بحران بدهی و سیر تحول در اروپای شرقی

تحولات واقعاً مهمی که در سال گذشته در مجارستان و لهستان رخ داد، باعث شد عده زیادی از ناظران غربی در مورد احیاء سرمایه‌داری در اروپای شرقی جنجال به راه اندازند. در میان چپ‌ها نیز، عده زیادی این تحولات را با علاقه‌ای مشابه دنبال کردند؛ اما با ابراز نگرانی نسبتا زیاد از این که «آسمان به زمین رسیده» و آلترناتیو سوسیالیستی برای نابرابری، بی‌عدالتی و غیرانسانی بودن سرمایه‌داری، در ادامه رقابت با نظام سرمایه‌داری ناتوان از آب در آمده است. پائین آمدن شاخص‌های زندگی و وجود کمبود در مواد غذایی و کالاهای مصرفی، حکایت از این امر می‌کند که کشورهای کمونیستی در حل کردن قطعی مسایل مربوط به مبانی اقتصادی تولید و توزیع شکست خورده‌اند.
جالب است که برخی اقتصاددانان همین کشورها اشتیاق دارند در مکان تندترین منتقدان نظامهای اروپای شرقی و مرکزی قرار داشته باشند. این موضوع را می‌توان تا اندازه‌ای به کیفیت آموزش در دانشگاه‌های کشورهای مزبور در دوره «ماقبل پروستریکا» مربوط کرد که مشخصه آن بازدارندگی فکری و جلوگیری از سرایت آموزه‌های اقتصاد بورژوایی بوده است. آن طور که یک اقتصاددان جوان مجاری در بوداپست به من ابراز کرد، چند سال قبل که او در رشته اقتصاد تحصیل می‌کرده است، دانشجویان نمی‌توانستند با تجزیه و تحلیل مقوله «بازار کار» آشنا شوند زیرا در آنجا تنها به موضوع جدا نگه‌داشتن دانشجویان از سرمایه‌داری توجه می‌شده است. اینک اینچنین اقتصاددانی برای انجام بررسی‌های اساسی به منظور تعیین خط مشی بازار کار به کار گمارده شده‌اند.
در کنفرانس اخیر مدیران یوگسلاوی که من در آن شرکت داشتم، داغ‌ترین مباحثه پیرامون سازمان منحصر به فرد مالکیت اجتماعی (دسته جمعی) یوگسلاوی و ارتباط آن با مشکلات جاری اقتصادی کشور دور می‌زد. اقتصاددانانی برجسته به طور کاملاً صریحی این عقیده را ابراز کردند که برای انجام اقدامات اقتصادی کارآ و سودمند، تنها ضرورت داشت که مؤسسات و کارخانه‌ها خصوصی شوند.
به علت انزوای اقتصاددانان اروپای شرقی از دیگر تحلیل‌های اقتصادی انتقادی غربی، عده زیادی از آنها گرایش به پذیرفتن نقطه نظرات آرمانی نئوکلاسیک‌ها درباره مکانیزم بازار سرمایه‌داری و نفی واقعیت وجود طبقه، قدرت سیاسی و اقتصادی و کلیه مشکلات توزیعی مربوط به آنها دارند. در حین فرو ریختن ایده‌آل‌های مساوات‌طلبانه اجتماعی و اقتصادی مربوط به دورنمای اولیه سوسیالیستی این بی‌خبری باعث مبادرت به طرح برخی رفرم‌های اقتصادی شده است که احتمالاً حل مشکلات جاری را در آینده بدتر و سخت‌تر خواهند کرد.
این مسلم است که الگوی برنامه‌ریزی مرکزی نوع شوروی احتیاج به اصلاح دارد. چنین به نظر می‌آید که برنامه‌ریزی مرکزی برای تهیه و توزیع خیلی از -نه اکثر- کالاها و خدمات مصرفی روشی نامناسب و بی‌کفایت باشد. مؤسسات اقتصادی بزرگ دولتی حساسیت لازم را در برابر نوآوری فنی، تقاضای مصرف‌کننده و استانداردهای کیفی نداشته‌اند.
قیمت‌های تعیین شده قادر به انطباق خود با تغییرات به وجود آمده در هزینه‌های واقعی تولید نمی‌باشند و موجب ایجاد ساختارهای غیرمنطقی قیمت می‌گردند. وفور حواله‌ها و سوبسیدها و وجود تضمین‌هایی علیه بیکاری و اخراج، چنان تنگناهایی را برای مؤسسات و کارخانه‌ها، ایجاد می‌کنند که انگیزه‌های کمی برای کارآیی مدیریت و صرفه‌جویی در منابع باقی می‌ماند. کارگران انگیزه کمی برای سخت کار کردن و تولید کردن کالاهای با کیفیت دارند. در نتیجه مؤسسات بی‌شماری در انبوه ضایعات فرو رفته و به علت فقدان یک حسابداری منطقی ورشکسته گردیده‌اند.
واکنش به عمل آمده در اکثر این کشورهای سوسیالیستی «در حال اصلاحات» این بوده است که ظهور بخش خصوصی را اجازه داده و تشویق کنند، سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهند و تقویت بازارهای رقابتی را ترویج و تشویق نمایند. نقشی که اصلاحات تا این تاریخ در مجارستان داشته است محدود به خصوص شناختن شرکت‌های دارای حداکثر تا ۵۰۰ نفر کارمند و ایجاد بازار بورس بوده است. اصلاح‌گران امیدوارند که بازارها بتوانند به نحو حساس‌تری نسبت به تقاضای مصرف‌کننده عمل کنند و موجب اعمال فشارهایی بر مؤسسات دولتی شوند و بازار بورس از طریق انباشت پس‌اندازهای خصوصی زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد.
دلایلی وجود دارند که شکست تقربیاً قطعی این قبیل اصلاحات را نشان می‌دهند. آن طور که گزارش شده است، بازارهای خصوصی در اتحاد جماهیر شوروی، به علت قیمت‌های بالا و به وجود آوردن افراد پولدار، موجب بروز عکس‌العمل‌های منفی خیلی زیادی گردیده‌اند.
در مباحث اخیر پارلمان شوروی آورده شده که بخش جدید تعاونی (خصوصی) «شیره کارگران را کشیده است» و در «بسیاری از جاها به علت قیمت‌های گران خود مورد تحقیر قرار گرفته است.» به دلیل قلت تعداد شرکت‌های با سرمایه خصوصی که مترصد استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری باشند، بازارهای بورس بی‌ثمر خواهند بود. حدود صد شرکتی که در بازار بورس مجارستان نام‌نویسی کرده‌اند، تقریبا جملگی دولتی هستند، هر چند، چندتایی شرکت‌های مشترک دولتی خصوصی می‌باشند. به نظر می‌رسد که اقتصاددانان اروپای شرقی تقریباً بطور جمعی از موقعیت مسلط سرمایه‌گذاران عمده در بازارهای سرمایه غرب بی‌اطلاع باشند. تعجبی ندارد که بازار سهام مجارستان تقریباً هیچ تاثیری در تشکیل سرمایه جدید نداشته است و دادوستد در بورس تقریباً به طور انحصاری در چارچوب مؤسسات و کارخانه‌های دولتی قرار دارد.
به طور بالقوه خطرناک‌ترین نوع رِفُرم از نقطه‌نظر چشم‌اندازهای اقتصادی آینده، تشویق کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است؛ به این دلیل که خطر بدتر شدن مشکل بدهی و موقعیت اعتباری کشورهای اروپای شرقی در بازارهای غربی، یعنی عمده‌ترین علت بحران موجود، را در بر دارد. آنهایی هستند که بیشتر از همه در بازارهای غربی ادغام و به سرمایه غربی وابسته شده‌اند. در واقع من بحث خواهم کرد که مؤثرترین علت بحران اقتصادی جاری در تعدادی از کشورهای کوچکتر اروپای شرقی، بدهی خارجی (ارزهای معتبر) توأم با جذب شدن حاشیه‌ای در سیستم اقتصادی غرب است.
● مجارستان و یوگسلاوی: نظام‌های مختلف، مشکلات مشابه
بهترین شاهد برای نشان دادن نقش بحران‌زای بدهی خارجی در مشکلات فعلی اقتصادی اروپای شرقی (و مرکزی)، مقایسه کشورهایی چون مجارستان و یوگسلاوی است. در حالیکه این دو کشور دارای نظام سیاسی- اقتصادی بسیار مختلف می‌باشند، و اما هر دو در جریان یک بحران اقتصادی شدیدی هستند هرچند که جلوه‌های این بحران‌ها بواسطه نهادهای گوناگون آنها متفاوت هستند.
