درسهای تغییر وزیر کشور

زمان اخذ رای دومین دور از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که بنا بر برآوردهای اولیه و نیز آمار غیر رسمی ، میزان مشارکت مردم درمجموع بیشتر از پیش بینی ها و نیز بیش از میزان مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس هفتم بوده است.
به هر روی ، آنچه نتیجه انتخابات را رقم می زند نظر و اراده ملت است که هرچه باشد بی شک باید مورد احترام همه قرار گیرد و در این میان مهم تر از همه ، اصل حضور دوباره ملت همیشه در صحنه و تاکید دوباره بر حمایت و پشتیبانی از آرمان های انققلاب و نظام جمهوری اسلامی است.
اما آنچه انتخابات ششم اردیبهشت را به یک انتخاب کم نظیر و یا شاید بی نظیر مبدل ساخت فارق از ابعاد منحصر به فرد انتخابات در کشور ما ، بحث تصدی گری وزارت کشور در این روز و در جریان برگزاری انتخابات بود. ابهام در تصدی وزارت کشور در روز انتخابات ، در شرایطی ایجاد شد که بی تردید بار سنگین برگزاری انتخابات بیش از هر نهاد دیگری بر دوش وزارت کشور سنگینی می کند و وزارت کشور ( و در واقع ستاد انتخابات این وزارتخانه) مجری انتخابات است.
موضوع تغییر و تحول در وزارت کشور و تغییر وزیر این وزارتخانه از چندی پیش و در جریان دور جدیدی از تغییرات در دولت نقل محافل رسانه ای شد و تحلیل ها ، تفسیرها و گمانه زنی های متعدد ومتفاوتی در این زمینه توسط رسانه های متعدد از جریان های مختلف سیاسی کشور صورت پذیرفت . عده ای این تغییر را به علت اختلاف نظرهای سابقه دار وزیر کشور و رئیس جمهور می دانستند و عده ای دیگر در تحلیل بد بینانه تری آن را ناشی از اختلافات به وجود آمده در جریان برگزاری انتخابات دور اول مجلس میان وزیر کشور با شورای نگهبان از یک سو و بدنه ای از دولت از سوی دیگر قلمداد می کردند . تحلیلی که به وضوح تلاش در جهت بهره برداری سیاسی از این تغییر را آن هم از سوی جریان شکست خورده در انتخابات نشان می داد. فارق از اینکه دلیل اصلی این تغییر و تحول چه بوده است و نیز با تاکید بر حق قانونی رئیس محترم جمهوری در هرگونه تغییر و جابجایی در دولت ، این تغییر از دو منظر و در رابطه با انتخابات مهم ششم اردیبهشت قابل تامل است که می تواند تجربه ای برای این قبیل اقدامات در آینده باشد:
۱) نخست اینکه دلیل این تغییر هرچه باشد - که البته در جای خود قابل بررسی است – در انتخاب زمان آن توسط رئیس جمهور محترم ، شاهد نوعی کج سلیقگی و سوء تدبیر هستیم . در این راستا سوالاتی چند مطرح است . آیا اختلاف نظر میان رئیس جمهوری و وزیر کشور آنقدر حاد بوده است که این امکان را فراهم نمی کرده که این تغییر و تحول تا پایان فرآیند خطیر و حساس برگزاری انتخابات ششم اردیبهشت به تعویق افتد؟ اگر چنین بوده است چرا در انجام آن ، آنهم در شرایطی که زمزمه های این تحول از مدت ها پیش در رسانه ها شنیده می شده است ، تسریع نشده است تا امکان ایجاد هرگونه شائبه اخلال در برگزاری انتخابات توسط بدخواهان فراهم نشود؟ آنهم در شرایطی که چنانکه خواهیم گفت سرپرست جدید این وزارتخانه عملا هیچ نقشی در برگزاری دور دوم انتخابات بر عهده ندارد؟ یکی از مسئولین محترم وزارت کشور دلیل این تغییر زودهنگام را فشار و جو سازی رسانه ها دانسته اند دلیلی که البته توجیه موجهی برای پیامدهای احتمالی این تغییر زودهنگام نیست و به هر روی به نظر می رسد برکناری وزیر کشور آن هم تنها در کمتر از ۳۶ ساعت به آغاز دور دوم انتخابات مجلس هشتم ، تنها ناشی از یک شتابزدگی بی مورد است. نکته جالب توجه دیگر اینکه تاریخ اعلامی اولیه برای برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیرسابق کشور و سرپرست جدید این وزارتخانه روز شنبه و تنها یک روز پس از برگزاری انتخابات اعلام شده بود تاریخی که از همان ابتدا می شد تغییر آن را پیش بینی کرد چراکه روز شنبه روز حساس اعلام نتایج انتخابات است . گویی مسئولین محترم دولت از یاد برده بودند که انتخابات دور دوم مجلس آینده روز جمعه برگزار می شود! (و البته هم زمان با نگارش این یاد داشت خبر تعویق مراسم تودیع و معارفه ، مطابق انتظارات اعلام شد)
۲) نکته دوم اینکه ، مطابق پیش بینی ها عملا مسئولیت برگزاری انتخابات روز جمعه با حجه الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر محترم برکنار شده بود و حتی اطلاعیه های انتخاباتی ستاد انتخابات کشور نیز با امضای وزیر برکنار شده به حوزه ها و شعب انتخاباتی ابلاغ می شد و البته طبیعی می نمود که سرپرست جدید وزارت کشور و رئیس دیوان محاسبات در صورتی که هنوز به طور کامل در وزارتخانه استقرار نیافته اند و نسبت به حوزه مسئولیتشان تسلطی ندارند نمی توانسته اند مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده گیرند این امر باعث آن شد که حتی رسانه ملی و رسانه های دیگر در اثنای برگزاری انتخابات به نوعی جناب آقای پورمحمدی را در سمتشان ابقا و عنوان وزیر کشور را برای ایشان به کار برند ! مسئولیتی که البته چهارشنبه شب از ایشان صلب شده بود. اینها خود تایید دیگری است بر اینکه انتخاب این زمان برای برکناری وزیر کشور و انتصاب سرپرست برای آن وزارتخانه – با نهایت احترام- نه تنها ناشی از بی تدبیری و کج سلیقگی مسئولین امر بوده است بلکه در عمل ، بی نتیجه بوده تنها فضا را برای القا ی اتهام عدم صحت برگزاری انتخابات و اخلال در صیانت از آرای مردم را توسط همانهایی که در دور اول با طرح ادعای خصمانه "مهندسی آرای انتخابات" سعی بیهوده ای در فرار از شکست خود داشتند رافراهم کرده است.البته در اینکه شخص ریاست محترم جمهوری و دولت محترم در این راستا حسن نیت داشته اند و این پیامدها ناشی از غفلت ایشان است تردیدی نیست.
همچنین لازم است از جناب آقای پورمحمدی وزیر سابق کشور نهایت سپاسگزاری را به عمل آورد که در شرایطی که عملا سمتی در وزارتخانه کشور بر عهده نداشتند با نهایت توان بار سنگین اجرای انتخابات را به دوش کشیدند و ثابت نمودند که اصل خدمت به مردم و نظام اسلامی است در هر شرایط و با هر سمتی.
و در پایان با تاکید بر اینکه بی شک انتخابات دور دوم نیز مانند دور اول انتخابات مجلس هشتم در نهایت صحت و صیانت از رای مردم برگزار گشته ، پایان می یابد و همگان چشم انتظار مجلسی مقتدر و کارآمد با تاکید بر آرمان های انقلاب اسلامی خواهند بود؛ لازم است شخص ریاست محترم جمهوری و دولت مردان خدوم و مورد اعتماد ایشان ، بار دیگر در این ماجرا اندیشیده و از هرگونه اقدام شتاب زده و بدون بررسی جوانب مختلف امور، پرهیز کنند و خدای نخواسته از این طریق به فرصت سوزی زمان با ارزش خدمت اصولگرایانه به ملت نپردازند . در این راستا به نظر می رسد بیش از هر چیز باید رئیس جمهور وئ دولت محترم به دوستان خیر خواه و اصولگرای خارج از مجموعه دولت و نظرات دلسوزانه ایشان بیش از پیش اعتماد و اهتمام داشته باشند به ویژه اینکه رگه هایی از اقدامات و سخنان شتابزده از سوی دولت در روزهای اخیر – بیش از گذشته- مشاهده می گردد.

امیرراغب

منبع : آریایی