پرسش هایی از جنس سیاست پاسخ هایی از جنس برنامه

میرحسین موسوی همواره ناگزیر بوده به همان اندازه که یک سیاست مدار است; یک سیاست گذار نیز باشد. این سرنوشتی است که تاریخ معاصر کشور ما برای او رقم زد. او درست همان زمان که در کانون دعوای راست و چپ، محور جناح چپ و اصلی ترین موضوع دعوای راست گرایان با خط امام محسوب می شد; اما در کابینه مسوولیت سیاست گذاری مدیریت بحران کشوری را برعهده داشت که با درآمد ارزی ناچیزی که گاه تا ۷/۵ میلیارد دلار تقلیل یافت، ناگزیر از اداره جنگی بزرگ همزمان با اداره کشوری پیچیده با انبوه نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت بود. شگفت آن که قریب سه میلیارد دلار از این درآمد مستقیما نصیب جنگ می شد و او برای اداره بحران ناگزیر از اداره کشور با بودجه ارزی قریب ۴ میلیارد دلار بود که اگر آن را با درآمد بیش از ۷۰ میلیارد دلاری کشورمان در برخی از سال های اخیر مقایسه کنیم، به خوبی می توانیم مفهوم مدیریت بحران کشور را در دولت او درک کنیم. مدیریت بحران در دورانی که پایانه های صادراتی نفت کشور ما بمباران شده بود کل صادرات نفت کشور در واقع از یک شلنگ ۲۲ اینچی انجام می شد. در حالی که امروز چندین بازوی بارگیری هم زمان به ظرفیت چندین میلیون بشکه، در اسکله های جزیره خارک وجود دارد، اما در آن دوران چندین یدک کش یک کشتی نفتکش (که هیچ اسکله ای برای پهلو گرفتن نداشت) را مهار می کردند تا از طریق این شلنگ بار گیری کند.
میرحسین موسوی در حالی که مسوولیت تدارک و پشتیبانی جنگ را بر عهده داشت، اما کمترین نرخ تورم کشور ما در دوران دولت او تجربه شد. نرخ تورم ۶درصد هنوز آن شاهکار ماندگار دولتی است که عدالت را نه در کلی گویی های سیاست مدارانه، بلکه در ساختار سیاست گذاری اقتصادی کشور جستجو می کرد; چنانکه اقتصاد دانان در این باره اتفاق نظر دارند که تورم یکی از ظالمانه ترین سیاست در حق مستضعفان و برجسته ترین شاخص بی عدالتی در سیاست گذاری اقتصادی کشور است. واقعیت آن است که سیاست گذاری های پولی و مالی انجام گرفته در دولت میرحسین موسوی، تجربه ای بی نظیر در تاریخ سیاست گذاری کشور ماست.
به شهادت بسیاری از برجسته ترین مسوولان سازمان برنامه، هیچ تصمیم کلانی در دولت او اخذ نشد، جز با عبور از مسیرهای کارشناسی تصمیم سازی و شوراهای عالی ای که به سان کمیته های میان وزارتی ، مرجع بررسی میان بخشی سیاست گذاری ها بودند. موسوی آموخته بود که برای هر تصمیمی باید یک سند سیاستی با استراتژی های کاملا مطالعه شده ارائه دهد که در آن جوانب مختلف میان بخشی و کلان- بخشی، بلند مدت و کوتاه مدت مساله مورد بررسی، دیده شده باشد.
او پس از ۲۰ سال سکوت در اولین گفت و گوی خود پرده از سناریوهای فوق محرمانه ای برداشت که نشان می داد در دوران جنگ، سیاست گذاری های متفاوتی را برای مواجهه با سه وضعیت عادی، بحرانی و بسیار بحرانی طراحی و پیش بینی کرده بود سناریویی که تنها ۹ نسخه از آن در کشور وجود داشت و برنامه ریزی برای تامین جزئیات نیازهای کشور در سطوح مختلف در آن ها دیده شده بود.
اگر امروز مردمان کشور ما خاطره خوشی از او به یاد دارند، به دلیل آن است که از بزرگترین دغدغه او در اداره کشور عملکرد موفق سیاست ها و سازوکارهایی بود که مسوولیت رصد کردن روزانه اقتصاد خانواده های مستضعف کشور را برعهده داشت. به گفته او در تمام طول دوران جنگ تامین کالاهای مورد نیاز مردم، بر اساس گزارشات آماری دقیق و با حساسیت ویژه ای مهندسی می شد تا در حد توان فورا در اختیار مردم گذاشته شود. کمبودها فورا توسط ستاد بسیج که شبیه یک سیستم هوشمند عمل می کرد، دریافت و راه حل مناسب برای آن اندیشیده می شد.
به گزارش اسناد رسمی منتشره رکورد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری مولد در سال های ۶۲ تا ۶۴ تا ۱۵ سال بعد در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشد. در دولت مهندس موسوی برای اولین بار صنوف تولیدی از صنوف توزیعی تفکیک شدند و هویت مستقل پیدا کردند. دولت با وجود تمامی تنگناهای مالی با نگاهی دوراندیشانه به بازسازی همزمان با جنگ اعتقاد داشت، علاوه بر آن در چارچوب طرح های بزرگ انقلاب برای تامین اعتبار پروژه هایی همچون فولاد مبارکه، اهمیتی در حد بودجه نظامی قائل بود.
به گواهی اسناد سازمان برنامه میزان سرمایه گذاری های زیربنایی برای ایران در دوران جنگ به طور نسبی از دوران پس از جنگ بیشتر بوده است. بر اساس این اسناد همچنین میزان بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره جنگ حدودا ۵ برابر بهره وری کل عوامل تولید در دوره سال های برنامه اول و دوم بوده است.
دکتر مومنی استاد برجسته اقتصاد توسعه ایران به خوبی دست آورد های نوع سیاست گذاری های موفق دولت مهندس موسوی را توضیح می دهد:
در تمام سال های جنگ همواره وزن هزینه های حاکمیتی بیش تر از هزینه های تصدی گری دولت بوده است. نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۶۷، حدود ۲۳ درصد نسبت به سال ۵۶ کاهش یافت و دولت مهندس موسوی علی رغم عبور از شرایط ۸ ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشی میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش داد. این در حالی است که در شرایط پس از جنگ برای اولین بار در تاریخ انقلاب در دوران برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بود که وزن هزینه های تصدی گری از هزینه های حاکمیتی کشور در بودجه کل بیشتر شد. از سال ۱۳۷۱ تا امروز نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از ۶۵ درصد پایین تر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود ۳۰ درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است. در بودجه سال ۱۳۸۶ نیز این نسبت ۱ به ۴ است یعنی در سال گذشته در بودجه کل کشور هزینه های حاکمیتی تقریبا ۲۷ درصد و سهم هزینه های تصدی گری حدود ۷۳ درصد بود.
هنوز اما سیاست مداران اندکی هستند که تمایز میان سیاست به معنای(Politic) را با سیاست به معنای(Policy) یا خط مشی تشخیص می دهند و این هنر را دارند که رویکردهای سیاسی خود را در چارچوب های سیاست گذارانه تعریف کرده و برای تحقق آن تلاش کنند; شاید به این دلیل که دانش سیاست گذاری عمومی در ایران دانشی بسیار جوان تلقی می شود و نظام آموزش عالی ما با تاخیر و غفلتی بسیار بزرگ نسبت به کشورهای توسعه یافته، اقدام به اخذ این دانش کرد. شاید به این دلیل که بسیاری از شاخص های اقتصاد سیاسی دولت رانتیر باعث می شود سیاست گذاران کشور ما به سمت روزمرگی و تصمیماتی با غلبه بخشی نگری و کوته نگری بر کلان نگری و آینده اندیشی سوق یابد و شاید و شایدهای بسیار دیگری که می توان هر یک از آن ها را به اندازه یک تئوری توضیح داد; تئوری هایی که نمونه هایی از آنها در کتاب های بزرگ ترین نظریه پردازان توسعه و اقتصاد سیاسی ایران دیده می شود. اما دولت میرحسین موسوی مثال نقض و استثنای بسیاری از آن نظریه هاست; که سعی می کنند چرخه باطل توسعه نایافتگی را در ایران توضیح دهند; چرا که او مفهوم بسیاری از این چرخه ها را در دولت خود شکست.
پرواضح است که امروز کشور ما از نبود سیاست ها و استراتژی هایی رنج می برد که در چارچوب یک سند مصوب، راه حل های کوتاه مدت; میان مدت و بلند مدتی را برای حل مشکلات اجرایی و اقتصادی کشور پیش بینی کرده باشند.
این طنز تلخ بزرگی است; کشوری که بزرگترین مسئله اقتصاد آن تورم تشخیص داده می شود; از خلا های بزرگ قانونی برای کنترل نقدینگی و تورم رنج می برد و نظیر این خلا های سیاستی درباره ده ها مسئله بزرگ کشور دیده می شود.
شاید به همین دلیل است که میرحسین موسوی اکنون نیز به پرسش هایی از جنس سیاست، پاسخ هایی از جنس برنامه و سیاستگذاری ارائه می دهد. او بیش از آن که یک فن گرا و تکنوکرات باشد، یک سیاست گذار است. به همین علت ترجیح می دهد راه حل هایی از جنس فن را ; با راهکارهایی از جنس استراتژی پاسخ دهد. به همان اندازه که تکنوکراسی تک بعدی و یک سویه نگرانه به طرح مساله و راه حل برای کشور می پردازد، سیاست گذاری مساله را پیچیده و چند بعدی و راه حل ها را میان رشته ای می بیند.
