایر شاهسون که در این منطقه زندگی می‌کردند، وارد شد. برای کمک به این مردم بلازده با توجه به ماده ۴ قانون برنامه اول، در سال ۱۳۲۸ سازمان برنامه، شرکت «شیار آذربایجان» را با سرمایه اولیه ۲۰‌میلیون ریال در دشت مغان تاسیس کرد. (سازمان برنامه،۱۳۳۱،صص۲۷-۲۶). به دلیل عدم موفقیت شرکت شیار، سازمان برنامه، در سال ۱۳۳۲، بنگاه عمران مغان را بر اساس مواد برنامه در دشت مغان تاسیس و جانشین شرکت شیار کرد. بنگاه عمران مغان اولین سازمان عمران منطقه‌ای در ایران است که در سال‌های بعد به یکی از راهکارهای مهم سازمان برنامه برای توسعه منطقه‌ای در ایران تبدیل شد. هدف سازمان برنامه از تاسیس بنگاه عمران مغان، اجرای طرح های عمرانی در منطقه مغان، تجهیز و بهره برداری از اراضی دشت مغان و آب رودخانه ارس بود. (مرتضوی، ۱۳۴۹، صص۴۰-۱۰). توجه سازمان برنامه به منطقه مغان در سال‌ها و برنامه‌های بعد با دعوت از مهندسین مشاور خارجی (هاوآیین اگرونومیکس) با تهیه و اجرای چند برنامه توسعه منطقه‌ای ادامه یافت و این منطقه به یکی از قطب‌های کشاورزی کشور تبدیل شد (جنت، ۱۳۸۱،صص ۷۰-۵۰)
▪ برنامه دوم عمرانی و بازسازی سازمان برنامه
همان‌طور که ذکر آن رفت، در شهریور ۱۳۳۳ ابوالحسن ابتهاج که از مبلغان و مشوقان جدی تهیه برنامه برای ایجاد رشد اقتصادی و شکستن دور باطل فقر در ایران بود و در تهیه برنامه هفت‌ساله و ایجاد سازمان برنامه نقش کلیدی داشت، پس از سال‌ها تبلیغ پیدا و پنهان برنامه، داشتن تجربه ۸ ساله در سمت مدیریت بانک ملی ایران (بانک مرکزی ایران در آن دوران)، آشنایی با ایده‌های نوین توسعه به دلیل شرکت مستمر در جلسات بانک جهانی، داشتن تجربه سمت مشاور مدیر عامل شعبه خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول (از سال ۱۳۳۱تا ۱۳۳۳) و با اندوخته‌های جدیدی که از برنامه‌ریزی در فرانسه (سفیر ایران در فرانسه از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۱) کسب کرده بود، به مدیرعاملی سازمان برنامه انتخاب شد (ابتهاج، ۱۳۷۲). بدین ترتیب یکی از مبلغان و صحنه‌گردانان اصلی پیدا و پنهان برنامه در ایران‌، در راس امور برنامه‌ریزی ایران قرار گرفت.
ابتهاج در شروع کارش، برنامه اول را که به دلایل بروز شرایط بحرانی در کشور در شروع دهه ۱۳۳۰و به‌خصوص در تامین اعتبارات لازم برنامه با مشکل روبه‌رو شده‌ و بیش از ۸۰درصد آن معطل مانده بود، پایان یافته اعلام کرد. ابتهاج برای دوسال پایانی باقیمانده برنامه اول، یک برنامه موقت تهیه کرد و چون دفتر اقتصادی سازمان برنامه هنوز تاسیس نشده بود، یک گروه شصت نفره از متخصصان، کارشناسان و صاحب تجربه‌های ایرانی را در سازمان برنامه گردهم ‌آورد و آنها را به سرپرستی یکی از کارشناسان سازمان برنامه، مامور تهیه برنامه عمرانی جدیدی کرد (همان).
این مجموعه که از کارشناسان با تخصص‌های مختلف تشکیل شده بود، برنامه عمرانی جدید را به سبک برنامه اول (مجموعه طرح‌ها) در چهار فصل، ۲۱ ماده و ۱۰ تبصره برای اجرا در مدت ۷ سال (اول مهر۱۳۳۴ تا ۳۱ شهریور۱۳۴۱) تهیه و تقدیم هیات دولت کرد. برنامه پس از کسب تایید هیات دولت، در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به قانون تبدیل شد. برنامه دوم نیز همانند برنامه قبلی، برنامه‌ای بود فاقد هدف رشد اقتصادی و مجموعه‌ای بود از طرح‌های عمرانی اغلب بزرگ مورد نیاز کشور بدون انسجام و ارتباط لازم طرح‌ها و پروژه‌های یک برنامه توسعه اقتصادی (سازمان برنامه،۱۳۳۴، صص۱۰-۲).
بر اساس قانون برنامه هفت‌ساله (اول) با پایان برنامه، دوران فعالیت سازمان برنامه به اتمام می‌رسید، ولی برای ادامه فعالیت سازمان برنامه، پیش‌بینی لازم در برنامه دوم صورت گرفت. بر اساس موادی در قانون برنامه هفت‌ساله دوم، سازمان برنامه مسوول اجرا و نظارت بر پیشرفت برنامه دوم شد و تشکیلات و موقعیت آن به شکل سابق باقی ماند و به‌طور مستقل و زیر نظر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد (اقتداری،۱۳۵۵،صص۱۳۷-۱۳۵). سازمان برنامه تا آن زمان از نظر ساختار سازمانی، مدیران متخصص و تیم کارشناسی ضعیف بود و در انجام ماموریت خود توانمندی لازم را نداشت. ابتهاج پس از شروع کارش تصمیم به توانمند کردن سازمان گرفت. از نخستین اقدامات او جهت فعال کردن سازمان برنامه، تاسیس دو دفتر فنی و اقتصادی بود. ابتهاج عقیده داشت که کارکنان این دو دفتر سازمان می‌بایست کارشناسان تراز نخست جهان خواه ایرانی خواه خارجی باشند. در همین راستا، دومین اقدامی که ابتهاج به آن توجه و اهمیت ویژه‌ای داد، تشکیل یک تیم کارشناسی متخصص در سازمان برنامه بود و چون اعتقاد داشت که مدیران و کارشناسان سازمان باید از بهترین‌ها در جهان باشند، اقدامات گسترده‌ای به همین منظور انجام داد و در این زمینه موفقیت چشمگیری به‌دست آورد (توفیق، ۱۳۸۵،ص۴۶). ابتهاج علاوه بر کارشناسان خبره خارجی، در مسافرت به خارج از کشور اقدام به تشویق و دعوت از جوانان تحصیل‌کرده ایرانی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا کرد.
از صاحب نام‌ترین تحصیل‌کردگان ایرانی خارج از کشورکه ابتهاج موفق به جذب آنها در سازمان برنامه شد و یک تیم متخصص تقریبا۲۰ نفره را تشکیل دادند، می‌توان از خداداد فرمانفرماییان (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد با گرایش برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه)، رضا مقدم (دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد)، منوچهر گودرزی (دکترای مدیریت از دانشگاه پریستون)، عباس قزلباش (دکترای اقتصاد ریاضی از آمریکا)، فرهاد قهرمان (دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه ویسکانسین)، حسین علم (دکترای اقتصاد از دانشگاه سیراکیوس)، بهمن آبادیان (دکترای اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی کلان از هندوستان)، عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس)، محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) نام برد. با تشکیل تیم تخصصی که ابتهاج در سازمان برنامه جمع‌آوری کرد، سازمان از چنان جایگاه علمی- تخصصی برخوردار شد که هیات دولت را زیر سایه خود قرار داده بود (فرمانفرماییان،۱۳۸۱).
▪ سازمان برنامه و رویکرد به توسعه منطقه‌ای
پس از تهیه و تصویب برنامه عمرانی و شروع پروژه‌های عمدتا زیربنایی آن (راه‌سازی، سدسازی، راه آهن، صنایع، آموزش، فرودگاه و ...)، سازمان برنامه با ابتکار رییس وقت آن ابتهاج، متوجه توسعه مناطق عقب مانده شد. اولین منطقه مورد توجه سازمان برنامه، منطقه غنی و مستعد توسعه خوزستان بود. منطقه خوزستان (که فراتر از محدوده استان خوزستان است)، حدود ۶۴‌هزار کیلومتر مربع وسعت و جمعیت استان خوزستان (هسته مرکزی منطقه) مطابق سرشماری سال ۱۳۳۵کمی بیش از ۴/۱‌میلیون نفر بوده است. برای شناسایی منابع و تهیه برنامه عمرانی این منطقه در سال ۱۳۳۵ از شرکت عمران و منابع نیویورک دعوت به همکاری شد. داستان عمران منطقه خوزستان از آنجا آغاز شد که در حاشیه اجلاس پاییز سال ۱۹۵۵ بانک جهانی در استانبول ترکیه، ملاقاتی بین ابوالحسن ابتهاج رییس وقت سازمان برنامه و نماینده ایران در اجلاس مذکور و دیوید. ای. لیلینتال از اعضای شرکت تازه تاسیس عمران منابع نیویورک (Development and Resources Corporation) صورت گرفت. این ملاقات با هماهنگی رییس وقت بانک جهانی «یوجین بلاک» که دوست مشترک آنها بود، ترتیب داده شد. در این ملاقات به دلیل سابقه لیلینتال در ریاست طرح موفق عمران دره تنسی آمریکا (T.V.A) و حضورش در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در دیگر نقاط جهان از جمله برزیل، کلمبیا، مصر، هندوستان و... از او دعوت به عمل آمد که از ایران و از منطقه خوزستان دیدن کرده و پس از مطالعه منابع منطقه (به جز نفت) یک برنامه عمرانی برای توسعه این منطقه تهیه کند (ابتهاج،۱۳۷۱، صص۴۰۰- ۳۷۳).
سازمان برنامه ایران دو هدف اساسی را در عقد قررداد با شرکت مهندسین مشاور (D.R.C) دنبال می‌کرد و از مسوولین این شرکت خواست که این دو هدف اساسی را در تهیه برنامه عمران منطقه خوزستان مد نظر خود قرار دهند و جهت‌گیری برنامه به‌سمت نیل به این اهداف باشد. این دو هدف عبارتند از (عمران و منابع، ۱۳۳۷، ضمیمه ح):
۱) هدف فنی:
بهره برداری موثر و کارا از منابع طبیعی منطقه به جز نفت با استفاده از علوم جدید و مهندسی.
۲) هدف اجتماعی و فرهنگی:
افزایش توانایی ایرانیان برای قبول مسوولیت‌ها و استفاده از فرصت‌های روز افزون با تاسیس ادارات عامل ایرانی و ایجاد تفاهم عمومی برای انجام امور، بدون کمک بیگانگان.
شرکت (D.R.C) از سال ۱۳۳۶ همزمان با تهیه برنامه بسیار گسترده‌ شبیه طرح دره تنسی آمریکا برای منطقه (۱۴سد چند منظوره، شبکه آبرسانی، نیروگاه‌های گازی، صنایع شیمیایی، خطوط انتقال برق، توسعه کشاورزی از جمله مزارع نیشکر)، اجرای بعضی از پروژه‌های اصلی آن از جمله سد چند منظوره «دز» را شروع کرد. سازمان برنامه برای ادامه اجرای برنامه توسعه خوزستان در پایان قرارداد شرکت (D.R.C) یک سازمان عمران منطقه‌ای به نام «سازمان آب و برق خوزستان» با مرکزیت شهر اهواز تاسیس کرد. سازمان آب‌وبرق خوزستان دومین سازمان عمران منطقه‌ای در ایران است. این سازمان مسوولیت اداره و تکمیل طرح‌های برنامه عمران خوزستان را به‌عهده گرفت و به فعالیت شرکت (D.R.C) در ایران خاتمه داده شد (سازمان برنامه خوزستان،۱۳۶۱، صص۸۰-۷۰). برنامه عمران خوزستان در دوران برنامه دوم عمرانی معنی و مفهوم نوینی از عمران منطقه‌ای در ایران با خود به ارمغان آورد. این مفهوم نوین عبارت بود از «تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق عقب افتاده و مستعد»؛ تجلی این فکر نوین در منطقه خوزستان بروز و ظهور پیدا کرد (دفتر هماهنگی،۱۳۷۰، ص ۶۸).
