حضور سایه وار زنان در سیاست

نگاهی به كارنامه جنبش ها و جریان های سیاسی زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی این موضوع را نشان می دهد.شكل گیری جنبش های سیاسی زنان، نقش زنان به عنوان نیروهای موثر سیاسی در مرحله پدیداری انقلاب آشكار شد. در آن برهه، زنان با شیفتگی تمام در صحنه حضور داشتند. در واقع شركت در اجتماعات برای آنها شكل وظیفه و تكلیف به خود گرفته بود. اما پس از پیروزی انقلاب و قدرت گرفتن گروه های سنتی _ مذهبی نظریه بازگشت دوباره زنان از عرصه عمومی به عرصه خصوصی قوت گرفت. برخی از این گروه ها به هیچ وجه حضور زنان در فضای سیاسی را برنمی تافتند و در این شرایط تنها ایستادگی امام خمینی(ره) در مقابل آنها بود كه تا حدودی فضا را تلطیف كرد. نتیجه آن نیز حضور هر چند بسیار محدود زنان در خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی بود. جدای از این مسئله، مخالفت گروه های سنتی با ورود زنان به فضای سیاست در كنار تدوین قوانینی كه حقوق زنان را به نوعی مخدوش كرده بود، منجر به شكل گیری جریان هایی شد كه در مواضع مختلف گاه در موافقت و گاه در مخالفت با سیاست های دولت ابراز نظر و فعالیت می كردند. این گونه بود كه نیروی سیاسی زنان از قوه به فعل درآمد.این دوران مصادف بود با وقوع جنگ ایران و عراق. بنابراین زنان چندان فرصتی برای پیگیری مطالبات خود نیافتند. اما این به معنای منزوی شدن آنها نبود، چنانچه حضور زنان در عرصه سیاست به نیروهای پشتیبان جنگ تبدیل شد. زنان همپای مردان در ۸ سال جنگ نقش پررنگی داشتند. آنها علاوه بر حضور در جبهه ها و حتی اسیر و جانباز و شهید شدن، در فرستادن همسران و فرزندان خود به میدان نبرد هم موثر بودند. یعنی زنان در این عرصه نیز اشتغال سیاسی داشته اند. حتی گروه های مخالفی كه جنگ را تقبیح می كردند هم به نوعی با سلیقه متفاوت فعال بوده اند.تلاش های آنان باعث شد كه دولتمردان و صاحبنظران به این نتیجه برسند كه نباید نقش زنان و رفتارهای سیاسی _ اجتماعی آنها را نادیده گرفت. چرا كه در عصر حاضر بدون توجه به مطالبات آنها نمی توان حكومت كرد. این روند برای زنان عوایدی هم دربرداشت. به عنوان نمونه در نهاد ریاست جمهوری، دفتری با نام «امور زنان ریاست جمهوری» تشكیل شد كه وظیفه آن مشاوره دادن به رئیس قوه مجریه در امور زنان بود. همچنین حضور زنان در دسته ها و نهادهای رسمی كشور نیز تا حدودی افزایش یافت. مثلاً در حالی كه طی مجالس اول تا سوم شورای اسلامی تنها ۴ زن نماینده مجلس بودند، در دوره چهارم به ۹ نفر و در دوره پنجم با رشد بیشتر، این تعداد به ۱۴ نفر رسید. علاوه بر این توجه احزاب فعال آن دوره نیز به تدریج به نقش زنان در سیاست و توجه به حقوق آنها جلب می شد و بر همین اساس عضوگیری های بسیار محدودی آن هم از میان زنانی كه ارتباط نسبی با مردان حزب داشتند، انجام شد. در كنار این موارد، جنبش های متكثر و البته متفاوت به لحاظ دیدگاهی زنان نیز، كم و بیش به فعالیت های خود ادامه می دادند و در هموار كردن راه حضور زنان در عرصه سیاست تلاش می كردند.با این حال، عواید زنان آنچنان چشمگیر نبود كه بتوان گفت آنها را در جایگاه خود قرار داد. موانع حقوقی، دیدگاهی و فرهنگی همچنان بر سر جای خود باقی بود، و نگاه جنسیتی قدرت نمایی می كرد. سهم زنان از مناصب عالی تنها مشاورت امور زنان ریاست جمهوری و تعدادی اندك در پارلمان بود. این موارد باعث شد كه مطالبات زنان جهت گیری مشخص تری پیدا كند و به همین دلیل هم با روی كار آمدن دولت اصلاحات، ناگهان تحولات سیاسی _ اجتماعی در حوزه زنان خود را نشان داد. به سخن دیگر دولت اصلاحات خود معلول نیرویی است كه جنبش سیاسی _ اجتماعی زنان بخشی از آن است.