خروجی ملاک ارزیابی است

احقاق حق و اجرای قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظایف خطیر و بنیادین دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی است.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و برچیده شدن رژیم طاغوت، خشت های ظلم و ستم بیدادگاه های پهلوی فرو ریخت و سیطره اختاپوسی آریامهری که برجان و مال و حقوق مردم جاخوش کرده بود رخت بربست تا آحاد ملت امیدوارانه به انتظار عدالت اسلامی بنشینند.
بی تردید بخش اعظم از این خواسته به حق مردم مظلوم و مؤمن جامه عمل پوشید و بسیاری از زالوصفتان و سرکرد گان مفاسد سیاسی و اقتصادی اسیرپنجه عدالت انقلابی و اسلامی شدند و دادگاهها با رعایت موازین اسلامی و شرعی و بدون محافظه کاری و مصلحت های کذایی احکام ناب اسلامی را جاری ساختند و بدین ترتیب زبانه های عدالت گستری شعله کشید و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس کردند و حلاوت آن را چشیدند.
مقارن با این فضای دادخواهی، مردم به دستگاه قضایی «اعتماد» کردند و «احساس امنیت» ارمغان گرانسنگ این اعتماد- که سرمایه اصلی دستگاه قضایی است- بود. لیکن با افزایش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی کشور و نبود یک مهندسی واحد در مدیریت پرونده ها و پاره ای بی تدبیری ها و عدم تصمیمات صحیح و کارشناسی شده- بخصوص در مسایل آیین دادرسی و رسیدگی های شکلی- نه تنها اصلاحات قضایی انجام نشد بلکه در اقدامی عجیب و قابل انتقاد در سال ۷۳، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تصویب رسید و به موجب این قانون ۶ مرجع قضایی (دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه مدنی خاص و نهاد دادسرا) از نظام قضایی حذف و درهم ریختگی مضاعفی بر سیستم حقوقی و قضایی کشور بار شد و از تبعات این اقدام نضج اطاله دادرسی- هرچند که علت های دیگری در این زمینه دخالت دارد- بود که در نهایت موجب گردید رضایت مندی مردم از قوه قضاییه که در ابتدای انقلاب سیر صعودی یافته بود متاسفانه تنزیل بیابد. البته در همان دوران عملکرد سخت افزاری دستگاه قضا در مرتبه بالایی قرار داشت؛ ضمن آنکه نباید از مسئله خطیر قضا و پیچیدگی ها و صعوبت فی نفسه آن غافل شد.
در دهه اخیر و از زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر مسند دستگاه قضایی بار دیگر بارقه های امید شعله ور شد تا این بار قوه قضاییه بتواند از پس حجم انبوه مشکلات پیش رو، علی الخصوص اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها و دعاوی قضایی در محاکم برآید.
از همین روی، قوه قضاییه با شعار توسعه قضایی و با هدف تغییرات مثبت، زیربنایی و اساسی برای دستیابی به عدالت و کارآمدی نظام قضایی، ۲ برنامه توسعه قضایی را نیز (از سال ۷۸ تا۸۳ و از ۸۳ تا ۸۸) به تصویب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضایی نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضایی را «اعتمادسازی» و « رضایت مندی مردم» اعلام کردند و در همین راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانین کارآمد، توسعه فرهنگ حقوقی و پژوهشی، توسعه فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی و... به عنوان پیش نیازهای اصلی و اساسی «توسعه قضایی» در سیستم حقوقی کشور سخن به میان آوردند.
تکیه بر مقولاتی چون قضا زدایی، حبس زدایی، بهداشت قضایی و حقوقی، اصلاح رویه های قضایی و کاهش اطاله دادرسی را نیز باید به مجموعه شعارهای قوه قضاییه برای رسیدن به آن نقطه مطلوب- اعتماد و رضایت مندی مردم- از مسیر توسعه قضایی اضافه کرد.
البته گفتنی است که اقدامات و فعالیت های جدیدی هم از سوی مسئولان و مقامات قضایی طی ۹ سال گذشته به منصه ظهور رسیده است. از جمله می توان مواردی چون؛ تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۸۱ مشهور به قانون احیای دادسراها- که در سال ۷۳ حذف گردیده بود- افتتاح مجتمع قضایی الکترونیک، تاسیس شوراهای حل اختلاف، تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه- به منظور نظارت بر کارکنان و مبارزه با فساد اداری در درون قوه- ایجاد مرکز خدمات قضایی و مشاوره حقوقی ۱۲۹، توجه به وضعیت معیشتی قضات و افزایش حقوق آنها، دیدارهای مردمی ریاست قوه قضاییه بطور منظم و هفتگی، تعیین سقف زمانی پرونده های قضایی (البته در اقدامی دیرهنگام و در آخرین سال دوره دوم ریاست فعلی قوه) ارایه لوایح قضایی متناسب با نیازهای روز جامعه و... را برشمرد.