▪ برنامه توسعه منطقه‌ای در جنوب شرق
دومین منطقه مورد توجه سازمان برنامه در دوران برنامه دوم، منطقه جنوب شرق کشور بود. منطقه جنوب شرق شامل استان سیستان و بلوچستان و قسمت جنوب استان کرمان (منطقه جیرفت) است. کل این منطقه حدود ۲۵۰‌هزار کیلومترمربع وسعت و ۷۳۰‌هزار نفر جمعیت داشته و یکی از کم‌رشدترین مناطق ایران که درآمد سرانه مردم آن به‌مراتب کمتر از سایر نقاط ایران بوده است. سازمان برنامه در راستای سیاست‌های منطقه‌ای خود در دوران برنامه دوم توسعه، تصمیم به اجرای یک برنامه عمران منطقه‌ای برای بهبود وضع زندگی مردم این منطقه گرفت (سازمان برنامه،۱۳۴۳، ص۶۸- ۶۵). برای تهیه و اجرای برنامه عمران منطقه جنوب شرق ایران در سال ۱۳۳۶ قراردادی بین سازمان برنامه و شرکت مهندسین مشاور «ایتال‌کنسولت» ایتالیا تهیه و امضا شد (ایتال‌کنسولت، ۱۳۳۸، صص ۲-۱)، (سازمان برنامه، ۱۳۴۳، صص۶۸-۶۷). بر اساس این قرارداد شرکت ایتال‌کنسولت موظف شد پس از انجام مطالعات جامع منطقه‌ای و با توجه به منابع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، یک برنامه عمرانی برای منطقه تهیه کند که اجرای آن، زمینه رشد اقتصادی-اجتماعی منطقه جنوب شرق ایران را فراهم کند. (سازمان برنامه، ۱۳۳۸، صص۱۵۱- ۱۵۰). نتایج مطالعات شرکت ایتال کنسولت در منطقه نشان می‌داد که به سبب تفاوت زیادی که منطقه جنوب شرق ایران با منطقه خوزستان از لحاظ منابع طبیعی- اقتصادی و اجتماعی داشت، تهیه و اجرای یک برنامه جامع اقتصادی با طرح و پروژه‌های بزرگ نظیر آنچه در خوزستان در حال اجرا بود، نه از نظر فنی امکان‌پذیر بود و نه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و مقرون به صرفه. لذا از تهیه و اجرای یک برنامه توسعه اقتصادی فراگیر منطقه‌ای صرف‌نظر و به اجرای طرح‌های کوچک کوتاه مدت اکتفا شد (ایتال کنسولت،۱۳۳۸،صص۲۰-۲).
▪ برنامه توسعه منطقه کرمان
سومین منطقه مورد توجه سازمان در دوران برنامه دوم، استان(منطقه به اعتبار تقسیمات کشوری) کرمان بود. برای شناسایی و مطالعه منابع طبیعی این منطقه با موسسه مهندسین مشاور» آلن اباسکو» قرادادی امضا شد. برنامه عمران منطقه کرمان به دلیل محدودیت منابع مالی دولت کمی پس از شروع متوقف گردید. برنامه‌های عمرانی برای مناطق آذربایجان، کردستان و خراسان جنوبی نیز پیشنهاد شده بود که به دلیل محدودیت مالی دولت به مرحله مطالعه و عمل نرسیدند(سازمان برنامه، ۱۳۴۳، صص۶۸-۶۵).ابتهاج که همواره اجرای یک برنامه را کلید شکستن دور باطل فقر و قرارگرفتن اقتصاد ایران در مسیر رشد و توسعه اقتصادی می‌دانست، حالا با اجرای دو برنامه که یکی از آنها با مدیریت او اجرا شده بود، بهبود اقتصادی قابل لمسی ایجاد نکرده‌بود و برای بارورشدن پروژه‌های اجرا شده برنامه، احتیاج به زمان، اعتبارات بیشتر و اجرای پروژه‌های تکمیلی داشت. این وضعیت باعث تسلط دولت بر سازمان برنامه (که آن را رقیب خود در امور کشور می‌دانست) شد. دولت منوچهر اقبال (۱۳۳۹-۱۳۳۶) برای ادامه برنامه عمرانی که با مشکل کمبود اعتبارات روبه‌رو شده‌بود، با تهیه لایحه‌ای در ۲۶ بهمن ۱۳۳۷، تغییر ساختار سازمان برنامه را در دستور کار قرار داد و با تصویب لایحه دولت در مجلس، سازمان برنامه زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیرعامل آن قائم‌مقام نخست‌وزیر شد. این مساله به کناره‌گیری ابتهاج که از معتقدان به استقلال سازمان بود و با شرط رعایت آن، مدیریت سازمان را پذیرفته بود، انجامید(سازمان برنامه، ۱۳۸۲، صص۱۵۰-۱۲۱). پس از استعفای ابتهاج، دولت اقبال در ۲۵ فروردین ۱۳۳۸ خسرو کمال هدایت (مهندس ساختمان و راه‌آهن از دانشگاه گان بلژیک) را به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر انتخاب کرد. پس از سقوط دولت اقبال و روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی (۹شهریور۱۳۳۹) ابتدا رضا فلاح (دکترای تکنولوژی نفت از بیرمنگام انگلستان) برای مدت حدود یک ماه از شرکت نفت به سازمان برنامه آمد و مجددا به شرکت نفت بازگشت. پس از فلاح، احمد آرامش (تحصیلات متوسطه(دیپلم) از دبیرستان آمریکایی تهران) به سمت وزیر مشاور و قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه انتخاب شد.
آرامش که در دوره مدیرعاملی ابتهاج، عضویت هیات نظارت سازمان برنامه را داشت و با او اختلاف پیدا کرده بود، به مخالفت با ابتهاج و متهم کردن او به خیانت و انتقاد از سیاست‌های آمریکا در ایران پرداخت. آرامش به دلیل خصومت با ابتهاج و مخالفتش با سیاست‌های آمریکا در ایران، قرارداد شرکت مهندسین مشاور برنامه توسعه منطقه خوزستان (D.R.C) را لغو و ادامه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های توسعه منطقه‌ای ایران را با مشکل روبه‌رو کرد. دشمنی آرامش با ابتهاج باعث شد که مسوولین دادگستری در تهران، ابتهاج را احضار کرده و نزدیک به یکسال در بازداشت نگاه‌داشتند. دوره مدیریت آرامش در سازمان برنامه کوتاه و تا ۵اردیبهشت ۱۳۴۰ (۶۵ روز) بیشتر طول نکشید (همان، ص ۳۳). انتصاب آرامش به مدیریت سازمان برنامه از ابتدا با مخالفت شدید کارشناسان سازمان روبه‌رو شد، به‌طوری که خداداد فرمانفرماییان، سیروس سمیعی و منوچهر گودرزی، سه معاون اقتصادی، مالی و اجتماعی سازمان تقریبا تا برکناری آرامش بر سر کار خود حاضر نشدند.
پس از روی کار آمدن دولت دکتر علی امینی در ۱۶اردیبهشت ۱۳۴۰ که سابقه و تجربه طولانی به خاطر حضورش در پروسه تهیه برنامه هفت ساله داشت، پس از یک سال تاخیر در خرداد ۱۳۴۱ محمد صفی‌اصفیا (دکترای معدن از پاریس و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران) را که از دوره ابتهاج (سال ۱۳۳۴) در ارکان مهم سازمان برنامه حضوری موثر و چندین سال سمت معاون سازمان را داشت، به سمت وزیر مشاور و مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب کرد. انتخابی که به‌رغم تغییر چهار دولت (امینی، علم، منصور، هویدا) حدود ۷ سال دوام آورد و منشاء تغییرات عمده‌‌ای در سازمان برنامه شد. اصفیا از ابتدای شروع مدیریتش در راس سازمان برنامه، تصمیم گرفت اصلاحاتی در ارکان سازمان برنامه و تغییراتی را در فعالیت‌های آن که به شدت درگیر کارهای اجرایی شده‌بود، ایجاد کند. تغییرات و اصلاحات مورد نظر او عبارت‌بودند از تبدیل سازمان برنامه به اتاق فکر و کمیسیون برنامه‌ریزی، واگذاری کارهای اجرایی به وزارتخانه‌ها، مرخص کردن شرکت‌های مشاور خارجی، ایجاد شرکت‌های مشاور ایرانی و تامین نیروی انسانی متخصص برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که کارهای اجرایی را انجام می‌دادند (سازمان برنامه، ۱۳۸۲،صص۱۰۵-۸۹).
پس از انتخاب اصفیا، هیات‌ دولت و مسوولین جدید سازمان برنامه تصمیم به ادامه راهکار برنامه جهت هدایت اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی گرفتند. به همین منظور در سال آخر برنامه دوم، تهیه برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفت (همان). با مدیریت اصفیا، کارشناسان سازمان برنامه، برنامه سوم عمرانی ایران را در ۱۰ فصل و ۴۲ ماده برای اجرا در مدت ۵/۵ سال با این استدلال که ۷ سال دوره‌ای طولانی‌است و برنامه باید با سال مالی هماهنگی داشته باشد (اول مهر ۱۳۴۱ تا ۲۹ اسفند ۱۳۴۶) تهیه کردند. لایحه برنامه عمرانی سازمان برنامه در ۱۵‌ شهریور سال ۱۳۴۱ به تصویب هیات‌ دولت رسید. اصفیا با عجله برنامه سوم را از اول مهرماه ۱۳۴۱ بدون آنکه به تصویب مجلسین برسد و به قانون تبدیل شود، به اجرا گذاشت (سازمان برنامه، ۱۳۴۱). لایحه برنامه در سال ۱۳۴۲ تقدیم مجلس شد و با تاخیر زیاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ (سال آخر برنامه) و با ایجاد چند تغییر ازجمله حدود دو برابر کردن اعتبارات برنامه در ۱۰ فصل و ۳۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. برنامه سوم، اولین برنامه منسجم دارای هدف رشد‌اقتصادی ایران است و می‌توان آن ‌را یک برنامه توسعه اقتصادی نامید. الگوی برنامه سوم، برنامه‌ریزی جامع، استراتژی برنامه، جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی، هدف رشد سالانه برنامه ۶درصد در‌سال انتخاب شده‌ است (سازمان برنامه، ۱۳۴۳،ص۲).
فصل سوم برنامه سوم به تشریح ساختار جدید و وظایف سازمان برنامه اختصاص یافته است. بر‌اساس مواد این فصل برنامه، سازمان برنامه همانند برنامه دوم مسوول نظارت بر اجرای برنامه سوم، مسوول تهیه برنامه چهارم، شش ماه قبل از اتمام برنامه سوم شد. سازمان برنامه که براساس طراحی برنامه اول و دوم زیر نظر مدیر عامل و به طور مستقل فعالیت می‌کرد، بر‌اساس لایحه برنامه سوم، زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت و مدیر عامل آن از طرف ایشان انتخاب می‌شد و در برابر ایشان مسوول بود و تشکیلات و ارکان و حدود وظایف و اختیارات سازمان برنامه تغییر و توسعه پیدا می‌کرد. در ساختار جدید، سازمان برنامه دارای چهار رکن شد که عبارتند از (اقتداری، ۱۳۵۵، صص ۱۴۰-۱۳۶):
▪ هیات‌ عالی برنامه که ریاست آن با نخست‌وزیر بود و اعضای آن وزیر دارایی، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و سه نفر از کارشناسان خبره و مطلع به پیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه و تایید هیات‌ وزیران برای مدت برنامه بود.