به هر حال تشكیل دولتی اصلاح طلب مساوی بود با افزایش مشاركت سیاسی زنان. به عنوان نمونه رشد تعداد زنان داوطلبی نمایندگی در مجلس طی ۸ سال دولت اصلاح طلب خاتمی ۸/۵۳ درصد شد. همچنین دفتر «امور زنان ریاست جمهوری» در عنوان به «مركز مشاركت امور زنان» و در كاركرد، از مشاورت به معاونت تغییر یافت. نرخ رشد تعداد مدیران، قانونگذاران و كاركنان عالی رتبه نیز از میان زنان شاغل برابر با ۵۹/۵ درصد بود كه در مقایسه با روند كند ارتقای شغلی زنان در ۲۷ سال گذشته، مثبت به نظر می رسد. افزایش سطح تحصیلات زنان نیز در ۸ سال دولت اصلاحات قابل توجه است. نرخ رشد سهم دختران از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از ۹/۴۷ درصد در سال ۷۶ به ۴/۵۳ درصد در سال ۸۳ رسید. یعنی سهم دختران در آموزش عالی ۹/۱۳۵ درصد افزایش داشته است. با این وجود، تغییرات آماری فوق را نمی توان به پای دولت اصلاحات گذاشت، اما جهت گیری مطالبات زنان و توجه به زنان به عنوان نیروهای تاثیرگذار عرصه در حكومتداری، طی ۸ سال دولت اصلاحات مقتضیات ویژه ای یافت. شاهد این مدعا نیز شكل گیری حركت ها و تجمعاتی از ناحیه زنان است كه طی این ۸ سال شكل گرفت و تاثیر خود را در عرصه سیاسی كشور به جای گذاشت.اما به رغم این رشد كمی، كیفیت حضور زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نكرد. موانع حقوقی و دیدگاهی كماكان بر جای خود باقی ماند. ابهام در تعریف واژه «رجال سیاسی» در شرایط كاندیداهای ریاست جمهوری كه مانع از نامزدی زنان برای ریاست قوه مجریه است، مانعی برای تفویض مناصب عالی به زنان محسوب می شود. در عرصه وزارت نیز، زنان توفیقی نداشتند و خاتمی به رغم وعده های اولیه به حداقل ها نیز عمل نكرد و در نهایت با «ریسك خواندن استفاده از زنان در سطوح مدیریت كلان» آب پاكی را روی دست نیمی از جمعیت كشور یعنی بانوان ریخت. در دیگر قوای كشور نیز وضعیت به همین منوال است. زنان مقیم پارلمان، هر چند در جریان تصویب قوانین به نفع زنان و پیشنهاد طرح های قانونی در راستای احقاق حقوق زنان، فعال بوده اند اما آنجا كه نوبت به مذاكرات راجع به مسائل كلی تر كشور بوده كمتر حضور داشته اند. حتی افزایش تعداد زنان به لحاظ كمی در مجالس ششم و هفتم كه به ترتیب ۱۲ و ۱۳ نماینده زن بوده، نتوانست تغییری در این روند ایجاد كند. به این ترتیب، فضای مجلس همچنان مردانه است. در قوه قضائیه، موضوع به گونه دیگری است. از آنجایی كه قضا ارتباط مستقیمی با فقه دارد، به رغم برخی از تسهیلات قانونی، محدودیت های شرعی برای حضور زنان در سطوح عالی و مدیریت دستگاه قضا وجود دارد. بر این اساس حضور زنان در عرصه حكومت، چندان پررنگ نیست. اما به موازات این مسئله، احزاب، NGOها و تشكل های زنان خارج از دولت، ناكامی عرصه حكومتی را جبران كردند و طی ۸ سال اخیر قدرت گرفتند. دلیل آن نیز نهادینه شدن این نظریه است كه توجه به زنان و حقوق آنها، در حكومت مداری و استقرار دموكراسی نقش ویژه ای دارد. به عبارت دیگر، این دو علت و معلول یكدیگرند. همچنین از تاثیرات مجامع بین المللی و تاكید آنها بر حقوق زنان به عنوان یكی از مظاهر حقوق بشر و دموكراسی نیز نباید غافل بود. بنابراین طی سال های اخیر به تدریج فضا برای فعالیت بیشتر زنان فراهم شد. این روند با پایان دوران اصلاحات و روی كار آمدن دولت نهم، تا این لحظه تغییرات بنیادین نداشته است. در واقع هرچند كه دیدگاه حاكم بر دولت نهم در قبال زنان، تا حدودی بازگشت به دیدگاه های سنتی- مذهبی اوایل انقلاب بوده است اما با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی- اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و نحوه نگرش بانوان، بازگشت زنان از عرصه عمومی به عرصه خصوصی بعید به نظر می رسد در این چند ماه حضور كم رنگ زنان در هیات دولت، كم رنگ تر شده است. در مجلس نیز كیفیت نقش زنان در عرصه های تصمیم گیری قابل قبول نبوده است. این موضوع به حدی است كه در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس، مردان پارلمان با كاندیداتوری زنان با این تحلیل كه «نمی شود كه یك زن در جایگاه هیات رئیسه بنشیند و ما دائماً چشممان به چشم او بیفتد» مخالفت كردند. از آنچه گفته شد، به نظر می رسد كه فرهنگ پدرسالارانه سیاست در ایران، هیچ گاه تغییر نیافته و تنها در برهه های مختلف زمانی شدت و حدت داشته است. حضور سیاسی زنان نیز تحت تاثیر این ساختار، همواره در سایه مردان قرار داشته است. گویا باید پذیرفت كه عرصه سیاسی كشور هنوز هم مردانه است.
فرنوش امیرشاهی

منبع : روزنامه شرق