مشکلات موجود در مجارستان مربوط به اقتصاد کساد، سقوط درآمدهای واقعی، و مشکلات مربوط به تراز پرداختها می‌باشد؛ هرچند از لحاظ مواد غذایی و کالاهای مصرفی کمبودی در فروشگاه‌ها وجود ندارد، اما کمبود درآمد مشکل اساسی است. در یوگسلاوی نیز مشکل کسادی و کاهش درآمد وجود دارد، هرچند از حدود سال گذشته در نواحی توسعه یافته کشور علائمی از بهبود و رونق آشکار شده است. تجلیّات بحران در این کشور بالکانی خود را در فوق تورم (پیش‌بینی می‌شود امسال به رقمی میان ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد برسد)، بیکاری و اختلافات فزاینده منطقه‌ای آشکار و هستی این کشور کثیرالحلّه (بعضی ممکن است بگویند، به طور مصنوعی) را تهدید به نابودی می‌کنند.
مجارستان اقتصادی دولتی و تحت برنامه‌ریزی مرکزی به سبک شوروی (هرچند با وجود بخش خصوصی خرده‌پای نسبتاً بزرگی در خدمات و کشاورزی)، همراه با کلیه مشکلات مربوط به چنین اقتصادی، داشته است. یک علت خاص رِفرم‌های به عمل آمده بازارگرا در مجارستان وجود «اقتصاد کمبود» در سطح مواد اولیه صنعتی است. شرکت‌های جدید و کوچک بازارگرا در تهیه مواد خام مورد نیاز خویش با مشکل روبرویند؛ زیرا همه مواد خام موجود از طریق نظم بوروکراتیک و مقرّرات سنتی در اختیار شرکت‌های بزرگ دولتی موجود ادغام نشده باشند.
در یوگسلاوی نظام اقتصادی بکلی متفاوت است. این کشور الگوی شوروی را در همان اوایل دهه ۱۹۵۰ کنار گذارد. تیتو به فوریت پی برد که اجرای موفقیت‌آمیز نظام برنامه‌ریزی مرکزی و اقتصاد تحت کنترل بوروکراتیک، در کشوری که ۷۰ درصد جمعیت آن را دهقانانی تشکیل می‌دهند که در میان جمهوری‌های شدیداً متفاوت از نظر توسعه اقتصادی و فرهنگی توزیع شده‌اند، غیرممکن است. در طی دهه پنجاه و شصت، مالکیت دولتی بتدریج لغو شد و به جای آن «مالکیت اجتماعی» و سیستم خودگردانی که با یک سیستم بسیار غیرمتمرکز اقتصادی و سیاسی تکمیل می‌شد، مستقر گردید. از نقطه نظر اقتصادی، مکانیزم همکاری، یک برنامه اقتصادی نبود بلکه قرار دادن (یعنی ممکن است بگویند تابع کردن) بازار بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده است و یا به عبارت دیگر طرح‌ریزی موافقتنامه‌ها میان واحدهای خودگردان شکلی از طرح‌ریزی مزبور ادامه یافت، اما به طور فزاینده‌ای اهمیت و درستی خود را از دست می‌داد.
با وجود این تفاوت‌ها، آیا این دو کشور به جز حکومت‌های اسماً کومنیستی و بحران اقتصادی، چه وجه اشتراک دیگری با هم دارند؟ جواب آن بدهی عظیم است و آن گونه که من بحث خواهم کرد، وام‌های خارجی غیرقابل پرداخت. بدهی هر یک از دو کشور بر اساس ارزهای معتبر تقریبا بیست میلیارد دلار است؛ ولی بدهی سرانه یوگسلاوی با جمعیتی بیش از دو برابر جمعیت مجارستان کمتر از نصف می‌باشد. بدهی مجارستان در خلال دهه ۱۹۷۰ به منظور تامین مالی و «کمونیسم گولاش»، توسعه تولید کالاهای مصرفی و افزایش بازرگانی با غرب به وجود آمد.
مجارستان در زمینه کالا، بویژه کالاهای سرمایه‌ای، وابستگی به غرب را توسعه داد؛ با وجود این تحت تأثیر کسادی و تشدید سیاست حمایتی (Protectionism) غرب در دهه هشتاد، بازارهای مهیا و مستعد خود را راکد دید.
افزایش عظیم بدهی در یوگسلاوی در دو سال آخر دوره تیتو حادث گردید. همزمان با آشکار شدن این امر که تیتو مشرف به موت است، نگرانی زیادی وجود داشت که کشور به سبب درگیری‌های منطقه‌ای که ناشی از اختلاف درآمد فاحش بین مناطق بود، از پای درخواهد آمد (سهم درآمد سرانه میان اسلوینای توسعه یافته و کوسوای توسعه نیافته، حداقل پنج به یک است). با هدف فرو نشاندن آشوب‌های منطقه‌ای، پول قرض گرفته شد و به شکل سخاوتمندانه‌ای خرج شد؛ در حالیکه در مورد انباشت سرمایه مولد کمترین درجه ممکن در نظر گرفته شد. یوگسلاوی نیز به علت سیاست‌های حمایتی غرب در دهه هشتاد صدمه دید. هر دو کشور قربانی پول‌گرایی و نرخ‌های بالای بهره بودند که در دهه هشتاد حکمفرما گردیده بود.
● بدهی و توسعه
به عقیده من، مشکل بدهی خارجی در این کشورهای صنعتی نیمه توسعه یافته حل‌ناشدنی است. تنها، بهره بدهی‌های موجود، دستکم به دو یا سه درصد محصول ناخالص ملی می‌رسد و اگر با محصول خالص اجتماعی مقایسه شود، شاید به ۵ یا ۶ درصد بالغ شود. بعلاوه، این مبلغ یعنی بیش از دو میلیارد دلار سالانه برای هر کشور، می‌بایست از محل دیگری به جز محل افزایش مازاد تجاری در زمینه کالا و خدمات تنها با غرب تأمین شود. اگر قسمتی از اصل سرمایه پرداخت نشود (یا در هر حال، به نحو دیگری کاسته نشود)، این هزینه تحمیلی تا ابد ادامه خواهد یافت. بازرگانی خارجی هر دو کشور، تقریبا به طور برابر میان غرب و کشورهای عضو کومکون که توسط اتحاد شوروی رهبری می‌شوند، تقسیم شده است. محض بغرنج‌تر کردن قضایا، هر دو کشور مازاد بازرگانی با اتحاد شوروی دارند که به شکل اعتبار غیرقابل تسعیر پرداخت می‌شود. و در عین حال کسری بازرگانی با غرب دارند که بر مقدار بدهی‌های آنها به ارز تسعیرپذیر می‌افزاید.
▪ به طور بالقوه، خطرناک‌ترین نوع رفرم از نظر چشم‌اندازهای اقتصادی آینده اروپای شرقی تشویق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است، به این دلیل که خطر بدتر شدن مشکل بدهی و موقعیت اعتباری این کشورها را دربردارد.
▪ مجارستان و یوگسلاوی هیچ یک دارای مناطق صنعتی با کارگر بیکار اضافی نیستند و از لحاظ منابع طبیعی نیز غنی نیستند.
▪ خطر واقعی در این است که کشورهای اروپای شرقی مشکلات مربوط به بدهی‌های خود را به نهادهای سیاسی و اقتصادی خود نسبت دهند. اگر چنین کنند و بدون این که مشکل بدهی را حل کنند به سراغ تغییر دادن نهادهای مذکور بروند، آنگاه این خطر را پذیرفته‌اند که جوامع نسبتاً تساوی‌گرا و سیستم‌های رفاه همه‌گیر نسبی خود را با رکود، نابرابری و فقر وحشتناکی معاوضه کنند.
از اینرو بهره تعلق گرفته به بدهی‌های خارجی آنها که در این چند ساله گذشته جمع شده است، بدون هیچگونه سرمایه‌گذاری جبران کننده و یا کالاهای سرمایه‌ای، تنها موجب افزایش مقدار خالص بدهی‌های مزبور گردیده است. این امر به معنای کمبود سرمایه‌گذاری جدید، به ویژه در زمینه کالاهای سرمایه‌ای وارداتی است که تکنولوژی نوین برای افزایش بارآوری تولیدی را شامل می‌شود و بدین لحاظ به ادامه رکود اقتصادی کمک می‌کند که این نیز به نوبه خود بار بدهی خارجی را افزایش می‌دهد.
دورنمای افزایش میزان داد و ستد با کشورهای دارای ارز معتبر -صرفنظر از موضوع مازاد تجاری- بسیار مأیوس کننده است. جامعه اقتصادی اروپا درگیر مسئله ادغام در سال ۱۹۹۲ و محافظت از اعضای نیمه توسعه یافته خویش یعنی، یونان، اسپانیا و پرتقال می‌باشد. ایالات متحده دچار کسری درآمد خویش است و تمایل به سیاست‌های حیاتی دارد و اصلاً در موقعیتی نیست که بتواند به دیگری یاری رساند. ژاپن هیچگاه بازار صادراتی دو کشور مورد نظر نبوده است و ضمناً دارای بازارهای واقعاً بسته‌ای است. به ویژه، خاورمیانه به عنوان بازار سنتی یوگسلاوی، به علات فروپاشی قیمت‌های جهانی نفت، امیدی بدست نمی‌دهد.
به طور خلاصه، مجارستان و یوگسلاوی در کشیدن بار بحران بدهی بین‌المللی، با تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته شبه صنعتی (شامل، آرژانتین، برزیل، مکزیک، اسرائیل و لهستان) سهیم هستند. این موضوع خود را به صورت کاهش درآمدهای واقعی، فوق تورم (فعلی یا قبلی)، بیکاری آشکار یا پنهان، رکود اقتصادی و مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها بروز می‌دهد.
هر دو کشور قراردادهای حمایتی مشروط با صندوق بین‌المللی پول را که موجب افزایش اعتبار در بازار بود، تجدید کردند؛ اما این کار مشکلات آنها را بدتر می‌کند. (برای مثال یکی از شرایط صندوق بین‌المللی پول این بود که یوگسلاوی ارزش پول خویش را کاهش داده و آن را قابل تسعیر نماید تا بدین وسیله بتواند فوق تورم خویش را جبران نماید).
● در تنگنای دو بلا: گره کور انتخاب
این نوع کشورها انتخاب‌های معینی دارند که هیچ یک رضایت‌بخش نمی‌باشند، یکی از آنها یعنی ادامه قرض گرفتن، در مجموع برای خود بدهکاران جالب توجه نیست. حتی در صورتی که بتوان وام‌های بیشتری گرفت، این امر بلافاصله مشکل بدهی را وخیم‌تر خواهد کرد. بر طبق نرخ‌های متداول استقراض، باید آنچنان مازادی در بازرگانی با غرب بدست آید که با آن بتوان حداقل ده درصد ارزش کل وام را به عنوان بهره و در صورت در نظر داشتن استهلاک اصل وام، درصد بیشتری نیز از این بابت پرداخت نمود. برای ایجاد چنین مازادی مقامات حکومتی می‌بایست در زمینه مصرف داخلی تضییقاتی به وجود آورند و یا خدمات عمومی را به شدت کاهش دهند. ایجاد این تضییقات در زمینه مصرف در کشورهایی که سرکوبی سیاسی که به علت وجود نیروهای دموکراتیک در آنها مشکل باشد، به احتمال قوی عملی نخواهد بود. حتی رژیم‌های مستبدی نظیر کره جنوبی و شیلی، در سرکوبی جمعیت خویش تحت نام انباشت سرمایه، اینک دچار مشکل گردیده‌اند.
اقتصاددانان هر دو کشور مجارستان و یوگسلاوی استدلال می‌کنند که کشورشان با دنبال کردن انتخاب دومی، یعنی از راه فروش مؤسسات داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی و پروژه‌های مشترک میان شرکت‌های خارجی و شرکت‌های دولتی (در مجارستان) و شرکت‌های تعاونی (در یوگسلاوی)، بار اضافی بهره سنگین‌تر و استهلاک پرداخت‌ها را خنثی می‌کنند. چه بسا از اقبال بلند آنهاست که تاکنون موفقیت چشمگیری در زمینه جلب سرمایه‌گذاری خارجی حاصل نشده است. چرا که آلترناتیو مزبور فقط «گرفتاری بلندمدت برای سود کوتاه مدت» را به ارمغان خواهد آورد. شرکت‌های خارجی به یکی از سه علت عمده زیر حاضر به سرمایه‌گذاری در یک کشور ثالث می‌باشند:
۱) بدست آوردن امتیاز کار ارزان به منظور تولید مصنوعات کاربر برای صدور مجدد.
۲) دسترسی یافتن و یا کنترل بر منابع مواد خام.
۳) و یا گرفتن سهمی از بازار داخلی کشور میزبان.
اما نه مجارستان و یوگسلاوی، هیچ یک دارای مناطق صنعتی با کارگر بیکار اضافی نمی‌باشند و هر دو از لحاظ موقعیت منابع طبیعی غنی نیستند. بدین ترتیب شاید تنها چاره جذب سرمایه‌های خارجی، بهره‌برداری از بازار داخلی باشد. چنین شرکت‌هایی به احتمال قوی قسمت زیادی از سرمایه‌گذاری اولیه خویش را صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای از کشور خویش می‌کنند و درآمدها و هزینه‌های کنار گذاشته شده برای استهلاک را به آنجا باز می‌گردانند. عده زیادی از مدیران و پرسنل فنی از کشور خودی خواهند آمد و از این رو تعداد قلیلی مشاغل خوب ایجاد خواهد شد. با توجه به تجربه کانادا، آنها نسبت عظیم غیرعادیی از مواد اولیه خود را وارد می‌کنند. بنابر این انتخاب دوم، یعنی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ابداً برای تخفیف دادن مشکل‌تر از پرداخت‌ها که ریشه در بحران جاری دارند، مناسب نمی‌باشد.
انتخاب سومی در رومانی به عمل آمد، بدین ترتیب که، استانداردهای زندگی کارگران به قدری پائین آورده شد که میزان واردات کالاهای مصرفی را به نحو موثری تقلیل داد. مازاد داخلی تماماً در اختیار گرفته شد و به منظور خلاص شدن از شر بدهی‌های خارجی مصرف شد. ولی رفاه انسانی ارزش عظیمی دارد و از نقطه نظر سیاسی، در مجارستان آزاد فکر و یوگسلاوی امروز، این چنین انتخابی پذیرفتنی نیست.
تنها راه حل ایده‌آل برای کشورهای صنعتی غربی، لغو حداقل قسمت زیادی از این بدهی‌های انباشته شده می‌باشد. احتمالا بانک‌های آنها در انجام این کار اکراه نشان خواهند داد، هر چند در حقیقت آنها از طریق فروش قسمت اعظم این بدهی‌ها در بازار دست دوم عیناً همین عمل را خیلی بیشتر انجام می‌دهند. (بدهی یوگسلاوی در سپتامبر به ۵۵ سنت در هر دلار فروخته می‌شد).
البته انکار بدهی نیز، انتخابی آشکار است. اما این انتخاب با هدف هر دو کشور مجارستان و یوگسلاوی (و لهستان، از این نقطه نظر) مبنی بر افزایش میزان ادغام اقتصادی خویش با غرب، مغایر خواهد بود. مادامی که اقتصاد اتحاد شوروی دچار رکود می‌باشد، این کشورها راه‌حل‌های مناسب کمی در قبال انکار بدهی‌ها دارند.
یوگسلاوی اخیراً پیشرفتی محدود در زمینه کاهش بدهی خود داشته است. برخی اقدامات به عمل آمده در این جهت به صورت گرفتن کالاهای دارای کیفیت پائین از اتحاد شوروی در عوض بدهی‌های بازرگانی و فروختن آنها به زیر قیمت در بازارهای غربی و مصرف کردن درآمد حاصله برای بازخرید بدهی یوگسلاوی در بازار دست دوم با چهل و پنج درصد پائین‌تر از مبلغ اسمی آن بوده است. بر طبق گزارش یک مجله اقتصادی این شکل و سایر اشکال بازخرید، بدهی‌های بانکی یوگسلاوی به غرب را در مجموع یک میلیارد دلار کاهش داده است. اما این فقط بهبودی بالنسبه کوچک در مشکل بدهی است.
خطر واقعی در این است که یوگسلاوی، مجارستان و لهستان، مشکلات مربوط به بدهی‌های خویش را به نهادهای سیاسی و اقتصادی خود نسبت دهند. اگر چنین کنند و بدون این که مشکل بدهی را حل کنند، به سراغ تغییر دادن نهادهای مذکور بروند، آنگاه این مخاطره را پذیرفته‌اند که جوامع نسبتاً تساوی‌گرا و سیستم‌های رفاه همه‌گیر نسبی خویش را با رکود، نابرابری و فقر وحشتناک، به اندازه‌ای که در آمریکای لاتین وجود دارد، معاوضه نمایند.

نویسنده: پال فیلیپس - ترجمه ع.چلیاوی
The Debt Crisis and Changes in Eastern Europe, Paul Phillips, Monthly Review, Feb ۱۹۹۰.

منبع : کورسو