ضرورت بازنگری در وزارتخانه‌های اقتصادی کابینه

فارغ از موضوع استیضاح و سرانجام آن، به نظر می‌رسد که برای ارزیابی عملکرد یک وزیر خاص باید تاملی مجدد در ماموریت این وزارتخانه صورت گیرد.
وزارت بازرگانی یکی از اقتصادی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که متاسفانه تاکنون ماموریت‌های اصلی آن تحت الشعاع برخی ضرورت‌های روزمره قرار گرفته است. بی‌تردید آشنایی با نظریه‌های مختلف تجارت بین‌الملل شرط ضروری برای داشتن درک درست از مسائل و اتخاذ سیاست‌های مناسب است. همان‌گونه که آقای حداد‌عادل در مراسم تحلیف آقای احمدی نژاد به درستی خاطرنشان ساخت، همه افراد از یک سری تئوری‌ها تبعیت می‌کنند، اما فرق این است که برخی از این مساله خودآگاهی دارند و برخی ندارند. از این رو وزیر بازرگانی باید یک تئوری منسجم از تجارت بین‌الملل در ذهن داشته باشد و بر اساس آن سیاست‌های خود را اتخاذ نماید. در بسیاری از کشورهای جهان وزارت بازرگانی یا تجارت وجود دارد که نشان از اهمیت مساله دارد. یک دلیل عمده آن واقعیت جهانی شدن اقتصاد است. امروزه اگر به دور و اطراف خود نگاه کنیم انبوهی از کالاهای خارجی و وارداتی را می‌بینیم.
از کفش‌ها، کامپیوترها، تلویزیون‌ها، پارچه لباس‌ها گرفته تا اقسام ماشین آلات. لذا زندگی بدون تعامل با جهان خارج برای کشور و مردم ما غیرممکن شده است، بنابراین ضروری است تا نهادی برای سیاست گذاری این تعامل وجود داشته باشد که معمولا وزارت بازرگانی گفته می‌شود. نکته اصلی این است که ساختار و تشکیلات و انتظاراتی که از این وزارتخانه وجود دارد همگی متناسب با نظریه کنار گذاشته درونگرایی اقتصادی و سیاست جایگزینی صادرات است. این تصور که وزارت بازرگانی مسوول کنترل قیمت‌ها است از اساس غلط است چرا که بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد نه وزارت بازرگانی.
همچنین این مساله که این وزارتخانه خود را متولی بازرسی و کنترل قیمت تصور کند، همه برگرفته از همان تفکر می‌باشد. علاوه بر این باید توجه داشت که اعلام کوپن و اقدامات حمایت‌گرایانه از بخش‌های ضعیف جامعه همگی باید به سازمان‌های حمایت گرا نظیر کمیته امداد و به طور عام وزارت رفاه واگذار شود. نباید از خاطر برد که اقداماتی چون اعلام کوپن و مسائلی از این دست باید در عمل کنار گذاشته شده و تنها به صورت هدفمند به اقشار خاص اعطا شود که همانا هدفمند کردن یارانه‌ها گفته می‌شود.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری تجاری که همانا تنظیم تعرفه باشد، به طور کامل در اختیار این وزارتخانه نیست و وزارتخانه‌های دیگر در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند. همچنین سازمان گمرک که مجری اصلی صادارت و واردات است، در تشکیلات وزارت بازرگانی قرار ندارد؛ در حالی که به نظر می‌رسد این سازمان مهم باید زیر نظر وزارت بازرگانی قرار داشته باشد. از سوی دیگر چنانچه فرض سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع و معادن کنار گذاشته شود، بسیاری از مسائل مرتبط با چگونگی حمایت از صنایع داخلی در زمره وظایف وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد و وزارت صنایع باید از مشارکت در این تصمیم‌گیری‌ها فارغ شود. به یک معنا می‌توان گفت که در کابینه سه نهاد اقتصادی اصلی وجود دارد که عبارت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی است.
سیاست‌های مالی در سازمان مدیریت (سابق) طراحی می‌شود و سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی. سیاست‌های تجاری نیز بر عهده وزارت بازرگانی است. در حال حاضر وزارت اقتصاد عمدتا بر جمع‌آوری مالیات و خزانه‌داری یعنی حسابداری بودجه متمرکز است و نقش چندانی در سیاست‌گذاری اقتصادی ندارد. اگر قرار باشد که سیاست‌های پولی همانند دیگر کشورهای پیشرفته مستقل از سیاست‌های مالی باشد و تیمی از افراد خبره در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشند، فرض نظارت وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی نیز منتفی خواهد شد.
در دهه هفتاد در یک نوبت بحث‌های مفصلی در مورد بازنگری در تشکیلات و ماموریت وزارت بازرگانی صورت گرفت اما این بحث ناتمام ماند. اینک به نظر می‌رسد که مجلس جدید انگیزه کافی داشته باشد تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسانه نسبت به این مساله تصمیم‌گیری نماید.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد