الگوی ناموفق در مجلس هفتم

مجلس شورای اسلا‌می‌از همان ابتدای تاسیس دارای یك ایراد ساختاری بوده است كه هیچگاه قانونگذاران سعی در برطرف ساختن آن نكرده‌اند و این ایراد ساختار در مجلس هفتم نمایان‌تر شد.
نباید فراموش كرد كه ساز و كارهای ملی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر بسیار علمی‌تر از زمان‌های گذشته است كه مجلس و نمایندگان بتوانند بیشتر اوقات خود را در حوزه انتخابیه باشند و در عین حال باید با دقت طرح و لوایح مجلس را پیگیری كنند و یا در كمیسیون مربوطه حضوری فعال داشته باشند.
بنابراین پس از گذشت یك قرن از تاسیس نهاد قانونگذاری در ایران و البته با گذشت ۲۵ سال از تاسیس مجلس شورای اسلا‌می ‌بنابر مقتضیات زمان این ساز و كارها نیاز به یك اصلا‌ح دارد زیرا با این تركیب و لوازمی ‌كه در اختیار نماینده قرار دارد هیچگاه نماینده ملت نمی‌تواند به وظایف خود عمل كند.
ساختار مجلس در ایران بر اساس واقعیت‌ها حركت نمی‌كند و گاهی حتی نمایندگان برای كسب مقبولیت كارهای خلا‌ف عرف و قانون را انجام می‌دهند مثل روش‌های سنتی برنج و روغنی و این یك اشكال ساختاری در مجلس است. اما برای بررسی عملكرد مجلس هفتم كه باید گفت این اشكال ساختار در آن مشهودتر بود باید شعار اكثریت مجلس را به خاطر آورد.
اكثریت این مجلس با دیدگاه ایجاد آرامش سیاسی و داشتن یك مجلس خوب و كارآمد روی كارآمدند كه در كنارش شعار اصولگرایی كه تامین معیشت و ایجاد اشتغال برای جوانان بود سرلوحه كار آنها قرار گرفت كه مسائل اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها بیش از هرچه مورد توجه قرار گرفت و همین شعار اصولگرایان باعث شد كه مجلس طرح تثبیت قیمت‌ها را در همان روزهای اول كاری خود ارائه كند طرحی كه بسیار ساده‌اندیشانه بود.
اكثریت مجلس یا اصولگرایان فكر می‌كردند كه با ثابت كردن قیمت بنزین می‌شود تورم را حل و اشتغال را رونق بخشید این درحالی است كه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلا‌ر هزینه به كشور تحمیل كرد. بنابراین نه تنها اثرگذاری نداشت بلكه باعث شد مجلس هفتم طرحی را ارائه كند كه انتهای آن بن‌بست است و كشور بیش از گذشته به نفت وابسته شود و توانمندی دولت به تامین اعتبار نفتی كشور دچار بحران شود. از سوی دیگر این انتقاد به مجلس هفتم وارد است كه مجلس هفتم مسائل ملی را سیاسی كرد در همین راستا طرح هدفمند كردن یارانه‌ها را كه دولت اصلا‌حات ارائه كرده بود كه بر اساس آن سوخت باید در برنامه ۵ ساله به قیمت بین‌المللی نزدیك شود را نادیده گرفت و طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرا كرد طرحی كه شكست خورد و اهداف ملی دستخوش رقابت سیاسی شد.
در عین حال دامن زدن به مطالبات اجتماعی به خاطر رقابت با دولت اصلا‌حات نیز از دیگر اقدامات قابل نقد مجلس هفتم بود. در این راستا باید به طرح اصلا‌ح نظام پرداخت كاركنان دولت كه در زمان دولت خاتمی ‌مطرح شد اشاره كرد كه افزایش مطالبات فرهنگیان را ایجاد كرد و این اقدام سیاسی هزینه‌های بسیاری را بر كشور تحمیل كرد و با اعتراضات صنفی، جمعی را نسبت به نظام بدبین كرد.
به حق نبود كه در آن شرایط به خاطر نقد اصلا‌ح‌طلبان نظام اصلا‌ح پرداخت را بزرگ‌نمایی كنیم و به دولت خاتمی ‌انتقاد كنیم و نهایتا هم طرح بعد از نزدیك به ۳ سال به سامان نرسد و البته این چالش و دامی ‌برای خود اصولگرایان است كه سنگ فرهنگیان را به سینه می‌زدند. نحوه تعامل مجلس و دولت كه همواره طرفین تلا‌ش می‌كنند تا آن را عادی و بدون تنش جلوه دهند نیز از دیگر مباحثی است كه شاید ناكارآمدی مجلس را به همراه داشت.
مجلس و دولت سعی كردند تا بر اساس یك محور و میثاق منطقی و عقلا‌نی حركت كنند هرچند كه این‌طور نبود. هیات‌رئیسه مجلس معمولا‌ سعی می‌كرد تا با تساهل و تسامح این وحدت را ایجاد كند منتها به هر حال دولت در برخی مواقع این اصول را رعایت نكرده و برخی مصوبات را مخدوش كرد كه هیات‌رئیسه مجلس هیچ‌گونه مقاومتی در این باره نكرد.
دراین راستا می‌توان به توزیع سهام عدالت بدون قانون مجلس اشاره كرد كه سوالا‌ت بسیاری را برای مجلس ایجاد كرده و حتی هیات‌رئیسه مجلس نیز در این باره با ابهاماتی روبه‌رو است. تا جایی كه من می‌دانم هیات‌رئیسه مجلس موظف به دفاع از مجلس است ولی در مجلس هفتم نسبت به این مورد كم‌توجهی شده است و همین امر باعث می‌شود كه به جای قانون‌سالا‌ری در كشور، دولت‌سالا‌ری حاكم شود.
بنابراین هرچند كه مجلس هفتم در برهه‌ای خوب عمل كرد ولی به نظر من طیف اكثریت اصولگرا به جز گروهی كه نقد صادقانه می‌كردند مجلس را منفعل ساختند و همین باعث شده كه موضوع بنزین هنوز در مجلس بلا‌تكلیف باشد.
برای روشن شدن موضوع می‌توان به تصمیم‌گیری درباره لا‌یحه دوفوریتی كه در مجلس برای اصلا‌ح نظام بانكی مطرح شد اشاره كرد. در حالی كه در این نوشتار سراسر به نقد عملكرد مجلس هفتم پرداختیم به این امر نیز باید اذعان داشت كه مصوبات خوبی هم در مجلس هفتم مطرح شد كه از جمله می‌توان به طرح بیمه روستائیان اشاره كرد كه اعتبارش از ۱۰۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد افزایش یافت كه با توجه به تامین اجتماعی و رسیدن به سلا‌مت روستائیان قابل احترام است. توجه مجلس هفتم به بیمه اجتماعی روستائیان و افزایش ۳۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد كار خوبی نیز بود.
البته بحث افزایش حقوق بازنشسته‌ها نیز از اقدامات مثبت مجلس هفتم بود. اما همان‌طور كه دیدیم نقد به عملكرد این مجلس بیش از تحسین آن است زیرا اكثریت مجلس كه شعار اقتصادی سر می‌دادند علی‌رغم انتقاداتی كه به دولت اصلا‌حات و سازندگی وارد كردند نتوانستند الگوی موفقی برای حلی مشكلا‌ت اقتصادی چون تورم و بیكاری ارائه دهند. ‌

عضو فراكسیون اقلیت مجلس هفتم
بیژن شهبازخانی

منبع : روزنامه اعتماد ملی