ناترازی تجاری در آمریکا

در پی افزایش چشمگیر قیمت نفت و افزایش صادرات چین به آمریكا، كسری تجاری آمریكا كه طی چند ماه اخیر همواره روندی صعودی داشته است، در ماه ژوئن نیز به شدت افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بازرگانی آمریكا، میزان كسری تجاری این كشور طی ماه ژوئن با ۱/۶ درصد رشد نسبت به ماه می به بیش از ۸/۵۸ میلیارد دلار رسید. بر اساس این گزارش، با ادامه روند صعودی كسری تجاری آمریكا، پیش بینی می شود میزان كسری تجاری این كشور تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی با ۱۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته به بیش از ۶۸۶ میلیارد دلار برسد.
رشد فزاینده كسری تجاری آمریكا، دولت بوش را با بحران های سیاسی و اقتصادی داخلی روبه رو كرده است. منتقدین بوش ، افزایش كسری تجاری آمریكا را نشانگر شكست سیاست های تجاری دولت ارزیابی می كنند. میزان صادرات آمریكا در این مدت با ۵۲ میلیون دلار افزایش به ۸/۱۰۶میلیارد دلار رسیده است و میزان واردات نیز با ۴۴/۳ میلیارد دلار رشد به بیش از ۷/۱۶۵ میلیارد دلار بالغ گردیده است. افزایش قیمت جهانی نفت، بیش از ۵۰ درصد كسری تجاری آمریكا را در این مدت تشكیل می دهد. كسری تجاری حاصل از واردات نفت آمریكا در این مدت به بیش از ۹/۱۹میلیارد دلار رسید كه نسبت به ماه می ۸/۹ درصد رشد داشته است . قیمت هر بشكه نفت وارداتی آمریكا طی ماه ژوئن به بیش از ۴/۴۴ دلار رسید. كسری تجاری آمریكا با چین نیز در این مدت به بیش از ۶/۱۷ میلیارد دلار رسید. كسری تجاری آمریكا با چین طی سال ۲۰۰۵ میلادی به رقم بی سابقه ۱۶۲ میلیارد دلار رسید كه این رقم در تاریخ اقتصادی آمریكا بی سابقه بوده است. منسوجات، مهمترین بخش كالاهای صادراتی چین به آمریكا را تشكیل می دهد.
به گزارش همشهری، افزایش واردات نفت و كالاهای ارزان چینی، مهمترین عامل رشد كسری تجاری آمریكا محسوب می شود. كسری تجاری آمریكا در ماه مارس به ۹/۶۱ میلیارد دلار و در ماه آوریل به ۶۵ میلیارد دلار رسیده بود. واردات نفت آمریكا طی ۱۲ ماه اخیر رشدی ۷/۴۵ درصدی یافته است.
افزایش هزینه واردات نفت و كاهش رشد صادرات آمریكا موجب شد كسری بودجه دولت این كشور در سال مالی ۲۰۰۵ از ۳۸۰ میلیارد دلار فراتر رود كه معادل ۹/۲درصد تولید ناخالص داخلی این كشور می شود.
بر اساس این گزارش، در سال مالی ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریكا با بالاترین كسری بودجه تاریخ خود یعنی ۴۱۱ میلیارد دلار مواجه شد كه این رقم در سال ۲۰۰۴ به علت افزایش درآمدهای مالیاتی به ۵/۳۱۸ میلیارد دلار (معادل ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی) كاهش یافت.
در سال مالی ۲۰۰۵ كاهش رشد اقتصادی آمریكا، كاهش رشد درآمدهای دولت فدرال و افزایش هزینه های دولت به علت توفان كاترینا و ریتا و افزایش هزینه واردات نفت به علت رشد قیمت نفت خام، موجب شد كسری بودجه آمریكا تشدید شود. پیش بینی می شود كسری بودجه دولت فدرال آمریكا در سال جاری میلادی بازهم افزایش یابد و به ۴۰۸ میلیارد دلار معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. همچنین افزایش واردات كالا و خدمات این كشور موجب شد كسری تجاری آن در سال ۲۰۰۵ برای چهارمین سال متوالی افزایش یابد و به بالاترین سطح آن طی چهار سال اخیر برسد. بر اساس این گزارش، واردات نفت و محصولات نفتی آمریكا در سال ۲۰۰۵ رشدی ۴۳ درصدی داشت و همچنین كسری تجاری آمریكا در برابر چین به ۲۰۱ میلیارد دلار رسید، كه تقریبا یك چهارم كل كسری تجاری آمریكا و بزرگترین كسری تجاری میان دو كشور در طول تاریخ محسوب می گردد. كسری تجاری آمریكا طی سه ماهه نخست سال ۲۰۰۶ به ۲/۱۹۶ میلیارد دلار رسید كه ۶ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور را شامل می شود.
كارشناسان اقتصادی چندین عامل را در تشدید كسری تجاری آمریكا مؤثر می دانند كه افزایش وابستگی به انرژی وارداتی، كاهش تقاضا برای صادرات فناوری های بلندمرتبه آمریكا، كاهش تقاضا برای صادرات خدمات آمریكا و رشد استقراض خارجی از آن جمله اند.
واردات نفت ایالات متحده در ماه مارس ۲۰۰۶ به ۲۰ میلیارد دلار و در سه ماهه نخست به ۲/۶۵ میلیارد دلار رسید كه ۶/۲۶ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه ۲۰۰۱ رشد یافته است. این ارقام نشان دهنده افزایش وابستگی آمریكا به منابع وارداتی انرژی هستند.
افزایش كسری بودجه، دولت آمریكا را مجبور به استقراض پول از خارج ساخته است كه این امر موجب بالا ماندن ارزش دلار شده است. هر چند كه ارزش دلار در برابر ارزهای عمده طی سال جاری میلادی كاهش یافته است، اما این كاهش به علت كسری بودجه آمریكا كمتر از میزان مورد انتظار بوده است.
ارزش بالای دلار موجب گران تر درآمدن صادرات آمریكا برای كشورهای مقصد می شود. به علاوه، نرخ ارز مدیریت شده در برخی از كشورهای جهان همچون چین، مانع رشد صادرات آمریكا به این كشورها از یك سو و افزایش واردات آمریكا از این كشورها از سوی دیگر شده است.
موارد فوق نشان دهنده نیاز شدید اقتصاد آمریكا به اتخاذ سیاست هایی به منظور كاهش كسری تجاری است. كارشناسان اقتصادی هشدار می دهند كه وضعیت فعلی موجب خواهد شد كه بدهی های آمریكا شدیداً افزایش یابد.
كسری تجاری آمریكا از اواسط سال ۲۰۰۴ از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور نیز فراتر رفته است كه از دید علم اقتصاد، این كسری در بلندمدت غیرقابل تحمل خوانده می شود. صندوق بین المللی پول نیز در همین راستا به آمریكا هشدار داده است كه كسری تجاری بالای این كشور به سطح غیرقابل تحملی رسیده است.

منبع : روزنامه همشهری