▪ مدیر‌عامل توسط نخست‌وزیر انتخاب شده و در برابر ایشان مسوول بود.
▪ هیات‌ عامل برنامه که ریاست آن مدیرعامل سازمان برنامه و اعضای آن چهار نفر کارشناس خبره بودند که با پیشنهاد مدیر‌عامل و تایید هیات‌‌وزیران انتخاب می‌شد.
▪ هیات‌ حسابرسی برنامه که با انتخاب سه نفر حسابرسان خبره از لیست پیشنهادی هیات‌ دولت توسط مجلسین تشکیل می‌شد.
به همین منظور در ۱۴ تیرماه ۱۳۴۵ با تصویب یک لایحه قانونی در مجلسین، تهیه و تنظیم بودجه عمرانی و جاری کشور و تخصیص اعتبارات (که از وظایف وزارت دارایی بود) به سازمان برنامه سپرده‌ می‌شد و حوزه فعالیت سازمان برنامه گسترش یافته و سازمان موظف ‌شد کلیه امور اجرایی طرح‌های عمرانی را به وزارتخانه‌ها محول کند.
در ادامه این روند و بر‌اساس ماده ۸ قانون برنامه سوم، پیش‌بینی شده‌بود دفتر بودجه به منظور تمرکز بودجه کشور (بودجه عادی و عمرانی) در سازمان برنامه تشکیل شود. به منظور اجرایی شدن این ماده برنامه در مهرماه ۱۳۴۶ به ‌موجب مصوبه مجلسین، سازمان برنامه با ۱۵۲۳ پست سازمانی به سازمان برنامه‌ و بودجه ارتقا یافت و وظایف آن تهیه و تنظیم برنامه‌های عمرانی و تنظیم بودجه کل کشور تعیین شد و به تایید سازمان امور استخدامی کشوری رسید (اقتداری، ۱۳۵۵، صص۱۳۷-۱۳۵).
از نکات مهم دیگر در تهیه برنامه سوم عمرانی، توجه به راهکار برنامه‌ریزی منطقه‌ای جهت ایجاد عمران در مناطق مستعد و عقب‌‌مانده ‌است. در فصل ششم برنامه سوم دو ماده ۱۶ و ۱۷ و تبصره‌های آنها به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور پرداخته ‌شده ‌است (‌سازمان برنامه، ۱۳۳۸، صص ۱۶۰-۱۵۹). سازمان برنامه در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه سوم عمرانی، تاسیس دفاتر فنی در مراکز استان‌ها را در دستورکار خود قرار داد. این دفاتر وظیفه مطالعه و بررسی نیازهای اولیه عمرانی مناطق کشور و اجرای طرح‌های عمرانی را به عهده داشتند. دفاتر فنی نوعی سازمان عمران منطقه‌ای بودند. همچنین برای پیگیری و هماهنگی عمران مناطق و نواحی کشور دفتری به نام «دفتر عمران ناحیه‌ای» در سازمان برنامه ایجاد شد. درجهت اجرای ماده ۱۶ قانون برنامه سوم عمرانی، سازمان برنامه اقدام به تاسیس سازمان‌هایی برای تهیه و اجرای برنامه عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته کشورکرد. این سازمان‌ها که در چند منطقه کشور تاسیس شدند، «سازمان عمران منطقه‌ای» نام گرفتند. دوران برنامه سوم توسعه را می‌توان دوران ظهور و پیدایش سازمان‌های عمران منطقه‌ای در روند تحولی برنامه‌ریزی ایران نامید. سازمان‌های عمران منطقه‌ای که در دوران برنامه سوم عمرانی تاسیس شدند، شامل موارد زیر بود (دفتر هماهنگی،۱۳۷۰، صص۱۰۰-۶۷ ):
▪ سازمان عمران جیرفت که اساسنامه آن در تاریخ ۲۲/‌۸‌/‌۱۳۴۴ به تصویب هیات‌ دولت رسید و فعالیت خود را از اواسط سال ۱۳۴۶ در منطقه جیرفت شروع کرد.
▪ سازمان عمران کهکیلویه و بویر احمد که اساسنامه آن در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۴۵ به تصویب هیات‌ دولت رسید و فعالیت خود را از آذرماه سال ۱۳۴۵ در منطقه کهکیلویه و بویراحمد شروع کرد.
▪ سازمان عمران گرگان که اساسنامه آن در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۴۵ به تصویب هیات‌ دولت رسید و فعالیت خود را از مهرماه سال ۱۳۴۶ در منطقه گرگان شروع کرد.
▪ سازمان عمران ماهیدشت و سر پل ذهاب که اساسنامه آن در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۴۷ به تصویب رسید.
اهم وظایف سازمان‌های عمران منطقه‌ای عبارت بودند از (‌همان، صص ۷۲-۶۹‌):
▪ مطالعه و شناسایی منابع و امکانات عمرانی هر منطقه.
▪ تهیه و تنظیم برنامه عمرانی برای منطقه در قالب برنامه عمرانی کشور.
▪ تهیه طرح‌های عمرانی براساس برنامه مصوب و پیشنهاد آن جهت تصویب سازمان برنامه.
▪ اجرای طرح‌های مورد نیاز در هر منطقه که مسوول و مجوزی برای آنها وجود نداشت.
▪ نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی دیگر وزارتخانه‌ها در محدوده سازمان عمران و ارزشیابی عملکرد آنها.
▪ تشویق و راهنمایی مردم منطقه برای شرکت در فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در امور تولیدی.
▪ تصویب، نظارت و هماهنگی کلیه طرح‌های عمرانی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در منطقه.
● برنامه عمران دشت قزوین
شروع برنامه سوم عمرانی کشور تقریبا همزمان شد با وقوع زلزله شدید شهریور‌ سال ۱۳۴۱ در محدوده بوئین‌زهرا در منطقه قزوین. سازمان برنامه برای جبران خسارات وارد شده به مردم منطقه، تصمیم به تهیه و اجرای یک برنامه عمران منطقه‌ای در دشت قزوین گرفت. برای انجام مطالعات لازم و تهیه برنامه عمران منطقه قزوین با یک شرکت مهندس مشاور خارجی قرارداد مطالعاتی امضا شد. شرکت مهندس مشاور پس از انجام مطالعات منطقه‌ای، در شهریور‌ماه سال۱۳۴۲ گزارش کلی خود را تحت عنوان«برنامه عمران منطقه قزوین» به سازمان برنامه ارائه داد و مجددا ماموریت یافت که طرح اجرایی برنامه عمرانی دشت قزوین را تهیه و به مرحله اجرا درآورد (‌سازمان عمران قزوین، ۱۳۵۳ صص ۱ و ۲‌). برای اجرای برنامه عمران منطقه قزوین، وزارت کشاورزی اساسنامه سازمان عمران قزوین را در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۷ در مجلس شورای ملی به تصویب رساند و فعالیت‌های عمرانی سازمان عمران در منطقه قزوین زیر نظر وزارت کشاورزی آغاز شد (دفتر هماهنگی، ۱۳۷۰، ص۸۰).
● برنامه چهارم عمرانی
براساس مواد فصل سوم برنامه سوم، تهیه برنامه عمرانی چهارم شش‌ماه قبل از اتمام برنامه سوم از وظایف سازمان برنامه تعیین شده ‌بود. بر همین اساس، برنامه چهارم عمرانی توسط کارشناسان سازمان برنامه در دوران مدیریت مهندس اصفیاء بر سازمان برنامه در زمان مقرر، تهیه شد. کارشناسان سازمان برنامه، برنامه چهارم عمرانی را در۱۷ فصل، ۳۸ ماده و ۱۰تبصره برای اجرا در ‌مدت ۵‌سال (اول فروردین ۱۳۴۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۱) تهیه کردند. برنامه چهارم در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۴۷ به دولت ابلاغ شد. در قانون برنامه چهارم، مجددا ماموریت سازمان برنامه تا پایان برنامه چهارم تمدید و هدایت و نظارت برنامه به آن سپرده شد.
برنامه چهارم عمرانی نسبت به برنامه‌های قبل از آن، از انسجام بیشتری برخوردار است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی، استراتژی برنامه، جایگزینی واردات و هدف رشد برنامه ۴/۹درصد در سال انتخاب شده‌ است. در برنامه چهارم با رویکرد به نظریه قطب رشد، ایجاد قطب‌های رشد صنعتی، کشاورزی و توریستی در دستور کار قرار گرفت که اهم آنها عبارتند از (سازمان برنامه، ۱۳۴۷، صص ۱۸- ۱):
▪ قطب‌های رشد بخش کشاورزی و دام‌: مناطق انتخاب شده برای این منظور عبارت بودند از رضائیه (ارومیه)، مهاباد، سد زاینده رود، خرامه، کازرون، سد درودزن فارس، داراب، بهپور و سراوان، مریوان و سر دشت، کرمانشاهان، همدان، سرخس و دره گز، مازندران، گرمسار و ورامین، حومه مشهد و اسفراین، حوزه تربت‌جام، زنجان و خمسه‌، کرج و شهریار‌.▪ قطب‌های رشد بخش گردشگری‌: مناطق جزیره مینو، کرند، کلاردشت، لاریجان و اردبیل برای ایجاد قطب‌های جهانگردی انتخاب شده‌ بودند.
در دوران برنامه چهارم عمرانی فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی منطقه‌ای با راهکار تاسیس سازمان‌های عمران منطقه‌ای برنامه سوم، ادامه یافت و در چندین منطقه دیگر کشور سازمان‌های عمران منطقه‌ای توسط سازمان برنامه یا با موافقت سازمان برنامه، توسط وزارتخانه‌های دیگر تاسیس شد. این سازمان‌های عمران منطقه‌ای عبارتند از (دفتر هماهنگی،۱۳۷۰، صص ۸۰-۷۰):
▪ سازمان عمران منطقه سرپل ذهاب و ماهیدشت کرمانشاه در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ که اساسنامه آن به تصویب مجلس رسید.
* شرکت سهامی عمران سفیدرود در دی‌ماه ۱۳۴۷ که اساسنامه آن به تصویب مجلس رسید و با وابستگی به وزارت دفاع تاسیس شد.
▪ سازمان توسعه استان سیستان و بلوچستان که در آبان‌ماه سال ۱۳۵۱ اساسنامه آن به تصویب مجلس رسید و با وابستگی به وزارت کشور و مرکزیت شهر زاهدان تاسیس شد.
▪ سازمان توسعه استان ساحلی و جزایر (‌بندر‌عباس) که با وابستگی به وزارت کشور و مرکزیت شهر بندر عباس تاسیس شد.
● برنامه‌های جامع توسعه منطقه‌ای
در دوران برنامه چهارم عمرانی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران وارد مرحله نوینی شد، دوران تهیه برنامه جامع توسعه منطقه‌ای در ایران بکمک شرکت‌های بزرگ مهندسین مشاور. به‌رغم سیاست برنامه سوم، در برنامه چهارم دعوت از مهندسین مشاور خارجی مجددا در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس دفتر عمران ناحیه‌ای سازمان برنامه با به خدمت گرفتن شرکت‌های بزرگ مهندسین مشاور خارجی و ایرانی در چند منطقه کشور اقدام به انجام مطالعات منطقه‌ای و تهیه برنامه جامع توسعه برای این مناطق کرد. شرکت‌های مهندسین مشاور و مناطق منتخب عبارتند از:
▪ گروه مهندسین مشاور ست‌کوپ (فرانسوی) برای تهیه برنامه جامع توسعه استان خراسان.
▪ گروه مهندسین مشاور آبکاو (ایرانی) برای تهیه برنامه جامع توسعه منطقه کرمانشاهان.
▪ گروه مهندسین مشاور (I.D.C) بکتل ( کنسرسیومی از چند شرکت خارجی) برای تهیه برنامه جامع توسعه منطقه بندر عباس بزرگ.
▪ گروه مهندسین مشاور سوگرآ برای تهیه برنامه توسعه منطقه گیلان (برنامه توسعه منطقه گیلان با وابستگی به وزارت دفاع انجام شده‌است).
برنامه توسعه استان (منطقه) خراسان (‌سازمان برنامه، ۱۳۵۱، صص۳۰-۱): در برنامه چهارم عمرانی، توسعه استان خراسان با وسعت ۳۱۴‌هزار کیلومتر مربع (۲۰‌درصد مساحت ایران) و جمعیت استان در سال ۱۳۴۵ حدود ۵/۲‌میلیون نفر در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. سازمان برنامه در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۴۶ یک قرارداد مطالعات منطقه‌ای برای تهیه برنامه توسعه اقتصادی
استان خراسان با شرکت مهندسین مشاور «‌ست کوپ» فرانسه منعقد کرد. در این قرارداد انجام مطالعات منطقه‌ای شامل شناسایی منابع طبیعی، اقتصادی و اجتماعی شامل بخش‌های کشاورزی، صنایع، نیرو، خدمات، بهداشت، فرهنگ و امور زیر‌بنایی شهر و روستا در استان خراسان بود و به مهندسین مشاور واگذار شد. هدف از انجام این مطالعات منطقه‌ای، تهیه و تنظیم برنامه توسعه
اقتصادی- اجتماعی استان با افق ۲۰‌ساله، از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۶۶ یعنی مدت چهار برنامه توسعه اقتصادی کشور (‌از برنامه چهارم تا برنامه هشتم) بوده است.
برنامه توسعه منطقه بندر‌عباس بزرگ: منطقه بندر‌عباس بزرگ از جمله مناطقی است که در برنامه چهارم عمرانی (سال ۱۳۴۷) برای تهیه و اجرای یک برنامه توسعه منطقه‌ای در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. منطقه بندرعباس بزرگ با وسعت ۵/۶۸هزار کیلومتر مربع و جمعیت حدود ۵۲۰‌هزار نفر شامل استان هرمزگان و قسمتی از جنوب استان کرمان شامل شهرستان سبزواران (جیرفت) و نواحی‌هامون و جازموریان می‌شود. سازمان برنامه برای انجام مطالعات منطقه‌ای و تهیه یک برنامه جامع توسعه منطقه‌ای برای اجرا در یک دوره ۱۰‌ساله (۱۹۸۰-۱۹۷۰) از گروه مهندسین مشاور «‌کنسرسیوم عمران ایران (I.D.C)‌» (بکتل) که یک شرکت مختلط ایرانی و خارجی بود، دعوت به همکاری کرد. (سازمان برنامه، ۱۳۴۸، صص۲-۱ ).
● برنامه جامع توسعه منطقه کرمانشاهان:
توسعه منطقه عقب‌مانده و مستعد توسعه کرمانشاهان با وسعت حدود ۴۵‌هزار کیلومتر مربع و ۵۲۴/۱ میلیون نفر جمعیت در برنامه چهارم عمرانی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت. منطقه کرمانشاهان (محدوده مورد مطالعه برای توسعه) از نظر تقسیمات کشوری شامل تمام استان کرمانشاه، قسمتی از استان کردستان (شهرستان مریوان و سنندج)، قسمتی از استان همدان (شهرستان‌های ملایر، اسدآباد، نهاوند و تویسرکان) و قسمتی از شمال استان لرستان (شهرستان نورآباد و قسمتی از شهرستان بروجرد و همچنین شهرستان شازند اراک) و قسمتی از شمال ایلام بود. منطقه کرمانشاهان از نظر جغرافیای طبیعی حوضه آب‌ریز سه رودخانه سمیره، الوندرود و رودخانه سیروان می‌شود. به‌رغم اینکه مرزهای منطقه مورد مطالعه از تقسیمات کشوری پیروی نمی‌کند، مع‌هذا عوامل طبیعی، این منطقه را از اطراف خود مجزا و متمایز ساخته است. سازمان برنامه برای انجام مطالعات منطقه‌ای و تهیه برنامه جامع توسعه منطقه کرمانشاهان در سال ۱۳۴۷ از شرکت مهندسین مشاور ایرانی «‌آبکاو» دعوت به همکاری کرد‌. گروه مهندسین مشاور پس از انجام فعالیت‌های مطالعاتی و تعیین خط مشی توسعه منطقه، یک برنامه جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی را برای منطقه به سازمان برنامه ارائه دادند (‌آبکاو، ۱۳۵۱، صص۴۹۴- ۴۹۱ ).
● تحولات سازمان برنامه در دوران برنامه چهارم عمرانی
در سال شروع برنامه چهارم (۱۳۴۷) دو جابه‌جایی در راس نهادهای اقتصادی ایران اتفاق افتاد. در ۳ آذرماه، خداداد فرمانفرمائیان، از متخصصین با سابقه سازمان برنامه که در اسفند ۱۳۴۱ به دلیل مخالفت با ایده‌هایش در تهیه برنامه سوم، از سمت خود در معاونت اقتصادی سازمان استعفا داده و در پست رییس موسسه علوم بانکی مشغول به‌کار شده‌ بود، به سمت مدیر‌کل بانک مرکزی منصوب و مهدی سمیعی (لیسانس حسابداری از موسسه حسابداران خبره لندن) که تجربه طولانی در امور مالی و بانکداری داشت و مدت ۵ سال (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷) پست ریاست بانک مرکزی ایران را برعهده داشت، در ۱۰ دی‌ماه ۱۳۴۷ به سمت مدیر عامل سازمان برنامه (پس از یک دوره طولانی ثبات در راس سازمان برنامه با مدیریت مهندس اصفیاء) منصوب شد. مدیریت مهدی سمیعی به‌رغم آشنایی او با برنامه و سازمان برنامه، بیش از حدود ۱۷ ماه دوام نیاورد (سازمان برنامه،۱۳۸۲، صص ۵۷-۳۷).
در ۲۷ خرداد ۱۳۴۹ خداداد فرمانفرمائیان (‌دکترای اقتصاد از دانشگاه استنفورد آمریکا با گرایش برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه) از طرف نخست‌وزیر (هویدا) به سمت مدیر‌عاملی سازمان برنامه منصوب شد و مهدی سمیعی مجددا به سمت مدیرکلی بانک مرکزی رسید. خداداد فرمانفرمائیان از متخصصین اقتصادی مورد توجه ابتهاج بود که در سال۱۳۳۵ برای عضویت هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پریستون آمریکا دعوت به همکاری و مشغول به‌کار شده ‌بود، برای کار به سازمان برنامه دعوت و ابتدا به‌طور موقت مشغول کار شد و در ادامه در سازمان ماندگارشد. فرمانفرمائیان در زمان انتخاب شدن به سمت مدیر‌عاملی سازمان برنامه دارای تجربه طولانی در سمت‌های مختلف سازمان از جمله اولین رییس دفتر اقتصاد، مدیریت امور‌‌اقتصادی، معاون اقتصادی و مالی سازمان برنامه و عضویت شورای‌عالی اقتصاد را داشت و به‌رغم حدود ۷ سال فاصله گرفتن از سازمان برنامه وکار در مجموعه بانک مرکزی، رابطه نزدیک خود با سازمان برنامه را به دلیل سمتش در بانک مرکزی، در تهیه برنامه‌های عمرانی حفظ کرده بود (همان، صص۱۲۷ -۱۰۷).
فرمانفرمائیان پس از انتصاب به ریاست سازمان، تغییر در روش و راهکار تهیه برنامه‌های عمرانی (متمرکز) را مد نظر قرار داد و تمرکز‌زدایی از مرکز و راهکار توسعه منطقه‌ای و محلی را برای تهیه برنامه پنجم در دستور کار قرار داد. در سال ۱۳۴۹ کارشناسان سازمان برنامه برای انجام مطالعات لازم به منظور شناسایی نیازهای عمرانی مناطق مختلف کشور و هماهنگ ساختن فعالیت‌های عمرانی در سطح کلیه استان‌ها و همچنین برای اجرای سیاست عدم‌تمرکز در فعالیت‌های اقتصادی کشور و مشارکت مقامات محلی در امور برنامه‌ریزی و اجرایی، محدوده کشور را بر‌اساس ضوابط و عوامل تعریف و تعیین شده، به ۱۱ منطقه برنامه‌ریزی تقسیم کردند. هر یک از مناطق یازده‌گانه شامل محدوده جغرافیایی چند استان و فرمانداری کل همجوار در آن زمان می شد. مناطق یازده‌گانه تعیین‌شده کشور عبارت بودند از (کسمائی، ۱۳۵۱، صص ۵-۱):
▪ منطقه ۱ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های گیلان، مازندران و گرگان
▪ منطقه ۲ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی
▪ منطقه ۳ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های تهران، سمنان و زنجان
▪ منطقه ۴ شامل محدوده جغرافیایی استان خوزستان و کهکیلویه و بویر‌احمد
▪ منطقه ۵ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های لرستان و همدان
▪ منطقه ۶ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های اصفهان، یزد و چهار‌محال بختیاری
▪ منطقه ۷ شامل محدوده جغرافیایی استان فارس
▪ منطقه ۸ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان
▪ منطقه ۹ شامل محدوده جغرافیایی استان خراسان
▪ منطقه ۱۰ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام
▪ منطقه ۱۱ شامل محدوده جغرافیایی استان‌های ساحلی (‌بندر‌عباس‌) و بوشهر.
‌● برنامه جامع توسعه ملی- منطقه‌ای
در سال‌های آخر برنامه چهارم، سازمان برنامه برای انجام مطالعات منطقه‌ای و تهیه برنامه عمران مناطق یازده‌گانه و همچنین همکاری و مشاوره در تهیه یک برنامه ملی- منطقه‌ای برای برنامه پنجم عمرانی کشور، از شرکت مهندسین مشاور «بتل مموریال» آمریکا دعوت به همکاری کرد. قرارداد نهایی گروه مشاوران بتل جهت انجام مطالعات کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق یازده‌گانه کشور در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۵۰ به امضا رسید. سازمان برنامه در این قرارداد انجام دو دسته فعالیت‌های برنامه‌ریزی (در دو فاز) را به شرکت بتل واگذار کرد که عبارتند از:
۱)‌ وظایف برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شامل مطالعات منطقه‌ای و تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ توسعه اقتصادی- اجتماعی برای کلیه مناطق ۱۱گانه کشور. این وظیفه شرکت بتل شامل مطالعه کلی هشت منطقه از یازده منطقه ایران و بررسی و تلفیق نتایج حاصل از این مطالعات با مطالعات منطقه‌ای انجام‌شده در دو منطقه بندر‌عباس و خراسان و مطالعات در دست انجام در منطقه کرمانشاهان و گیلان در یک برنامه جامع و یکنواخت کشوری بود (وحیدی، ۱۳۵۰، صص۱۳-۱۲) (علوی،۱۳۵۱‌، صص۵-۱).
۲ ) وظیفه دوم، برنامه‌ریزی ملی و شامل تهیه مدل برنامه‌ریزی خطی و تنظیم جدول داده- ستانده برای اقتصاد ایران برای سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ شروع و خاتمه برنامه پنجم بود. گزارش نهایی مشاوران بتل زیر عنوان گزارش کلی «‌برنامه عمران منطقه‌ای‌» در تاریخ ۱۹ مهر‌ماه سال ۱۳۵۱ به سازمان برنامه ارائه شد.
