الزامات یک تصمیم صحیح

مصوبه اخیر دولت در زمینه اتخاذ سیاست های اجرایی مناسب به منظور تشویق كاركنان دولت برای انتقال از كلان شهرها به شهرهای دیگر یك اقدام مهم و اساسی در راستای حل یكی دیگر از معضلات پیچیده كشور محسوب می شود.
در چهار دهه گذشته، سیل مهاجرت به كلان شهر ها و تراكم جمعیت در آنها به حدی افزایش یافته كه عملاً اداره این شهرها را با مشكلات پیچیده و مختلف مواجه نموده و سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه های اقتصادی و اجتماعی به كشور و مردم تحمیل می كند. ترافیك سنگین، افزایش بی رویه آلودگی های زیست محیطی، عدم امكان خدمت رسانی مناسب به شهروندان، استهلاك و كاهش عمر مفید وسایل نقلیه، تجهیزات و ساختمان ها، افزایش غیرقابل كنترل جرم و جنایت، افزایش ناراحتی های روحی و روانی و گسترش بیماری های مختلف، تورم و چندین معضل دیگر از تبعات مهاجرت و تراكم جمعیت در كلان شهرهای كشور است. این وضع همچنین سبب شده كه شركت ها، مؤسسات دولتی و وزارتخانه ها امكان خدمت رسانی كامل به سراسر كشور را نداشته و با متحمل شدن هزینه های جاری سنگین عملاً كارایی پایینی در جهت حل مشكلات مختلف و تسریع رشد و توسعه كشور داشته باشند.
تصمیم بی نظیر و بی سابقه دولت برای دادن زمین، وام، كمك بلاعوض، پایه تشویقی و سایر مزایای دیگر به كسانی كه خواستار انتقال از كلان شهرها به سایر شهرها هستند می تواند سیل مهاجرت به كلان شهرها را معكوس كند و سبب انتقال كاركنان دولتی، متخصصان و توانایی های فنی و سایر امكانات به شهرهای كوچك شود و رونق مناطق كمتر توسعه یافته را به دنبال داشته باشد. كاهش تراكم نامعقول جمعیت در كلان شهرها و پایتخت سبب رفع مشكلات و معضلات موجود شده و سالانه هزاران میلیارد تومان از هزینه های اقتصادی و اجتماعی تحمیل شده به كشور و دولت را می كاهد.
این تصمیم شجاعانه و بسیار مهم باید با اتخاذ تدابیر موازی و تكمیلی به منظور توسعه امكانات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در مناطق كمتر توسعه یافته و شهرهای كوچك همراه باشد تا سبب ماندگاری افراد مستقر در این مناطق شود. البته دولت نهم در ۲ سال گذشته برخی اقدام ها برای توسعه مناطق كمتر توسعه یافته انجام داده است كه از جمله به اختصاص حدود ۸۵ درصد بودجه دولت در سازمان مرتبط با شهرداری ها به شهرهای كوچك و كمتر توسعه یافته، ایجاد ردیف اعتباری در بودجه سالانه كشور و سفرهای استانی دولت برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه مناطق محروم كشور و مناطقی با توسعه یافتگی كمتر می توان اشاره كرد. با این وجود برخی سیاست های تشویقی برای استقرار و توسعه فعالیت های بنگاه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سوی بخش خصوصی مانند معافیت از مالیات و عوارض مختلف تا زمان معین، اعطای وام های كم بهره و زمین با قیمت پایین ضروری است. تمركززدایی و جلوگیری از تداوم استقرار برخی ادارات و سازمان های دولتی در كلان شهرها و پایتخت و توزیع مناسب شركت های دولتی در سطح كشور نیز می تواند در رشد و توسعه كشور مفید باشد. همچنین لازم است دولت بدهی خود به شهرداری ها در سطح كشور را پرداخت و تمامی دستگاه های اجرایی را برای پرداخت عوارض و بهای خدمات دریافتی به شهرداری ها ملزم كند. علاوه بر این موارد، یكی از اقدام های مهمی كه دولت باید برای تقویت شهرداری ها برای خدمات رسانی مناسب به شهروندان در سطح كشور انجام دهد، افزایش پرداخت های انتقالی دولت به شهرداری ها متناسب با انتظارات و تكالیفی است كه دولت برعهده شهرداری ها گذاشته است.