درست به همین دلیل است که او بر بازسازی شوراهای عالی تصمیم گیری که توانایی بررسی میان رشته ای و میان دستگاهی مساله های کشور را دارند، تاکید می کند. تقریبا تمامی آن چه که میرحسین موسوی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرده است، نقدی بر رویه های سیاست گذاری عمومی در شرایط کنونی محسوب می شود. او در مواجهه با پرسش خبرنگاری از راه حل هایش برای حل مسئله های اقتصادی کشور می پرسد، قبل از هرچیز به حضور بیش از ۱۰۰۰ دکترای اقتصاد در کشور اشاره می کند که می توان با تکیه بر آنها برنامه های خوبی را ارائه داد.
اگر خلا»های بزرگ در برنامه و استراتژی های اقتصادی و اجرایی نظام را در کنار این سخن میرحسین موسوی قرار دهیم به خوبی غفلت و ضعف های بسیار بزرگ ساختار سیاست گذاری اقتصادی کشور در اداره امور عمومی نمایان خواهد شد.
میر حسین موسوی دلیل ورود خود را به انتخابات، پدیده قانون گریزی می خواند و تاکید می کند: معتقدم اجرای قانون هر چند در شکل صوری آن، قدم اول برای هر برنامه و سیاستگذاری درست و حفظ کرامت انسانی و منافع ملی است. او به درستی دریافته است که:« وقتی قانون گریزی نه یک بار بلکه به دفعات به رویه تبدیل شود باید درباره نظام احساس خطر کنیم.»
موسوی دومین دلیل حضور خود را بر هم خوردن ساختارها در سیستم تصمیم گیری و سیاست گذاری نظام عنوان می کند و می افزاید: بر هم زدن ساختار ها امکان تصمیم گیری های عقلانی و درست در شرایط پیچیده داخلی و جهانی را از ما می گیرد و ما را به قهقرا می برد.
موسوی اما سومین دلیل کاندیداتوری خود را عدم شفافیت گردش اطلاعات در کشور عنوان می کند و می گوید: من به کرات مواجه شدم که ملت ما ، کشور ما ، جوانان ما و ایران ما با آمار و اطلاعات متفاوتی مواجه اند که امکان یافتن حقیقت را در این میان ندارند. او تاکید می کند: در شرایط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد باید گفت که در واقع یکی از اساسی ترین حقوق ملت سلب شده است.
موسوی افراط و تفریط را نگرانی دیگری دانست که چهارمین دلیل او را برای ورود دوباره او به عرصه سیاست فراهم کرد.
بازسازی دستگاه های تصمیم گیری کشور اولین نکته ای است که او به عنوان برنامه های آتی خود ارائه می دهد. او سیاست های لغزان و بی ثبات را عامل بسیاری از ضایعات امروز به ویژه در اقتصاد می داند.
میرحسین کنترل افزایش نقدینگی و ثبات ارزش پول کشور، ایجاد ثبات مدیریتی، اصلاح بودجه، راه اندازی تولید و امید دادن به مردم ، بخش خصوصی و نیروی کار را از مسوولیت های خود می داند و تاکید می کند: دشوارترین مشکل دولت تورم و بیکاری است و این جز با نگاه نو به بخش خصوصی و تولید حل نمی شود.
او به درستی مهم ترین خلا»های سیاست گذاری در کشور را نشانه گرفته است و توضیح می دهد که: ما برای بهبود فضای کسب و کار نیازمند همکاری همه قوا هستیم.
او همزمان بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد مالی تاکید دارد و با اشاره به این که بخش خصوصی از شناور بودن سیاست ها می ترسد، یادآور می شود: وقتی ما در سه سال سه رییس بانک مرکزی عوض کنیم طبیعی است که سرمایه گذار داخلی و خارجی حاضر به مشارکت نیست.
میرحسین موسوی به درستی می داند که سنگینی بار مسوولیت های نرم افزاری دولت در تدوین برنامه ها و سیاست های نانوشته، به مراتب بیش از مسوولیت های سخت افزاری و تصدی گرایانه دولت بر شانه های او سنگینی خواهد کرد و او کسی نیست که با نادیده گرفتن این بار مسوولیت اجازه دهد ابعاد بزرگ خسارات های برنامه های نانوشته کشور همچنان گسترش یابد.
او می داند که اداره امور عمومی بدون رعایت روشمندانه سازو کارهای سیاست گذاری و بدون تدوین استراتژی ها و برنامه های مستند امکان پذیر نیست و در غیر این صورت نه تنها مساله ای حل نخواهد شد; بلکه هر روز باید در انتظار موج هرج و مرج گونه جدیدی در فضای اقتصادی و اجرایی کشور بود.

نویسنده : آرش موحد
منبع: سایت کلمه

منبع : روزنامه مردم سالاری