● قانون برنامه‌ و بودجه و دائمی شدن سازمان برنامه
در سال آخر دوره برنامه چهارم، سازمان برنامه با مدیریت و بر مبنای ایده‌های خداداد فرمانفرمائیان، برنامه پنجم عمرانی را آماده و به هیات‌ دولت ارائه داد. هیات‌ دولت و از جمله نخست‌وزیر (هویدا) برنامه را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاد از برنامه پنجم باعث کناره‌گیری فرمانفرمائیان از مدیرعاملی سازمان برنامه شد. پس از استعفای فرمانفرمائیان، در ۱۹ دیماه ۱۳۵۱ عبدالمجید مجیدی (دکترای حقوق از پاریس) که در دوران ابتهاج (خرداد سال ۱۳۳۵) به عنوان مترجم در سازمان برنامه دعوت و مشغول کار شده‌بود و از سال ۱۳۳۸ در امور بودجه فعالیت کرده و از سال ۱۳۴۵ معاونت بودجه سازمان را برعهده داشت، از طرف نخست‌وزیر (هویدا) به سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه انتخاب شد. پس از انتخاب مدیرعامل جدید و تغییر و تحولات ناشی از آن در سازمان برنامه، قرارداد شرکت بتل برای ادامه فعالیت جهت تهیه و تدوین اولین برنامه جامع توسعه ملی- منطقه‌ای کشور (برنامه پنجم)، تمدید نشـد (وحیدی، ۱۳۵۰، صص۱۳-۱۲) (علوی،۱۳۵۱‌، صص۵-۱) و فرآیند تهیه برنامه پنجم به روال سابق (متمرکز) ادامه‌ یافت. در ماه‌های آخر برنامه چهارم، در ادامه تغییرات تیر و مهر‌ماه ۱۳۴۶ و به منظور هماهنگ کردن برنامه و بودجه و هدایت بهتر اقتصاد کشور در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۱ قانون برنامه ‌‌و بودجه کشور به تصویب مجلسین رسید. قانون برنامه ‌‌و بودجه کشور دو رکن داشت. رکن اول آن شورای اقتصاد بود که تشکیل می‌شد از وزرای دارایی، اقتصاد، کار، کشاورزی، تعاون و وزیر مشاور. رکن دوم آن، سازمان برنامه ‌و بودجه بود که موسسه‌ای بود دولتی و رییس آن توسط نخست‌وزیر انتخاب شده و سمت وزیر مشاور داشت. در این قانون پیش‌بینی شده‌بود سازمان برنامه ‌و بودجه زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت ‌کند‌ و وظایف آن تهیه برنامه‌های عمرانی و تهیه‌ و تنظیم بودجه کل کشور تعیین شد. بدین ترتیب سازمان برنامه از یک سازمان موقتی که برای نظارت بر اجرای اولین برنامه عمرانی (هفت‌ساله) ایجاد شده‌بود به یک سازمان دائمی در راس امور اقتصادی کشور تبدیل شد (اقتداری، ۱۳۵۵، صص۱۴۰-۱۲۸).
‌مجتمع‌های عمرانی: در دوران مدیریت مهدی سمیعی در سازمان برنامه، در سال ۱۳۴۸ گروهی از کارشناسان برنامه‌ریزی سازمان برنامه برای ارزیابی فعالیت‌های برنامه‌ریزی انجام شده، به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. مسوولین سازمان برنامه بر اساس گزارش‌های ارسالی کارشناسان که نشان می‌داد در تهیه برنامه‌های ملی، به نیازهای اساسی بسیاری از مناطق کشور توجه کافی نشده، تصمیم گرفتند پس از بررسی این نیازهای فوری، اعتبارات لازم برای رفع آنها را فراهم نمایند.این طرح‌ها به صورت فعالیت‌های «مجتمع عمرانی» در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و بهسازی محیط‌، کشاورزی، صنایع کوچک، ارتباطات، عمران شهری و روستایی برای هر یک از استان‌ها و فرمانداری‌های کل کشور و زیر نظر استانداران و فرمانداران به اجرا گذاشته شدند. (ستوده، ۱۳۵۷، صص۹-‌۸). درطرح مجتمع‌های عمرانی، برای ایجاد هسته‌های اولیه دفاتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در استان‌ها، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود. این هسته‌ها به تبع تحولات پیش آمده در سازمان برنامه، به صورت دفتر سازمان برنامه و بودجه استان‌ها (شعب سازمان برنامه و بودجه) عهده دار استقرار نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای در استان‌ها شدند (هومن، ۱۳۵۳، ص۱۱۲).
● برنامه پنجم عمرانی:
پس از کنار گذاشته‌شدن برنامه‌ای که با الگوی ملی- منطقه‌ای براساس ایده‌های خداداد فرمانفرمائیان تهیه ‌شده‌بود، سازمان برنامه و بودجه، برنامه عمرانی پنجم را به سبک برنامه‌های قبلی (متمرکز) در۲۰ فصل، ۹ ماده و۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۶-۱۳۵۲) تهیه و به هیات دولت ارائه کرد. برنامه پنجم عمرانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی، استراتژی برنامه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی، هدف رشد برنامه ۲/۱۱درصد تعیین شده‌بود (سازمان برنامه، ۱۳۵۱، صص۱۰-۱). در تهیه برنامه پنجم عمرانی توجه به تمرکززدایی نسبت به برنامه‌های قبل، افزایش یافته و در دو فصل چهارم و ششم آن به برنامه‌ریزی منطقه‌ای پرداخته شده است. در فصل چهارم برنامه با توجه به نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور به دلیل رشد ناموزون مناطق، ایجاد تحول اداری و تمرکز‌زدایی از مرکز کشور با تفویض اختیارات در امور اجرایی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز مناطق کشور پیش‌بینی شده‌است. همچنین در فصل ششم برنامه اهداف و راهکارهای برنامه پنجم برای توسعه مناطق یازده‌گانه کشور و نقش مناطق در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی ‌شده است (‌سازمان برنامه، ۱۳۵۱، صص۶۶-‌۶۵‌).
برنامه پنجم عمرانی تجدید‌نظر شده:
با افزایش قیمت جهانی نفت خام از سال ۱۹۷۲ و به‌تبع آن افزایش درآمدهای ارزی ایران، سازمان برنامه زیر فشار هیات‌ دولت و افکار عمومی جهت هزینه‌کردن درآمدهای نفتی، تصمیم به تهیه و اجرای یک برنامه توسعه بلند‌پروازانه گرفت. به همین منظور سازمان، برنامه پنجم عمرانی را در مرداد‌ماه سال ۱۳۵۳ مورد تجدید‌نظر قرارداد و با افزایش شدید اعتبارات برنامه (حدود دوبرابر)، هدف رشد برنامه را به رقم نجومی ۹/۲۵‌درصد افزایش داد. در برنامه تجدیدنظرشده، منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران منطقه‌ای کنار گذاشته شد و مجددا تقسیمات استانی و سیاست برنامه‌های عمران استانی، جایگزین آن شد (سازمان برنامه،۱۳۵۳، صص ۶۵-۶۰).
● دفاتر استانی سازمان برنامه (سازمان برنامه و بودجه استان‌ها)
سازمان برنامه از سال۱۳۵۰ اقدام به تاسیس دفتر برنامه‌ریزی در چهار منطقه ۶‌، ۹، ۱۰ و۱۱ نمود و مقدمات تاسیس دفاتر برنامه‌ریزی در هفت منطقه دیگر از مناطق یازده‌گانه را مهیا نمود. در سال ۱۳۵۱ با کنار گذاشته شدن برنامه ملی- منطقه‌ای بر‌اساس منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور، دفاتر برنامه‌ریزی در مرکز ۱۴ استان و فرمانداری کل، دایر شد و در سال ۱۳۵۲، دفاتر برنامه‌ریزی در کلیه استان‌های کشور (۲۳ استان) تاسیس شد. از ابتدای شروع برنامه پنجم عمرانی با تغییر نام سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه، دفاتر برنامه‌ریزی استان‌ها، شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استان‌ها شدند و وظایف سازمان را در استان‌ها برعهده گرفتند (هومن، ۱۳۵۳، صص۸۹- ۸۸ ). دفاتر سازمان برنامه و بودجه پس از استقرار در مراکز استان‌ها، فعالیت‌های خود را شروع کردند. مهم‌ترین فعالیت این دفاتر انجام مطالعات برای تهیه آمار و اطلاعات نسبتا جامعی از کلیه منابع اقتصادی و اجتماعی استان‌ها بود. حاصل این مطالعات منطقه‌ای، تهیه شناسنامه استان‌ها، شامل مشخصات منابع طبیعی، آب و هوا، جمعیت و وضعیت موجود کلیه بخش‌های اقتصادی است. بر‌اساس این آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده، دفاتر سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ اقدام به تهیه برنامه توسعه منطقه‌ای در سطح استان محل استقرار خود نمودند. عنوان این برنامه‌ها «‌برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان» و بیشتر برای اجرا در برنامه ششم توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده بود. اسناد این برنامه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است. کار تهیه و تدوین این برنامه‌ها در بیشتر استان‌های کشور صورت گرفته و شامل موارد زیر می‌باشد‌:
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مازندران در سال ۱۳۵۴ تهیه و در یک جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان فارس در سال ۱۳۵۴ تهیه و در یک جلد منتشر شده است .
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کهکیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۵۴ تهیه و در یک جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاهان در سال ۱۳۵۴ تهیه و در ۲جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان زنجان در سال ۱۳۵۴ تهیه و در یک‌جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌های ساحلی و جزایر در سال ۱۳۵۴ تهیه و در ۳جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان‌غربی در سال ۱۳۵۵ تهیه و در ۴ جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گیلان در سال ۱۳۵۵ تهیه و در یک‌جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان همدان در سال ۱۳۵۵ تهیه و در ۲جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان یزد در سال ۱۳۵۵ تهیه و در ۲ جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمان در سال ۱۳۵۵ تهیه و در ۲ جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر در سال ۱۳۵۶ تهیه و در ۳ جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خوزستان در سال ۱۳۵۶ تهیه و در یک‌جلد منتشر شده است.
▪ برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۵۶ تهیه و در ۳جلد منتشر شده است.
● برنامه عمرانی ششم
مطالعات تهیه برنامه ششم از سال ۱۳۵۵ شروع شد این برنامه برای اجرا در فاصله سال‌های ۶۱-۱۳۵۷ در نظر گرفته شده‌ بود. در تهیه برنامه ششم به نوآوری‌هایی در برنامه‌ریزی دست‌زده‌ شده ‌است. از جمله در این برنامه نخست وضع گذشته بخش‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت و در امر سیاست‌گذاری و تعیین هدف‌ها، از نمایندگان بخش‌خصوصی نیز دعوت شد.
● سازمان برنامه در دوران از انقلاب
سال پایان برنامه پنجم (۱۳۵۶) و سال شروع برنامه ششم (۱۳۵۷) با تحولات اجتماعی- ‌سیاسی و ناآرامی‌ها و حوادث قبل از انقلاب اسلامی همراه شد و به همین دلیل برنامه ششم عمرانی فرصت اجرا پیدا نکرد. تغییر پیاپی دولت‌ها (پنج دولت در مدت ۱۷ ماه: هویدا- آموزگار- شریف امامی- اظهاری- بختیار) به تغییر پیاپی رییس سازمان برنامه انجامید. در ۲۵ مرداد ۱۳۵۶ امیر عباس هویدا پس از حدود ۱۶۲ ماه صدارت (طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری در ایران) کنار گذاشته‌شد و جمشید آموزگار به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد‌ یگانه (دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبیای امریکا) که تجربه فعالیت در پست‌ ریاست اداره برنامه و سیاست‌های اقتصادی در مرکز توسعه صنایع‌ سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران ریاست یگانه کوتاه بود و در ۱۹ آذر ۱۳۵۶ منوچهر آگاه (دکتری اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان) که تجربه کار در صندوق بین‌المللی پول و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزیر (آموزگار) به سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران ریاست آگاه نیز کوتاه بود و در ۲ مرداد ۱۳۵۷ از طرف نخست‌وزیر (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکتری شهرسازی از انگلستان) به ریاست سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابینه آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شریف امامی در ۱۵ شهریور ۱۳۵۷، حسنعلی مهران (دکتری علوم سیاسی و اقتصاد از ناتینگهام انگلستان) به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرین رییس سازمان برنامه قبل از انقلاب است (‌سازمان برنامه، ۱۳۸۲، صص۶۹-۶۱ ).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران و تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب، بنا به تغییر و تحولات و هیجانات پس از پیروزی انقلاب، زمینه برای فعالیت‌ سازمان برنامه جهت تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی، مدیریت و هدایت اقتصاد ایران مهیا نبود و تغییر پی‌درپی دولت‌ها در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب به تغییر روسای سازمان برنامه انجامید. این تغییر و تحولات به این صورت رخ داد که با تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان، در ۷ اسفند ۱۳۵۷ علی‌اکبر معین‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه‌ و ساختمان از دانشگاه تهران) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. دوره ریاست معین‌فر حدود ۷ ماه طول کشید و در مهر‌ماه ۱۳۵۸ عزت‌ا... سحابی (‌دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشین معین‌فر شد و حدود ده‌ماه رییس سازمان برنامه بود و در تیر ماه ۱۳۵۹ موسی خیر (دارای مدرک کارشناسی‌ارشد الکترونیک) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از یک‌سال در این سمت بود. پس از روی‌ کار آمدن دولت محمد‌جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکتری مدیریت از دانشگاه میسوری آمریکا) در ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۰ به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که به‌رغم تغییر دولت، حدود ۳‌سال در سمت مدیرعامل سازمان برنامه فعالیت کرد. در دوران مدیریت محمدتقی بانکی، تشکیلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را باز یافت و فعالیت‌های آن گسترش یافت. در همین دوران سازمان اقدام به تهیه اولین برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره پنج‌ساله ۶۶- ۱۳۶۲، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیرماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شد» (بانکی، ۱۳۶۵، ص ۷۷). این برنامه پس طرح در مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی‌های مقدماتی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه، بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد. از شمار نکات مهم این برنامه «تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود» (صادقی تهرانی، ۱۳۷۷، ص۵۰).
● دوران بحران مقبولیت سازمان برنامه
به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی با ایجاد یک سازمان برنامه توسط دولت‌ها، یکی از راهکارهای تخصیص منابع در دوران بحران‌های اقتصادی، دوران جنگ و بازسازی اقتصاد آسیب دیده‌ از جنگ و عبور از دوران بحران‌های اقتصادی در هر کشور گرفتار آمده در این مشکلات است، اما در ایران پس از انقلاب از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ که شرایط اقتصادی کشور حکایت از نیاز مبرم به برنامه داشت، عکس این راهکار عمل شده‌است. دولت‌های پس از انقلاب به‌رغم مداخله روز افزون در اقتصاد تا سال ۱۳۶۷ توجه‌ای به برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سال‌های پایانی جنگ در حاشیه قرار داشت و مورد توجه واقع نشد. این دوران به این صورت طی شد که ابتدا در سال ۱۳۶۰ سازمان برنامه منحل اعلام ولی پس از مدت کوتاهی (‌کمتر از یک ماه) از اعلام انحلال، تصمیم به ادامه کار آن گرفته شد. در سال ۱۳۶۲ برنامه اقتصادی تهیه شده توسط سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و عملا ضرورت داشتن برنامه زیر‌سوال رفت. پیام عملکرد مجلس را می‌توان عدم نیاز و مقبولیت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. این وضعیت تا سال‌های پایانی جنگ ادامه داشت؛ به طوری که بودجه سال ۱۳۶۴ که توسط سازمان برنامه تنظیم شده بود توسط هیات‌ دولت پذیرفته نشد و در آخرین مراحل تصویب تغییر کرد. مجموعه این شرایط به کناره‌گیری محمدتقی بانکی که از سال ۱۳۶۱ سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال ۱۳۶۳ از ریاست سازمان برنامه انجامید (‌سازمان برنامه، ۱۳۸۲، صص۲۳۰-۱۵۰).
در تاریخ ۲۷ دی‌ماه سال ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. در ۱۳ اسفند سال۱۳۶۳ مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امریکا) توسط نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که به‌رغم ایجاد تغییر و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغییر دولت‌ها، بیش از ۱۳ سال دوام آورد. پس از حدود ۸ ماه فعالیت روغنی زنجانی در سمت قائم‌مقامی نخست‌وزیر، در ۸ آبان ۱۳۶۴ به عنوان اولین وزیر برنامه و بودجه انتخاب شد و در این سمت تا ۱۱ شهریور ۱۳۶۸ فعالیت کرد. در دوران وزارت روغنی زنجانی یک تیم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ایران نشان دهد. این گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعه اقتصاد ایران و تئوریزه‌کردن پیچیدگی‌های آن بر‌اساس اصول علم اقتصاد و پیش‌بینی‌های قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ایران توانست شرایط و زمینه تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خیزش آن به راس اقتصاد ایران را هموار کند. با یک دست کردن تیم رهبری سازمان برنامه و هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت اول سازندگی با آن، آمادگی و شرایط لازم برای سازمان برنامه جهت مدیریت دوران گذار اقتصاد به شدت دولتی شده و به‌شدت آسیب‌دیده از جنگ به سمت اقتصاد بازار مهیا شد (همان، صص۲۵۰-۲۳۰) (مهدوی، روزنامه شرق، شماره ۸۲۴ ).
در چنین شرایطی نیاز به برنامه و سازمان برنامه شدیدا احساس شد. روند احیای سازمان برنامه با شکل‌گیری تیم طرفداران آزادسازی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی جنگ شروع شد. تیمی که بعدها به تیم تعدیل اقتصادی معروف شد (سازمان برنامه، ۱۳۸۲، صص۲۵۰-۲۱۵). پس از معکوس کردن تصمیمات اسفند سال ۱۳۶۳ در سال ۱۳۶۸ یعنی تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در ۱۱ شهریور سال ۱۳۶۸ مجددا به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رویکرد دولت سازندگی به برنامه‌ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد به‌شدت آسیب‌دیده از جنگ ۸ ساله و آزاد‌سازی اقتصاد به‌شدت دولتی‌شده ایران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملا به راس هرم مدیریت اقتصاد ایران بازگشت و به تولید برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغییر‌نام داده شد، پرداخت. اولین تولید سازمان احیا شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی است. برنامه‌ای که به برنامه اول تعدیل اقتصادی شهرت یافت. این برنامه در یک ماده واحده و ۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲- ۱۳۶۸) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه شد.
برنامه اول توسعه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (سازمان برنامه، ۱۳۶۸). در مجموعه اهداف دهگانه این برنامه، ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و تمرکز‌زدایی از تهران مطرح شده است. در جدول های پایان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱/۸‌درصد در سال و تولید سرانه با توجه به رشد جمعیت (۲/۳‌درصد درسال)، سالانه ۹/۴‌درصد انتخاب شده است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شده‌ است (سازمان برنامه، ۱۳۶۸). برنامه اول توسعه در اجرا با مشکل روبه‌رو شد و به اهداف خود از جمله رشد‌اقتصادی انتخاب شده، دست نیافت. پس از پایان برنامه اول در ۲۹ اسفند ۱۳۷۲ به دلیل بروز تحولات ناشی از اجرای آن که قابل پذیرش از طرف عامه مردم و اغلب مسوولان حاکمیت نبود، برنامه بعدی با تأخیر دوساله تهیه و به اجرا گذاشته‌شد. برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی در یک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۸-۱۳۷۴) تهیه و به هیات‌ دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (سازمان برنامه، ۱۳۷۴). در مجموعه اهداف شانزده‌گانه برنامه دوم که نرخ رشد آن ۱/۵‌درصد انتخاب‌شده‌، به مناطق محروم کشور توجه ویژه شده ‌است. اهداف برنامه شامل «‌عدالت اجتماعی، رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی، افزایش بهره‌وری، تربیت نیروی انسانی، رشد و توسعه پایدار، تخصیص بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای توسعه استان‌ها و مناطق پایین‌تر از میانگین به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای» از جمله زیر‌مجموعه‌های هدف برنامه دوم می‌باشد. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، ۱۳۷۴). این برنامه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شده به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. در سال اول برنامه دوم توسعه، پس از کناره‌گیری تیم تعدیل اقتصادی از کادر مدیریت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نیز از ریاست سازمان برنامه کناره گرفت و در ۱۱ مرداد سال ۱۳۷۴ حمید میرزاده (‌دارای تحصیلات دکترای پلیمر از استرالیا) توسط رییس دولت دوم سازندگی (هاشمی رفسنجانی) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد (سازمان برنامه، ۱۳۸۲). در دوران میرزاده، برنامه دوم در اجرا به دلیل کاهش درآمد نفت، افزایش نرخ ارز، افزایش شدید نرخ تورم و بحران بدهی‌های خارجی و در پی آن فشار افکار عمومی در بخش‌های اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمه دوره دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاهM,I,T آمریکا‌) در اول شهریور سال ۱۳۷۶ به سمت رییس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمه برنامه دوم، در دوران ریاست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادی-‌ اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شد. سازمان برنامه، برنامه سوم را در۳ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ماده برای اجرا در مدت ۵‌سال (۱۳۸۳-۱۳۷۹) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه داد. این برنامه در تاریخ ۱۷فروردین سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (‌سازمان برنامه، ۱۳۷۹). در پیوست‌های لایحه برنامه سوم، رشد‌اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) سالانه ۶‌درصد انتخاب شده است. میانگین رشد سرمایه‌گذاری در این دوران ۱/۷‌درصد (بخش‌خصوصی ۵/۸ و دولتی ۵‌درصد) تعیین شده ‌است که تحقق آن نیازمند پس‌انداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی و جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸).
● ارتقای سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۷۸ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شد.
(www.maporg.ir). با این ادغام حوزه فعالیت سازمان گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر تخصیص اعتبارات، تخصیص بخش بزرگی از نیروی کار (بخش دولتی اقتصاد) کشور را نیز برعهده گرفت. در خرداد سال ۱۳۷۹ محمدرضا عارف (دکتری برق از آمریکا) توسط رییس دولت اصلاحات (سید‌محمد خاتمی) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد که تا پایان دولت اول اصلاحات در این سمت باقی ماند.
پس از انتخابات خرداد۱۳۸۰ و تشکیل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصیلات دکتری اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه در آمریکا) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پایان برنامه سوم (سال۱۳۸۳) اولین تولید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آخرین تولید سازمان برنامه‌ریزی ایران یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی-‌ اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی تولید شد. این برنامه با رویکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، برای اجرا در یک دوره پنج‌ساله (‌۱۳۸۸-۱۳۸۴) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه شده‌ است. برنامه چهارم توسعه در اسفند ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف رشد برنامه، ۸‌درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. از نکات بدیع برنامه چهارم در برنامه‌های توسعه (برنامه دانایی‌محور)، رشد سالانه ۵/۲‌درصد بهره‌وری عوامل تولید، توجه به آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای و حفاظت از محیط‌زیست در فصل ۵ و ۶ از بخش دوم برنامه چهارم است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ‌۱۳۸۳). در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۳ محمد ستاری‌فر از ریاست سازمان کناره‌ گرفت و معاون اقتصادی او حمید رضا برادران شرکا (‌دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوریدای آمریکا) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پایان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد.
در سال ۱۳۵۳ مرکز آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و اولین اقدام برای ایجاد یک ارگان که متولی طرح‌های آمایش سرزمین کشور باشد، صورت گرفت.