جالب است بدانیم كه ۵۰ درصد درآمد شهرداری ها به طور متوسط در جهان از سوی پرداخت های انتقالی دولت تأمین می شود، ولی در ایران به دلیل اتخاذ سیاست های غلط در دولت های گذشته و به بهانه خصوصی سازی و آزادسازی بهای خدمات شهرداری ها این رقم حدود ۱۲ درصد است. شهرداری ها موظف به خودگردانی شده اند. این سیاست ها موجب گرانی مسكن و خدمات در شهرها شده و عقب ماندگی توسعه شهرها را به دنبال داشته است و یكی از عوامل مهم ایجاد تورم ساختاری در كشور ایران است.
درمجموع می توان گفت كه پس از اجرای طرح مهم و اساسی سهمیه بندی بنزین، مصوبه تشویق انتقال كاركنان از كلان شهرها و پایتخت به سایر شهرها، دومین اقدام مهم و زیربنایی دولت در یك ماه گذشته برای حل مشكلات و معضلات اساسی كشور است.
این اقدام های دولت كه یكی پس از دیگری با شجاعت، دیدگاه كارشناسی و ابتكار عمل اتخاذ شده و به اجرا گذاشته می شود، سبب تشویق انگیزه ها و افزایش روحیه كار و تلاش مضاعف در مردم و بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی می شود و دشمنان رشد و توسعه كشور ایران را مأیوس می كند.
● ۵۰ درصد نیروهای بازنشسته به استخدام شركت های دولتی درمی آیند
كاركنان دولت باید به توانمند سازی خود از طریق گذراندن آموزش های ضروری اقدام كنند در غیر این صورت در مسیر ادامه خدمت با مشكل مواجه خواهند شد.
محمدحسن پاسوار، از مسئولین معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری، درباره بازنشسته شدن تعداد زیادی از كاركنان دولت و جایگزینی نیروی كار جدید عنوان كرد: بر طبق ماده ۱۴۵ قانون برنامه تكلیف كار ها مشخص است و باید در پایان برنامه چهارم ۵ درصد نیرو هایمان نسبت به ابتدای برنامه كاهش پیدا كند و این مسأله حكم قانون برنامه است و ما نیز بر طبق قانون برنامه باید عمل كنیم. وی با بیان این كه برای این جابه جایی ها تمهیدات لازمی پیش بینی شده است، تصریح كرد: بر طبق ماده ۱۴۵ قانون دستگاه های اجرایی براساس جدول مصوب دولت می توانند یك تعداد نیروی جدید را استخدام كنند و در این جدول نیز حكم شده كه از ۵۰ درصد تعداد كاركنانی كه از خدمت خارج می شوند تجاوز بیشتری صورت نگیرد و این موارد شامل تمام كسانی كه از كار خدمت به انواع مختلفی خارج می شوند را شامل می شود. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این كه مجلس و دستگاه های قانون گذار تعداد سهمیه مشخصی را به تعداد ۱۰۰ هزار نفر تصویب كرده بیان كرد: تعداد ۱۰۰ هزار نفر را می توانند به استخدام دستگاه های دولتی در بیاورند و هر تعداد از نیرو هایی كه از دستگاه های مختلف خارج می شوند و براساس جدول مشخصی كه به تصویب دولت رسیده بلافاصله می توانند نیرو های جدید را استخدام كنند. معاون امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره استخدام شركت های دولتی گفت: در شركت های دولتی نیز به قانون گذار اجازه داده شده كه حداكثر به میزان ۵۰ درصد نیرو هایی كه از شركت های دولتی خارج می شوند با تصویب دولت نیرو استخدام كنند و در اینجا نیز ملاحظه می شود كه قانون گذار محدودیت هایی وارد شده كه به تعداد نیرو هایی كه از سیستم خارج می شوند نمی توان دوباره نیروی جدید استخدام كرد. وی با بیان این كه قانون گذار اجازه داده كه ۵۰ درصد نیرو هایی كه از خدمت خارج می شوند در شركت های دولتی استخدام شوند تأكید كرد: این مسأله درباره كسانی كه خروج از خدمتشان با حكم بازنشستگی است را نیز شامل می شود.

صادق خلیلیان‎
معاون اقتصادی جهاد كشاورزی

منبع : روزنامه ایران