در ادامه این روند برای تحول و رسیدن به نقطه مطلوب هفته گذشته «سند چشم انداز قضایی در سال ۱۴۰۴» به تصویب مسئولان عالی قضایی رسید.
بر اساس این سند چشم انداز، قوه قضاییه می بایست در سال ۱۴۰۴در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشارکت پذیر با اتکاء به روزآمدی و کارآمدی و فعال در تامین بهداشت حقوقی و قضایی و نیز پشتیبانی قابل اعتماد برای توسعه ملی باشد.
همچنین در افق این چشم انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضایی در سطح بین المللی تاکید شده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه به ویژه کشورهای اسلامی تبدیل شود.
شاه بیت چشم انداز قضایی هم در این فراز آمده است که: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد».
حال با توجه به توضیحاتی که درصدر این نوشته آمد و به بهانه تصویب سند چشم انداز قضایی ذکر نکاتی در این زمینه خالی از لطف نیست:
۱) قطعا و بدون شک تصویب سند چشم انداز قضایی در راستای سند چشم انداز ۲۰ساله کشور در سال ۱۴۰۴اقدامی شایسته و درخور تحسین است و ناشی از دغدغه های دلسوزانه مسئولان عالی قضایی برای پیشرفت پرشتاب بسوی اهداف و آرمان های تعیین شده می باشد و هرچند که این اهداف و آرمان ها همچون عدالت گستری، اعتمادسازی و رضایت مندی مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضایی و حقوقی، تاثیرگذاری در نظام های قضایی کشورهای منطقه و... به نحوی در قانون اساسی و قوانین موضوعه تصریح گردیده است لکن گردآوری مجموع آنها با یک سیاق پیوسته و درهم تنیده که مظهر «کثرت در عین وحدت» است، سبب می گردد این چشم انداز همچون یک «نقشه راه» نصب العین مسئولان و کارگزاران قضایی باشد تا انحراف از پیشروی به سوی قله عدالت مسدود گردد.
۲) آنچه در این میان ضروری و حیاتی است رفع موانع و چالش های پیش رو است تا در حرکت بسوی چشم انداز خللی ایجاد نشود. بنابراین بدیهی است که سند چشم انداز قضایی شرط لازم برای کسب آرمان ها و رسیدن به نقطه مطلوب است و لیکن شرط کافی نیست. مجموعه دستگاه قضایی می بایست بسترهای رسیدن به اهداف چشم انداز را آماده نمایند و اولین گام در این زمینه استفاده از نخبگان مؤمن و اهل فن متعهد و انقلابی است تا با ارایه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه میان بر» برگزیده شود و عقب روی های تکراری و بعضا فاحش دیگر تجربه نشود و از طرف دیگر با سرعتی مطمئنه به پیشروی ادامه داد تا خیلی زود دیر نشود.
۳) میان موانع و چالش های دستگاه قضایی همچون اطاله دادرسی از سویی و افزایش طرح دعاوی میان افراد و ورود و تحمیل ۸میلیون پرونده در سال به سیستم قضایی کشور از سوی دیگر با عدم رضایت مندی مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه ای مستقیم و منطقی برقرار است.
آیا می شود طولانی شدن فرآیند دادرسی ها را مشاهده کرد و آنگاه «احساس امنیت» را به انتظار نشست؟ و یا می توان تصور کرد با وجود حجم انبوهی از پرونده ها در سیستم قضایی- که به تبع آن دقت لازم فدای سرعت برای مختومه کردن پرونده ها می شود- کیفیت دادرسی و دادگستری استاندارد را طلب کرد؟
۴) از بایسته های دستیابی به سند چشم انداز قضایی، استفاده از علوم و فناوری های جدید رایانه ای و الکترونیک است و توقع می رود در شرایطی که قوه قضاییه بزودی قرار است برنامه سوم توسعه قضایی را به تصویب برساند، «مدیریت طرح الکترونیک پرونده ها» را ساماندهی کند و عملا اجرایی شدن این طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضایی به منصه ظهور برسد.
نمی توان صرفا تجهیز چند قلم کالا به شعب و دفاتر محاکم همچون کامپیوتر- و یا لب تاپ مدیران- را حمل بر پیشرفت بسوی رایانه ای شدن سیستم دانست. باید فراتر از حالت تزیینی، شیوه ها و روش های دستی و سنتی را کاهش داد.
۵) و بالاخره اینکه از حوزه سخت افزاری باید عبور کرد و با ارزیابی صحیح و واقع گرایانه، خروجی اقدامات انجام شده و کارهای صورت گرفته را بر میزان رضایت مندی و اعتماد مردم سنجید و محاسبه کرد. همچنانکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مدیران قوه قضاییه فرمودند که: «به خروجی قوه نگاه کنید، ممکن است کار زیادی انجام بدهیم اما محصول زیادی بدست نیاید» در این صورت است که با آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته و چاشنی جرات و شهامت می توان رسیدن به چشم انداز را به انتظار نشست.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان