حکایت پیامک ها...

شاید اگر شخصی غیر از محسنی اژه یی به عنوان وزیر اطلاعات پرقدرت دولت نهم، صحبت از تهدید ارسال کنندگان پیامک های تخریبی (به تعبیر ایشان) نمی کرد، نیازی به نوشتن این مطلب نبود. محسنی اژه یی که از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی در پست قضایی خدمت کرده است، به حکایت دوست و غریبه یکی از قضات مستقل و البته غیرقابل نفوذ قوه قضائیه بود که در هر پست قضایی قرار داشت، استقلال رای و قاطعیت او زبانزد خاص و عام بود. دادگاه کارکنان دولت در زمان ریاست او فعال ترین دادگاه بود که هر روز پرونده های مختلف سیاسی و مطبوعاتی در این مجتمع برگزار می شد و حکایت دادگاه ویژه روحانیت و اقتدار محسنی اژه یی را همگان به یاد دارند. وی به دو پرونده مهم قضایی هم رسیدگی کرد؛ یکی پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران و دیگری پرونده معروف به ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات که در زمان خود از پرونده های پرسروصدای قضایی بودند.
حال چه شده است که ذهن قضایی و قانونمند محسنی اژه یی به طرف پیامک های به اصطلاح ایشان «تخریبی» در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کشیده شده است و هرچند ایشان از فرد یا گروه خاصی نام نبرد اما همزمانی اظهارنظر محسنی اژه یی با خبری که خبرگزاری فارس مبنی بر تشکیل گروهی موسوم به «راه اندازی جنگ روانی علیه دولت» متشکل از حدود ۱۹۰ نفر از چهره های طنزپرداز کشور با نظارت و راهنمایی ویژه فردی به نام «س. ح» در دفتری تحت عنوان «دفتر ظفر» واقع در خیابان ظفر، که به قصد طراحی و ساخت بیش از سه میلیون پیامک و بلوتوث؟،، برای تخریب اصولگرایان که هریک از این طنزپردازان حقوقی ۸۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند داشت که با برنامه ریزی پیامکی خود از اردیبهشت ماه به اصطلاح «راه اندازی جنگ روانی علیه دولت» را سامان بخشند، می تواند انگشت اشاره را به سوی جناح اصلاح طلب نشانه برود.
در بادی امر باید دید می شود جلوی ارسال پیامک های تلفنی را گرفت و این مساله تضادی با قانون اساسی که در اصل ۲۵ خود بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع کرده است مگر به حکم قانون، ندارد؟ ابتدا باید گفت تا کنترل صورت نگیرد نمی توان به مبنای ارسال پیامک رسید و از طرفی این کنترل در تضاد با قانون اساسی خواهد بود، مهم تر اینکه دادن عنوان «راه اندازی جنگ روانی علیه دولت» هم فاقد مبنای حقوقی است، اینکه طنز در جامعه ایران ریشه در تاریخ دارد و خواندن مطایبات سعدی و نگاهی به آثار عبید زاکانی و بررسی روزنامه های مشروطه، همه و همه از ذهن تیز و موشکاف ایرانی در استفاده از طنز و مطایبه خبر می دهد، دامنه این طنز و مطایبه بعد از ورود تلفن همراه و سادگی انتقال پیام نشانگر وضعیت جدیدی است که به هر حال باید در این خصوص چاره یی اندیشیده شود، برای نمونه در مورد سریال حضرت یوسف که هم اکنون از تلویزیون پخش می شود، روزی نیست که انواع و اقسام پیامک هایی که بعضاً از نظر مذهبی هم بحث انگیز است با ذوق خاصی که بینندگان دارند، وارد فضای پیامک تلفن ها نشود.
از طرفی گفتمان بعضی از مسوولان هم دستمایه پیامک می شود، برای نمونه پیامکی را اخیراً روی تلفن یکی از دوستان دیدم که آخرین اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر حضور و داشتن شعور ۱۵ ساله ها برای حضور در پای صندوق های رای را به طنز کشیده بود. حال پرسش این است؛ علاوه بر اینکه ظاهراً طرف اظهارنظر وزیر اطلاعات، با تکیه بر خبر خبرگزاری فارس لابد جناح اصلاح طلب است، چگونه می توان مانع از پیامک دیگر گروه ها شد که به قصد تخریب اصلاح طلبان پیامکی را ارسال نکنند و فضایی به وجود آید که متضرر آن بخشی از نیروهایی باشند که در تهیه و ارسال پیامک نقشی نداشته باشند.
امروزه انواع و اقسام اپراتور تلفن همراه در کشور فعال است و بسیاری از تلفن ها با سادگی انتقال،فاقد مالک رسمی هستند و به سادگی قابل دسترسی و تملک هستند. چگونه می توان صاحب پیامک را ردیابی کرد؟ مگر اینکه وزیر اطلاعات از وجود دستگاه هایی باخبر باشد که قادرند با موتور جست وجوی خود منبع اولیه را شناسایی کنند و اگر چنین دستگاهی وجود داشته باشد آیا مغایرتی با قانون اساسی ندارد؟ علاوه بر آن، عناوینی که باید به عنوان جرم تحت تعقیب قرار گیرد، از نظر حقوقی افعال مجرمانه یی است که فعل یا ترک فعل آن به وسیله قانونگذار تعریف شده و باید تابع قالب حقوقی باشد، مثلاً توهین یا افترا صحبت آقای محسنی اژه یی اگر هشدار باشد از جایگاه وزیر اطلاعات که باید حافظ امنیت جامعه باشد و پیامک های غیربهداشتی می تواند سمت و سو یا حامل پیام توهین آمیز باشد و این هشدار بتواند تاثیری در جلوگیری از ارسال پیامک ها داشته باشد، در نوع خود عمل خوبی است، اما اگر این هشدار به نوعی تهدید که در ادامه این تهدید به واقعیت تبدیل و مهم تر اینکه گروه خاصی را هدف قرار دهد، از جایگاه قانونی برخوردار نیست و این هشدار از فرد قانونمندی مانند محسنی اژه یی با آن سابقه قضایی دور از ذهن است و بوی خیر از این هشدار به مشام نمی رسد و در واقع وجه تهدیدی آن بیشتر است. نگارنده بر این باور است رسانه فردا همین دستگاه کوچک و ساده تلفن همراه است که می تواند به تنهایی کارکرد رسانه های بزرگ را داشته باشد و حتی تحت الشعاع قرار دهد، اما این فرهنگ استفاده از تلفن همراه است که باید در خدمت تضعیف این و آن یا اهداف سیاسی قرار نگیرد.
کاش وزیر محترم اطلاعات قبل از هشدار و به تبع آن تهدید از منظر فنی و نیز راهکار قضایی و تعریف عناوینی که در پیامک ها می تواند جرم باشد اظهارنظر می کردند و با بررسی موضوع، اگر نیازی به تصویب قانون یا تعریف اقدامات پیامک مجرمانه باشد، اقدامی صورت می دادند.
اینکه در آغاز انتخابات وسیله یی که ظاهراً می تواند خلاء رسانه یی دیگر گروه ها را پر کند در التهاب اما و اگرهایی که دامنه تفسیر آن گسترده است را هدف قرار نمی دادیم بهتر نبود، باید بپذیریم رسانه فردا یا یکی از مهم ترین رسانه های فراگیر که می تواند تا دوردست ها تاثیرگذار باشد پیامک تلفن همراه است که راهکار صحیح استفاده از خود را با فرهنگ سازی و تدوین قانون خاص می طلبد نه تهدید و محدود کردن عده یی از کاربران تلفن همراه که نتوانند از آن استفاده کنند.

نعمت احمدی
حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع : روزنامه اعتماد