سازمان برنامه و بودجه برای انجام مطالعات اولیه و تهیه برنامه آمایش سرزمین ایران از مهندسین مشاور «‌ستیران» که از شرکت ست کوپ فرانسه و شریک ایرانی آن تشکیل شده بود، دعوت به همکاری کرد. قرارداد انجام مطالعه جامع برای تهیه نمای کلی آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۲۴ تیرماه سال۱۳۵۴ بین سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستیران که از قبل در ایران فعالیت‌های مطالعات توسعه‌ای داشت، امضا شد.
دامنه مطالعات مهندسین مشاور در ۸ زمینه فضای فیزیکی و جغرافیایی، جمعیت و جامعه، فضای شهری، فضای روستایی، صنعت و معدن، خدمات، راه و ارتباطات و سازمان‌های تصمیم‌گیری برای هدایت، کنترل و تامین هزینه برنامه‌ها پیش‌بینی شده‌است. همچنین در قرارداد مذکور برای بهره‌گیری از نتایج مطالعات مهندسین مشاور در تهیه برنامه ششم عمرانی و ایجاد هماهنگی بین این مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفته است. نتایج مطالعات مهندسین مشاور در سلسله گزارش‌های سه‌ماهه و در مجموعه سنتز مطالعات در سال‌های انجام مطالعات، منتشر شده است (ستیران، ۱۳۵۶، صص۱۲-۱).● آمایش سرزمین و مطالعات منطقه‌ای بعد از انقلاب
اگرچه فعالیت‌های سازمان برنامه بعد از انقلاب برای تهیه و تصویب برنامه در سطح ملی تا سال ۱۳۶۸ متوقف ماند، ولی فعالیت‌های آن در حوزه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین با یک تاخیر کوتاه‌مدت پس از انقلاب شروع شد. مرحله اول مطالعات آمایش سرزمین با رویکرد اقتصادی- اجتماعی مناطق و نواحی کشور زیر‌نظر دفتر برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۶۲ شروع شد و تا سال ۱۳۶۴ ادامه یافت. این مطالعات با هدف دستیابی به تصویر کلان آمایش کشور در افق سال ۱۳۸۱ صورت پذیرفته است.
در این دوران چندگروه مهندسین مشاور ایرانی اکثرا از کارشناسان با سابقه سازمان برنامه تشکیل شده و مطالعات برنامه‌ریزی منطقه‌ای را بنا به تقاضای سازمان برنامه و بودجه برای چند استان و منطقه کشور انجام داده‌اند. مطالعات مهندسین مشاور ایرانی در برخی از استان‌های کشور تقریبا از سال ۱۳۶۳ آغاز شده و تا سال ۱۳۷۴ ادامه یافته است. حاصل یک دهه مطالعات منطقه‌ای مهندسین مشاور ایرانی تهیه «‌برنامه جامع توسعه استان‌» برای چند منطقه و استان کشور بوده است.
مطالعات این مهندسین مشاور بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته و یا توسعه‌نیافته کشور صورت گرفته است. اسناد مطالعات منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای مهندسین مشاور ایرانی در مناطق و استان‌های مختلف کشور در گزارش‌های آنها با عناوین زیر منتشر شده است:
▪ طرح جامع توسعه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری توسط گروه مشاوره مطالعاتی‌هامون در سال ۱۳۶۳ در این استان شروع شده است.
▪ مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی استان یزد توسط گروه مطالعاتی‌ هامون در سال ۱۳۶۳ در۳۰ بخش اقتصادی- اجتماعی شروع شده ‌است.
▪ مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی حوزه آبریز غرب جازموریان شامل جنوب استان کرمان و مجری مطالعات، گروه مطالعاتی‌هامون بوده است.
▪ مطالعات توسعه محور شرق (‌استان سیستان و بلوچستان). مجری این مطالعات دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه بوده است.
مطالعات در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید
▪ طرح مطالعاتی توسعه روستاهای استان همدان. این مطالعات توسط گروه مهندسین مشاور تهران پژوهش در سال ۱۳۶۶ شروع شده است. مطالعات که در ۲۳ موضوع صورت گرفته و نتایج آن در سال ۱۳۷۰ در شهر همدان منتشر شده است.
▪ طرح عمران و توسعه ناحیه غرب زا هدان. این منطقه شامل قسمت غرب، مرکز و شمال استان سیستان و بلوچستان و قسمتی از جنوب استان خراسان بوده است. مجری این مطالعات دفتر هماهنگی توسعه محور شرق بوده و فعالیت‌های مطالعاتی خود را در سال ۱۳۶۹ در منطقه شروع کرده است. حاصل این مطالعات در سال ۱۳۶۹ در تهران منتشر شده است.
▪ طرح جامع مطالعات اقتصادی- اجتماعی استان کرمان. این مطالعات توسط مهندسین مشاور‌ه امونپاد در سال ۱۳۷۱ شروع شد. حاصل آن در ۲۵ جلد در شهر کرمان در سال۱۳۷۴ منتشر شده است.
▪ مطالعات جامع توسعه اقتصادی استان کردستان. این مطالعات توسط گروه مشاوران ‌هامون در سال ۱۳۷۳ شروع شد. حاصل آن در ۱۲ جلد در سنندج در سال ۱۳۷۵ منتشر شده است.
▪ مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی استان کهکیلویه و بویر‌احمد. این مطالعات توسط مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه در سال ۱۳۷۳ شروع شده است. حاصل این مطالعات درسال ۱۳۷۳ در شهر یاسوج منتشر شده است.
طرح توسعه شهرستان‌های شمال و مرکز استان خراسان. این مطالعات توسط مهندسین مشاور سازآب شرق در سال ۱۳۷۴ شروع شده و نتایج این مطالعات در مشهد منتشر شده است
مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین از سال ۱۳۶۶ به طور همزمان در همه ۲۴ استان کشور شروع شد. در اولین سال شروع مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین، اقداماتی نیز تحت عنوان «عملیات زمینه‌ساز مطالعات مرحله دوم آمایش سرزمین» توسط سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌های کشور انجام پذیرفت. این مطالعات زیر چند عنوان صورت گرفته است و نتیجه آنها تهیه اسنادی در زمینه برنامه‌ریزی آمایش سرزمین بود که این اسناد عبارتند از:
▪ سند مطالعات پایه توسعه استان
▪ اطلس سازمان فضایی استان
▪ قابلیت سنجی منابع طبیعی
▪ مطالعات موردی اولویت دار.
از اواخر سال ۱۳۶۶ نتایج مقدماتی عملیات زمینه ساز مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین (سند مطالعات پایه توسعه استان، اطلس سازمان فضایی استان، قابلیت‌سنجی منابع طبیعی، مطالعات موردی اولویت‌دار) دستمایه تنظیم سندی تحت عنوان» نظریه پایه توسعه استان» برای استان‌های مختلف کشور قرار گرفت که در سال ۱۳۶۷ کار طرح و تصویب این نظریه در کمیته‌های برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه استان‌ها آغاز و به انجام رسید. سند «چارچوب نظری توسعه استان» تشریح و تفصیل» نظریه پایه توسعه استان» است که در آن شمایل کلی مطروحه مورد بررسی تفصیلی و کمی قرار گرفته است (سازمان برنامه، ۱۳۷۱، صص ۲-۱ ).
بن‌بست توسعه، مکانیسم برنامه و توان سازمان‌های برنامه در تخصیص بهینه، کارآ و موثر منابع جهت دستیابی به رشد و توسعه را به عنوان یک مکانیسم دائمی هدایت اقتصاد به چالش کشید و به دنبال آن مقبولیت برنامه‌های اقتصادی در این کشورها کم‌رنگ شده، ادامه آن زیر‌سوال رفت و نیاز به ایجاد تغییرات، ارائه راهکارهای جدید و حرکت به سمت اقتصاد بازتر و در نهایت اقتصاد آزاد را طلب کرده است (جنت، ۱۳۸۱، ص۲۳). اقتصاد ایران نیز از این فرآیند کلی به‌دور نبوده‌ به طوری که پس از چندین دهه رشد اقتصادی بالاتر از هدف برنامه‌ها، در دهه‌های اخیر عدم‌دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه‌ها، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مهاجرت و ازدحام در شهرها، تخریب محیط‌زیست فشار از طرف آحاد اقتصادی برای تمرکززدایی، گسترش حضور بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد رو به افزایش گذاشته‌است.
پس از انتخابات تیرماه سال ۱۳۸۴ و روی ‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت‌اقتصادی، در ۲۹ شهریور ۱۳۸۴ از طرف رییس دولت نهم (دکتر محمود احمدی‌نژاد) فرهاد رهبر (دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعه اظهار‌نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ایده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمی‌دیدند و علاقه‌ای برای حرکت در چارچوب تنگ برنامه چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان ۱۳۸۶ شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استان‌ها) سپرد. در ادامه شواهد نشان از آن داشت که عدم‌هماهنگی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامه چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در ۲۵ آبان ۱۳۸۵ (حدود ۱۴ ماه پس از انتصاب فرهاد رهبر) از طرف رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) امیر‌منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران) به ریاست سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی منصوب و جانشین فرهادرهبر شد. امیر منصور برقعی آخرین رییس سازمان متولی برنامه‌ریزی در ایران است که پس از حدود شصت‌سال فعالیت در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ توسط رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) منحل و به فعالیت آن خاتمه داده شد.
● جمع‌بندی
سازمان برنامه ایران، یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های متولی تهیه و اجرای برنامه اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در جهان است. بنا بر اسناد و شواهد، ایده‌پردازان برنامه‌ریزی در ایران از جمله ابولحسن ابتهاج بر این خیال بودند که مشکلات اقتصاد ایران با اجرای یک برنامه هفت‌ساله که شامل طرح‌های عمدتا بزرگ زیربنایی- صنعتی باشد، رفع شده و اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و دور باطل فقر شکسته‌شده و موانع حرکت در مسیر توسعه اقتصادی رفع می‌شود. بنا به همین ایده رویایی، سازمان برنامه از شروع کار، یک سازمان موقت که به‌طور مستقل مسوولیت هدایت و نظارت یک برنامه هفت‌ساله را برعهده داشته‌باشد، طراحی شد که با پایان برنامه و خاتمه حسابرسی‌ها، دوره آن به پایان می‌رسید. ولی به دلیل وجود موانع عدیده در اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی (اول)، تصمیم به تهیه برنامه هفت ساله دوم گرفته شد. برای تهیه برنامه جدید، مسوولیت انجام مطالعات و تهیه برنامه‌ و سپس اجرای آن بر عهده سازمان برنامه نهاده‌شد و در واقع دوره فعالیت سازمان، هفت‌سال تمدید شد. به نظر می‌رسد با پایان برنامه دوم مسوولان اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن اقتصاد ایران به یک وضعیت نسبتا قابل قبول، نیاز به ادامه مکانیسم برنامه‌ و اجرای برنامه‌های بیشتری وجود دارد. به همین منظور ساختار سازمان برنامه را تغییر دادند و برنامه عمرانی سوم با عجله تهیه و بدون کسب مجوز از مجلس، به اجرا گذاشته‌شد. در سند برنامه سوم در بخش وظایف سازمان برنامه، پیش‌بینی تهیه برنامه چهارم در فاصله شش ماه به پایان برنامه سوم شده‌است. اضافه کردن این بند که در دو برنامه قبلی وجود نداشت به وظایف سازمان برنامه کاملا نشان‌دهنده نظر مسوولان اقتصادی کشور برای ادامه راهکار برنامه و سازمان برنامه برای هدایت اقتصاد کشور دارد. در اواخر برنامه چهارم و اوایل برنامه پنجم، مسوولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که تا شکوفا شدن اقتصاد ایران، فاصله بسیار است و برای هدایت اقتصاد کشور، حضور سازمان برنامه باید دائمی ‌باشد. با تصویب لایحه برنامه‌ و بودجه در سال ۱۳۵۱، سازمان برنامه جایگاه دائمی در راس اقتصاد ایران پیدا کرد. بدین ترتیب با گذشت زمان محدوده حضور سازمان گسترش یافت و بودجه سالانه کشور (عمرانی و جاری) را نیز برای هماهنگی بیشتر برنامه در برگرفت و نام آن به سازمان برنامه و بودجه ارتقا یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفید بودن برنامه و سازمان برنامه برای اقتصاد کشور با تردید روبه‌رو شد و بیش از یک دهه در حاشیه قرار گرفت. پس از پایان جنگ بنا به وضعیت نابسامان اقتصاد ایران که دو واقعه بحران‌ساز برای اقتصاد (انقلاب و جنگ) را از سرگذرانده ‌بود، سازمان برنامه باردیگر برای عبور از بحران پیش‌آمده، به‌کار گرفته‌شد و به راس هرم تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران صعود کرد و سه برنامه برای توسعه اقتصاد ایران تهیه و به اجرا گذاشت. در آخرین مرحله از گسترش حضور سازمان در مدیریت و اداره کشور، سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان برنامه ‌و بودجه ادغام و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارتقا یافت و برنامه چهارم توسعه را تهیه و به اجرا گذاشت. این آخرین تغییر و تحولات سازمان برنامه ‌است. سازمان برنامه اگرچه از ابتدا براساس دلایل و مستندات قانونی ایجاد شد که «‌باید» مستقل و «‌نباید» در امور اجرایی کشور مداخله داشته‌باشد و تقریبا تا پایان برنامه دوم عمرانی نیز «‌باید» آن مراعات شد. با شروع برنامه سوم عمرانی ابتدا «‌باید» سازمان کنار گذاشته شد و سازمان برنامه زیر نظر رییس دولت قرار گرفت. این مساله باعث شد در بسیاری از موارد، تغییر دولت‌ها به تغییر مدیران سازمان بیانجامد. در بعد دیگر یعنی «‌نباید» سازمان از همان ابتدا رعایت نشد و سازمان درگیر کار اجرایی شد. در برنامه سوم عمرانی کمی «‌نباید» سازمان مد نظر قرار گرفت و مراعات شد ولی در ادامه با آمدن بودجه به سازمان، نقش آن در امور اقتصادی، اجرایی و مدیریت کشور در سطح ملی و منطقه‌ای (استانی) رو به گسترش گذاشت. این گسترش در طی زمان آنچنان ادامه ‌یافت که حتی امور اداری و استخدامی کشور را نیز در برگرفت. شاید زیانبارترین بخش این گسترش‌، صرف انرژی و توان علمی سازمان در امور اجرایی باشد زیرا فلسفه وجودی سازمان برنامه تشکیل اتاق فکر، آینده‌نگری، تهیه برنامه و سیاست‌گذاری برای نظام اقتصادی یک کشور است.
‌ابتهاج را می‌توان بنیان‌گذار سازمان برنامه نامید. حامی خستگی‌ناپذیر و مرد آهنین اراده‌ای که وقتی در راس سازمان قرار گرفت، در انتخاب مدیران، کارشناسان و کادرهای سازمان برنامه آنچنان با تدبیر عمل کرد که در دوران مدیریت او، سازمان برنامه از سطحی از توانمندی برخوردار شد که دولت را زیر سایه خود قرار داد. برای نمونه، آوردن خداداد فرمانفرمائیان از اعضای هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پریستون و استخدام عبدالمجید مجیدی با مدرک دانشگاهی دکتری حقوق از فرانسه با پست کمک کارشناس اقتصادی با شغل مترجمی در سازمان برنامه در سال ۱۳۳۵، نمونه‌ای از آن توانمندی و درایت ابتهاج در جمع‌آوری افراد زبده در سازمان برنامه می‌باشد. مجموعه مدیران ابتهاج در سازمان برنامه آنچنان توانمندی داشتند که روسای سازمان برنامه و تعدادی از وزرا و بسیاری از کارشناسان هیات‌ دولت تا اواخر برنامه پنجم عمرانی از همین افراد انتخاب شدند.
محمد صفی‌اصفیا که عضویت هیات‌ علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و تجربه مدیریت پروژه بزرگ ساختن سد کرج را در پرونده داشت و در دوران ابتهاج به سازمان برنامه دعوت شد، پس از انتصاب به مدیریت سازمان برنامه، تصمیم به ادامه مکانیزم برنامه برای اقتصاد کشور گرفت. اصفیا در این کار آنقدر مصصم بود که برنامه سوم را با سرعت تهیه و بدون تصویب و مجوز مجلس، آن را شروع و اجرا کرد. اصفیا با بندی که در سند برنامه سوم عمرانی به وظایف سازمان برنامه اضافه کرد، داشتن برنامه برای اقتصاد ایران و تهیه سلسله‌وار آن را رسمیت بخشید.
مسعود روغنی زنجانی را می‌توان احیا‌کننده سازمان برنامه بعد از انقلاب نامید. سازمانی که به دلیل شک ناشی از انقلاب، مدیران ارشد و جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست داده بود. روغنی زنجانی با بازسازی و تشکیل تیم مدیران ارشد سازمان از افراد متخصص مورد وثوق حاکمیت برخاسته از انقلاب اسلامی و ایجاد انسجام در آن، موفق به احیای سازمان برنامه شد و جایگاه آن را در راس هرم تصمیم‌گیری اقتصاد ایران بازیابی کرد و مکانیزم برنامه را مجددا برای بازسازی، تعدیل و هدایت اقتصاد ایران فعال کرد.
● نتیجه‌گیری
اقدامات (مداخله) دولت‌ها جهت هدایت اقتصاد به سمت رشد و توسعه با پیدایش برنامه و سازمان‌های برنامه از اواخر نیمه اول قرن بیستم و در جو نضج‌گرفتن ایده‌های اجتماعی (سوسیالیستی) و در شرایطی که کارکرد نظام بازار در اثر بروز بحران بزرگ اقتصادی به‌شدت زیر سوال رفته بود و همچنین نتایج حاصل از رخدادهای ناشی از جنگ دوم، رواج یافت. نتایج مطالعات در این حوزه نشان از آن دارد، اکثر کشورهایی که رو به برنامه اقتصادی آوردند، با ادامه آن موفقیت‌های قابل قبولی کسب کردند؛ اما این موفقیت‌ها تداوم پیدا نکرد و از دهه‌های دوم و سوم پس از شروع، کارکرد برنامه‌ روبه افول گذاشته است. افول کارکرد برنامه، دولت کشورهای دارای نظام مختلط برنامه و بازار را واداشت تا زمینه گسترش نظام بازار و حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد را فراهم کنند و در نهایت برنامه را با گسترش بازار به کل بخش‌های اقتصاد، رها کنند و سازمان و برنامه تنها در حوزه‌هایی که کادر نظام بازار آزاد مطلوب نبوده مثل آمایش سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست فعال شوند. نمونه شاخص این فرآیند، فرانسه، کره‌جنوبی و تا‌حدودی هندوستان است.
‌در ایران پس از شصت‌سال، سازمان برنامه از راس امور اقتصادی و مدیریتی کشور حذف شده‌ است. عملی که در دیگر کشورهای دارای نظام اقتصادی مختلط (برنامه و بازار) به آرامی و با برنامه‌ رخ داده، در ایران به صورت ناگهانی و شک، اتفاق افتاده‌است. نباید از نظر دور داشت که افول نرخ رشد و کم‌تحرکی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، به‌رغم انجام تلاش‌های فراوان آحاد اقتصادی، تمایل و خواست ملی و داشتن عوامل لازم رشد بالای اقتصادی، ضرورت و نیاز به اصلاح ساختار و تغییر نقش بازیگران اقتصاد ایران از جمله سازمان برنامه را طلب می‌کرد. تغییر و اصلاح ساختار سازمان برنامه از دهه‌های پیش در دستور کار دولت‌های قبلی نیز قرار داشت، ولی به نظر می‌رسد اراده و انرژی لازم برای انجام آن به حد کفایت نبوده‌است تا سرانجام این اراده و انرژی در دولت نهم بروز و ظهور پیدا کرد. نباید از نظر دور داشت که اصلاح و یا حذف سازمانی که در طی سالیانی طولانی از یک ساختار بسیار منسجم و نیروهای با تجربه، متخصص و توانمند برخوردار شده‌ و بر تمام اجزای اقتصاد ایران اشراف کامل یافته و تسلط پیدا کرده‌است و همه‌گونه شرایط اقتصادی را تجربه کرده و آمادگی کار در فضاها و شرایط مختلف را دارد، یک عمل چالش‌برانگیز و دارای ریسک بسیار بزرگ‌ است که کمتر دولتی حاضر به پرداخت هزینه آن می‌شود. آزاد‌سازی اقتصاد ایران از قفس تنگ برنامه و کنترل منسجم سازمان برنامه، اگرچه شرایط برای جهش اقتصاد ایران را مهیا می‌کند ولی نباید فراموش کرد که خلا سازمان برنامه در راس اقتصاد ایران که ساختار آن بر اساس وجود یک نهاد هدایت‌‌گر و کنترل‌کننده شکل گرفته و بیش از نیم قرن به آن عادت کرده، امکان دارد اقتصاد ایران به خصوص بخش دولتی آن را دچار مشکل کرده و وارد بحران عمیق کند. چالشی که برای مشاهده نتایج آن باید مدتی صبر کرد. اما سوال اساسی اینجا است که دولت نهم، خلاء سازمان برنامه را چگونه پر خواهد کرد و نقش آن را به کدام یک از آحاد و نقش‌آفرینان اقتصادی خواهد سپرد؟ آیا دولت به دنبال کنار گذاشتن مکانیسم برنامه و باز کردن فضای اقتصاد برای بخش‌خصوصی و گسترش نظام بازار بر پهنه اقتصاد ایران همراه با جبران نقاط ضعف آن است؟ سازوکاری که دیگر کشورهای مشابه به آن روی آوردند یا آنکه دولت با کنترل نظام بازار به دنبال هدایت اقتصاد با تهیه برنامه‌های جدیدی به کمک نهادهای بازسازی و اصلاح شده سازمان برنامه در جهت دستیابی به ایده‌های مطلوب حاکمیتی است؟ یا آنکه راه دیگری در پیش خواهد گرفت.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه دولت‌ها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسیر اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه‌ می‌باشند. رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی و حیاتی دولت‌ها است، اما راهکارهایی برای دستیابی به این اهداف اساسی و حیاتی با موفقیت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله یافته‌های نوین علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستیابی به این اهداف مهم، دولت باید محیط کسب‌وکار برای حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در گستره اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار جهت افزایش تمایل بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را شفاف و پایدار، قوانین و تئوری‌های جهانشمول علم اقتصاد را مبنای برنامه‌ و سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم باید در نظر داشته‌ باشند که عملکرد نامناسب اقتصاد ایران تنها به دلیل بد عمل کردن سازمان برنامه نبوده بلکه به دلیل ماهیت مکانیزم برنامه ‌است که یک راهکار دایمی نیست و تنها در دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها باید در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترین تعریف از برنامه اقتصادی، پیش‌بینی آثار و نتایج تصمیمات و سیاست‌های دولت، قبل از اجرای آنها است و دوران نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت مربوط به قرن بیستم است که جای خود را در قرن جدید به اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) داده است.
سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم که خواهان شکوفایی اقتصادی کشور هستند، باید به این باور برسند که دوران معجزه اقتصادی گذشته‌است و هیچ چیز بدون هزینه به دست نمی‌آید و برای زایش اقتصاد، لازم است سختی دوران بارداری را با صبوری پذیرفت و درد زایمان را باید تحمل کرد.

تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد